من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

السفير: نقاش حار حول تطبيقات القانون الأميركي وتهديدها للاستقرار الاجتماعي

وقائع من جلسة المصارحة بين “حزب الله” والمصارف

كتبت “السفير”: إذا كان البيان التوضيحي والاستدراكي الصادر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمس الاول، قد فتح كوة في جدار الأزمة الطارئة بين “حزب الله” والحاكم، فإن توسيع رقعة هذه الكوة لتصبح بحجم باب مفتوح على تسوية مكتملة، لا يزال يتطلب المزيد من الجهد، سواء في اتجاه بلورة تفسير مشترك لقانون العقوبات المالية الأميركية ومراسيمه التطبيقية، أو في اتجاه إقناع المصارف بعدم التطرف في تدابيرها وقراراتها، الى حد التفريط بالسيادة والعدالة.

ولا يفصل “حزب الله” الاستهداف المالي ـ المصرفي له ولبيئته، عن المحاولات المتواصلة بأشكال مختلفة لتأليب جمهوره عليه وتجفيف ينابيعه الشعبية. وحتى الانتخابات البلدية، كان يراد لها، برأي الحزب، أن تكون مناسبة لإحراجه، وهو يعتقد أن الأميركيين ضغطوا لإجراء الانتخابات، وبين أهدافهم غير المعلنة، محاولة اختبار مدى انفكاك جمهور المقاومة عنها، وصولا الى إشعار الحزب أنه بلا حاضنة داخلية حتى ضمن بيئته الشيعية، مثلما يروّجون أنه بات يفتقد المشروعية الوطنية والغطاء العربي والإسلامي الذي كان يتمتع به في العقود الثلاثة الأخيرة.

وعليه، ينظر “حزب الله” الى حصيلة مرحلتي الانتخابات البلدية في البقاع وجبل لبنان (خصوصا الضاحية الجنوبية)، على أنها إيجابية جدا، ان لناحية نسبة المشاركة العالية، أو لناحية فوز جميع اللوائح الائتلافية من دون أن تسجل هزيمة واحدة حتى الآن، مع حصول خروقات طفيفة في المقاعد البلدية والاختيارية.

وما يسري على هاتين المرحلتين، يسري على الجنوب، حيث تتوقع قيادة “حزب الله” أن يشهد عرسا ديموقراطيا حقيقيا، الأحد المقبل، على أن تشكل كلمة الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله في ذكرى أسبوع الشهيد مصطفى بدر الدين، غدا الجمعة، مناسبة لدعوة الجنوبيين الى أوسع مشاركة في الاستحقاق البلدي.

أما على “الجبهة المالية”، فقد التقى وفد من “حزب الله” ضم الوزير حسين الحاج حسن والنائب علي فياض والنائب السابق أمين شري، أمس، وفداً من جمعية المصارف برئاسة جوزف طربيه في مكتب فياض في مجلس النواب.

وقالت مصادر مطلعة لـ “السفير” إن اللقاء كان صريحا، وإن النقاش لم يخلُ من الحرارة في بعض الأحيان، مشيرة الى ان ممثلي المصارف عرضوا خلاله مسار تطور الامور منذ العام 2014، وصولا الى صدور القانون الاميركي، موضحين ان جهودا بذلت مع أعضاء في الكونغرس لإدخال تعديلات عليه قبل ان يستقر على صيغته الحالية. كما أكدت جمعية المصارف الحرص على دور مصرفي متوازن حيال كل اللبنانيين.

وأفادت المصادر ان رئيس الجمعية ومعظم الإعضاء المشاركين في الاجتماع قاربوا النقاط الخلافية مع الحزب بصورة بنّاءة على العموم، فيما “تمايز” مدير أحد المصارف الكبرى الذي أصر على سياسته المتشددة، معتبرا ان حاكم البنك المركزي مخطئ في تفسيره لتعريفات القانون الاميركي ومراسيمه التطبيقية، ومعلنا عن ان مرجعيته في التفسير ليست المصرف المركزي بل مكتب المحاماة الذي استشاره في الولايات المتحدة.

أما وفد الحزب، فشرح مضمون القانون الاميركي كما ورد في اللغة الانكليزية وفي الترجمة العربية، ملاحظا ان هناك مصارف ذهبت أبعد بكثير من النص، كما عرض الارتدادات السلبية لهذا القانون ولنمط تطبيقه على الاستقرار الاجتماعي في لبنان، مذكرا بأنه ليست لدى الحزب حسابات مصرفية أو تحويلات مالية، وبالتالي فإن البيئة غير الحزبية، المحيطة بالمقاومة، هي المستهدفة الاساسية من الاجراءات المتخذة.

وشدد الوفد على الدور المحوري للمصرف المركزي في ما خص التدابيرالمصرفية الواجب اتباعها، داعيا المصارف الى مقاربة مسؤولة، ومحذرا من سوء نية لدى البعض ومن سوء تقدير لدى البعض الآخر على صعيد المبالغة في الانقياد للقانون الاميركي.

وأكد الحزب الاهمية الفائقة لهذا الملف الدقيق، خصوصا لجهة صلته بالاستقرار اللبناني، داعيا جمعية المصارف الى توحيد مقاربتها له، كما طالبها بالاجتماع مع سلامة والاتفاق معه على آلية واضحة ومحددة لتطبيق التعاميم، توفق بين اعتبارات المصارف ومصالح المواطنين والمؤسسات.

وطالب الوفد المصارف بأن تفصل المؤسسات الاجتماعية والتربوية والصحية التي تحمل هوية معينة عن جسم الحزب وكيانه، لأنه لا توجد صلة عضوية بينها وبينه، وبالتالي لا يجوز تحميلها وزر العقوبات المالية المتخذة بحق الحزب.

وأكد الوفد ان الحزب لا يتمترس وراء الطائفة الشيعية ولا يحتمي خلفها، لمواجهة العقوبات الاميركية، بل ان بعض المصارف هي التي تعاقب شريحة واسعة من اللبنانيين بجريرة الحزب.

وابلغ وفد الحزب جمعية المصارف انه حريص على أمرين متلازمين: الاول، حماية استقرار القطاع المصرفي، والثاني حماية حقوق اللبنانيين.

واعتبر الوفد ان البيان الاخير الصادر عن سلامة يمكن ان يشكل نقطة انطلاق لمعالجة الازمة التي ترتبت على التعاميم السابقة التي أصدرها المصرف المركزي، لكنه لا يزال ناقصا ويحتاج الى تصويب واستكمال في العديد من الجوانب، ومن بينها ما يتصل بضرورة ان يعود المفعول الرجعي للآلية التطبيقية التي طرحها سلامة، الى ما قبل تاريخ نفاذ القانون الاميركي، لان هناك مصارف عمدت الى اتخاذ قرارها باقفال حسابات معينة، فيما كان الكونغرس لا يزال يناقش القانون.

كما ان الحزب يعتبر ان بيان سلامة يبقى من دون قيمة قانونية ما لم يصدر في تعميم رسمي.

وعلم ان لقاءات لاحقة ستعقد، بين الحزب وسلامة والمصارف، لمواصلة البحث.

“الأخبار”: توطين اللاجئين: حبر رسمي على ورق دولي

كتبت الأخبار: «عندما يدعو بان كي مون، في تقرير رسمي، الدول المستقبلة للاجئين إلى إتاحة الفرصة لهم ليصبحوا مواطنين بالتجنّس، فهذا يعني أن التوطين صار حبراً رسمياً على ورق دولي».

هكذا تعلّق مصادر دبلوماسية لبنانية على ما أعلنه وزير الخارجية جبران باسيل أمس عن تقرير «خطير» صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، حول قضية النازحين السوريين تحت عنوان «التعامل مع التحركات الكبيرة للاجئين والمهاجرين». وهو يتضمّن «توصيات» ستقدم إلى الاجتماع المخصص لموضوع المهاجرين واللاجئين والنازحين حول العالم، الذي سيعقد في نيويورك في 19 أيلول المقبل.

وفي التقرير الذي حمل عنوان «كيفية التعامل مع أزمة النازحين واللاجئين»، يدعو بان كي مون الدول المستقبلة إلى «دمج اللاجئين» في الدول المستقبلة (الفقرة 38 و64). وفي ما يتعلق باللاجئين السوريين، خصوصاً في الأردن وتركيا والعراق ومصر ولبنان، دعا الأمين العام إلى «سياسات استيعاب وطنية لدمج اللاجئين»، وإلى «إصدار الوثائق المتعلقة بتسجيلهم» (73)، و»توسيع فرص حصولهم على عمل قانوني» (81)، ودعم «العودة الطوعية» للاجئين إلى بلادهم (85)، وإلى منحهم في الدول المستقبلة «وضعاً قانونياً، وأن تدرس أين ومتى وكيف تتيح لهم الفرصة ليصبحوا مواطنين بالتجنس» (86).

وكان باسيل قد لفت أمس، بعد انتهاء جلسة الحوار الوطني، إلى «ورقة صادرة عن رئيس حكومة أوروبية يقول فيها إنه يجب أن يبقى النازحون حيث هم. ولكي لا يأتوا إلى أوروبا، ويجب توفير المساعدة للدول حيث هم». وأشار إلى «تقرير صادر عن دولة عظمى يقول إن النازح يجب أن يبقى في مكان قريب من سوريا من دون أفق زمني». وأضاف أن «الأهم والأخطر، التقرير الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة الذي رأى أن النهج الأفضل هو استيعاب اللاجئين والحد من الاعتماد على المعونة الإنسانية التي يقدمها المجتمع الدولي، وضرورة توفير وسائل لاستدامة البقاء، تقوم على النازحين بأنفسهم في الدول حيث هم».

وحذّر باسيل من «مخطط لتهجير الشعب السوري وإفراغ المنطقة من شعوبها وتنوعها، وتركها ساحة للإرهابيين، وهذا ما يحلو لإسرائيل فعله. والمطلوب اليوم ليس فقط الإجماع الوطني على رفض هذا الأمر، بل إجراءات من الدولة لنقول إننا حرصاء على شعبنا وعلى الشعب السوري وعودته إلى أرضه. هذه مسؤولية لبنانية علينا تحملها، بدل التلطي وراء فزاعة التوطين».

البناء: إحباط وخيبة أمل لدى الرياض وجماعتها من نتائج فيينا… وارتباك في النصرة

بري يضع قادة الحوار أمام الخيارات على قاعدة لا للتمديد ولا للفراغ ولا للانتظار

وكلاء القرار الأميركي… لمنع نجاح الحوار بين حزب الله وجمعية المصارف

كتبت “البناء”: في اليوم الأول بعد فيينا وما تكرّس من عناوين سياسية لنصر دبلوماسي روسي، وفشل سعودي في تشكيل تحالف وازن يقابل ما وصفته الرياض، وجماعتها التي تحمل اسم المعارضة السورية، بالخضوع الأميركي للإملاءات الروسية، بدت خيبة الأمل سمة جامعة للمواقف الصادرة عن الرياض وجماعتها السورية، مع غياب كامل لتصورات تحدّد ما ستفعله الثنائية التي تجمع السعودية بهذه الجماعة تجاه ربط العودة لأحكام الهدنة بموقف واضح من جبهة “النصرة” وترتيبات عملية تترجم فك الاشتباك والتداخل معها في الجغرافيا السورية، بما يتيح تطبيق مبدأ استثناء “النصرة” من أحكامها، وربط التقييم النهائي للجماعات المسلحة المنضوية ضمن جماعة الرياض على ضوء كيفية تعاملها مع هذا الطلب الواضح في بيان فيينا، بينما تترقب قيادات “النصرة” سلوك هذه الجماعات للتصرف على ضوئه، فيما تحدّثت مصادر عسكرية عن ارتباك في صفوف قادة “النصرة” بعد البيان وما يمثله من إعلان حرب ستكون “النصرة” هدفاً مشروعاً لها، وكان كلام المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا عن فرضية تأجيل الدعوة إلى جولة جديدة من محادثات جنيف إلى ما بعد شهر رمضان مؤشراً على خلط الأوراق المسيطر بعد فيينا.

لبنانياً، تقاسم المشهد السياسي حدثان لافتان، كان مسرحهما المجلس النيابي، الأول تمثل بمبادرة رئيس المجلس نبيه بري بالتقدّم بدعوة لقادة الحوار للتقدّم خطوة إلى الأمام نحو خيارات عملية تنطلق من لاءات ثلاثة، لا للتمديد للمجلس النيابي مرة أخرى، ولا للفراغ الرئاسي والنيابي والحكومي، ولا للانتظار الذي لن يجلب جديداً، في ظلّ أوضاع إقليمية دولية تزداد تعقيداً، وقدّم بري مقترحاته كخيارات ليدرسها القادة ويقدّموا أجوبة عملية عليها، وهي إنجاز قانون انتخاب جديد والذهاب إلى انتخابات تقصّر الولاية الممدّدة للمجلس النيابي وتنتج رئيساً فورياً في الجلسة الأولى للمجلس الجديد، أو الذهاب إلى السيناريو النيابي والرئاسي نفسه وفقاً لقانون الستين، أو التوافق على سلة تفاهمات تنتج رئيساً وحكومة وقانون انتخاب، وكانت المناقشات التي شهدتها الجلسة، علامة سلبية على درجة تحمّل أركان الحوار لمسؤولياتهم وقدرتهم على المبادرة.

الحدث الثاني كان الحوار الذي جمع قيادة حزب الله وجمعية المصارف اللبنانية لمناقشة المخاطر الناجمة عن التطبيق الأعمى للقوانين الأميركية المالية، الصادرة تحت عنوان التقييد على حزب الله والتي صار مداها إطاراً لاستهداف شرائح واسعة من اللبنانيين خلافاً للقوانين اللبنانية وأحياناً كثيرة لتعاميم مصرف لبنان، وبحصيلة الحوار الذي لم يحقق تقدّماً يذكر، بدا أنّ اللوبي المصرفي القائم بدور الوكيل للقرارات الأميركية قد نجح بإفشال الحوار ومنعه من الوصول إلى تسوية يرتضيها الفريقان وتعرض على مصرف لبنان لتكريسها.

عقدت جلسة جديدة من الحوار الوطني أمس، وطرح رئيس المجلس النيابي نبيه برّي خلالها مبادرة قائمة على ثلاثة خيارات، الاتفاق على قانون انتخابي جديد أو إجراء انتخابات نيابية وفق قانون الستين أو الذهاب إلى اتفاق دوحة جديد ضمن سلة متكاملة. وطلب الرئيس بري من الأطراف كافة العودة بأجوبة على النقاط الثلاث في الجلسة المقبلة التي تمّ تحديدها في 21 من شهر حزيران.

وغاب عن الجلسة رئيس تكتّل “التّغيير والإصلاح” العماد ميشال عون، رئيس “اللّقاء الدّيموقراطي” النّائب وليد جنبلاط، ونائب رئيس مجلس النّوّاب فريد مكاري، رئيس “الحزب الدّيموقراطي اللبناني” طلال أرسلان.

وفي إطار الحراك الدولي تجاه لبنان لتحريك عجلة الملف الرئاسي، علمت “البناء” أن وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إرو سيزور لبنان خلال الأسابيع المقبلة وسيلتقي المسؤولين اللبنانيين للبحث في الملف الرئاسي.

وأشارت مصادر سياسية مطلعة لـ”البناء” إلى أن “كل هذا الحراك الدولي يتم خارج الصحن الرئاسي ولو أرادت هذه القوى الخارجية إنهاء الملف وانتخاب رئيس للجمهورية، لفعلت ذلك منذ زمن طويل”.

ولفتت إلى أن “ترشيح رئيس القوات سمير جعجع للعماد ميشال عون وترشيح الرئيس سعد الحريري للنائب سليمان فرنجية لن يوصلا إلى انتخاب رئيس لأن الفريقين من مدرسة سياسية متعارضة، وفي ظل صراع دولي – إقليمي بين قوتين لهما وزن كبير على الساحة اللبنانية، أي إيران والسعودية، وصراع أكبر بين روسيا والولايات المتحدة على المصالح في المنطقة”.

تابعت الصحيفة، على صعيد قانون العقوبات الأميركي على حزب الله، عقد أمس لقاء بين وفد من جمعية المصارف برئاسة الدكتور جوزيف طربيه ووزير الصناعة حسين الحاج حسن والنائب علي فياض والنائب السابق أمين شري عن “حزب الله” في المجلس النيابي استكمالاً لجولة يقوم بها وفد المصارف على بعض المسؤولين للتوافق على مقاربة مشتركة حيال تطبيق القانون المذكور. ويرأس رئيس الحكومة تمام سلام اجتماعاً اليوم يضمّ وزير المال علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة قبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء المقبلة.

سلامة خالف الاتفاق

وقالت مصادر مطلعة لـ”البناء” إن “الأزمة بدأت مع صدور بيان كتلة الوفاء للمقاومة الأسبوع الماضي، الذي ردّ على التعميم رقم 137 الصادر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والذي أتى بعد مفاوضات وجلسات طويلة بين فياض وشري وبين سلامة لإيجاد حل للأزمة، لكن المفاجأة كانت بإعطاء الحاكم تعليمات للمصارف بتطبيق القانون الأميركي بما يخالف اتفاقه مع الحزب الذي يقضي بعدم تطبيق القرار اعتباطياً بل في إطار التشاور بين المصارف والمصرف المركزي على فتح الحسابات أو عند وجود إشكال على أي حساب، لكن جرى الإخلال بما اتفق عليه وتم التطبيق على القاعدة الأميركية لا على القاعدة اللبنانية”.

ولفتت المصادر إلى أن “حزب الله يرى أن هناك بعض الأطراف والمصارف متحمّسة للقرارات أكثر من أميركا ونفسها، ولدى الحزب معلومات محددة عن بنك لبناني معين يلعب دوراً على الصعيد المالي بالتحريض على المقاومة، وهو بنك البحر المتوسط كما لعب جهاز أمني في السابق بتحريض خليجي – غربي ضد المقاومة، ما يعني أن ما طبق معيارياً بالأمن في السابق يطبق اليوم على الصعيد المالي، وكما حاولت أدوات الخارج الأمنية كشف لبنان أمنياً أمام الخارج تحاول أدواته المالية تشريع لبنان مالياً”.

وأوضحت أن “الأخطر من كل ذلك أن القانون الأميركي لا يلحق الضرر بالمقاومة وبيئتها فقط بل يطال عموم الطائفة الشيعية ومؤيدي المقاومة من كل الطوائف، وبالتالي الوضع مقبل على مواجهة سياسية قاسية بين حزب الله والمصارف والمصرف المركزي، إذا استمرت سياسة الحكومة والقطاع المصرفي والمصارف على حالها”.

وتساءلت المصادر: هل يفهم الطرف الآخر رسالة حزب الله التي ظهّرها بيان كتلة الوفاء للمقاومة لا سيما تهديده بمحاذير وتبعات القانون التي قد تؤدي إلى انهيار مالي في لبنان؟ وجزمت بأن حزب الله لن يسكت إزاء هذه العشوائية والمبالغة التي يتم العمل بها مع جمهوره التي تجعل البعض ملكيين أكثر من الملك، مؤكدة أن “الحزب لديه خيارات واسعة للمواجهة، لكن لن يكشفها قبل تبيان تصور الحاكم لآلية الحل”.

الديار: بري لانتخابات في الخريف ويحذر من ردة فعل الشعب.. هل قصد عون التهديد بالفديرالية ؟… نصيحة بعدم الرهان على… الكرنفال الفرنسي… واشنطن: لا تغيير في الخريطة ولا تغيير في الستاتيكو

كتبت “الديار”: يتوقع، بل يفترض، ان يزور وزير الخارجية الفرنسي جان – مارك ايرولت الرابية اثناء وجوده في لبنان يوم 27 ايار الجاري. قبل ان يبدأ الزائر الفرنسي، المتزن والمتمسك بالقيم الكلاسيكية الفرنسية، الحديث، سيسأله العماد ميشال عون “هل اطلعت على تصريح الرئيس سعد الحريري على باب الاليزيه”.

في صدر الجنرال كلام كثير لم يقل منه سوى النزر اليسير في مداخلته التلفزيونية مساء الثلثاء، لعل السؤال الابرز هو: لماذا تمنع عني رئاسة الجمهورية؟

لن يقتنع ابداً بأن ورقة التفاهم التي ابرمها داخل كنيسة مار مخايل في الشياح (ولهذه الكنيسة رمزيتها المتزامية ابان الحرب الاهلية) يوم 6 شباط 2006، هي التي قطعت عليه الطريق الى القصر، منذ عام 2005، والطبقة السياسية وبايحاءات خارجية ايضاً، تلاحقه حتى على المقاعد النيابية، وتشاكسه حول المقاعد الوزارية، وتحاصره حتى في الانتخابات البلدية.

لا تدري ما اذا كان العماد عون سيسأل “هل انا مخلوق اخر من كوكب آخر ليتعاملوا معي هكذا؟”.

مصدر ديبلوماسي قال لـ”الديار” لا مؤشر على ان حلحلة حدثت في ملف الاستحقاق الرئاسي”. اذا كان السعوديون من يضعون الفيتو على رئيس تكتل التغيير والاصلاح، فليس باستطاعة الديبلوماسية الفرنسية اقناعهم بتغيير موقفم، باريس تتحرك من باب “اللياقة” وتجاوباً مع الدعوات والتمنيات باخراج رئاسة الجمهورية من عنق الزجاجة…

المصدر اضاف “لو كان هناك شيء جدي في الحراك الفرنسي لكان الرئيس نبيه بري اول من علم به، وحتى بتفاصيله، ولما كان وضع مبادرته على طاولة الحوار في محاولة للبننة الاستحقاق بالكامل”. هناك، بطبيعة الحال، من يتلقى التعليمات من الخارج عبر هاتفه الخلوي، ولا يستطيع ان يتخذ اي موقف بمعزل عن هذه التعليمات”.

المتابعون لما يقال في باريس، لا سيما في الكي دورسيه (وزارة الخارجية) يلاحظون ان كل حديث عن لبنان يبدأ من البوابة، او من الازمة السورية. الفرنسيون يعتبرون ان جهوداً هائلة يبذلها الاميركيون والروس من اجل التوصل الى تسوية قبل نهاية الصيف المقبل. في المقابل هناك جهود هائلة ايضا تبذل من اجل ارجاء التسوية الى ما بعد ولاية الرئيس باراك اوباما، وعلى اساس ان دونالد ترامب اعلن امام الملأ انه سيلغي الاتفاق النووي مع ايران، وبالتالي احداث تغيير دراماتيكي في المشهد الاستراتيجي في المنطقة، فيما تأخذ هيلاري كلينتون على من كانت وزيرة للخارجية لديه انه تخاذل في استعمال القوة في سوريا.

وعلى هذا الاساس، فالازمة الرئاسية ستظل ضيفة الشرف على اليوميات السياسية اللبنانية الى ان تحصل المعجزة وتقفل الازمة في سوريا التي باتت الاساس في ازمات المنطقة. ومع التذكير بما نقله الديبلوماسي الاميركي العتيق جورج بوش الى دمشق في الثمانينات من القرن الفائت من ان ازمة الشرق الاوسط ولدت مع الله وتموت مع الله”.

والخوف ان “يموت” لبنان قبل ان تنتهي الازمة في سوريا، لوران فابيوس لم يكن معنياً بذلك، لان نظراته كلها كانت باتجاه المصالح الاستراتيجية والايديولوجية لاسرائيل، جان – مارك ايرولت اكثر تناغماً مع الارث الديبلوماسي الفرنسي داخل الكي دورسيه.

النهار: بان يلوّح بتوطين السوريين ولبنان يرفض… الحوار يطرح السلة وخلاف على الأولوية

كتبت “النهار”: لعل الاخطر من الرسالة التي بعث بها الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في اذار الماضي الى وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل مفادها ان “الطابع الطوعي للعودة ضروري”، مشيرا الى أن عودة النازحين منوطة بتغيير جذري للظروف في سوريا، ووقتئذ سوف تبذل الامم المتحدة قصارى جهدها لدعم العائدين”، هو كلامه الجديد عن “حقوق اكتساب اللاجئين السوريين الجنسيات في البلاد التي يقطنونها أو يلجأون اليها”، ما يمكن ان يفتح باب التوطين من دون استشارة لبنان الذي يؤكد باستمرار رفضه فرض واقع جديد عليه بعد تبعات اللجوء الفلسطيني الذي صار توطيناً مقنعاً تجاوز عمره نصف القرن من دون بصيص أمل في امكان عودة هؤلاء الى بلادهم.

كلام بان كي مون استدعى اجتماعا عاجلا للجنة الوزارية المكلّفة متابعة ملف اللاجئين السوريين في لبنان، برئاسة الرئيس تمام سلام وحضور وزراء الخارجية والمغتربين جبران باسيل، الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، والعمل سجعان قزي.

بعد الاجتماع، أوضح درباس أن الخلية الوزارية المختصة بحثت في الأمور المستجدة التي تتوالى على موضوع النزوح، وقررت إبقاء اجتماعاتها مفتوحة للبحث في مزيد من الاقتراحات، لكننا في اللجنة، علمنا بتصريح للامين العام للامم المتحدة السيد بان كي مون يتحدث فيه عن إجراءات طويلة للاقامة السورية يختمها بما لا نقبله على الإطلاق، وما لم يقله لنا عندما كان هنا في زيارتنا، بل ما سمع عكسه منا في الاجتماعات المشتركة. يقول في كلامه يجب أن تكون للسوريين حقوق كسب الجنسيات في البلاد التي يقطنونها أو يلجأون اليها. ما يعرفه تماماً السيد بان كي مون والمجتمع الدولي أن لبنان موقفه موحد بأفرقائه كلها وطوائفه ومؤسساته. (…) وبداعي تمسكنا بوطنيتنا ووطنية السوريين، لا نقبل أن نعطي أحدا جنسيتنا، ولا نقبل للآخرين بأن يتخلوا عن جنسيتهم، هذا موقف قاطع للحكومة لا لبس فيه”.

وقال وزير العمل سجعان ل”النهار”:في إعتقادي أن بان كي مون هو كيسنجر جديد يحضّر لحرب جديدة في لبنان لكن سنخوضها من خلال الموقف اللبناني الموحد .فلبنان سنة 2016 غير لبنان عام 1975″.

النائب مروان حمادة وتعليقا على ما تردد صرّح ل”النهار” :”هذا الامر غير معقول وفي غير محله. اذا كانت هناك وثيقة في الامر ففضيحة للامم المتحدة، واذا لم تكن متوافرة، ففتشوا عن التحريف وربما التزوير، وعندها تكون فضيحة للبنان”.

والى هم التوطين، هم اخر لا يقل خطورة ويتمثل بتهجير مودعين ورؤوس اموال لبنانية من مصارف لبنانية بسبب التضييق الاميركي على “حزب الله” ما دفع بعض المصارف الى اعتماد اجراءات اخراج كل ما يمت الى الحزب من المنظومة المصرفية، بما يعرض الاخيرة لمخاطر كثيرة مالية ومعنوية. ومساء امس عقد إجتماع مطول في مجلس النواب بين عدد من وفد من “حزب الله” ضم النائب علي فياض المكلف من الحزب متابعة ملف قانون العقوبات الاميركية بالاضافة الى الوزير حسين الحاج حسن والنائب السابق أمين شري ووفد من جمعية المصارف برئاسة الدكتور جوزف طربيه ونائبه سعد أزهري وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية. والاجتماع الذي إستمرت حتى ساعة متأخرة، خصص لشرح وجه نظر كل طرف في ما يتعلق بالقانون الاميركي والتعميم 137 الصادر عن مصرف لبنان الذي يحدد أصول تعامل المصارف اللبنانية والمؤسسات المالية الخاضعة لمصرف لبنان مع القانون الاميركي بالاضافة الى القرار الملحق بهذا التعميم الذي اوضح كيفية تعامل المصارف مع التعميم.

المستقبل: اشترط تعهد الجميع بتأمين النصاب الرئاسي.. والجميّل ذكّره بعدم التزام حزب الله باعلان بعبدا… بري يطرح الانتخابات النيابية المبكرة

كتبت “المستقبل”: بعدما أحكم “حزب الله” لفّ حبال التعطيل حول رأس الجمهورية فارضاً واقعاً من الشلل الخانق على مختلف مفاصل الدولة الحيوية والمؤسساتية، بات البلد محكوماً بالتفكير بأي طريقة تتيح انتشاله من هذا الوضع القاتل والبحث عن أي كوة ممكنة في جدار التعطيل، ومن هنا كان طرح رئيس المجلس النيابي نبيه بري تقصيراً مشروطاً لولاية المجلس بتقديم كافة الأفرقاء تعهداً خطياً بتأمين النصاب اللازم لانتخاب الرئيس في جلسة تُعقد لهذه الغاية فور انتهاء الانتخابات النيابية المبكّرة. وعقب التداول إعلامياً بموقف مغلوط يُنسب لرئيس كتلة “المستقبل” الرئيس فؤاد السنيورة الإعراب على طاولة الحوار عن رفض هذا الطرح، أكد السنيورة لـ”المستقبل” مساءً أنّ الكتلة لم تتخذ بعد أي موقف إزاء مبادرة بري “لا سلباً ولا إيجاباً”، موضحاً أنه اكتفى على طاولة الحوار بإظهار المخاطر المتعلقة بتقديم أولوية الانتخابات النيابية على الرئاسية، أما موضوع المبادرة بحد ذاته فهو يحتاج إلى النقاش والتباحث داخل التيار والكتلة قبل تحديد الموقف النهائي منه.

اللواء: مبادرة برّي تبحث عن ضمانات وفرنجية يفترق عن حلفائه… وزير المال يؤكد الإلتزام بالقوانين الدولية.. ولائحة التوافق الطرابلسي قبل السبت

كتبت “اللواء”: أخذت مبادرة الرئيس نبيه برّي وقتها شهراً أو يزيد، حيث تعود طاولة الحوار الوطني إلى الاجتماع في 21 حزيران المقبل، خلال شهر رمضان المبارك، فيما مرحلتي الانتخابات البلدية في الجنوب بمحافظتيه والشمال بمحافظتيه في الأحد المقبل والأحد الذي يليه، اكتملت كامل الاستعدادات لهما، ومن المتوقع أن تعلن اللائحة التوافقية في طرابلس برئاسة الدكتور عزام عويضة، قبل السبت، ويعود مجلس الوزراء للاجتماع اليوم، وعلى جدول أعماله عدّة ملفات بالغة التعقيد فضلاً عن جدول أعمال عادي مؤجل من جلسات سابقة.

الجمهورية : مبادرة لبرِّي ثلاثية الأبعاد وتبادُل الهواجس بين الحزب والمصارف

كتبت “الجمهورية “: فيما تتواصل الاستعدادات للمرحلة الثالثة من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة الجنوب الأحد المقبل، شهدت جبهة الحوار الوطني بين قادة الكتل النيابية تطوّرَين في الشكل والمضمون، في وقتٍ ظلّ ملفّ العقوبات الأميركية ضد “حزب الله” يتفاعل مصرفياً ومالياً. وعلمت “الجمهورية” مِن مصادر متابعة للملفّ أنّ مجلس الوزراء لن يتطرّق إليه في جلسته اليوم، كون الموضوع يعالَج بهدوء وضمن الأطر المعنية. وتشير المعلومات إلى أنّ الأمور بدأت تنحو منحى الحلحلة مبدئياً ويتمّ الاتفاق على إطار سيتيح المعالجة المطلوبة.

شهدَت جلسة الحوار التي انعقدت أمس في عين التينة تغييراً في الشكل تمثّلَ بغياب رئيس تكتّل “التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون الذي تمثّلَ بوزير الخارجية جبران باسيل والنائب حكمت ديب، إلى غياب رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط الموجود في الكويت، حيث التقى وعقيلته السيّدة نورا ووزير الصحة وائل ابو فاعور أميرَ دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ورئيس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح.

.