خليل:لإبعاد القطاع المصرفي عن النقاش السياسي

رأى وزير المال علي حسن خليل ان “الانتخابات البلدية شكلت مؤشراجديا على قدرة الدولة على اجراء الانتخابات النيابية والرئاسية وهو من اولى واجبات الطبقة السياسية التي يجب ان تعمل عليه “.

وفي كلمة له خلال افتتاح منتدى بعنوان “نحو اقتصاد ديناميكي” اعتبر انهذه التجرية تؤكد القدرة على الاستمرار في الزمن الصعب في اسوء المراحل التي يمر بها لبنان على المستوى السياسي حيث التعطيل الشامل لمقومات الدولة من تعطيل المؤسسات الدستورية الى حلقة مفرغة نبحث فيها عن اقرار موازنة للدولة منذ عشرات السنين، حيث ان الكثير من اللبنانيين اصابهم اليأس نتيجة التراجع في اداء وزارات ومؤسسات الدولة”، مشددا على ان “لبنان يجب ان يبقى نموذجا في المنطقة فهو المتمتع بالأمن والاستقرار بين كافة دولها”، لافتا الى ان “القاعدة واللازمة في العمل الوطني ان “السياسة تصنع الامن” لكن في لبنان لدينا امن وليس لدينا حياة ولا عمل سياسي ويجب ان نخرق جدار ازماتنا السياسية بأقل كلفة ممكنة”، مشيرا الى انه “في اعراف الدول هذا يعني السقوط والانهيار لكن ارادت اللبنانيين تثبت اننا نستطيع اذا ما اردنا ان نبدع ونرسم مسارات نجاح على اكثر من مستوى”، مضيفا “سيطرح رئيس مجلس النواب نبيه بري مشروعا نأمل ان يشكل نافذة تلتقطها القوى السياسية من اجل البحث عن مسار جديد لحل الازمة“.

واكد خليل ان “لبنان يحترم القوانين التي تنظم علاقات لبنان مع العالم على كافة المستويات وهو حريص على ان يكون جزء من هذه المنظومة العالمية الا انه حريص ايضا على الالتزام بقوانينه المرعية الاجراء”، داعيا الى “ابعاد القطاع المالي والمصرفي عن النقاش السياسي العلني ومنع ادخاله في الاسطفاف السياسي كي يبقى النقاش هادىء مسؤول يؤمن مصالح اللبنانيين بكل فئاتهم واحزابهم”، موضحا ان “المطلوب حصر هذا الامر بالقدر الذي يحقق مصلحة الوطن ومصلحة استقرار القطاع المصرفي“.