من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء : خيبة سعودية في فيينا: تخلٍّ أوروبي بمكاسب ليبية.. . وتسليم كيري بالأسد هزيمة الجبير: فشل تسليم الجيش اليمني للأحمر… وسقوط الرهان على “النصرة” نهاية مشروع الحريري برئاسة مؤقتة… وبري لانتخابات نيابية تنتج رئيساً فورياً!
كتبت “البناء “: مرّ امتحان فيينا بالتزامن مع امتحان مشابه في الكويت، لتخرج السعودية بخيبتين في آن واحد، فبالتزامن مع انعقاد لقاء فيينا للدول الداعمة للتسوية في سورية والمتورّطة في الحرب فيها، أصابت السعوديين خيبة الفشل بتمرير رئاسة العميد علي محسن الأحمر رجلها الأول في اليمن، كرئيس للجنة العسكرية الوطنية التوافقية التي ستتولى دمج وحدات من الجيش المنقسم على ضفتي عدن وصنعاء ليتولى تسلّم أمنهما، تمهيداً لاستكمال الدمج لوحدات إضافية وتسلّم مدن جديدة ضمن سياق بلوغ روزنامة البدء بالمسار السياسي لاستيلاد حكومة وحدة وطنية تضع الدستور الجديد وتمهّد لانتخابات رئاسية وبرلمانية.
في الكويت أمر السعوديون جماعتهم بتعليق المشاركة في المحادثات، بينما كانوا يتلقون خيبتهم الثانية في فيينا، حيث بدا أنّ التفاهم الروسي الأميركي قد نجح بدفع الفرنسيين والبريطانيين للخروج من المشاغبة على الثنائية الروسية الأميركية في سورية، بعدما تمّ استرضاؤهم بمكاسب كبرى في ليبيا، تمثلت بتفويض باريس ولندن بقيادة الحرب على “داعش” هناك بالتعاون مع حكومة فايز السراج المتعاون مع “الإخوان المسلمين” الذين تقف وراءهم تركيا، التي بدت هي الأخرى غير متحمّسة للتضحية بمكاسبها الليبية المحققة، مقابل عناد غير مضمون النتائج في سورية، فبقي السعوديون الذين راهنوا على ما وصفته منابرهم الإعلامية بحلف خليجي أوروبي يحدّ من التفرّد الروسي الأميركي في تفاهمات سورية، وخرج وزير الخارجية السعودي عادل الجبير رغم ترداده لمقولة إنّ الرئيس السوري سيخرج من الحكم بالسياسة أو بالقوة، ليتحدّث عن ضرورة إيجاد بدائل ما لم تلتزم الدولة السورية، وهي الجملة التي ردّدها وزير الخارجية الأميركي جون كيري في تفسيره للتسليم بدور الرئيس السوري في صناعة الحلّ في سورية، على قاعدة التسليم بما قاله وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن أنّ الجميع متفقون على أنّ أولوية الحديث عن تغيير سياسي وإسقاط نظام قد سقطت لحساب التفاهم على أولوية واضحة هي الحرب على الإرهاب، وأنّ الأدوار في المسار السياسي ستتقرّر على ضوء الأدوار التي تلعبها الأطراف في الحرب على الإرهاب، وكان واضحاً من كلام كيري ولافروف حسم أمر استثناء “جبهة النصرة” من أيّ مسار سياسي ومن أحكام الهدنة، وكذلك حسم التفاهم على منح “أحرار الشام” و”جيش الإسلام” الفرصة لإثبات خروجهما من أيّ تشابك وتداخل مع “النصرة”، وفتح المجال لتركيا لإقفال حدودها أمام “النصرة” نهائياً.
عملياً ربح سيرغي لافروف جولة جديدة، وخسر عادل الجبير بالنقاط، والجولة التي ستقول الكلمة الفصل هي الكيفية التي ستتظهّر من خلالها التفاهمات في الميدان والحصيلة التي سترسو عليها، وكيف ستتصرّف جماعة الرياض ومعها “أحرار الشام” و”جيش الإسلام”، ومن خلفهما تركيا والسعودية.
خلال الأيام الفاصلة عن نهاية الشهر ستتولى غرفة عمليات جنيف الروسية الأميركية مواكبة التفاهمات بآليات مراقبة، وستظهر نتائج مساعي الدعوة لعقد جولة جديدة لمحادثات جنيف مطلع حزيران.
في لبنان، تتصدّر تعاميم مصرف لبنان حول الإرهاب وتمويل الإرهاب النقاش والمواقف، بعدما صار استهداف حزب الله والبيئة التي تحيط به علنياً ورسمياً، وصار البلد مكشوفاً إلى حدّ الخطر، بينما الملف الرئاسي يُسقط من مفرداته مشروع الرئيس المؤقت الذي كان حصيلة تشاور وتفاهم بين بكركي والرئيس سعد الحريري، الذي سمع في باريس المصاعب التي تعترض طريق هذا المشروع، فيما تنعقد هيئة الحوار الوطني اليوم برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يعتزم وفقاً لمصادر متابعة طرح التفاهم على قانون انتخابي جديد يُعتقد أنه مشروعه للنظام المختلط، واعداً إذا تحقق التفاهم عليه بالسعي لتقصير ولاية المجلس الممدّدة وإجراء انتخابات نيابية جديدة على أن ينتخب المجلس الجديد رئيساً للجمهورية في جلسته الأولى بمعزل عن النجاح في إتمام التوافق الرئاسي من عدمه على أن تتعهّد جميع الأطراف المشاركة في الجلسة الانتخابية عندها.
باتت الكرة في ملعب المصرف المركزي بعد صدور المراسيم التطبيقية لقانون العقوبات الأميركية على المصارف والمؤسسات المالية والأشخاص المتعاملين مع “حزب الله”. وأكدت مصادر متابعة لهذا الملف لـ”البناء” أن “حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لا يستطيع أن يحمي أي مصرف إذا قرّرت البنوك الأميركية في نيويورك أن لا تتعامل مع أي بنك في لبنان”. ولفتت المصادر إلى “أن القرار يعود إلى HSBC وجي.بي. مورغن وستاندرد تشارترد بنك”، مشيرة إلى “أن القرار ليس في يد الخزانة الأميركية”. ولفتت المصادر إلى أن “المصارف اللبنانية ستلتزم بالقرارات التي تصدر عن المصارف الأميركية في ما يتعلق بحسابات العملاء بغض النظر عما إذا كانت الحسابات بالدولار أو باليورو أو بالليرة”. ورأت المصادر “أن سلامة لا يستطيع أن يمسك بزمام الأمور فالأمر لا يتعلق ببنك لبناني، إنما بالبنوك الأميركية، وعلى سبيل المثال الجمهورية الإسلامية، ورغم رفع العقوبات عنها لا تزال المصارف العالمية حذرة في التعامل معها نتيجة غمز أميركي من تحت الطاولة”، مشدّدة على أن الأزمة معقدة جداً وحلّها لن يكون في مجلس الوزراء أو في المصرف المركزي”.
الأخبار : حزب الله يكرّر تحذيره من الانهيار وسلامة يقترح حلّاً ناقصاً المصارف تتمرّد: الحاكم لا يُلزِمنا!
كتبت “الأخبار “: ينتظر رئيس مجلس الوزراء تمام سلام عودة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى لبنان ليدعوه الى اجتماع يشارك فيه وزير المال علي حسن خليل. وسلامة، بحسب مصادره، ينتظر سلام ليحدد موعداً لهذا الاجتماع كي يعود الى بيروت ويختصر زيارته الى الخارج… هكذا تمارس الحكومة مبدأ “النأي بالنفس” عن واحدة من أخطر الازمات التي تواجه البلاد. سلامة، من جهته، أصدر ما يشبه “إعلان نوايا” أو “خارطة طريق” لحل الازمة مع حزب الله عبر آلية “هيئة التحقيق الخاصة”. جمعية المصارف تواصل اتصالاتها وتلتقي اليوم مع وزير الصناعة حسين الحاج حسن والنائب علي فياض بعدما التقت أمس مع خليل وأعلنت أن القانون لا يلزمها بتطبيق التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان “ولكنها تطبّقها” على الرغم من ذلك! في هذا الوقت، تقدّمت كتلة المستقبل للدفاع عن “آخر مواقع صمود الاقتصاد اللبناني”، موحية بأن المصارف هي المستهدفة بهجوم حزب الله لا حزب الله هو المستهدف بهجوم الادارة الاميركية واستخدام المصارف اللبنانية كسلاح في هذا الهجوم
عبر بيان إعلامي أصدره من باريس، قدّم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اقتراحه لحل الازمة الناشئة مع حزب الله. وهذه الازمة نشأت نتيجة انصياع المصارف للقانون الأميركي الرامي إلى “تجفيف تمويل حزب الله”، بل ومزاودة بعضها على الأميركيين عبر تطبيق قانونهم على غير المستهدفين به (كقرار أحد المصارف إقفال حساب توطين هاتف لموظفة في “هيئة الأسواق المالية”، وهي هيئة رسمية رقابية على الأسواق المالية).
اقتراح حاكم المصرف المركزي لا يلغي تعميمه (رقم 137) الصادر في 3 أيار، الذي أشعل فتيل الازمة. كذلك فإنه لا يستند الى الاتفاق السابق الذي أبرمه سلامة مع الحزب وأخلّ به. إلا أنه جاء بمثابة “إعلان نوايا” عن إمكانية وضع آلية جديدة لتطبيق التعميم المذكور، تحدّ قليلاً من “التعسّف” الذي مارسه بعض المصارف ضد أفراد ومؤسسات ليسوا مدرجين على لوائح العقوبات الاميركية ولا يوجد أي مبرر لإقفال حساباتهم المصرفية.
بداية، دافع سلامة عن نفسه، وحاول تبرير تعميمه انطلاقاً من واجباته “القانونية” و”الوطنية”، إذ اعتبر أن قانون مكافحة تمويل حزب الله دولياً “هو قانون أميركي مطلوب تطبيقه عالمياً وفي لبنان، وبالتالي فإن التعميم رقم 137 كان واجباً قانونياً لبنانياً”. وأضاف “إن المادة 70 من قانون النقد والتسليف تطلب من مصرف لبنان تأمين الاستقرار التسليفي. ولا يمكن تأمين الاستقرار التسليفي إذا لم يطبق هذا القانون الأميركي”، ليخلص الى “أن إصدار التعميم رقم 137 يريح المصارف المراسلة، ويؤكد ملاءمة العمل المصرفي في لبنان مع ما هو مطلوب دولياً. ولو لم نفعل ذلك، لكان بإمكان المصارف المراسلة تطبيق سياسة التقليص من المخاطر (de-risking)، فيصبح قطاعنا المصرفي معزولاً عن العالم”. ولكي يعزز من هذه الحجّة، أشار سلامة الى “أن تمويل لبنان يرتكز أساساً على الأموال الوافدة إليه من المغتربين وغير المقيمين، وأن المقيمين بحاجة إلى تواصل مصرفي خارجي واسع ودائم لتمويل الاستيراد والتصدير والحاجات العائلية والشخصية”.
لكن هذه المطالعة الدفاعية لا تصيب أصل الازمة. فحزب الله لم يطلب أبداً “عدم التزام المصارف اللبنانية قواعد عمل النظام المالي العالمي التي تلتزمها جميع دول العالم المشاركة في هذا النظام”، بحسب ما زعمت كتلة المستقبل في بيانها أمس. بل ذهب الحزب الى إبرام اتفاق مع حاكم مصرف لبنان يقضي بتطبيق القانون الاميركي، ولكن بشرط أخذ موافقة مصرف لبنان المسبقة على أي إجراء ينوي أحد المصارف اتخاذه، كما يقضي بعدم التعرّض لأي حساب بالليرة اللبنانية، ما دام صاحبه غير مدرج على لوائح العقوبات. بحسب المعلومات، كان سلامة مرتاحاً الى هذا الاتفاق، وأعلن استعداده للالتزام به. إلا أن ضغوطاً وتدخلات أطاحت الاتفاق، ودفعت سلامة الى إصدار تعميمه، معرّضاً شريحة واسعة من اللبنانيين للابتزاز والاستنساب والاجراءات العقابية، إذ لم يميز الليرة اللبنانية، وترك للمصارف حرية التصرّف والاكتفاء بتبرير أي إجراء بعد تنفيذه لا قبل ذلك، ولم يلتزم بنص القانون الاميركي الذي يتحدث عن تعطيل عمليات مصرفية لا إقفال حسابات!
أي آلية يقترحها سلامة لتجاوز الأزمة؟
لا يتطرق “إعلان النوايا” الى مسألة الحسابات بالليرة. وبحسب المعلومات، فإن بعض الاطراف المحلية التي تتصل بالادارة الاميركية، نبّهتها، عن قصد أو عن غير قصد، الى هذه المسألة، وبالتالي أصبحت الادارة الاميركية متشددة لجهة أن تأتي الاجراءات شاملة كل العملات. وقالت مصادر مطلعة إن سلامة أنّب المسؤولين في جمعية المصارف في اجتماعهما الاخير على سلوكهم في الاتصالات مع الاميركيين وتعدّيهم على صلاحيات السلطة النقدية. إلا أن سلامة حاول إيجاد آلية جديدة تسمح بالتزام المسألة الاخرى في الاتفاق مع حزب الله، أي أن يكون كل مصرف ملزماً بأخذ إذن مصرف لبنان قبل التعرّض لأي حساب مصرفي.
السفير : سلامة يضبط آلية تنفيذ العقوبات الأميركية “المركزي” يستوعب غضب “حزب الله”: العين على المصارف
كتبت “السفير “: بعد التوتر الشديد الذي ساد العلاقة بين “حزب الله” وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على وقع القانون المالي الأميركي الموجّه ضد الحزب، يبدو أن الاتصالات التي جرت في الظل مؤخراً، نجحت في إعطاء فرصة جديدة للطرفين، من أجل السعي الى صياغة مقاربة مشتركة لكيفية التعاطي مع هذا القانون ومراسيمه التطبيقية، بأقل الخسائر الممكنة.
وبرغم أن الحزب سبق له أن أبلغ من يهمّه الأمر في القطاع المصرفي أنه ليس غوغائيا في ردّ فعله، بل يلحظ خصوصية الواقع اللبناني والمناخ الدولي ويتفهم وضع المصارف اللبنانية وحاجتها الى مراعاة العقوبات التي فرضتها واشنطن على الحزب، إلا أنه أكد في الوقت ذاته لجميع المعنيين تحسسه حيال التعرض للسيادة المالية ورفضه تبرع البعض بترجمة متشددة للقانون الاميركي، “خصوصاً أن مضمونه كما محتوى المراسيم التطبيقية يسمحان بأن يكون هناك التزام مرن بهما، لا يرتّب أي تبعات على لبنان”.
أكثر من ذلك، تعاطى “حزب الله” مع مبالغات بعض المصارف في تضييق الخناق المالي على الحزب استجابة للطلب الاميركي، “انطلاقا من كونها تشكل تهديداً للميثاقية اللبنانية، ببعدها المالي ـ الاجتماعي الذي لا يقلّ حساسية عن بعدها السياسي ـ الوطني”، وفق ما ينقل العارفون بنمط تفكير الحزب الذي يرى أنه من غير الجائز أن يحظى جزء من اللبنانيين بالأمن المصرفي، بينما يُحرم منه جزء آخر، لأن في ذلك ضرباً للمساواة بين المواطنين.
ويتهم الحزب مصرفاً أساسياً، (معروف لديه بالاسم)، بأنه يؤدي دوراً سلبياً في هذا الملف، ويشكّل رأس حربة في تحريض المصارف على الالتزام المفرط بالقانون الأميركي ومراسيمه التطبيقية.
ويشعر الحزب، كما يؤكد المطلعون على موقفه، بمرارة حيال عدم تنفيذ التفاهم الذي كان قد توصل اليه سابقا مع سلامة، بعد ثلاث جلسات جمعتهما، خصوصا لجهة عدم جواز اقفال أي حساب، او رفض فتح أي حساب، قبل اطلاع هيئة التحقيق الخاصة في المصرف المركزي على الاسباب الموجبة، ونيل موافقتها، الى جانب التأكيد بأن توطين رواتب الوزراء والنواب المنتمين الى الحزب لا يخضع الى قوانين الإرهاب وتبييض الأموال، وما شابه، لأن هذه الرواتب معروفة المصدر.
فوجئ الحزب لاحقا بأن التعميمين اللذين صدرا عن المصرف المركزي يتعارضان مع روحية النقاش الذي جرى معه، فيما كان سلامة يؤكد ان التعميمين يوفقان بين الزامية التقيد بالقانون الاميركي ومراسيمه التطبيقية من جهة، وبين خصوصية الداخل اللبناني وتعقيداته من جهة أخرى.
لكن البيان المرن الذي صدر عن سلامة أمس، أعاد تنشيط المساعي الهادفة الى ايجاد ارضية مشتركة بين الجانبين.
وعلمت “السفير” أن اجتماعا سيعقد بعد ظهر اليوم بين النائب علي فياض والنائب السابق أمين شري عن “حزب الله”، وجمعية المصارف، في مكتب فياض في مجلس النواب، سعيا الى التوافق على مقاربة مشتركة للتحدي المالي الذي فرضته الاجراءات الاميركية.
وسيصارح وفد الحزب جمعية المصارف بالمخاوف التي رتّبها نمط تعاملها مع القانون الاميركي ومراسيمه التطبيقية، وسيتداول معها ببعض الافكار الهادفة الى معالجة سليمة لهذا الملف، كما سيدعوها الى تحمل مسؤولياتها في حماية الاستقرار الاجتماعي وعدم الايغال في اتخاذ تدابير مالية مجحفة بحق مواطنين لبنانيين.
والتقى وزير المال علي حسن خليل أمس وفدا من جمعية المصارف برئاسة جوزف طربيه الذي قال ردا على سؤال حول التعاميم التي أصدرها حاكم مصرف لبنان وبدء بعض المصارف بتطبيقها على أفراد في “حزب الله”: بدأت المصارف بالتطبيق، باعتبار أن هذه التعاميم صادرة حديثاً وهي تحت سقف القانون الذي صدر، ونحن كلنا نعمل تحت سلطة الدولة اللبنانية وبإشرافها وبموجب القوانين الصادرة عن المجلس النيابي.
وأضاف: نحن نطبّق قوانين لبنانية ونعمل ضمن إطار قوانين عالمية تطبق على كل المصارف في العالم، بما فيها مصارفنا العاملة في لبنان، والعاملة أيضاً في 33 بلداً خارج لبنان.
الديار : دعم داخلي وخارجي لمبادرة بري… دوحة لبنانية عبر طاولة الحوار الحريري: للجنرال المحبة ولفرنجية رئاسة الجمهورية عون: المجلس يصبح شرعياً إذا انتخبني
كتبت “الديار “: شيء ما يشبه الانفجار احدثه الكلام عن المؤتمر الدولي لدى مرجعيات سياسية وروحية. والسبب ان اشارات وردت في وقت سابق الى هذه المرجعيات بأن ثمة جهات خارجية تعمل في هذا الاتجاه.
اما السبب الذي تستند اليه تلك المرجعيات، فهو الرغبة في الالتفاف على سيناريوات حساسة، وبالتالي انقاذ لبنان، وبأي ثمن، من تلك النظرية، وقد لا تكون مجرد نظرية، التي تقول ان لبنان يعيش كل ظروف الحرب الاهلية لان كل الابواب موصدة امام اي حل للازمة.
تقول ايضاً ان البعض في واشنطن، من الفريق الكيسنجري الذي لا بد ان يعود الى حيويته السابقة اذا ما انتخب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة، يرى ان تسوية الصراع في سوريا تستلزم تفجير الوضع في لبنان، حتى اذا ما انتقلت النيران، واهلها وزبانيتها اليه، يصبح بالامكان اعادة رسم الخارطة في سوريا وبالشوكة والسكين.
غير ان ما يفهم من الديبلوماسيين الاميركيين، ومن العسكريين الذين يزورون وزارة الدفاع، بعيداً من الضوء، ان ادارة باراك اوباما التي تقرب التقاطع بين التعقيدات المحلية والتعقيدات الاقليمية في الحيلولة دون انجاز الاستحقاق الرئاسي، لا تنصح بالستاتيكو فحسب، بل وتوفر له الحماية اللازمة، وهي التي تعلم ان اي انهيار في الوضع الداخلي ينقل مقاتلي تنظيم “داعش” من سفوح السلسلة الشرقية الى شواطئ شرق البحر الابيض المتوسط.
الكلام عن المؤتمر اعاد الى ذاكرة بعض المرجعيات التي لم تعايش تلك الفترة بطبيعة الحال، لكنها عاشت آثارها وتأثيراتها، سلسلة المؤتمرات الدولية التي اعقبت الحرب العالمية الاولى، من فرساي الى سيفر وسان ريمو ولوزان. المؤثرون كانوا يحملون السكاكين لتقطيع الخرائط او لتقطيع الشعوب، لتبقى المنطقة رهينة منطق القبلية والطائفية.
وكانت قد وردت الى مرجعيات لبنانية معلومات عن اتصالات اجراها قطب لبناني او اكثر مع وكيل الامين العام للامم المتحدة للشؤون السياسية جيفري فيلتمان حول امكان تحييد لبنان تحت مظلة الامم المتحدة، وهو المحكوم بقرارات مجلس الامن الدولي 1559 و1701 و1757.
وبحسب ما تسرب من معلومات، فان القطب رأى ان الحل في لبنان لا يمكن ان يكون بتثبيت الصيغة الراهنة، اي بالفديرالية العمودية (توزيع الرئاسات الثلاث طائفياً)، وهي الصيغة التي دأبت على انتاج الازمات.
البديل فيدرالية، او كونفديرالية، افقية، حيث لكل طائفة كانتونها او كانتوناتها الخاصة، وبرعاية دولية دقيقة وفاعلة الى ان يتكيف اللبنانيون، وعلى غرار ما حصل للسويسريين (الذين نشيدهم الوطني يشبه الصلاة) مع الصيغة المستحدثة او المستجلبة.
السفير الفرنسي ايمانويل بون الذي تردد انه اوقظ من نوه صبيحة امس للاستيضاح حول ما ورد على لسانه لجهة المؤتمر الدولي، فكان رده ان “لا مؤتمر تعدّ له فرنسا في شأن لبنانه، وقد حصل سوء فهم في شأن هذا الموضوع”. كل ما في الامر انه حصل التباس (ام زلة لسان؟)، اذ ان بون كان يقصد اجتماع مجموعة الدعم الدولية الذي لم يحدد حتى الآن لا مكان ولا موعد انعقاده.
في كل الاحوال، باريس تشهد حراكاً سياسياً وديبلوماسياً في اكثر من اتجاه، ووزير الخارجية جان – مارك ايرولت يزوربيروت في 27 ايار الجاري، دون ان يكون خاوي الوفاض بأي حال، ولكن الى اي مدى يمكن تسويق الافكار التي سيحملها اذا ما اخذت بالاعتبار الحالة البابلية التي يعيشها لبنان، لا سيما مع نتائج الانتخابات البلدية في جبل لبنان والتي اظهرت كيف ان الجميع يلعبون ضد الجميع.
النهار : هولاند والحريري: اقتراحات الراعي لإنهاء الفراغ أزمة الحزب والمصارف في عهدة الحكومة غداً
كتبت “النهار “: شكلت زيارة الرئيس سعد الحريري لقصر الاليزيه أمس، بعد أسبوع من زيارة مماثلة للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، مؤشراً بارزاً لتحريك الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند مبادرة بلاده في شأن الأزمة الرئاسية في لبنان قبل أسبوع واحد من مرور سنتين على الفراغ الرئاسي. ومع أن معظم الانطباعات والمعطيات السياسية اللبنانية المتصلة بالتحرك الفرنسي يميل الى التشكيك في امكان تحقيقه راهناً ما عجز عنه سابقاً في هذا السياق نظراً الى ضعف الرهانات على أي تبديل محتمل في الموانع الاقليمية التي حالت دوما دون انتخاب رئيس للجمهورية، فان اللقاءين المتعاقبين اللذين عقدهما الرئيس هولاند مع البطريرك الراعي والرئيس الحريري شكلا علامة فارقة بدأت تتعامل معها القوى اللبنانية بجدية على سبيل تقصي الجديد الذي يقف وراء تجديد باريس مساعيها من أجل كسر الازمة. واذا كانت هذه الحركة تسبق الزيارة التي سيقوم بها وزير الخارجية الفرنسي جان – مارك ايرولت لبيروت في 27 أيار الجاري لعقد لقاءات مع المسؤولين الرسميين والقيادات السياسية والحزبية فان العامل الأبرز الآخر الذي ارتبط بالمسعى الفرنسي يتمثل في تحرك جديد تجاه ايران والمملكة العربية السعودية.
وأفاد مراسل “النهار” في باريس سمير تويني ان الرئيس هولاند يسعى الى تكوين صورة واضحة عن الوضع الداخلي في لبنان للقيام بتحرك ديبلوماسي من أجل سد الفراغ الرئاسي، وقد يشكل اللقاء الذي سيعقده مع ولي ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان الذي سيقوم بزيارة لباريس في نهاية أيار وكذلك محادثاته منتصف حزيران المقبل مع وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، محطتين اساسيتين لتكوين تصور واضح عن العقبات التي يجب تجاوزها لانتخاب رئيس للبنان. وأوضحت مصادر ديبلوماسية في باريس لـ”النهار” ان محادثات هولاند والحريري أمس تناولت آخر التطورات المتصلة بملف الانتخابات الرئاسية والسبل الممكنة لوضع حد للفراغ، كما تناولت الاقتراحات التي قدمها البطريرك الماروني الى الرئيس الفرنسي لانجاز هذه الانتخابات في ظل العوائق الداخلية والاقليمية التي تعترضها. لكن المصادر نفسها اعترفت بان الطريق لا تزال غير معبدة الى قصر بعبدا في القريب العاجل وان الامر يحتاج الى مزيد من الجهود والمشاورات.
وبدا لافتاً في كلام الحريري عقب لقائه الرئيس الفرنسي اشارته الى حرص الاخير على انهاء هذا الفراغ “لأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في لبنان وصل الى مراحل خطرة للغاية”. وأعرب عن اعتقاده أن الانتخابات البلدية والاختيارية “ستشجع كل الافرقاء السياسيين على التفكير جدياً في اجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية”. وسئل عن موقفه من اصرار البطريرك الراعي على لقائه العماد ميشال عون، فأجاب الحريري ان “لا مشكل لدي في لقاء العماد عون ولكن يجب ان نحدد هدف اللقاء فنحن لدينا مرشح رئاسي هو النائب سليمان فرنجية ونكن في المقابل كل الاحترام والمحبة للعماد عون وأنا قلت انه لا مانع لدينا ان يكون للفريق الاخر الاكثرية وينزلوا الى مجلس النواب وينتخبوا العماد عون فنحن لن نعطل”.
ويشار في سياق التحرك الفرنسي الى ان السفير الفرنسي في بيروت ايمانويل بون سارع أمس الى تصويب ما نقل عنه من تحضيرات تجريها فرنسا لعقد مؤتمر دولي حول الازمة السياسية والدستورية في لبنان. ونفى السفير بون ان يكون هناك مشروع لعقد مؤتمر دولي حول لبنان قائلاً: “ما نريد العمل عليه هو ما أعلنه الرئيس هولاند لدى زيارته لبيروت وهو عقد اجتماع لمجموعة الدعم الدولية للبنان”.
في غضون ذلك، أبلغت مصادر نيابية “النهار” انه من المرجح أن يطلق رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم خلال جلسة الحوار النيابي في عين التينة الدعوة الى الاتفاق على مسار يؤدي الى إجراء الانتخابات النيابية. وفي هذه الدعوة سيقول الرئيس بري إنه في حال عدم الاتفاق على قانون جديد للانتخاب فينبغي عندئذ الذهاب الى الانتخابات على أساس القانون النافذ أي قانون الـ60 الذي يتطلب إدخال تعديلات عليه لجهة عبارة “لمرة واحدة” فضلاً عن تعديل النص المتعلق بتمديد ولاية المجلس. ورأت أن دعوة بري في الحوار النيابي ستتردد أصداؤها في إجتماع اللجان النيابية المشتركة غداً حيث ستتبلور كل الاتجاهات النيابية من هذا الطرح. ولاحظت المصادر ان ما سيقترحه الرئيس بري يأتي قبل أقل من أسبوعيّن من إنتهاء الدورة العادية للمجلس في نهاية الشهر الجاري.
المستقبل : مواجهات بلدية حامية في قضاء صور.. وأسخنها في مسقط رأس نصرالله الحريري: مرشحنا فرنجية والحل بيد حلفاء عون
كتبت “المستقبل “: في إطار التواصل المستمر بينهما والحرص المشترك على إنهاء الفراغ الرئاسي، التقى الرئيس سعد الحريري الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أمس وتباحث معه في ملف الشغور وانعكاساته السلبية على لبنان مؤسساتياً واقتصادياً واجتماعياً، شارحاً له الجهود المبذولة من أجل وضع حد للاستنزاف الرئاسي والوطني الحاصل نتيجة تعطيل إنجاز الاستحقاق. وإذ نقل عن هولاند حرصه البالغ على انتخاب رئيس للجمهورية، جاء لافتاً للانتباه تجديد الحريري بعد اللقاء التمسك بدعم ترشيح رئيس “تيار المردة” النائب سليمان فرنجية للرئاسة مع إبداء انفتاحه على عقد لقاء مع رئيس تكتل “التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون على أن يقترن هذا اللقاء بتحديد مسبق للهدف المبتغى منه، مشدداً في هذا المجال على كون الأزمة الرئاسية ناتجة عن تعطيل جلسات انتخاب الرئيس وبالتالي على عون وحلفائه في 8 آذار “أن يتباحثوا في ما بينهم للتوصل إلى الحل وليس أن يتحدثوا مع سعد الحريري لإقناعه بهذا الحل”.
اللواء : الحريري في الأليزيه: دعوة حلفاء عون لإقناعه بحل مشكلة الرئاسة رسالة من كيري إلى سلام حول النازحين.. وسلامة: التعميم 137 لحماية الإستقرار التسليفي
كتبت “اللواء “: كادت الوضعية الإقليمية والدولية للبنان تتقدّم على ما عداها، حتى أن الانتخابات البلدية في مرحلتها الثالثة بعد أربعة أيام، أوشكت أن تكون انتهت قبل أن تبدأ، وإن بدا النائب ميشال عون يحشد في جزّين، حيث لا معالم معركة، بعدما أعلنت “القوات اللبنانية” أنها جزء من لائحة نحنا لجزين” والتي تضمها إلى التيار العوني والكتائب والعائلات، وما يزال حزب الله على دعمه لحليفه العوني، في حين رفض الرئيس نبيه برّي أن يكون جزءاً من إشتباك جزّين، تاركاً الحرية لمؤيديه من مسلمين ومسيحيين، حتى إذا ما جاءت النتائج لصالح تحالفاته كان يعني انتصاراً جديداً يتجاوز جونية وزحلة، وإن قال النائب عون ليل أمس أنه “ليس بحاجة لانتخابات بلدية لإثبات أنه الأقوى مسيحياً”.
الجمهورية : الرئاسة بين هولاند والحريري… و”حزب الله” يُرحِّب بمبادرة سلامة
كتبت “الجمهورية “: فيما تتواصل القراءات السياسية لنتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان، وتستعدّ محافظة الجنوب لانتخاباتها الأحد المقبل، لم يحجب هذا الاستحقاق، على أهمّيته، الاهتمام عن ملفّات الداخل، وفي مقدّمها ملفّ الاستحقاق الرئاسي الذي حضَر بقوّة في قصر الإليزيه بين الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والرئيس سعد الحريري، وملفّ الحوار الوطني بين أقطاب الكتل النيابية، والذي يَلتئم اليوم بجلسةٍ جديدة في عين التينة، ويُنتظر أن يتناول ما حقّقته الانتخابات البلدية من نجاحات من شأنها أن تشجّع على إجراء الانتخابات النيابية بعد إقرار قانون انتخابي جديد أو حتى على أساس القانون النافذ، وقبل انتخاب رئيس الجمهورية العتيد أو بعده، ويُنتظر أن يضع راعي الحوار ومديرُه رئيس مجلس النواب نبيه برّي المتحاورين أمام مسؤولياتهم في هذا المجال.
على رغم الانشغالات المستمرّة في جولات الاستحقاق البلدي والاختياري، ظلّ ملف قانون العقوبات الأميركية ضد “حزب الله” متصدّراً المشهد السياسي والمالي العام في البلاد.
