من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
السفير: “حزب الله” يتهم “المركزي” والمصارف: أنتم شركاء في حرب الإلغاء الأميركية
كتبت “السفير”: برغم حرص الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله على وضع النقاط على حروف التحالفات السياسية الإلزامية، وغير الإلزامية، في الانتخابات البلدية، وخصوصا مع حليفه المسيحي الأبرز العماد ميشال عون، فإن المحطات الانتخابية المقبلة، خصوصا في جبل لبنان والجنوب، لن يكون “حزب الله” بمنأى عن تداعياتها، سواء على صعيد الحلفاء، أو ضمن بيئته، لا بل حتى في بيته الداخلي.
وحسنا تعمد السيد نصرالله أن يختار مناسبة “يوم الجريح المقاوم” للرد على ما أثير من انتقادات للحزب، خصوصا في زحلة، وقال للحلفاء: نحن ملتزمون معكم سياسيا وأخلاقيا وأدبيا، لكننا لسنا ملزمين بمن تتحالفون معهم، وبينهم من يسيء يوميا إلينا ويعتدي علينا وعلى تضحيات المقاومين والشهداء والجرحى.
وكان لافتا للانتباه عدم تطرق نصرالله لقضية القانون المالي الأميركي بعنوان “منع التمويل الدوليّ لحزب الله”، فيما كانت “كتلة الوفاء للمقاومة” ترفع الصوت عاليا رفضا لهذا القانون “لأنه يؤسس لحرب إلغاء محلية يسهم في تأجيجها المصرف المركزي وعدد من المصارف، فضلاً عن كون الالتزام به مصادرة للسيادة اللبنانية النقدية”.
واعتبرت “الكتلة”، بعد اجتماعها الأسبوعي، أمس، أن التعاميم التي أصدرها حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، مؤخرا، وفقاً للقانون الأميركي “هي انصياع غير مبرر لسلطات الانتداب الأميركي النقدي على بلادنا، ومن شأنها أن تزيد تفاقم الأزمة النقدية وتدفع البلاد نحو الإفلاس بسبب ما سينتج من قطيعة واسعة بين اللبنانيين وبين المصارف، الأمر الذي يعرّض البلاد لانهيار نقدي خطير ولفوضى عارمة غير قابلة للاحتواء”، ودعت سلامة لإعادة النظر في تعاميمه الأخيرة “لتتوافق مع السيادة الوطنية”، مطالبة “الحكومة باتخاذ الإجراءات المناسبة لتلافي التداعيات الخطرة التي ستنجم عنها”.
وإذا كان هذا الموقف قد صدر على مسافة قريبة من الزيارة الوشيكة التي سيقوم بها مساعد وزير الخزانة الأميركيّة لشؤون تمويل الإرهاب دانيال غلايزر إلى بيروت، فإن مصادر معنية أوضحت لـ”السفير” أن بيان “الكتلة” يضع العلاقة بين “حزب الله” وحاكمية مصرف لبنان عند مفترق طرق، ذلك أن التجربة الأخيرة بين الجانبَين أبرزت الافتقاد إلى الشفافية والوضوح، وأضافت أن نواب “لقاء الأربعاء النيابي” أثاروا الأمر مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، خصوصا في ضوء تفاهم النائب السابق أمين شري مع رياض سلامة على مجموعة خطوات لا تتناقض مع روحية القانون الأميركي بل ترتبط بالسيادة الوطنية، وأبرزها ما يتعلق بمبادرة أي مصرف لبناني إلى إقفال أي حساب لأي مواطن لبناني قبل العودة إلى مصرف لبنان، فضلا عن ترك الباب مفتوحا أمام أي مواطن لبناني يريد فتح حساب بالليرة اللبنانية في أي مصرف لبناني.
وتمثلت المفاجأة بالنسبة إلى “حزب الله” بصدور تعميمَين عن مصرف لبنان يفيد أولهما باطلاع مصرف لبنان على إقفال حساب أي مواطن لبناني، بدل أن تكون المبادرة بيد المصرف المركزي، وهنا قال أحد القياديين في “حزب الله” لسلامة: “بهذا التعميم تقول للمصارف أعدموا من تشاؤون، ثم أعطوني العلم والخبر”!
أما التعميم الثاني، فقضى بدعوة جميع المصارف اللبنانية إلى الالتزام بالمراسيم التطبيقية للقانون المالي الأميركي، بما في ذلك التراجع عن قرار الإجازة للمصارف بفتح حساب بالعملة الوطنية، بذريعة أن المراسيم نصت صراحة على شمول الحظر فتح الحساب بالدولار وبأية عملة أخرى!
وهذه النقطة تحديدا أثارها النواب مع الرئيس بري من زاوية أن العديد من الاقتراحات ـ المخارج التي طُرحت لبنانيا حول سبل تدارك تداعيات القانون الأميركي “فجأة وجدناها في صلب المراسيم التطبيقية الأميركية، لكأن هناك جهة لبنانية سواء في بيروت أو في واشنطن، تبادر إلى تسريب هذه الاقتراحات، لنجد أنها صارت فجأة في صلب المراسيم الأميركية”!
وقالت المصادر المعنية إن الرئيس بري علّق على هذا الأمر بالقول: “للأسف صار في عنا أميركان وصهاينة في لبنان أكثر من الأميركيين والصهاينة”!
وكشفت المصادر أن ثمة “لوبي إسرائيليا ـ لبنانيا ـ عربيا” يتحرك في واشنطن يوميا بإشراف مباشر من مكتب وزيرَي خارجية الإمارات عبدالله بن زايد والسعودية عادل الجبير، فيما يلعب السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة دورا رئيسيا في ملاحقة بعض الخطوات ضمن دوائر الكونغرس الأميركي ومع وزارة الخزانة الأميركية “والمؤسف في الأمر أن جهات حزبية لبنانية تلعب دورا سلبيا في هذا الاتجاه”!
وبعدما تواصل “حزب الله” مباشرة مع حاكمية مصرف لبنان ولم يحصل على أجوبة مقنعة، تقرر أن تكون الخطوة الثانية عرض الأمر في أول جلسة يعقدها مجلس الوزراء (أمس)، حيث سبقها صدور بيان “كتلة الوفاء للمقاومة”.
البناء: تركيا والسعودية: هجمات ومجازر في حماة وحلب… لفرض وقائع قبل فيينا نصرالله يرسم قواعد الاشتباك والتحالفات: داعش مُنْتَج أميركي لاستنزافنا الصمت الانتخابي بوجه الفتنة… لسنا بلوكات انتخابية… خطتنا بوجه الحرب الناعمة
كتبت “البناء”: بينما تكفّلت واشنطن وفرنسا وبريطانيا بتوفير الغطاء القانوني لـ”جيش الإسلام” و”أحرار الشام” وقطع الطريق على تصنيفهما على لوائح الإرهاب، تكفّلت تركيا والسعودية بدمج قواتهما تحت قيادة “جبهة النصرة” لجولة تصعيد دموية برزت طلائعها في هجمات شهدتها أرياف حلب من خان طومان إلى حندرات، ومجازر بحق المدنيين كما حدث في بلدة زارة قرب حماة. والسياق الذي يحكم جولة التصعيد هو وفقاً للمصادر المتابعة للوضعين السياسي والعسكري في سورية السعي لفرض وقائع جديدة تستبق انعقاد لقاء فيينا المرتقب الثلاثاء المقبل، لوزراء خارجية دول مسار فيينا المعنية بالأزمة في سورية، لمناقشة التفاهم الروسي الأميركي حول إحياء الهدنة والمسار السياسي في جنيف، والقائم بصورة رئيسية على الفصل بين مواقع ومناطق سيطرة “جبهة النصرة” كتنظيم إرهابي مستثنى من الهدنة، ومواقع ومناطق سيطرة الجماعات المنضوية ضمن جماعة الرياض المعارضة، وهو ما ترفضه الرياض وأنقرة وتصرّان على التمويه على وضع “النصرة” ودمجها ولو بالالتفاف والتمييع والتعجيز، وكسب الوقت، وتصعيد النيران، والمتاجرة بالملفات الإنسانية. وتتوقع المصادر المتابعة أن يكون الاجتماع حاسماً لجهة أنّ ما بعده إما جولة حرب قاسية وانهيار مسار جنيف، أو تفاهمات تمنح الفرصة لإقلاع المسار السياسي في جنيف من ضمن التفاهم على الحرب ضدّ “داعش” و”النصرة”.
في هذه اللحظة السورية الدقيقة التي يشكل حزب الله أحد مكوناتها الرئيسية، أطلّ الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله، ليرسم قواعد الاشتباك التي تعتمدها المقاومة في مواجهة ما تشهده المنطقة، وتشكل المقاومة رأس استهدافاته، ويضع قواعد التحالفات اللبنانية للمقاومة في الانتخابات البلدية بما يخدم الرؤية الأشمل للمقاومة في قلب الحرب المفتوحة التي تخوضها، ومن ضمن سياقاتها الرهان على الفتن والسعي لفكفكة جمهور المقاومة، وبالمقابل شدّ عصب واستنهاض عصبيات شعبية عدائية ضدّها.
قواعد الاشتباك حدّدها السيّد نصرالله، بالصمود بوجه حرب استنزاف يقف الأميركي وراءها مباشرة، وتشكل تنظيمات من نوع “داعش” و”النصرة” أدواتها، وهي حرب مبرمجة منذ زمن لتعويض الخسائر التي مُني بها الأميركي و”الإسرائيلي” من حروبهما المباشرة، والنصر في هذه الحرب يستدعي رسم سقوفها الحقيقية، فهي ليست حرب اجتهادات في الدين، ولا حرب مذاهب، ولا حرب خيارات بين أصحاب مشاريع متنافسة، إنها حرب أميركا و”إسرائيل” بالوكالة، ونقطة تفوّق المقاومة التي لا يجوز جعلها تتدحرج إلى خلف المشهد الراهن هي حقيقة الحرب، واتصالها بمواجهة بين خياري الاحتلال والمقاومة وعنوانها واحد هو فلسطين، ولأنهم يريدون هزيمة المقاومة لتأبيد الاحتلال تبقي المقاومة فلسطين حاضرة على خارطة حربها في السياسة والميدان.
بهذا السلاح تواجه المقاومة الحرب الناعمة وآلياتها، فاستحضار فلسطين إلى الصفحة الأولى من المشهد وحده يعيد ترتيب الأولويات، وينسّق خطوط الحرب ويسقط الادّعاءات ويفضح الأكاذيب، ويجهض الفتنة. ولخدمة هذه المنهجية تتصرّف المقاومة، وفي الداخل اللبناني يترجم حزب الله هذا التصرف انتخابياً وفق معادلة لا تحالفات مع خصوم المقاومة، ولا تجاوب مع مساعيهم لاستخدامها رافعة لاستنهاض جمهورهم للفتنة، ولا خوض في مغامرات انتخابية غير محسوبة يزيّنها الحلفاء أو بعض إغراءات اللوائح المنافسة. ومع الحلفاء المقاومة أصل الوفاء، لكنها ليست بلوكات انتخابية صالحة للتجيير، فكلّ شيء بحساب والحساب دقيق، والأصل كيف سيقرأ أصحاب الحرب الناعمة نتائج حروبهم بعد شهور طويلة من اختبارها، سواء لاستنهاض جبهات تقاتل المقاومة أو لتفتيت وإنهاك وإضعاف جمهور المقاومة؟
لبنانياً، أيضاً تتجه الأنظار انتخابياً نحو جونية وطرابلس، حيث تستعدّ عاصمة كسروان لتوجيه ضربة قاسية إلى تحالف التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية بعدما نجح التنافس بين اللائحتين الموزعتين على ضفاف الخصومة بين الطرفين باستعادة التوتر الذي زال بينهما بعد إعلان التفاهم والمصالحة، بينما تستعدّ عاصمة الشمال لانتخابات يستنجد فيها تيار المستقبل بالتحالفات التي توّجها لقاء الحريري بالرئيس نجيب ميقاتي على دعوة عشاء من الرئيس تمام سلام.
لا تزال تداعيات الانتخابات البلدية في مرحلتها الأولى في بيروت والبقاع تطغى على المشهد الداخلي وسط اتهامات متبادلة بين بعض الأطراف على خلفية عدم الالتزام بتعهداتها في التصويت للّوائح لا سيما بين حزب “القوات” وتيار المستقبل، بينما تستعدّ محافظة جبل لبنان إلى انتخابات الأحد المقبل.
المشهد الانتخابي في بيروت والبقاع استعرضه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في احتفال بمناسبة يوم الجريح المقاوم. و قال: “إلى كل حلفائنا نحن ملتزمون معكم سياسياً وأخلاقياً وأدبياً، لكننا لسنا ملزمين بمن تتحالفون معهم”، وأضاف “نحن حزب الله لسنا متحالفين مع خصم سياسي إنما مع حلفائنا. مع من لم يسئ إلينا أو يعتدِ علينا”.
وحول انتخابات بيروت، لفت نصرالله إلى “أننا لم نتحالف مع تيار المستقبل في بيروت رغم مشاركة حلفائنا لأنه خصم سياسي وعزفنا عن بيروت، لأننا لا نريد أن نكون في مواجهة ولا يمكننا أن نجمع بقية اللوائح بلائحة واحدة ولأن فرصة الفوز صعبة”، موضحاً “نحن لا نريد أن نحمل جمهورنا وقواعدنا ما لا يطيقون، جرّبنا سابقا ودفعنا الثمن وهناك قوى دفعت هذا الثمن اليوم”. وأعلن عن انتخابات جبل لبنان، “أننا شكلنا في الضاحية لوائح تحالف حزب الله وحركة امل والتيار الوطني الحر وبقية الأحزاب الصديقة بالتفاهم مع العائلات والناس سُمّيت بلوائح الوفاء والتنمية والإصلاح”.وعلى صعيد آخر، أوضح السيد نصرالله أن “داعش جيء به ليقاتل الجمهورية الإسلامية في إيران والتحول في العراق والنظام المقاوم في سورية وليس فقط تدمير حزب الله”. وشدّد على أن “المشروع الإرهابي مهزوم ولم يستطع أن يحقق أهدافه ولن يستطيع”.
الديار: ما هو سيناريو بري للانتخابات الرئاسية؟ وساطة قطرية مع السعودية بشأن الجنرال بكركي تتدخل لوقف التدهور بين القوى المسيحية والحريري
كتبت “الديار”: هل يجرؤ اقطاب 14 آذار على تنظيم مهرجان في مجمع البيال، ليعلنوا سقوط “الحركة” وبالتالي حلها؟ في هذه الليلة اللبنانية الطويلة اين هو منسق الامانة العامة فارس سعيد، وأين هو رئيس المجلس الوطني سمير فرنجية الذي كان عليه منذ البداية ان يرفض “هذه المسخرة”! هو من قالها…
المرحلة الاولى من الانتخابات البلدية زعزعت كل ملوك الطوائف. مصدر ديبلوماسي اوروبي سأل “هل بدأت الثورة في لبنان بعدما انتهت “حقبة التعليب”، ليضيف ان الطبقة السياسية تعيش الآن أزمة مصيرية، كل المؤسسات الدستورية اما انها فارغة، او مشلولة، او تمشي على اصابع قدميها…
اختزل نتائج يوم الاحد الفائت بعبارة “الاخوة الاعداء”، اين سعد الحريري وسمير جعجع، اين ميشال عون وسليمان فرنجية، وأين وليد جنبلاط من كل هؤلاء؟ وهل ان ما حصل في البقاع جعل الرئيس نبيه بري والسيد حسن نصرالله ينامان في تلك الليلة، وفي الليالي التالية، قريري العين، وحيث بدا التململ واضحاً وصارخاً، من طريقة ادارة العمليات الانتخابية…
كلياً سقطت الثقة بين الناس والابراج العالية. حتى الآن لم يتمكن الشيخ سعد من ان يستوعب كيف ان اولئك الذين وصفهم احد مستشاريه بـ”الفانتازيا السياسية والاعلامية” طاردوا لائحة في عقر دارها، بالرغم من كل النفخ في الابواق ومن كل النفخ على الشاشات، وفي الشوارع، حتماً في الجيوب؟
المصدر الديبلوماسي الذي لاحظ كيف انهم في بلدان اخرى يطلقون على ثوراتهم تسميات من قبيل “ثورة الياسمين” و”ثورة القرنفل” و”ثورة البنفسج”، فيما تكاد في لبنان تندلع “ثورة القمامة”. أهل السياسة ظنوا انهم مثلما ارغموا اللبنانيين على التعايش مع المذهبية القاتلة يرغمونهم على التعايش مع القمامة القاتلة.
المصدر الديبلوماسي قال ان لبنان لا يستطيع ان يستمر هكذا، لاحظ ان النسبة التي حصلت عليها لائحة “البيارتة” لا تؤهلها البتة للنجاح، كان يفترض بالحريري بدل ان يرفع شارة النصر (وكان ذلك قبل ان يعرف بالارقام) ان يعلن عدم اعترافه بالمجلس البلدي الجديد، عالمياً هذه نسبة لا يعتد بها قانوناً، في لبنان، القانون خارج على القانون:
التراشق لم يعد بالقفازات بين القوى المسيحية والحريري، كلام وراء الضوء عن ان بكركي تدخلت لمنع تدهور “العلاقات بين الطرفين والى حد الانفجار”،.
ولأن البنان بلد العجائب، حديث وراء الكواليس عن مساع تبذلها احدى الشخصيات السياسية لاحداث ارضية مشتركة او لغة مشتركة بين تيار المستقبل و”حزب الله” وانطلاقاً من دعوة الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله الى فصل الازمة (او الازمات) الداخلية في لبنان عن ازمات المنطقة، وبالتالي التوافق على رئىس جمهورية هو بـ”بالضرورة” العماد ميشال عون.
وبحسب المعلومات فان التيار والحزب باتا مقتنعين بأن سياسة الانتظار هي سياسة قاتلة للبلد، فالصراع في سوريا يتصاعد، ومعه تتصاعد وتيرة الصراع الاقليمي، ودون توفر معطيات حاسمة حول احتمالات التسوية في المدى المنظور.
واذ تشير المعلومات الى جلسة الحوار الاخيرة في عين التينة على انها “جلسة استثنائية وبكل معنى الكلمة”، تقول ان الحريري لم يعد يستطيع ان ينتظر على باب السراي الحكومية اكثر مما انتظر، وقد زادته نتائج الانتخابات البلدية حاجة الى رئاسة الحكومة لتعويم وضعه السياسي والشعبي، وربما المالي ايضاً.
الاخبار: نصرالله للحلفاء: نحن معكم لا مع حلفائكم حزب الله للمصارف: إحذرونا
كتبت “الاخبار”: خرج حزب الله عن صمته، في ما يخص العقوبات الأميركية التي تستهدفه، لجهة الطريقة التي تطبقها المصارف اللبنانية. وكانت القضية تُبحث خلف الأبواب المقفلة. بعث الحزب برسالة إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قبل أيام، يبلغه فيها أن الحزب لن يقبل بأن يتصرّف القطاع المصرفي كما لو أنه مجرّد ذراع تنفيذية لما تقرره الإدارة الأميركية.
“بل إن بعض المصارف تتبرّع من تلقاء نفسها للذهاب بعيداً في تنفيذ العقوبات الأميركية، فتعاقب لبنانيين لم يطلب الأميركيون معاقبتهم”. ويوم أمس، أخرج الحزب الأمر إلى العلن، ببيان شديد اللهجة، أصدرته كتلة الوفاء للمقاومة، قالت فيه إن “التعاميم التي أصدرها أخيراً حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة وفقاً للقانون الاميركي الذي تلتزم المصارف اللبنانية العمل بموجب أحكامه، انصياع غير مبرر لسلطات الانتداب الاميركي النقدي على بلادنا، ومن شأنها أن تزيد تفاقم الأزمة النقدية وتدفع البلاد نحو الافلاس بسبب ما سينتج من قطيعة واسعة بين اللبنانيين والمصارف”. وفي لهجة لا تخلو من التحذير، قالت الكتلة إن ما تقوم به المصارف بناءً على تعميمات سلامة “سيعرض البلاد لانهيار نقدي خطير ولفوضى عارمة غير قابلة للاحتواء”. ورأت الكتلة أن ما حصل “يؤسس لحرب إلغاء محلية يسهم في تأجيجها المصرف المركزي وعدد من المصارف، فضلاً عن كون التزامه مصادرة للسيادة اللبنانية النقدية”. ودعا المجتمعون حاكم مصرف لبنان الى “إعادة النظر في تعاميمه الأخيرة لتتوافق مع السيادة الوطنية”، مطالبين الحكومة بـ”اتخاذ الإجراءات المناسبة لتلافي التداعيات الخطرة التي ستنجم عنها”.
وكان وزيرا حزب الله، حسين الحاج حسن ومحمد فنيش، قد أثارا الأمر في جلسة مجلس الوزراء، وطالبا السلطة التنفيذية، بصفتها السلطة التي تحدد السياسة التي يجب على مصرف لبنان أن يتبعها، باتخاذ موقف. ولفت الوزيران إلى أن الامر وصل بأحد المصارف إلى حدّ تجميد حساب توطين هاتف لابنة نائب سابق في حزب الله، فضلاً عن تجميد حسابات توطين رواتب عدد من نواب الحزب. كذلك فإن الامر يشتمل على معاقبة شخصيات لا صلة لها بالحزب، بل تربطها علاقات قربى عائلية بمسؤولين فيه. وردّ أحد الوزراء، من خارج كتلة حزب الله أو الكتل الحليفة له، مستغرباً الإجراءات الأميركية، لافتاً إلى أن السلطات الأميركية فرضت عليه إقفال حساب له في الولايات المتحدة.
إزاء ذلك، طرح الوزراء ثلاثة اقتراحات: 1ــ عقد جلسة حكومية خاصة يكون بندها الوحيد القانون الأميركي وتداعياته. 2ــ تأليف لجنة وزارية لمتابعة ما يجري. 3ــ تكليف الرئيس تمام سلام ووزير المال علي حسن خليل بمناقشة الأمر مع حاكم مصرف لبنان. وتم اعتماد الخيار الثالث.
من جهة أخرى، أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أن الحزب ملتزم بحليفه ولكنه غير ملتزم سياسياً ولا أخلاقياً بالجهة التي يتحالف معها حليفه. وفي خطاب ألقاه في الحفل التكريمي لجرحى “المقاومة الاسلامية”، أشار إلى أن الحزب “لا يتخلى عن صديق وندفع الدم من أجل الالتزام، ولكن لا نلتزم بتحالفات حلفائنا”. فحزب الله ملتزم مع التيار الوطني الحر، لكن التفاهم مع التيار “ليس ملزماً لنا مع القوات اللبنانية أو الكتائب اللبنانية”. وشرح أن الحزب عندما علم بتركيب “لائحة البيارتة” قرر عدم التحالف مع خصم سياسي، عكس الحلفاء الذين لم يجدوا مشكلة في ذلك. “لكننا لا نمرر رسائل لا من فوق الطاولة ولا من تحتها”. وعن عدم تشكيل أو دعم حزب الله للائحة ثانية، قال نصرالله: “لا نريد أن نكون في مواجهة حلفائنا ولا يمكننا جمع اللوائح الاخرى في لائحة واحدة”، موضحاً أن “فرصة الفوز صعبة والذهاب الى معركة سيتم سوء الاستفادة منه في التحريض الطائفي والمذهبي، وستحصل معركة طاحنة في بيروت، ولذلك نهرب من المشكل ونبتعد عن الاعلام. لم نقل للناس أن يقاطعوا، بل قلنا إنهم احرار في اختيار من يريدون”.
النهار: “حزب الله” يفتح المواجهة المصرفية نصرالله لحليفه: لسنا ملزمين حلفاءكم
كتبت “النهار”: في ظل تصاعد الحمى الانتخابية عشية المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية الاحد المقبل في محافظة جبل لبنان، اخترق تطور لافت يتعلق بتنفيذ تعاميم مصرف لبنان على المصارف اللبنانية في شأن التزام الاجراءات الاميركية ضد “حزب الله” المناخ الانتخابي بعدما لاحت بوادر هجوم للحزب وضع أمامها الحكومة كلاً في خانة الاحراج. وبرزت هذه المسألة بتعقيداتها من خلال اثارة “كتلة الوفاء للمقاومة ” أولاً في بيانها بعد ظهر أمس موضوع القانون الاميركي الذي صدر أخيراً والتزام المصارف اللبنانية احكامه متخذة منه موقفاً حاداً اذ اعتبرت انه “يؤسس لحرب الغاء محلية” وحملت بعنف للمرة الاولى على مصرف لبنان وعدد من المصارف متهمة إياها “بتأجيج هذه الحرب” وذهبت الى التحذير من ان هذا الامر “يعرض البلاد لانهيار نقدي خطير ولفوضى عارمة”. وفيما طالبت الكتلة باعادة النظر في هذه التعاميم، نقل وزيرا “حزب الله” محمد فنيش وحسين الحاج حسن موقف الحزب من التعاميم الى مجلس الوزراء في جلسته مساء حيث دار نقاش مستفيض بين الوزراء في هذا الموضوع بكل المحاذير التي ينطوي عليها طرح اعادة النظر في التعاميم لجهة التداعيات التي يتركها على القطاع المصرفي اللبناني.
وعلمت “النهار” ان جلسة مجلس الوزراء التي إستمرت ثلاث ساعات استهلكت ساعة منها في البحث في إعتراض وزيريّ “حزب الله” على التدابير التي اتخذتها المصارف بناء على تعاميم مصرف لبنان تطبيقاً لقانون العقوبات الاميركي على “حزب الله”، استهلكت الساعتان الأخريان في مناقشة إعتراض وزيريّ حركة “أمل” علي حسن خليل وغازي زعيتر على العقد الموقع بين الدولة اللبنانية وشركة j&pavax متعهدة أعمال معمل دير عمار. لذا لم يقترب المجلس من بنود جدول ألاعمال المؤلف من 120 بنداً.
وفي التفاصيل التي أوردتها مصادر وزارية لـ”النهار” ان الوزيريّن فنيش والحاج حسن طرحا موضوع العقوبات المالية الاميركية على “حزب الله”، فبدا مجلس الوزراء عاجزا عن إتخاذ أي قرار. وخلال النقاش طرح عدد من الاقتراحات منها تشكيل لجنة وزارية لمتابعة الموضوع أو عقد جلسة خاصة للمجلس للبحث فيه أو تركه للمعالجة بين رئيس الوزراء تمام سلام وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووزير المال. وقد اعتمد الاقتراح الاخير. لكن المصادر أوضحت أن خيارات الدولة محصورة بتنفيذ القرار الاميركي على رغم محاولة “حزب الله” نزع الطوق عنه فيما الدولة عاجزة عن مساعدته. وكشفت أن حاكم المركزي لم يتخذ القرارات بنفسه بل أتت بعد التشاور مع المرجعيات وتحديداً مع “حزب الله”.
أما اعتراض وزيريّ “أمل” على عقد دير عمار، فقد جاء على خلفية تنفيذ العقد بإضافة ضريبة الـ TVA أو عدم إضافتها. لكن الغالبية العظمى من الوزراء أيدت العقد كما ورد بعيداً من موضوع الضريبة. وبعد ساعتيّن من النقاش تم تأجيل البند، الامر الذي وصفته المصادر بالسابقة التي تسيء الى عمل المجلس، قائلة: لم نكن نعرف من هو وزير الطاقة هل هو جبران باسيل أم آرتور نظاريان؟ ومن هو وزير الموارد هل هو الياس بوصعب أم باسيل؟ ومن هو وزير المال هل هو زعيتر أم خليل؟ ومن هو حاكم المركزي هل هما الوزيران فنيش والحاج حسن أم سلامة؟
وقال وزير العمل سجعان قزي لـ”النهار” تعليقاً على الجلسة: “ان مجلس الوزراء كان أشبه بديوانية بلا أراكيل!”.
وعلمت “النهار” ان جدول أعمال الجلسة الذي لم يناقش كان تضمن بنداً لطلب وزارة الخارجية والمغتربين الموافقة على إنشاء لجنة وزارية لوضع لوائح اسمية بالإرهاب، وذلك استناداً إلى كتاب يعود إلى تاريخ 8 آب 2014 أوضحت فيه أن لبنان انضم إلى غالبية اتفاقات الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب كما أبرم الإتفاق العربي لمكافحة الإرهاب في 1999 والذي ميّز بوضوح بين الإرهاب ومقاومة الإحتلال. وأضافت أن القرارات الدولية ذات الصلة يحتم على الدول المشاركة في توفير معلومات عن التنظيمات التكفيرية، “داعش و”النصرة” و”القاعدة” وشبيهاتها، ووضعها في لائحة خاصة، مع الإشارة إلى قرار لمجلس الوزراء يعود تاريخه إلى 12 أيلول 2007 بالموافقة على إنشاء لجنة تنسيق وطنية لقمع تمويل الإرهاب تضم ممثلين لوزارات العدل والداخلية والخارجية والمال والنيابة العامة التمييزية وهيئة التحقيق الخاصة ومصرف لبنان.
المستقبل: “حزب الله” يتهم سلامه بالانصياع لـ “الانتداب الأميركي”.. ويضغط على الحكومة لإنقاذه مصرفياً الحريري يُعدّ خطة تستنهض الاقتصاد وتستقطب العرب
كتبت “المستقبل”: مساران بديا يتنازعان بوضوح المشهد الوطني العام أمس، الأول يسعى جاهداً لدفع الدولة باتجاهات تؤدي إلى النهوض بقطاعاتها الحيوية والآخر يحاول جاهداً دفعها نحو منزلقات تودي بها وبمختلف مؤسساتها وقطاعاتها إلى التهلكة الحتمية. فبينما كان الرئيس سعد الحريري يكشف عن إعداد خطة وطنية شاملة ومتكاملة تهدف إلى استنهاض الاقتصاد واستقطاب الاستثمارات العربية، كان “حزب الله” على الضفة المقابلة يستنفر قواه النيابية والوزارية لتهديد آخر القطاعات الحيوية الفاعلة والعاملة على تحصين الاستقرار النقدي الوطني مطلقاً العنان لكتلته البرلمانية لكي توجّه اتهاماً تخوينياً صريحاً إلى حاكم المصرف المركزي رياض سلامه بـ”الانصياع لسلطات الانتداب الأميركي النقدي” على خلفية تعاميمه المصرفية المتعلقة بموجبات أحكام العقوبات الصادرة على الحزب، قبل أن يعود فيضغط مساءً على مجلس الوزراء لدفعه باتجاه اتخاذ إجراءات تنقذه مصرفياً وتلتف على المفاعيل الناتجة عن هذه العقوبات.
اللواء: عشاء سلام: مصالحة بين الحريري وميقاتي.. وطرابلس حاضرة معارك طاحنة في الجبل الأحد.. ومواجهة بين حزب الله وسلامة بعد الإجراءات الأميركية
كتبت “اللواء: عشية الجولة الثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية في جبل لبنان، والتي تحظى باهتمام دبلوماسي غربي وعربي، استضاف الرئيس تمام سلام، في مبادرة وصفت بأنها تهدف إلى تمتين الوحدة الداخلية في مواجهة ما يجري في المنطقة، الرئيسين سعد الحريري ونجيب ميقاتي، على مأدبة عشاء اقيمت في دارته في المصيطبة، شارك فيها مدير مكتب الرئيس الحريري السيّد نادر الحريري وكل من ماهر وعزمي ميقاتي (نجله وابن شقيقه طه).
الجمهورية: لقاء ميقاتي والحريري: تعزيز اللحمة وتحصين لبنان
كتبت “الجمهورية”: في غمرة الشغور الرئاسي، والانهماك في البحث عن قانون انتخابي، شكّلَ الاستحقاق البلدي والاختياري الشغلَ الشاغل للجميع، ودخلَ رئيس الحكومة تمّام سلام على خط التوفيق بين الرئيسَين سعد الحريري ونجيب ميقاتي قبَيل انتخابات الشمال، واستضافَهما إلى عشاء في دارته في المصيطبة مساء أمس. ووسط هذا المشهد، طرَأ تطوّر دراماتيكي أشاع القلق في الأوساط السياسية والمالية والاقتصادية، تَمثّلَ بالتهديد العلني الذي وجّهه “حزب الله”، من خلال بيان كتلة “الوفاء للمقاومة” إلى كلّ مِن الحكومة اللبنانية ومصرف لبنان والمصارف التجارية كافّة، ردّاً على التعاميم التي أصدرَها المصرف المركزي لجهة التزام قانون العقوبات الأميركي الأخير ضده.
فقد أصدرت كتلة “الوفاء للمقاومة” بياناً إثرَ اجتماعها الاسبوعي أمس قالت في احد بنوده “إنّ القانون الاميركي الذي صدر أخيراً وتلتزم المصارف اللبنانية العمل بموجب أحكامه.. هو قانون مرفوض جملة وتفصيلاً لأنه يؤسس لحرب إلغاء محلية يساهم في تأجيجها المصرف المركزي وعدد من المصارف، فضلاً عن كون الالتزام به مصادرة للسيادة اللبنانية النقدية”.
