“الاخبار”: حزب الله يخرج عن صمته إزاء العقوبات الأميركية والطريقة التي تطبقها المصارف

اعتبرت صحيفة “الاخبار” أن حزب الله خرج عن صمته، في ما يخص العقوبات الأميركية التي تستهدفه، لجهة الطريقة التي تطبقها المصارف اللبنانية. واشارت الصحيفة الى ان القضية كانت تُبحث خلف الأبواب المقفلة. بعث الحزب برسالة إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قبل أيام، يبلغه فيها أن الحزب لن يقبل بأن يتصرّف القطاع المصرفي كما لو أنه مجرّد ذراع تنفيذية لما تقرره الإدارة الأميركية.«بل إن بعض المصارف تتبرّع من تلقاء نفسها للذهاب بعيداً في تنفيذ العقوبات الأميركية، فتعاقب لبنانيين لم يطلب الأميركيون معاقبتهم».

ولفتت الصحيفة الى ان الحزب أخرج يوم أمس، الأمر إلى العلن، ببيان شديد اللهجة، أصدرته كتلة الوفاء للمقاومة، قالت فيه إن «التعاميم التي أصدرها أخيراً حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة وفقاً للقانون الاميركي الذي تلتزم المصارف اللبنانية العمل بموجب أحكامه، انصياع غير مبرر لسلطات الانتداب الاميركي النقدي على بلادنا، ومن شأنها أن تزيد تفاقم الأزمة النقدية وتدفع البلاد نحو الافلاس بسبب ما سينتج من قطيعة واسعة بين اللبنانيين والمصارف».

واشارت الصحيفة الى انه “في لهجة لا تخلو من التحذير، قالت الكتلة إن ما تقوم به المصارف بناءً على تعميمات سلامة «سيعرض البلاد لانهيار نقدي خطير ولفوضى عارمة غير قابلة للاحتواء». ورأت الكتلة أن ما حصل «يؤسس لحرب إلغاء محلية يسهم في تأجيجها المصرف المركزي وعدد من المصارف، فضلاً عن كون التزامه مصادرة للسيادة اللبنانية النقدية». ودعا المجتمعون حاكم مصرف لبنان الى «إعادة النظر في تعاميمه الأخيرة لتتوافق مع السيادة الوطنية»، مطالبين الحكومة بـ»اتخاذ الإجراءات المناسبة لتلافي التداعيات الخطرة التي ستنجم عنها».

واضافت “الاخبار” أن وزيرا حزب الله، حسين الحاج حسن ومحمد فنيش، قد أثارا الأمر في جلسة مجلس الوزراء، وطالبا السلطة التنفيذية، بصفتها السلطة التي تحدد السياسة التي يجب على مصرف لبنان أن يتبعها، باتخاذ موقف. ولفت الوزيران إلى أن الامر وصل بأحد المصارف إلى حدّ تجميد حساب توطين هاتف لابنة نائب سابق في حزب الله، فضلاً عن تجميد حسابات توطين رواتب عدد من نواب الحزب. كذلك فإن الامر يشتمل على معاقبة شخصيات لا صلة لها بالحزب، بل تربطها علاقات قربى عائلية بمسؤولين فيه. وردّ أحد الوزراء، من خارج كتلة حزب الله أو الكتل الحليفة له، مستغرباً الإجراءات الأميركية، لافتاً إلى أن السلطات الأميركية فرضت عليه إقفال حساب له في الولايات المتحدة.

إزاء ذلك، طرح الوزراء ثلاثة اقتراحات: 1ــ عقد جلسة حكومية خاصة يكون بندها الوحيد القانون الأميركي وتداعياته. 2ــ تأليف لجنة وزارية لمتابعة ما يجري. 3ــ تكليف الرئيس تمام سلام ووزير المال علي حسن خليل بمناقشة الأمر مع حاكم مصرف لبنان. وتم اعتماد الخيار الثالث.