من الصحافة الاميركية

الرئيس الاميركي باراك اوباما ينتقد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية، الكويت كانت أبطأ دول مجلس التعاون الخليجي في سياسة المراجعة الاقتصادية، من أبرز ما تناولته الصحف الاميركية.

أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن عقد اتفاق الشراكة التجارية عبر المحيط الهادئ يتيح للولايات المتحدة تحديد قواعد التجارة العالمية التي ستضطر بقية دول العالم للالتزام بها.

وكتب الرئيس الأمريكي في مقالة نشرتها صحيفة “واشنطن بوست”: “العالم يتغير، ومعه تتغير القواعد. الولايات المتحدة لا دولة مثل الصين يجب تمليها”.

وانتقد أوباما اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية معتبرا أنها لا تستطيع كبح المنافسة غير الشريفة، ولا تستطيع حماية الملكية الفكرية للمنتجين الأمريكيين “لحسن الحظ توجد لدى الولايات المتحدة خطة تضمن عمل الشغيلة الأمريكيين”، وإقرار الاتفاقية يجب أن يزيل العوائق أمام المنتجات الأمريكية بما في ذلك 18 ألف ضريبة موجودة حاليا على البضائع الأمريكية.

ويوضح أوباما أن سريان مفعول الاتفاقية يعني أن المنتجين الأمريكيين يستطيعون تصدير أكثر مما ينتجون الآن.

ورأت صحيفة نيويورك تايمز، أن إضراب عمال النفط في الكويت، والذي استمر لثلاثة أيام الشهر الماضي، احتجاجًا على إصلاحات للأجور، يُظهر أن الحكومة تواجه معارضة داخلية لإجراء مراجعة سياسة الرعاية الاجتماعية المتبعة منذ فترة طويلة في البلاد.

وأوضحت الصحيفة أن الدول المصدرة للنفط في منطقة الخليج العربي، تجري تخفيضات في الدعم على الوقود والمرافق العامة والمواد الغذائية، وتحد من زيادة الأجور في القطاع العام، في محاولة منها للحد من العجز المتوقع في الميزانيات، الناجم عن انخفاض أسعار النفط.

ولفتت إلى أن الكويت كانت أبطأ دول مجلس التعاون الخليجي في سياسة المراجعة الاقتصادية، حيث بدأ نقاش الإصلاحات الجديدة في البرلمان الأسبوع الماضي، فيما لم يتم تحديد جدول زمني للانتهاء منها.

وأضافت نيويورك تايمز أن الكويت في السنوات الأخيرة عرفت بعض الإضرابات القصيرة عن العمل، بسبب الأجور وظروف العمل بشركة الخطوط الجوية الكويتية وإدارة الجمارك، مشيرة إلى أن البيئة السياسية في الكويت تتسم بجزء لا بأس به من الحرية.

وتوضح الصحيفة أن هذه البيئة السياسية تجعل الحكومة الكويتية تواجه صعوبات في فرض سياسات التقشف المرتقبة.

ونقلت الصحيفة عن الأكاديمي والمحلل السياسي شفيق الغبرا، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت، قوله إن “إضراب عمال النفط كان يمثل مواجهة حاسمة بين الحكومة ومخاوف المجتمع المدني من أن تعمل الحكومة على حل مشكلتها الناجمة عن النقص في التخطيط على حسابه”.

وأضاف الغبرا أن “هذا الإضراب يُظهر أن الحكومة تحتاج إلى إجراء حوار كبير مع المجتمع المدني، بشأن الإصلاح السياسي والاقتصادي”.

وذكرت الصحيفة وفقًا لتقديرات نقابية، أن عدد المشاركين في الإضراب، في أواخر أبريل، تراوح ما بين 7000 و13000 من إجمالي نحو 18.000 مواطن كويتي، يعمل في قطاع النفط.