علي حسن خليل: لا فيتو على عون ولكننا اقرب الى فرنجية: رضوان الذيب

سر استاذه، لا تستطيع ان تنتزع منه موقفاً، لانه يدرك حجم المسؤوليات الملقاة على الرئيس نبيه بري في هذه الظروف الدقيقة في حياة لبنان ، ولذلك فان وزير المال علي حسن خليل يحاول ان «يدور الزوايا» دائماً لكن دون اي «اجتهادات» وتحديداً بمهام مجلس النواب والتشريع، والملفات السياسية مع التأكيد بان علاقة الرئيس بري جيدة مع الجميع وتحديداً مع العماد ميشال عون رغم بعض الاختلافات لكنه يستطرد «على الصعيد الشخصي بين الرئيس بري والعماد عون ممتازة ويرتاح لها الرئيس بري كثيراً». ويقول وزير المالية علي حسن خليل عن اوضاع البلد الصعبة، «نحن نعيش تجربة غيرمسبوقة، ووجهات نظر عديدة حول عمل مجلس النواب والحكومة وكيفية ادارة جلساتها في غياب رئيس الجمهورية وهناك بدع كثيرة، ونحن حقاً نعيش في اعلى درجات الفوضى الدستورية. وتحديداً في ادارة الملف السياسي، ولا احد يملك الافق للخروج من هذا الوضع».

واضاف: خطوة الرئيس نبيه بري باحالة قوانين الانتخاب الى اللجان النيابية قبل دعوة المجلس الى الانعقاد ليست تراجعاً بل اعطاء «فرصة» من اجل البلد وهو لم يعط وقتاً لانجاز اللجان النيابية عملها، لكنه احتفظ لنفسه بحق التشريع في اية لحظة يشعر فيها ان امور البلد تحتاج الى التشريع، ولذلك اطالب الرئيس بري بالدعوة الى جلسات تشريعية، بغض النظرعن التزامي السياسي، لان هناك اموراً لا يمكن تأجيلها وتتعلق باوضاع البلد، لكن للرئيس بري حسابات وطنية وليس حسابات تتعلق بالربح والخسارة كون اللحظة السياسية الدقيقة لا تسمح بان «يكسر» احداً، والرئيس بري هو صاحب اقتراح الميثاقية وبالتالي فانه اعطى فرصة لمكونات البلد السياسية لاعادة النظر في حساباتها ومواقعها.

ـ قانون الانتخابات ـ

واعتبر وزير المالية انه لا يتوقع انجاز قانون الانتخابات النيابية اليوم او غداً، لانه يستحيل التوافق حول هذا الملف، وكل طرف له نظرته لقانون الانتخاب، وهناك 17 قانوناً في المجلس النيابي ولتتم المناقشة في اللجان النيابية للوصول الى المعيار المقبول.

واستطرد بالقول، قانون الانتخابات يرسم مستقبل البلد، وحتى الان نحن عاجزون عن انجاز هذا القانون، لكننا منفتحون على كل النقاشات للوصول الى قانون عصري متقدم، معتبراً ان قانون 1960 اكبر مصيبة على البلد ولن نقبل به، وقد قبلنا به في الدوحة لكي ننقذ الاتفاق حيث كانت رؤوس الرئيس بشار الاسد وامير قطر والملك السعودي والرؤساء الايراني والاميركي والروسي والفرنسي شاخصة علينا، وتريد الحل، حتى ان امير قطر يومها دخل في منطقة الصيفي والمدور، ومناطق اخرى لانجاز الاتفاق، والآن ليس فوق رؤوسنا احد.

وتابع: ربما نفشل بالتوصل الى قانون انتخاب وتجري عندها الانتخابات على اساس 1960، وهذا اعدام لمستقبل الحياة السياسية، ونعتقد ان قانون النسبية على دوائر موسعة هو افضل الحلول.

وأضاف: بالنسبية، تخسر حركة امل وحزب الله حصصاً وازنة، في الجنوب والبقاع، فان تحالف امل وحزب الله سيفوز بمعظم المناطق، والنسبية تجعلنا نخسر عدداً منها لكننا نفكر بمصلحة البلد، حتى الذين يتحججون بالسلاح. وبانه لا يجوز الانتخاب في ظل السلاح، ففي النظام النسبي يتراجع دور السلاح، وهذا الامر يطرحه دائماً الرئيس السنيورة، ونحن نخالفه الرأي.

وعن موقف النائب جنبلاط من القانون الاكثري ورفضه النسبية، قال خليل: «جنبلاط لم يقل انه ضد النسبية المطلقة، وهو اقترح 68 نائباً على اساس الاكثري، و60 نائباً على اساس النسبي، لكنه في الجلسة الاخيرة للحوار تحفظ على هذا الامر».

وسئل خليل، ما اذا كانت خطوة بري التراجعية مرتبطة بمعلومات لديه عن عدم اكتمال النصاب فاكد خليل النصاب مؤمن لو عقدت الجلسة، وانا تابعت هذا الموضوع وتيار المستقبل كان سيشارك.

ـ رئاسة الجمهورية ـ

وقال خليل، من وجهة نظرنا لا نرى بان انتخاب رئيس للجمهورية ممكن في المرحلة المقبلة، لكننا ندعو الى النزول الى المجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية، والتيار الوطني الحرمتفق مع حزب الله على عدم النزول لكن سؤالي الى الدكتور سمير جعجع، لماذا دائماً يركز على مقاطعة حزب الله فقط بينما المطلوب منه ان يدعو حليفه العماد عون للنزول الى المجلس.

واشار بانه ليس هناك اي موقف سلبي من الرئيس نبيه بري بانتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية، والرئيس بري لم يتحدث يوماً بانه لا يريد العماد عون، ولا يجوز لاي كان ان يرمي ازمة تحالفه على غيره، هناك تحاليل فان الرئيس بري لا يريد العماد عون، هذا غير صحيح والرئيس بري اكرر لم يقل كلمته في هذا الخصوص.

وتابع: لا ازمة مفتوحة مع الجنرال عون، هناك نقاط نتفق عليها وهناك نقاط نختلف عليها ايضاً، الاعلام يثير نقاط الخلاف وليس نقاط التلاقي «والخلاف مع عون لا يفسد في الود قضية» واستطرد خليل بالقول، نحن في السياسة اقرب الى فرنجية، وهذا امر معروف لكن في الانتخاب هناك اسباب مختلفة، ونحن لا نضع «فيتو» على العماد عون بالوصول الى رئاسة الجمهورية، وبالشخصي العلاقة ممتازة مع الرئيس بري ويرتاح لها.

واكد ان نصاب الجلسة «الثلثين» والنصف زائداً واحداً خارج النقاش وهذا الامر تم التأكيد عليه في جلسة الحوار وكما يقول البطريرك صفير «يوم لك ويوم عليك».

وسئل خليل: «المطلوب ان يأتي رئىس لا يقول «امرك سيدي» لاحد كالعماد ميشال عون»؟

فرد خليل: «رئيس الجمهورية وفق الدستور يجب ان يكون حكماً والمطلوب من اي رئيس ان لا يقول «امرك سيدي» لاحد. وتابع «الازمة علمتنا واعطتنا دروساً، ان لرئيس الجمهورية دور اساسي بانتظام عمل المؤسسات، والحديث عن ضعف صلاحيات رئيس الجمهورية غير دقيق والازمة الاخيرة اثبتت ذلك، لرئيس الجمهورية دور اساسي ومحوري في حياتنا السياسية وبلحظة اصبح عندنا 24 رأساً ولولا هذه البدعة السياسية لعمل مجلس الوزراء لكان البلد كله معطل بسبب الفراغ الرئاسي.

وعن الوضع النقدي اكد وزير المالية انه سليم وثابت ولا مؤشرات لمخاطر في هذا الشأن، لكن الوضع المالي مرتبط بالعوامل السياسية وانتظام عمل المؤسسات ولا يمكن الاستمرار بالوضع المالي في غياب المؤسسات الدستورية، هذا بالاضافة الى الازمة السورية وضغط النازحين وتراجع الصادرات يؤثرون على الوضع المالي.

ـ موازنة الدولة ـ

وتابع للاسف ليس عندنا موازنة عامة لمالية الدولة منذ العام 2005 وتم الصرف بطرق غير قانونية ولم نواكب الاستحقاقات، وكلها عوامل لا تطمئن لكننا لسنا امام انهيار. دراماتيكياً لكننا لا يمكن ان نستمر بهذه الحالة.

واكد ان دوائر وزارة المالية بدأت تدرس موازنة 2017، وستحيلها الى مجلس الوزراء مع موازنة 2016، لكنني لا اعرف حتى الآن «السر» بعدم اقرار الموازنات في مجلس الوزراء، وهذا السر يشبه سر عدم انتخاب رئيس الجمهورية.

واكد ان الرواتب مؤمنة ولكننا نتمنى ان لا نصل الى مرحلة «عجز» في هذا الاطار، لان سد «العجز» يحتاج الى قانون من مجلس النواب وفي اخر جلسة لم يتم الموافقة على مجمل الاعتمادات التي اقترحناها وتم حسم 30%.

وعن القانون الاميركي المالي بحق حزب الله، قال خليل: المراسيم التطبيقية للقانون الاميركي صدرت منذ ايام، ولم يصدر بعد من مصرف لبنان قراراً بالتعامل معها، هناك تعاميم، وهذا الامر موضع نقاش، الذي يجب ان يحفظ مصلحة لبنان، الموضوع دقيق جداً ولا يجب التحدث فيه بالاعلام، واكد انه لا خطر على القطاع المصرفي الذي هو قطاع مثالي ونموذجي ولدينا القدرة والمرونة على التكيف مع كل الامور.

ودعا الى مناقشة سلسلة الرتب والرواتب بشكل موضوعي وشفاف وحسب مقاربة وزارة المالية فان اقرار السلسلة سيكون له مردود ايجابي ولن يكون لها اي اثر سلبي على الوضع المالي للدولة.

واكد خليل ان الانتخابات البلدية ستجري في مواعيدها.

ـ الفساد ـ

وعن ملفات الفساد، دعا خليل الى فتح كل ملفات الفساد والوصول الى نتائج، وهذا يفرض المتابعة وعدم «لفلفة» اي قضية وعلى الجميع تحمل النتائج، وخلال اجتماع لجنة الاتصالات اضفت دعوى قضائية حول تحصيل اموال الانترنت وملفات الطاقة والنفايات وسأتابعها الى الاخير، ونحن بحاجة الى قضاء لديه مساحة واسعة من الاستقلالية، وقضاء مرن، حتى لا يختبىء احد حتى من الوزراء وراء القضاء واشار الى انه ليس هناك غطاء على فاسد.

وختم: هناك امور كثيرة بحاجة الى معالجة وتصوروا ان كبار التجار يدخلون عبر الجمارك «البسة باب اول» ويسجلونها في خانة «الثياب البالية» التي لا تلحقها اي رسوم ويجنون من ورائها ملايين الدولارات، ولا يدفعوا جمارك، هكذا يتم التعامل مع مال الدولة وهناك الكثير من الامثلة ويجب الانتهاء من كل هذه الاختلاسلات مهما كان حجم المختلسين.

كلام خليل جاء خلال لقاء مع رابطة خريجي كلية الاعلام وقد القى رئىس الرابطة الدكتور عامر مشموسي كلمة اشاد فيها بمواقف وزير المالية.

(الديار)