من الصحافة اللبنانية
السفير : بيروت تكتمل.. وصيدا تتأهب.. وطرابلس تنتظر.. وزحلة تستنفر.. وجونية تتأرجح “البلديات” تحتدم: اختبار الأحجام.. والتحالفات
كتبت “السفير “: ارتفعت حرارة التحضيرات للانتخابات البلدية، مع الاقتراب شيئا فشيئا من موعدها، وتيقن الجميع انها باتت شبه حتمية.. ما لم يطرأ في ربع الساعة الاخير أمر مفاجئ يؤجلها.
وإذا كان معروفا ان هذا الاستحقاق هو نتاج تفاعل بين عوامل عائلية وسياسية، إلا انه من المؤكد ان المنسوب السياسي يرتفع بشكل ملحوظ في المدن الكبرى، حيث تتخذ الاصطفافات أشكالا أكثر وضوحا وجذرية.
ويمكن القول ان بيروت وصيدا وجونية وزحلة ستكون مسرحا لمعارك انتخابية، متفاوتة الحرارة والحدة، تبعا لطبيعة القوى المتنافسة وحجم كل منها، فيما تبدو طرابلس امام فرصة لتحقيق التوافق بين قواها الاساسية، في انتظار ما ستؤول اليه المفاوضات المستمرة.
وتشكل الانتخابات محكا للتفاهم بين “القوات اللبنانية” و “التيار الوطني الحر” في العديد من النقاط المسيحية الاساسية، بينما يحاول تحالف “أمل – حزب الله” تغليب خيار التوافق حيث أمكن في الجنوب والبقاع، مع تسجيل مشروع معركة رمزية في بعلبك.
ولعل معركة بيروت تكتسب نكهة خاصة، كونها تدور في عاصمة لبنان، وباعتبارها تنطوي على دلالات سياسية ورمزية بالغة الاهمية، انطلاقا من الابعاد الاجتماعية والقيمية للمواجهة الحاصلة بين لائحة السلطة وحلفائها من جهة، والاتجاهات المضادة لها، من دون ان يقلل الخلل في موازين القوى من شأن هذه المواجهة التي تتخذ طابعا مبدئيا قبل أي شيء آخر.
وايا يكن الامر، فان الانتخابات البلدية ستشكل فرصة امام اللبنانيين، إذا أحسنوا استثمارها، للانتقال من مرحلة “النق” الى ساحة “الفعل”، ولتحويل الامل بالتغيير الى دينامية حقيقية، تنطلق من البلديات وتمر لاحقا في مجلس النواب..
وبهذا المعنى، فان المسؤولية ليست ملقاة على عاتق المرشحين فقط وانما ايضا، وربما قبلا، على عاتق الناخبين الذين يُفترض بهم ان يحسنوا الاختيار وان يتحرروا من أي مؤثرات جانبية قد تؤدي الى حرف ورقة الاقتراع عن وجهتها الصحيحة.
قبيل قرابة اسبوعين من بدء الانتخابات البلدية، كيف تستعد المدن الاساسية لها؟
تكاد تكون صورة المعركة الانتخابية في العاصمة قد اكتملت مع إعلان الرئيس سعد الحريري امس عن “لائحة البيارتة” التي ضمت ائتلافا بين أطراف في السلطة وقوى حزبية ومرجعيات دينية وعائلات، على قاعدة المناصفة الطائفية.
وبدا من تركيبة اللائحة ان القيمين عليها حاولوا تأمين أوسع تغطية ممكنة لها، من “التيار الوطني الحر” الى “فؤاد مخزومي” وما بينهما، فيما ظل “حزب الله” خارجها.
وعلى الضفة الاخرى، تواصل لائحة “بيروت مدينتي” المكتملة استعداداتها لخوض المبارزة الانتخابية، متسلحة بأسماء توحي بالثقة والشفافية، وكذلك الامر بالنسبة الى اللائحة الجزئية التي يقودها الوزير السابق شربل نحاس بعنوان “مواطنون ومواطنات في دولة”.
وإذا كان توزع “المعارضة” الى لائحتين سيستنزف قدراتها ويبعثر قواها بعض الشيء، إلا ان ذلك لا ينفي ان هاتين اللائحتين ستفتحان الباب امام خيارات بديلة للبيارتة، وستضربان محاولة احتكار النطق باسم العاصمة او اختزاله بوكالة حصرية، وإن كان أفضل لو ان القوى الاعتراضية نجحت في توحيد جهودها واصواتها، لتحسين شروط المعركة في مواجهة اللائحة المضادة التي تملك العديد من عناصر القوة.
ودعا الحريري البيارتة إلى النزول إلى صناديق الاقتراع في الثامن من أيار لانتخاب لائحة البيارتة “لائحة توافق أهل بيروت لإعمار بيروت وإنمائها ووحدتها وكرامتها.. لائحة تكريس مناصفتها ووحدتها، كما أرادها الرئيس الشهيد رفيق الحريري”.
لكن الإشكالية الكبرى أن برنامج “لائحة البيارتة” يفتقر إلى الواقعية والمصداقية، خصوصا ان بعض مكوناتها يتحمل اصلا المسؤولية عن الكثير من جوانب الفشل في عمل المجلس البلدي الحالي.
البناء : مجلس الأمن يرفض ضمّ “إسرائيل” للجولان… ومصر لخطاب تفاوضي مع إيران محادثات الكويت اليمنية لجدول الأعمال… وجولة جنيف السوري تختتم بالفشل لائحة 8 و14 لبلدية بيروت… وعون يلاقي بري إيجاباً نحو اللجان المشتركة
كتبت “البناء “: تبدو المفاوضات السورية في جنيف الحلقة الأشدّ تعقيداً في المشهدين الدولي والإقليمي، فبينما حملت التطورات الدولية والإقليمية إشارات إيجابية نحو تقدّم الخطاب الوسطي والتسووي في مجالات متعدّدة، كانت مبهمة أو معقدة حتى الأمس، بقيت المحادثات الخاصة بسورية وحدها تؤشر إلى التصعيد.
لم يقبل الأميركيون تلبية الطلب “الإسرائيلي” باشتراط تضمين أيّ قرار يصدر عن مجلس الأمن الدولي لرفض الاعتراف بقرار الضمّ المجدّد المكرّر التأكيد على إحياء قرار فكّ الاشتباك الصادر عن مجلس الأمن العام 1974 وآلياته التطبيقية كبديل تريده “إسرائيل” عن حلمها الذي يتهاوى بإقامة حزام أمني تتولاه “جبهة النصرة” وقلقها الدائم من تحوّل جبهة الجولان إلى جبهة مفتوحة أمام قوى المقاومة، وفقاً لما سبق وأعلنه الرئيس السوري بشار الأسد، والفشل “الإسرائيلي” في إغلاق هذه الجبهة بخطوط حمر حاولت رسمها في الميدان مع عملية القنيطرة مطلع العام الماضي، فصوّت مجلس الأمن بالإجماع على قرار رفض الاعتراف بالإعلان “الإسرائيلي” عن ضمّ الجولان، مؤكداً على قراراته السابقة المشابهة التي تحسم هوية الجولان السورية، والتي تعتبر المستوطنات ومنشآت الاحتلال المقامة على أراضيه غير شرعية.
تابعت الصحيفة، لبنانياً، تبدو الملفات المفتوحة عرضة للتجميد، أمام زخم الانتخابات البلدية التي فرضت حضورها كحدث سياسي أول بامتياز، سواء لجهة ما تفرضه من تفاهمات تخفض التوترات بين الأطراف، وربما تخفض التكاليف المالية عليهم أيضاً، أو لما تفرضه من عناية واهتمام بصفتها مقياساً ومؤشراً على الأحجام والأدوار بالنسبة إلى القوى التي تعرف معنى كيفية ظهور حجمها التمثيلي أمام أيّ تراجع تحمله الانتخابات البلدية وتأثيره على مكانتها ودورها في الاستحقاقات المقبلة.
تقدُّم الانتخابات البلدية التي حملت التوافقات في مواقع عديدة كان أبرزها ظهور لائحة تضمّ مرشحي فريقي الثامن والرابع عشر من آذار في العاصمة بيروت، ربما يكون هو نفسه سبب لتأخير البحث المستعجل بتشريع الضرورة على إيقاع توتر وخلافات وتشنّجات سياسية وربما طائفية، فكانت مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري بدعوة اللجان المشتركة لبحث مشاريع واقتراحات القوانين، مخرجاً تلاقى الجميع على اعتباره الأنسب، ليفتح كوة إيجابية تحلّ مكان التوتر في العلاقة بين رئيس المجلس والتيار الوطني الحر، الذي خرج ببيان إشادة بخطوة بري بعد الاجتماع الأسبوعي لتكتل التغيير والإصلاح الذي انعقد برئاسة العماد ميشال عون.
رغم أن كل الاستحقاقات والحوارات ليست سوى تقطيع الوقت راهناً، تتجه الأنظار إلى ما بعد عيد الفصح عند الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي، حيث يزدحم شهر أيار بالاستحقاقات الداخلية بدءاً بجلسة انتخاب الرئيس ظهر العاشر منه، ومروراً بجولة جديدة من الحوار الثنائي بين حزب الله وتيار المستقبل مساء اليوم نفسه، وصولاً إلى موعد طاولة الحوار الوطني في الثامن عشر. أما دعوة اللجان المشتركة للانعقاد، فمن المرجح أن يدعو الرئيس نبيه بري لها بعد العيد أيضاً للبحث في الـ17 اقتراح ومشروع قانون.
وأكد النائب عن حزب الكتائب إيلي ماروني لـ”البناء” “أن حزب الكتائب يشارك في كل اجتماعات اللجان سواء الفرعية أو المشتركة، لكنه لا يحضر اجتماعات الهيئة العامة للتشريع لان الهيئة العامة واجبها انتخاب الرئيس اولاً”.
وقال: “عندما كان هناك لجنة فرعية مكلفة دراسة قانون الانتخاب لم يتم التوصل إلى اتفاق على مشروع قانون، فهل اللجان المشتركة التي تضم أكثر من 60 نائباً ستنجح في اجتراح الحل”، مضيفاً “الاتفاق لا يزال بعيداً، فقانون الانتخاب يحتاج إلى توافق سياسي على غرار رئاسية الجمهورية، غير متوفر في الوقت الحالي”.
واعتبر “أن رئيس المجلس النيابي بإحالة قانون الانتخاب إلى اللجان المشتركة تخلص من عبء عقد جلسة من دون المكونات المسيحية الأساسية”، لافتاً إلى أننا ننتظر الاجتماع الأول لمعرفة إذا كان الرئيس بري سيعرض 17 اقتراح ومشروع قانون على طاولة البحث أم أن النقاش سيقتصر على ما نوقش في لجنة التواصل”.
أما رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون فتلقف موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري الإيجابي بعدم عقد جلسة تشريعية بغياب المكوّنات المسيحية. أكد التكتل في بيان تلاه النائب إبراهيم كنعان بعد اجتماعه الأسبوعي في الرابية، “أن موقف رئيس المجلس هو خطوة أولى نحو حل مشكلة قانون الانتخاب، الذي لم يتم إنجازه منذ اتفاق الطائف حتى اليوم”. وطالب بـ”إقرار قانون الانتخاب ضمن مواصفات دستورية كالميثاقية والمناصفة والشراكة الوطنية”.
وتمنّت كتلة المستقبل من جهتها أن تتوصل اللجان النيابية المشتركة إلى صيغة تحظى برضى غالبية الأطراف النيابية وبما يؤمن تطلعاتها، بحيث يمكن بعدها طرح ما يمكن التوصل إليه على الهيئة العامة لمجلس النواب للنظر فيه وإقراره، إلاّ أنها، وفي الوقت ذاته، تبدي خشيتها من المخاطر التي تترتب عن الاستمرار في تعطيل مؤسسة المجلس النيابي والحؤول دون تمكنه من القيام بالحد الأدنى من واجباته في مجال تشريع الضرورة في القضايا والمسائل التي تهم لبنان واللبنانيين.
وفيما تعقد جلسة عادية لمجلس الوزراء اليوم في السراي الحكومية برئاسة الرئيس تمام سلام للبحث في جدول أعمال مؤلف من 165 بنداً عادياً. أكدت مصادر وزارية لـ”البناء” أن “ملف أمن الدولة ليس على جدول الأعمال، لكنه سيثار لمعرفة ما توصّل إليه رئيس الحكومة”. ورجحت المصادر أن “يطلب الرئيس سلام مزيداً من الوقت”، مشددة على أن “أي تطور إيجابي لم يحصل فالمواقف لا تزال على حالها وهناك من لا يريد أن يعطي هذا الجهاز حقوقه أسوة ببقية الأجهزة الأمنية”.
الأخبار : العونيون يبقّون البحصة: نبيه بري هو مشكلتنا
كتبت “الأخبار “: في الشكل مشكلة التيار الوطني الحر مع تيار المستقبل. في المضمون المشكلة مع الرئيس نبيه بري. فالمستقبل يستمد شرعيته النيابية من كرم الرئيس نبيه بري ويجد فيه الملاذ الآمن من كل الاتهامات العونية له برفض انتخاب العماد ميشال عون رئيساً وإقرار قانون انتخابات جديد وإجراء الانتخابات. العونيون يتهمون رئيس المجلس بوضع كل العراقيل اللازمة أمام النواب والوزراء العونيين لضمان عدم تحقيقهم أي إنجاز، ويحمّلونه مسؤولية التقارب العونيّ – القواتيّ وما بعد بعد هذا التقارب “اذا واصل الأداء نفسه”
من دعا المجلس النيابي إلى جلسة تشريعية مخصصة لإقرار عفو عام عن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع؟ الرئيس نبيه بري. من اعتبر مشاركة القوات في حكومة السنيورة كافية لإعطائها مشروعية مسيحية رغم إبعاد العماد ميشال عون وسليمان فرنجية وحزب الطاشناق؟ الرئيس نبيه بري.
من يفصّل مع أمانة سر المجلس ممثلة بالنائب أنطوان زهرا ما يفترض بالآخرين ارتداؤه؟ الرئيس نبيه بري.
من جعل جعجع شريكاً في تسمية الرئيس المسيحي بدل أن يكون مجرد لاعب ثانوي عبر ابتزاز المسيحيين بوجوب اتفاقهم تارة على مرشح وطوراً على قانون انتخابات؟ الرئيس نبيه بري.
ليس هذه الاتهامات سوى النزر اليسير من “المضبطة” التي يرفعها العونيون في وجه رئيس المجلس. يضيفون إليها أنه كان أول من أخرج من قبعته نظرية اتفاق المسيحيين قبل أن يجد بها تيار “المستقبل” مهرباً من الاعتراف لعون بحقه في الرئاسة. وبدل استدراك تفاهم العونيين والقوات بالبحث عما يحول دون تقديم هدايا إضافية لرئيس حزب القوات، خرج رئيس المجلس منتقدا هذا التفاهم، لأن ما يحق لجميع الأفرقاء السياسيين لا يحق لعون وجعجع. حتى صار العونيون يحملون رئيس المجلس مسؤولية دفعهم باتجاه جعجع أكثر فأكثر، إذ تصل إلى مسامعهم “أحكامه” بحقهم: لن أنتخب عون رئيساً، ولن أدرج قانون الإنتخابات بنداً أول على جدول أعمال الجلسة العامة للمجلس النيابي، ولن أسمح للوزراء العونيين بتمرير أي بند يهمهم في مجلس الوزراء، والبلد يدار عبر بدعة طاولة الحوار غير الدستورية التي أترأسها لا عبر مؤسساته الدستورية.
لا يكتفي العونيون بما تقدّم. حتى “دَفْعُ الرأي العام المسيحي” إلى الاقتناع بأن لا حول له ولا قوة إلا بالفدرالية، يحمّله انصار رئيس تكتل التغيير والإصلاح إلى بري. الأفكار التي تتهامسها الأوساط المسيحية الجدية في غاية الخطورة: يقولون إن جعجع غامر أول مرة بموافقته على الطائف وتسليم سلاحه فما كان من مجلس إدارة المغانم اللبنانية سوى أن زجه في السجن. بعد ذلك بخمسة عشر عاما غامر العماد عون باللعب تحت سقف النظام مسلّماً أسلحة التغيير والاصلاح قبل أن يذعن لمطالبتهم له بالعودة إلى مربعه الطائفي الأول للاتفاق مع جعجع بشأن الرئاسة، فما كان منهم سوى إدارة الأذن الطرشاء له.
وكان العونيون قد اجتهدوا قبل سنوات لإقناع جمهورهم أن المشكلة تكمن في هيمنة المستقبل عبر رئاسة مجلس الوزراء وجيش المديرين العامين على غالبية المؤسسات، لكن تراكم التجارب بيّن أن حائط الدفاع الأول عن النظام، سواء في المجلس النيابي أو مجلس الوزراء، أو حتى في الشارع، لم يكن سوى الرئيس نبيه بري: حال أولاً دون الانتصار السياسي بعيد الانتصار العسكري عام 2006. منع ثانياً المس بموازين القوى السياسية بعد الانقلاب الكبير لمصلحة حزب الله في موازين القوى الأمنية عام 2008. وتكفل ثالثاً بوضع العصي المختلفة في الدواليب العونية النيابية والوزارية والرئاسية، مقفلاً جارور المجلس على كل مشاريع القوانين التي أعدها النواب العونيون بحماسة لتحقيق خروق سياسية صغيرة، قبل ان يحشر الوزير جبران باسيل في زاوية المياومين. هو أنهى مشروع باسيل النفطي وهو فتح المجلس النيابيّ لإنهاء مشروع باسيل الكهربائي. يدخل خصوم التيار عين التينة خالي الوفاض ويخرجون حاملين التسوية التي تناسب رغبتهم بالتمديد لقائد الجيش أو تفعيل عمل مجلس الوزراء أو تفعيل عمل المجلس النيابي.
الديار : الاميركيون والفرنسيون يصفون لبنان بـ”الدولة المريضة” جراحة دستورية تفضي الى…. الجمهورية الثالثة اجهزة غربية تساهم في حماية رؤوس حساسة ما يريده المسيحيون “مرقد عنزة” في لبنان
كتبت “الديار “: تقاطعت مصادر ديبلوماسية فرنسية مع مصادر ديبلوماسية اميركية في وصف لبنان بـ “الدولة المريضة” ولا علاج لها، في الوقت الحالي، سوى المسكنات، وان كان الشفاء من الحالة يقتضي اجراء جراحة “دستورية” تعيد هندسة خارطة التوازنات في البلاد، والى حد اطلاق الجمهورية الثالثة.
كل المصادر اياها تعتبر ان الوضع هو من الهشاشة والحساسية بحيث لا يتحمل اي جراحة من هذا القبيل، ولا حتى جراحة سياسية، واقصى ما يمكن فعله في هذه الحال هو ابقاء لبنان في غرفة العناية الفائقة، اي تكريس الستاتيكو الى ان تحدث المعجزة ويتوصل السوريون الى تسوية.
والملاحظ هناك ان الاحاديث داخل تيار المستقبل، وهي غالبا ما تكون مستقاة من عواصم عربية بوجه عام، تشير الى ان التسوية السورية مؤجلة، وان العلاقة المتراقصة بين واشنطن وموسكو تبدو وكأنها تتغير يوماً بعد يوم، وبالصورة التي توحي بان العاصمتين ما زالتا بعيدتين عن بلورة اطار لحل بعيد المدى وقابل للتنفيذ.
وينقل نائب سابق عن القائم بالاعمال الاميركي في بيروت السفير ريتشارد جونز الا عودة للمنطقة الى مسارها الطبيعي الا باعتماد طرح الرئيس باراك اوباما حول ادارة مشتركة تتولاها السعودية وايران، ليشير الى ان ذلك الطرح هو ما يحتاجه لبنان.
واذ يصف نفسه بانه “عاشق قديم” لهذا البلد وكان يعتزم الاقامة فيه لولا موانع معينة تتعلق بامنه الشخصي، فهو يبدي اسفه لكون الطبقة السياسية التي تحترف انتاج الازمات تبدو عاجزة عن حل اي منها ما يفترض وجود وصاية ما، في هذه الحال الكوندومينيوم السعودي – الايراني.
وتقول المصادر الديبلوماسية الفرنسية ان الرئيس فرنسوا هولاند، وقبل زيارة لبنان في وقت سابق من هذا الشهر، استشار مسؤولين فرنسيين بارزين، سابقين وحاليين، وكذلك عواصم عربية وغير عربية، حول امكانية ان يحمل معه الى بيروت دعوة الى القيادات اللبنانية لعقد مؤتمر وطني على الارض الفرنسية لا يتطرق الى المشكلات البنيوية، بل تكون مهمته فكفكة الازمات الدستورية والسياسية عبر سلة متكاملة، وعلى غرار ما حصل في الدوحة في ايار2008.
وقد فوجئ هولاند بان معظم الذين التقاهم رأوا انه ما دام الافق في سوريا مقفلاً امام التسوية السياسية، فان الافق في لبنان يظل مقفلاً، ولاخيار حالياً سوى الانتظار.
هذا لا ينفي ان باريس وواشنطن ليستا خائفتين من حصول اي تطورات امنية مفاجئة، ومع الثناء على الدور الذي تضطلع به المؤسسة العسكرية، وكذلك المؤسسات الامنية، ومع القول ان اجهزة استخباراتية غربية، اميركية واوروبية، تساهم في حماية “الرؤوس الحساسة” في لبنان، فان الواقع اللبناني بثغراته السياسية الكثيرة والحادة يجعل هذه الرؤوس مكشوفة الى حد بعيد. لا يعني هذا، في اي حال، نشر حالة من الهلع، الغاية ان يأخذ الاقطاب السياسيون هذا الواقع بالاعتبار، ويتكاتفون لتحصين بلادهم سياسياً وامنياً من خلال التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية، واستكمال العمليات الدستورية على مستوى السلطتين التشريعية والتنفيذية.
والثابت، من خلال قول المصادر الديبلوماسية، ان دعم واشنطن للجيش اللبناني هو بمثابة “خيار استراتيجي” كونه العمود الفقري للعوامل التي تحول دون لبنان والسقوط في الهاوية.
النهار : غلايزر للمصارف: عدم الالتفاف على العقوبات إثارة ملف “غوغل كاش” للتعمية على الحقيقة؟
كتبت “النهار “: بعيداً من قرقعة طبول الانتخابات البلدية والاختيارية التي باتت الشغل الشاغل للبنانيين في الايام الاخيرة، وباتت تحجب غبار ملفات عدة شائكة، تبقى استحقاقات داهمة وقضايا حساسة ومصيرية في الصدارة واهمها الملف المالي المتعلق بالقانون الاميركي الاخير الذي يمنع التعامل مع “حزب الله”. وفي هذا الاطار يصل الى بيروت في الأسبوع الأخير من شهر أيار مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون تمويل الارهاب في “مكتب شؤون الإرهاب والاستخبارات المالية” في الوزارة دانيال غلايزر، حاملاً ملفاً كاملاً ومتكاملاً عن تفاصيل المراسيم التطبيقيّة الخاصة بالقانون الأخير الصادر عن الكونغرس الاميركي والذي يستهدف “حزب الله”.
وعلمت “النهار” ان غلايزر سيبلغ الجهات المصرفية اللبنانية وبلهجة شديدة، ضرورة عدم التفاف بعض المؤسسات المصرفية على العقوبات بعد المعلومات عن إمكان إستمرار بعض المؤسسات في التعامل مع الأفراد والمؤسسات الذين أُدرجوا في لائحة الـOFAC بإستخدام الليرة اللبنانية أو عملات أخرى غير الدولار. من هنا سيؤكد المسؤول الأميركي أن العقوبات تعني قطاع التعامل المصرفي بمختلف انواعه مع الافراد المستهدفين بشكل قاطع ونهائي. كذلك يُتوقع أن يؤكد غلايزر للمسؤولين اللبنانيين أن الحكومة الاميركية مستمرة في إتخاذ الاجراءات والقرارات ضد “حزب الله” مع إستمرار فرض مزيد من العقوبات في المستقبل عليه وعلى كل من يسانده أو يدعمه، وان المراسيم التطبيقية قد تتوسع في المستقبل مما يعني ان اللوائح التي وُضعت ونشرت ليست نهائية بل سيضاف مزيد من الأسماء والمؤسسات اليها.
واذا كان التشريع معطلاً في مجلس النواب ما يطيح قانون الانتخابات النيابية المختلف عليه وسلسلة الرتب والرواتب (التي نفذت هيئة التنسيق النقابية أمس اعتصامات للمطالبة بها)، فان مجلس الوزراء الذي ينعقد اليوم لا ينجز الكثير، ويبدو معطلاً أمام الملفات الخلافية التي يؤجلها من جلسة الى أخرى، ومنها ملف المديرية العامة لأمن الدولة التي أمهل رئيس الوزراء قبل أسبوع أسبوعين لتقديم حل مقترح للمجلس، او اتخاذ ما يلزم من اجراءات للحل.
وأبلغت مصادر وزارية “النهار” ان البند الوارد في جدول أعمال الجلسة العادية اليوم والمتعلّق بتجديد قرار إعطاء “الداتا” الى الاجهزة الامنية قد يثير نقاشاً من زاوية السؤال عن شموله جهاز أمن الدولة. وهذا السؤال سيفتح الباب مجدداً أمام الجدل حول إعطاء الجهاز مخصصاته السرّية المحجوزة في وزارة المال. وتوقعت ان يقدم الرئيس تمّام سلام موجزاً عن الاتصالات التي أجراها في شأن هذه القضية وربما بادر الى الطلب من الوزراء تأجيل النقاش في شأن أوضاع الجهاز في إنتظار أن يستكمل إتصالاته.
وتساءلت المصادر عن إمكان متابعة مجلس الوزراء الموقف الصادر عن التحرك التربوي أمس والذي قرر مقاطعة مراقبة الانتخابات البلدية والاختيارية وهل يكون ذريعة لتأجيل الاستحقاق بعدما عجز الموضوع الامني عن أن يكون مثل هذه الذريعة؟
وفي الملفات العالقة أيضاً بين القضاء واللجنة النيابية ووزارة الاتصالات وجهات اخرى، ملف “الانترنت غير الشرعي” الذي يبدو انه أدخل في متاهات من أجل ارباك الجهات المتابعة له تمهيداً لاقفاله من دون بلوغ الحقيقة. واذا كان عدد من السياسيين أثاروا أخيراً موضوع الـ “غوغل كاش” لاتهام المدير العام لـ”أوجيرو” بسوء الادارة وتحقيق منافع مالية خفية، فان أصحاب شركات الانترنت قصدوا أمس الوزير بطرس حرب طالبين اعادة تفعيل الخدمة التي يحصلون عليها مجاناً. وقالت مصادر في وزارة الاتصالات لـ”النهار” إن اثارة الملف هدفه التعمية على ملف الانترنت غير الشرعي وتحويل الانظار الى مكان آخر، وان الوزير حرب هو الذي وافق على اعتماد شركة توفيق حيصو كمقسم لتوفير الخدمة للشركات الخاصة من دون اي منافع مالية. وأكدت ان التحقيقات ستؤكد عدم وجود مخالفة أو مصالح خفية.
بلدياً، سجل الانجاز الأبرز في بيروت حيث أعلنت لائحة “البيارتة” من “بيت الوسط” بعد إتصالات ومفاوضات وصلت الليل بالنهار، وحضر الرئيس سعد الحريري وجمع من السياسيين من كل الاطراف لتأكيد اعطائها الزخم المناسب، وغاب وزير الداخلية نهاد المشنوق “لحرصه على تأكيد حياد الوزارة وكونها على مسافة واحدة من الجميع”.
المستقبل : الحريري يواعد أهالي العاصمة في 8 أيار لانتخاب اللائحة.. وعيتاني يطلب ثقتهم “كي تبقى بيروت لأهلها” “لائحة البيارتة”: المناصفة والعيش المشترك
كتبت “المستقبل “: بعد سلسلة مشاورات واتصالات مكثفة ارتكزت في مختلف مفاصلها المحورية على ترسيخ الثوابت الوطنية الأصيلة والمتأصلة في بيروت وناسها، تم الإعلان أمس عن “لائحة البيارتة” البلدية من بيت الوسط لتكون لائحة “العيش المشترك والمناصفة الحقيقية التي نادى بها دوماً الرئيس الشهيد رفيق الحريري” ولتجسد توافق البيارتة على إعادة إعمار العاصمة وإنمائها ووحدتها وكرامتها كما شدد الرئيس سعد الحريري خلال رعايته ولادة اللائحة المرشحة لانتخابات المجلس البلدي لمدينة بيروت برئاسة المهندس جمال عيتاني. وبينما واعد الحريري أهالي العاصمة في 8 أيار المقبل للنزول وانتخاب أعضاء “لائحة البيارتة” تكريساً لمناصفة بيروت ووحدتها، طلب عيتاني “البيروتي من المصيطبة” ناسه وأهله البيارتة بمنحه ثقتهم حتى يتمكن من وضع “خبرة 30 سنة في عمل الهندسة وتطوير المدن بخدمة بيروت وأهلها.. ولكي تبقى بيروت لأهلها”.
اللواء : “لائحة البيارتة” تكرِّس المناصفة والتوافق الديمقراطي الحريري يدعو لكثافة الإقتراع في 8 أيار.. وسلام للإستعانة بخبراء أجانب في “الإنترنت غير الشرعي”
كتبت “اللواء “: أطلق “بيت الوسط”، أمس، صفارة الانطلاق “للماراتون البلدي”، بدءاً من 8 أيّار المقبل في العاصمة بيروت، وصولاً إلى 29 أيّار في الشمال، في وقت أعطى قرار الرئيس نبيه برّي بعدم عقد جلسة تشريعية قبل الانتهاء من جوجلة مشاريع قانون الانتخاب، مجلس النواب إجازة سقفها سنة، وحدها الأدنى يتجاوز ربما بدء العقد العادي الأوّل في تشرين، وفقاً لما اعلنته مصادر نيابية لـ”اللواء”.
بالتزامن، اشارت هذه المصادر إلى ان الذين التقوا رئيس مجلس الوزراء تمام سلام لمسوا منه عدم ممانعته الاستعانة بخبراء أجانب للاستماع إلى آرائهم حول فضيحة الانترنت غير الشرعي، رافضة ان يتحوّل رئيس هيئة “اوجيرو” عبد المنعم يوسف إلى كبش محرقة من أجل حماية رؤوس كبيرة “ليس باستطاعة القضاء اللبناني بت الموضوع بالطريقة الصحيحة”، فما المانع إذاً من الاستعانة بخبراء أجانب لإعطاء رأيهم بشكل محايد؟ تساءلت هذه المصادر.
الجمهورية : البلديّات تطغى على الرئاسيّات.. ورفض لرئيس السنتين
كتبت “الجمهورية “: فيما تواصلت التحضيرات للانتخابات البلدية والاختيارية حملاتٍ سياسية وانتخابية ولوائح طاغية على الاستحقاق الرئاسي، لفَّ البلاد هدوء سياسي لافت بعد نزع فتيل الخلاف التشريعي بالكرة التي رماها رئيس مجلس النواب نبيه بري في ملعب اللجان النيابية المشتركة للاتفاق على قانون انتخابي قبل الدعوة إلى جلسة تشريعية، وشكّلت مبادرةً بدأ كثيرٌ من القوى السياسية يبني عليها للمستقبل، على رغم الأولوية التي ينبغي أن تكون دوماً للاستحقاق الرئاسي الذي يؤدّي إنجازُه حتماً إلى انتظام عمل المؤسسات الدستورية ويشكّل قاعدة للانطلاق إلى معالجة الأزمة بكلّ تشعّباتها. وفي غضون ذلك، تراجع الحديث نهائياً في مختلف الأوساط السياسيّة عن فكرة انتخاب رئيس لسنتين، حيث عارضتها غالبيّة المرجعيّات والقيادات السياسية والروحية لِما تنطوي عليه من تعقيدات وصعوبات أقلّها التعديل الدستوري الذي تتطلّبه، والذي لا يمكن إجراؤه بسهولة، خصوصاً في ظل حال الانقسام السياسي الذي تعيشه البلاد.
