كنعان بعد اجتماع التكتل: موقف بري اخذ بالاعتبار الرأي المسيحي

عقد تكتل “التغيير والإصلاح” اجتماعه الأسبوعي في الرابية برئاسة النائب العماد ميشال عون وعرض للتطورات الراهنة. عقب الاجتماع تحدث امين سر التكتل النائب إبراهيم كنعان فقال: “بحثنا بداية في الجلسة التشريعية التي كانت مقررة وموقف الرئيس نبيه بري الأخير. ونحن نعتبر ان هذه الخطوة اخذت بالاعتبار المكون المسيحي بعد اتفاق معراب، والذي توسع ليضم عددا من الأحزاب والشخصيات، ويعتبر ان قانون الانتخاب أولوية. ونرى ان هذا الموقف يشكل خطوة أولى نحو تحقيق مطلب دستوري وميثاقي مزمن منذ الطائف وحتى اليوم وهو قانون الانتخاب. وعلى هذا القانون ان يراعي المواصفات الدستورية والميثاقية وهو ما اكده العماد ميشال عون في الرسالة التي بعث بها الى المجلس النيابي في وقت سابق لتفسير المادة 24 من الدستور”.

اضاف: “من هنا، فالمطلوب العودة الى هذه المواصفات في اي صيغة تصل اليها اللجان المشتركة او تبحثها الكتل النيابية. وبالنسبة الينا، فقد تقدمنا باقتراح القانون الأرثوذكسي، ونعتبر أن اي صيغة تصحح الخلل وتحترم الميثاق والدستور وتحصن الوحدة الوطنية من خلال تحصين التوازن، توصلنا الى الغاية التي نريدها. ونعتبر أن ما يتحقق من استعادة الجنسية، والموقف من رئاسة الجمهورية، واولوية بحث وإقرار قانون الانتخاب، خطوات جيدة، ولا يزال هناك جهد كبير نتمنى ان يشارك فيه الجميع مسيحيا ووطنيا، لان هدف التفاهمات التي نرسيها هو الدولة والمؤسسات والوحدة الوطنية لا أي امر آخر”.

وتابع: “بحثنا في موضوع الانتخابات الرئاسية، وقلنا ان ما يحول دون انتخاب رئيس راهنا هو عدم احترام الدستور والميثاق منذ سنوات استنادا الى الشرعية الميثاقية والشعبية التي يجب ان تتوافر فيه. ونحن نعتبر انه، وبعد كل ما مررنا به من عدم اجراء الانتخابات النيابية والخلل في قانون الانتخاب، فلا يمكن انتخاب رئيس الا من خلال المواءمة بين قرار مجلس النواب والإرادة الشعبية، لا سيما في ظل ما يعانيه المجلس النيابي بعد تمديدين”.

وقال: “اما على صعيد الانتخابات البلدية، فقد اكدنا ان هدفنا من هذا الاستحقاق، هو تشكيل رافعة للسلطات المحلية لتستطيع ان تقوم بدورها، وان تجمع ولا تفرق وتقوم بالانماء المطلوب وهو ما يحتاج الى رؤية والى اكثر من تفاهم سلطوي، وهو ما نسعى اليه ونقوم به نحن والقوات اللبنانية مع الأحزاب والعائلات. ونتمنى على الجميع اخذ هذا العنوان بالاعتبار والعمل على اساسه”.

وختم: “تطرقنا الى ملفات الهدر المالي والرقابة المالية والبرلمانية المطلوبة ان على صعيد ملف النفايات الذي حضر على طاولة لجنة المال والموازنة، وغيرها من الملفات المتعلقة بالكهرباء. ويطرح التكتل الاسئلة على السلطة التنفيذية والوزارات المعنية عن اسباب توقف هذه المشاريع والملفات. والمطلوب من السلطة التنفيذية تحرير هذه المشاريع واتخاذ القرارات وانهاء الشلل على مستوى المحاسبة، ان على صعيد الانترنت غير الشرعي او النفايات او الكهرباء التي يجب ان تذهب الحكومة الى تنفيذها، بعيدا من المناكفات والاتهامات التي خلفيتها ليست إيجابية”.