من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

السفير : هل تم الاستماع إلى رئيس “أوجيرو”.. ومن هو “الموقوف الأمني”؟ فضيحة الإنترنت: ارتباك قضائي.. يحمي المجرمين!

كتبت “السفير “: مع كل يوم يمر، يضيق الخناق أكثر حول رئيس هيئة “أوجيرو” عبد المنعم يوسف في القضايا التي تفرعت عن قضية الانترنت غير الشرعي.

ومنذ مداهمة شركة توفيق حيسو في محلة المزرعة في بيروت، وضبط “خادم الكتروني” تردد أنه لهيئة “أوجيرو”، مروراً بجلسة لجنة الإعلام والاتصالات الأخيرة، تتدحرج “قضية الانترنت” بأسرع مما كان متوقعا، ولو أن ثمة علامات استفهام حول كيفية تعاطي الأجهزة القضائية والأمنية مع هذا “النموذج” الذي يفترض أن يتحول الى نموذج للتعامل مع كل الملفات، لا أن يتحول التجاذب السياسي الى مناسبة لتصفية الحسابات، والتمويه عن مرتكبين يفترض أن يزج بهم في السجون.

وبينما كان خصوم رئيس هيئة “اوجيرو” يرددون أن يوسف “ينكبّ حالاً على تجميع أوراقه”، نُقل عنه أنه ما يزال مطمئناً إلى سير العدالة، رافضاً الخوض في كل الاتهامات التي تساق إعلامياً، مؤكدا أن وزير الاتصالات يملك كل تفاصيل الملف بما في ذلك قضية شركة حيسو التي لم تكن تبيعها “اوجيرو” ولا تعطيها أي امتياز.

في المقابل، كشف وزير الصحة وائل أبو فاعور، أمس، أنه تم التحقيق مع يوسف، أمس الأول، “وأخلي سبيله بسند إقامة”. وإذ لفت أبو فاعور النظر إلى أن هذا القرار يعني أن يوسف لم يترك حراً، فقد أشار إلى أنه “رأس جبل الجليد في منظومة الفساد في وزارة الاتصالات”، رافضاً التعامل معه كضحية، مع تأكيده في الوقت نفسه أن الجدية القضائية تفرض عدم التوقف عند مسؤول بحد ذاته، بل الغوص عميقاً لاكتشاف قعر الفساد.

غير أن مصدراً مقرباً من يوسف نفى في اتصال مع “السفير” أن يكون قد استُدعي للتحقيق أو أن يكون قد أخلي سبيله بسند إقامة!

وإذ علمت “السفير” أن نادر الحريري مدير مكتب الرئيس سعد الحريري كُلّف بالبحث في “مرحلة ما بعد عبد المنعم يوسف”، انطلاقاً من أن الأخير لم يعد بإمكانه البقاء في مركزه، فإن المعركة صارت تتمحور حول اسم من سيتولى هذا المنصب، خصوصاً أن بعض الأسماء التي تُطرح لا يمكن أن تنال ثلثي الأصوات في مجلس الوزراء كاسم نبيل يموت على سبيل المثال لا الحصر.

وإذ أعلن المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود أنه أعطى الإشارة بختم التحقيق المنظم من قبل مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في قوى الامن الداخلي في شأن قضية “غوغل كاش” (شركة توفيق حيسو)، فقد رفض تأكيد أو نفي استماعه إلى يوسف. وأبلغ “السفير” أنه احتراماً لسرية التحقيق، لا يمكنه كشف الأسماء، مكتفياً بالإشارة إلى استماعه إلى عدد من الموظفين، وتوقيفه شخصين. كما أعلن أنه “سيصار الى الادعاء وتحريك الدعوى العامة بشأن هذا الملف، كما سيتم طلب الإذن بملاحقة موظفين”.

وقد فتح هذا التصريح الباب على توقع شمول الملاحقات يوسف شخصياً، فيما كانت التوقعات تشير إلى أن أحد الموقوفين هو حيسو نفسه، إلا أن الموقوف الثاني ظل مجهول الهوية. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن هذا الموقوف يدعى (ر. ص.)، وهو على حد قول المصادر “أخطر من حيسو لأنه كان إضافة إلى عمله كوسيط بين “أوجيرو” وإحدى الشركات، تحوم حوله شبهة أمنية معينة”.

وفيما يعتبر مصدر مسؤول في قطاع الاتصالات أن القضاء اعتمد في قراره على مخالفة “أوجيرو” للقانون من خلال وصلها شركة حيسو على خادم “غوغل كاش” الخاص بها مجاناً (يساهم في توفير كبير في استعمال السعات الدولية لأنه يجعل خدمات غوغل متاحة على السعات المحلية)، فهو يشير إلى أن هذه الخطوة أدت إلى إعطاء حيسو قدرة هائلة للمنافسة غير العادلة في السوق، وسمحت له ببيع خدمات كان قد حصل عليها مجاناً. لكن المفارقة أن وزير الاتصالات بطرس حرب سبق وأعلن في لجنة الاتصالات أن هذه الخدمة تقدمها الوزارة مجاناً إلى كل الشركات، ما يطرح أكثر من سؤال حول القطبة المخفية في هذا الأمر، وهل القضاء مخطئ أم الوزارة؟ علماً أن الشركات المرخصة كانت قد استقدمت خادم “غوغل كاش” (يفترض أن يكون حجم استهلاكها بين 1 جيغابايت و2 جيغابايت)، إلا أن “أوجيرو” ألزمتها، بحسب المصدر، بشراء 750 E1 مخصصة للخادم.

قد تكون قضية “غوغل كاش” كبيرة، لكن التركيز عليها بدأ يزيد القلق لدى البعض بأن قرار التضحية بيوسف قد اتخذ، في سبيل تهريب أسماء المتورطين الفعليين في شبكة الانترنت غير الشرعي. وإذ سأل النائب وليد جنبلاط أمس الأول عن إسقاط اسم عماد لحود من التحقيقات، فإن نواباً آخرين يسألون عن اسم هاغوب تاكايان، والأهم عن مصير أصحاب “شبكة الزعرور” الذين لم يُستدعوا حتى كشهود! وحتى عند تناول الشبكة، يقتصر الأمر على مسألة الاعتداء على موظفي “أوجيرو”، لا بوصفها محطة غير شرعية تستورد الانترنت غير الشرعي من الخارج وتبيعه للبنانيين.

باختصار، ثمة مساران للقضية، الأول، يسير بثبات نحو كشف مسؤولية عدد من الموظفين عن تقديم تسهيلات إلى شركات من دون أخرى بشكل مخالف للقانون والتغاضي عن وجود شبكة موازية لشبكة الدولة اللبنانية.

الأخبار : وزير الداخلية: الانتخابات واقعة، ولا تسونامي فيها

كتبت “الأخبار “: بعد اسبوعين تبدأ الدورة الاولى من الانتخابات البلدية والاختيارية وسط تراجع في التكهنات بتأجيلها مرة، او الغائها تماماً مرة اخرى. بوابتان فحسب مفتوحتان على خيار كهذا، لكنهما موصدتان: مجلس النواب ووزارة الداخلية

بحسب رئيس مجلس النواب نبيه بري “لا يتوقعنّ احد ان أدرج تمديد المجالس البلدية والاختيارية في جلسة مجلس النواب. لم يفاتحني احد بذلك، ولست في وارد الموافقة على اجراء كهذا حتى وإن خربت الدنيا. ستظل الانتخابات في موعدها، ولا احد يفكر في سوى ذلك.

كلنا ذاهبون اليها، وها انا من هنا (عين التينة) في قلب العمل على مواكبة الحملات في الجنوب”.

لا تقل وجهة نظر وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق اصراراً على اجرائها في مواعيدها. يعزو موقفه الى ان وزارته “جاهزة تماماً لاجرائها. لا مشكلة جدية تحول دون ذلك على المستويين الاداري والامني. الواضح ان القرى والبلدات هي التي تخوضها لا الاحزاب.

من يخوضها العائلات والحيثيات العائلية. لا احد يصدق ان ثمة تسونامي مسيحياً او سنّياً حتى. القيادات السنّية تعمل على لائحة توافقية في طرابلس، ولائحة مستقلين في بيروت. قد تكون هناك معركة انتخابية في صيدا”.

لا عقبات في رأي الوزير تمنع اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية سوى ان يلتئم مجلس النواب ويقر تعديل قانون البلديات لتأجيلها. يتقاطع في موقفه مع رئيس البرلمان: “كيف يمكن عقد جلسة تشريعية اذا كان المسيحيون كالتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وحزب الكتائب ــ كل لاسبابه المختلفة عن الآخر ــ يرفضون حضور اي جلسة نيابية اما اعتراضاً على تشريع الضرورة او انتظار ما بعد انتخاب رئيس للجمهورية. مَن يسعه تنكب اقتراح التأجيل او الالغاء، واي طرف سياسي قادر على حمل وزر هذا الخيار، هذا اذا كنا نتوقع فعلاً التئام مجلس النواب”.

بعد ايصاد بري ابواب ساحة النجمة امام التأجيل، يوصد المشنوق ابواب وزارة الداخلية: “الانتخابات في موعدها الا اذا كان ثمة مَن يريد افتعال حادث امني كبير. وهو ما لا أتوقعه. في اعتقادي ان 50% من الاستقرار اللبناني سببه النازحون السوريون بغية ابقائهم في بيئة آمنة لمنع اندفاعهم الى اوروبا. ليس في وسع اي فريق داخلي التلاعب بالامن خشية دخوله في مواجهة مع الخارج. المجتمع الدولي ضد تأجيل الإنتخابات البلدية والاختيارية، وفي الوقت نفسه مع الامن والاستقرار. وهو ما يعرفه تماماً الافرقاء المحليون. الحادث الامني الاستثنائي هو ما قد يُخشى منه، والاحتمال الوحيد الخارج عن ارادتنا كوزارة وكأطراف سياسيين في اي اتجاه”.

يقول: “امامنا ستاتيكو طويل يقتضي ان ينتظر حلولا لنزاعات المنطقة، اللهم الا اذا حدث ما ليس متوقعاً في اليمن، بمردود ايجابي علينا، يجعل السعودية اقرب من اي وقت مضى الى التفاوض مع ايران. بالتأكيد لا اتوقع ان ننتظر ما سيقع في سوريا. ازمتها طويلة وتحتاج الى وقت طويل ايضا من المد والجزر الى طاولة المفاوضات، كما على صعيد التطورات العسكرية على الارض”.

لا يبدو تلويح المعلمين بالاضراب كذلك سبباً، غير امني وغير سياسي، لتعطيل الانتخابات بالامتناع عن مشاركتهم في مراقبة العمليات الانتخابية. يقول وزير الداخلية: “اذا فعلوا نستعين بالجيش وقوى الامن الداخلي. هل من خيار لنا سوى ذلك؟ لسنا نحن ولا الانتخابات البلدية سبب الازمة مع المعلمين، فلِمَ فتح ملف ليس مفتوحاً اساساً. المشكلة في مَن يمنع وضع سلسلة الرتب والرواتب في جلسة عامة لمجلس النواب، وفي مَن يمتنع عن الذهاب الى المجلس للتشريع. الاعتراض على عدم اجتماع مجلس النواب ــ والمسيحيون هم الذين يقاطعونه ــ ليس بامتناع المعلمين عن مراقبة الانتخابات البلدية والاختيارية. المسألة مختلفة، والمشكلة ليست عندنا”.

يضيف: “لن نسمح بتعطيل الانتخابات ونحن على مسافة ايام منها. لم اسمع احداً من الافرقاء يقول لي انه لا يريدها. الوقت اصبح متأخراً للبحث عن حجج وذرائع غير مجدية. الاصح ان الجميع باتوا منخرطين فيها. اقول مجدداً ان العائلات ــ لا الاحزاب والقوى السياسية ــ هي التي تخوضها. وقد يكون هذا سبباً كافياً في الظاهر على الاقل للقول انها ستحصل”.

اعتقاد المشنوق بحصول الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها يزيد الى انجازات وزارته. ليس قليلاً في نظره ان يشيد تقرير “مكتب الديموقراطية وحقوق الانسان والعمل” التابع لوزارة الخارجية الاميركية عن ممارسة حقوق الانسان لعام 2015، الصادر في 13 نيسان، بوازرة الداخلية اللبنانية و”انجازاتها في ممارسات حقوق الإنسان” و”الخطوات الايجابية والمبادرات الاصلاحية التي قامت بها”. يقول الوزير: “ليس قليلاً ايضاً ان يُعثر في بلد كلبنان غارق في الفضائح والفساد على ايجابيات كالتي اوردها التقرير”.

البناء : ولد الشيخ واثق من تقدّم المحادثات اليمنية ودي ميستورا قلق على “السورية” وزراء خارجية دول مسار فيينا لاجتماع الأسبوع المقبل لحسم “النصرة” وأخواتها عون لا يمانع ببحث رئاسة انتقالية تتضمّن حفظ حق الترشّح لولاية كاملة

كتبت “البناء “: بالتوازي كانت المحادثات اليمنية تحقق إنجاز الاختراق من الموعد الأول بالدخول في مفاوضات مباشرة حول البنود الخمسة للتفاوض التي تتضمّن، تثبيت الهدنة، نشر الجيش في المدن، تشكيل قيادة عسكرية موحدة، التفاوض على حكومة وفاق وطني، التحضير لدستور جديد وانتخابات رئاسية ونيابية خلال سنة فيما كانت المحادثات السورية تتعثر وتدخل مرحلة اختناق مع وضوح التمترس السعودي التركي وراء خطة لحماية “جبهة النصرة”، وتثبيت وضع “أحرار الشام” و”جيش الإسلام” وسائر أخوات “النصرة” ضمن المسار السياسي لضمان تفخيخه، وبينما أشاد المبعوث الأممي في اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد بالجولة الأولى البناءة من المحادثات، بعدما نجح أنصار الله في فرض تثبيت الهدنة ووقف الغارات الجوية كشرط لبدء المحادثات، كان المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا يحذر من بلوغ المحادثات الطريق المسدود ويبدي قلقاً من انهيار الهدنة. وصرخة دي ميستورا المنطلقة من رفضه فتح المحادثات مع مكونات المعارضة الموجودة في جنيف من خارج جماعة الرياض، رداً على انسحاب الجماعة، تزامن مع كلام واضح لوزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف بأنّ هذه الجماعة ستكون الخاسر الوحيد من المقاطعة، وأنّ تنظيف صفوفها من بعض الأطراف المتضامنة مع “النصرة” وذات السجل الإرهابي، سيحرّرها ويجعل أداءها أفضل، والواضح أنّ القصد يطال كلاً من “جيش الإسلام” و”أحرار الشام”.

العودة إلى وزراء خارجية مسار فيينا صار هو المخرج، بتشاور أجراه دي ميستورا مع كلّ من وزيري خارجية اميركا وروسيا جون كيري وسيرغي لافروف، ليحسم اللقاء أمر شرعية الحرب على “جبهة النصرة” وينسف كلّ تغطية محتملة لها، خصوصاً أنها تشكل عنوان الحرب المقبلة في حلب وإدلب وأريافهما، ولا تكفّ جماعة الرياض عن ربط مشاركتها بمحادثات جنيف بفرض أحكام الهدنة في المناطق الخاضعة لسيطرة “النصرة”، بينما تعتبر سورية وروسيا وإيران أنّ مشاركة “جيش الإسلام” و”أحرار الشام” في القتال مع “جبهة النصرة” يجب أن يشكل سبباً كافياً لإخراج ممثليهما من وفد التفاوض، واستطراداً من جماعة الرياض.

بانتظار ما سيحمله الاجتماع المرتقب لمسار فيينا الأسبوع القادم، يواصل اللبنانيون متابعة ملفات الفضائح المتنقلة على أكثر من جبهة، ويبقى في الواجهة الإنترنت أكثرها تشويقاً، بينما دخل اقتراح الرئيس حسين الحسيني عن انتخاب رئيس لفترة انتقالية لمدة سنة أو سنتين مرحلة من الجدية، مع نقل مصادر مطلعة عن العماد ميشال عون استعداده لمناقشة الفرضية، إذا تضمّن التوافق ضمان حق الترشح لولاية كاملة بعد الولاية الانتقالية.

شكلت اطلالة رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط الحدث، رغم كل تقلباته السياسية، حيث كانت مواقفه مبنية عن تشخيص للحظة السياسية وللمعلومات التي في حوزته، والتي تأخذ مصلحته الشخصية بعين الاعتبار، فهجومه على قائد الجيش العماد جان قهوجي هو على خلفية رئاسة الجمهورية، ومن أجل فتح معركة رئيس الأركان ورسم المحددات. أما معركته مع وزير الداخلية نهاد المشنوق فهي لتعيين المشنوق ضابطَيْن درزيين محسوبين على الوزير وئام وهاب. والبارز في كلامه يكمن في تمايز موقفه من حزب الله في ظل الهجوم السعودي على “الحزب”، وبالقدر الذي يراعي فيه جنبلاط السعودية يراعي فيه حزب الله.

وتشير مصادر مطلعة في 14 آذار لـ”البناء” إلى أن “جنبلاط يدرك جيداً أن أفق الانتخابات الرئاسية مسدود، وأن الأمن ممسوك من الجيش والمقاومة ولا خوف عنده من تدهور الوضع الأمني”، لافتة الى ان جنبلاط يعلم ان تقربه من حزب الله في ظل الجنون السعودي يخسّره ولا يربّحه، لكنه لا يستطيع خوض معركة رئاسة الاركان والشرطة القضائية وحده من دون أن يكون حزب الله معه”.

ومع عودته من الرياض وتبلّغه أن السعودية لن تفرج عن الاستحقاق الرئاسي، تراجع رئيس تيار المستقبل سعد الحريري عن كلامه أنه سيضغط لانتخاب رئيس وسينزل الى كل جلسة يحددها الرئيس نبيه بري، وبعد أن غاب عن جلسة 18 نيسان الحالي، اكد الحريري أمس انه اذا تأمن النصاب فسينزل إلى مجلس النواب لينتخب رئيساً وإذا فاز عون فسيكون أول المهنئين لأن وصول أي شخص إلى سدة الرئاسة أفضل من الفراغ.

وأكدت مصادر نيابية في التيار الوطني الحر لـ”البناء” أن “انتخاب رئيس للجمهورية لمدة سنة واحدة أو سنتين لم يُطرح مع الجنرال ميشال عون لا من قريب ولا من بعيد، لا من تيار المستقبل ولا من غيره”، مشيرة الى أن الجنرال ممكن أن يبحث في الأمر وهذا لا يعني الموافقة، شرط ان لا يكون الاقتراح محكوماً بعدم الترشح لولاية ثانية، وبالاتفاق على اقرار قانون انتخابي، لكن إذا تم تقييده بعدم الترشح لولاية ثانية ومن دون قانون انتخاب، فلن يكون قابلاً للنقاش أو للبحث.

وفي جديد ملف الانترنت غير الشرعي، والتحقيق مع مدير عام اوجيرو عبد المنعم يوسف قالت مصادر مواكبة لهذا الملف إن “التحقيقات القضائية تتركز حول تصرف هيئة أوجيرو بطريقة غير قانونية وغير شرعية بخدمة غوغل كاش التي تعود حصرية ملكيتها وتشغيلها واستثمارها إلى وزارة الاتصالات، وذلك بعدما أعطت اوجيرو هذه الخدمة بقرار من مديرها عبد المنعم يوسف الى شركة توفيق حيسو من دون أي مقابل مادي وبدوره قام ببيع هذه الخدمة الى شركات ومؤسسات وأفراد مقابل بدلات مالية باهظة. وبالتالي لم يعُد باستطاعة وزارة الاتصالات تشغيل هذه الخدمة لمصلحتها ما سبب هدراً للمال العام وحرم الخزينة جزءاً كبيراً من موارد قطاع الاتصالات”.

وأوضحت المصادر أن “غوغل كاش هي خدمة رديفة لخدمات الإنترنت العادي ويمكن الحصول من خلالها على أي معلومة في العالم. وهي عبارة عن سيرفير إلكتروني مجهز بالتقنيات والتطبيقات والبرامج التي تسمح بالحصول على هذه المعلومة. وهذا السيرفير موجود في وزارة الاتصالات وأجيرو تملك الحق بالتصرف به وتأمينه للمشتركين ذوي الحاجات الواسعة للدخول على الإنترنت كالمؤسسات والوزارات والشركات الكبيرة”.

وأضافت أن “التحقيقات تتركز أيضاً حول كيفية دخول معدات وأجهزة الشبكات غير الشرعية الى لبنان، حيث ثبت تزوير في البيانات الجمركية لهذه المعدات وبالتالي المسؤولية تقع على الجمارك وقوى الأمن الداخلي ولا علاقة للجيش اللبناني البعيد عن قطاع الاتصالات”.

وتمنى وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور أن “يؤشر التحقيق مع مدير عام الاتصالات وإخلاء سبيله بسند اقامة الى مسار قضائي جدي”، معتبراً أن يوسف هو رأس جبل الجليد في منظومة الفساد في وزارة الاتصالات.

الديار : تيار المستقبل يتهم جعجع بـ”الحنين الى الكانتونات” هل يتخلى الحريري عن ترشيح … فرنجية ؟ جنبلاط في “خطبة الوداع”: ساعة التجلي ام ساعة التخلي ؟ دول خليجية نصحت السعودية بغسل يديها من الازمة السورية

كتبت “الديار “: ليست حقيقية، وليست صادقة، عبارات المجاملة التي “يتراشق” فيها بين الحين والآخر بعض نواب تيار المستقبل و”حزب القوات اللبنانية”، تحت السطح كلام من “كعب الدست”. الزرق يتهمون الدكتور سمير جعجع بأنه استشف من تصريحات مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون رينان، ومدير الاستخبارات الفرنسية برنار باجوليه، ان رياح التقسيم تهب على المنطقة، ايضاً رياح الفديرالية والكونفديرالية…

ويقولون ان الرئىس سعد الحريري تعاطى بتوجس شديد مع ما يتردد في الدوائر الغربية الحساسة، وهو لذلك بادر الى ترشيح النائب سليمان فرنجية عل ذلك يفضي الى تأمين الحد الادنى من التلاحم الداخلي (يؤكدون ان “الشيخ سعد” كان مؤمناً فعلاً بذلك). اما جعجع فقد تلقف تلك “اللحظة الذهبية” ليذهب بعيداً في خياراته…

يتحدثون في تيار المسقبل عن “حنين الى الكانتونات” التي هي الاساس في الفلسفة السياسية، والايديولوجية، لرئيس “القوات اللبنانية”. وكان ان اخترق على ذلك النحو الدراماتيكي جدار الكراهية بينه وبين الرابية، وتأبط ذراع العماد ميشال عون، تأبط الابن لذراع أبيه، لرفع شعار “حقوق المسيحيين”، كمدخل الى ما هو ابعد من ذلك بكثير.

بعض رفاق الرئيس الراحل رفيق الحريري يعتبرون ان “الشيخ سعد” الذي لا يزال طري العود في السياسة التي لا يستسيغها من الاساس، بالغ كثيراً في التفاؤل حين اعتقد ان “حزب الله” سيقرع الطبول ابتهاجاً بترشيح حليفه التاريخي رئىس تيار المردة، لكن الخطأ الأكبر حين ابلغ مسؤولين سعوديين، وبعضهم لا يكن له الود، بل ويتمنى له التعثر، وحتى السقوط السياسي، بأن رهانه صائب ودقيق، و”لسوف تلاحظون كيف اغير قواعد اللعبة في لبنان”.

لـ”حزب الله” حساباته، وشكوكه، وأيضاً التزاماته، دائماً قراءة السطور، وما وراء السطور، وما تحت السطور، وما فوق السطور، مثلما يخوض المعارك العسكرية يخوض المعارك السياسية…

الرهان ارتطم بالجدار. السعوديون فوجئوا بكيفية تعاطي “طفولية” الحريري مع اللعبة السياسية اللبنانية المعقدة، ثمة مخاوف لدى رفاق الحريري الاب من ان تكون الرياض تبحث عن زعيم آخر للطائفة السنية في لبنان، وان كان احد لا يغفل اهمية الارث السياسي الذي تركه رئيس الحكومة الراحل..

احد هؤلاء الرفاق” يقول لـ”الديار” ان “لا احد مثل اللبنانيين لديه تلك القابلية للنسيان” واذ يبدو واضحاً اي ازمة تواجهها “سعودي اوجيه” ومن يتربص داخل المملكة لوراثتها او لتدميرها، فان المال كان العصب الرئيسي في بناء البيت السياسي لآل الحريري حتى اذا ما نضب المال وكبرت ازمة الشركة، وهي “جوهرة هذا البيت” كما وصفها “رفيق رفيق”، فالمشكلة ستكون ضاغطة جداً.

المخضرمون في تيار المستقبل لا يتوقعون، في اي حال، اعتزال رئيسه للسياسة، لكنهم يقولون ان هذا الاخير في ما يشبه “ازمة علاقات” مع المملكة، لا تمكن مقاربة المشكلة المالية بمنأى عن البعد السياسي، تحديداً “البعد السعودي”.

النهار : انتخاب فرعي في الشوف رهن ملف التشريع قضية الإنترنت تتوهّج سياسياً وتتقدّم قضائياً

كتبت “النهار “ : مع ان اعلان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط اعتزامه تقديم استقالته من مجلس النواب لدى انعقاد جلسات تشريع الضرورة كاد يطغى بصداه على التعقيدات التي تواجه التوافق على مبدأ انعقاد هذه الجلسات، فان الايام المقبلة تبدو مرشحة لحماوة سياسية اضافية متصلة بمجمل مناخات هذا الملف. وزاد الطين بلة أمس ان جانباً من “القصف” الجنبلاطي الذي قرن به اعلانه التحضير لنهايته السياسية الذي يتصل بملف شبكات الانترنت غير الشرعي أشعل جبهة وزارية جديدة تولاها وزير الدفاع سمير مقبل الذي نالته شظايا مباشرة من الاتهامات الجنبلاطية كما نالت الجيش واثار رده عليها رداً حاداً من وزير الصحة وائل أبو فاعور الامر الذي يزيد السخونة المصاحبة لفتح ملف هذه الشبكات تفاقماً. ويبدو هذا الملف مقبلا على مزيد من تطورات قضائية وسياسية اذ أعلن المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود انه اعطى الاشارة بختم التحقيق الذي ينظمه مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في قوى الامن الداخلي في شأن قضية “غوغل كاش”، مشيرا الى انه بنتيجة التحقيق تم توقيف شخصين والاستماع الى افادات موظفين وانه سيصار الى الادعاء وتحريك الدعوى العامة في هذا الملف كما سيطلب الاذن بملاحقة موظفين لم يسمهم. وكشف ان قسم المباحث الجنائية يتابع التحقيقات في شأن استجرار الانترنت من الخارج على ضوء محضر التحقيق الذي اجرته مخابرات الجيش وفي اشرافه شخصياً.

اما على المسار السياسي للملف، فان الوزير مقبل رد على اتهامات جنبلاط مؤكداً ان القيادة العسكرية رفعت الى المسؤولين والمعنيين تقارير بكل ما لديها في هذا الموضوع ” ولا يجوز ان تقحم المؤسسة في قضية مماثلة وتحل مكان أجهزة أمنية أخرى”. وكرر وزير الدفاع في تصريح لـ”وكالة الانباء المركزية ” ما سبق له ان أدلى به الى “النهار” قبل أيام من ان “ادخال المعدات الى لبنان ومعاينتها من مسؤولية الجمارك، أما اذا كانت ادخلت عبر معابر غير شرعية عن طريق الحدود مع سوريا فذاك شأن آخر يوجب التعاون بين الجميع لكشف ملابساته”. وأضاف: “تبعا لذلك نقول لمن يستهدفنا كفى اتهامات باطلة ومن يملك مستندات أو وثائق فليضعها على الطاولة أو يقدمها الى الجهات المختصة لتتم في ضوئها المحاسبة والمحاكمة والا فليصمتوا”.

وسارع الوزير أبو فاعور الى الرد على مقبل متهكماً وناعتاً اياه بـ”سمير الكيماوي اذ ظننت لوهلة ان البيان صادر عن علي الكيماوي وزير الدفاع العراقي الاسبق في زمن صدام حسين لكن لحسن الحظ جاء من ينبئني بالخبر الصحيح فاطمأن قلبي لعلمي ان معالي الوزير سيرأف بحالنا ولن يمارس صلاحياته المطلقة علينا !”.

اللواء : المرشحون على لائحة التوافق البلدي في بيروت.. والإعلان قبل الفصح لائحة “المجتمع المدني” من عين المريسة.. وجنبلاط يفجر اشتباكاً بين مقبل وأبوفاعور

كتبت “اللواء “: بعد 16 يوماً بالتمام والكمال، يتوجه البيروتيون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب 24 عضواً لمجلس بلدية بيروت مناصفة بين المسلمين والمسيحيين وعلى نحو تمثيلي يزاوج بين العائلات والارتباطات الحزبية والطائفية، على صورة بيروت ومثالها كعاصمة للبنان وعاصمة للعيش المشترك، ووفقاً للقواعد التي أرساها الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ويعلن الرئيس سعد الحريري كل يوم التزامه بها، حيث أكّد أمس امام وفود من عائلات بيروتية زارته أمس وشارك في بعضها المرشح لرئاسة المجلس البلدي المهندس جمال عيتاني، “اننا مقبلون على انتخابات بلدية بعد أيام معدودة، والتي اكدنا منذ البداية التزامنا بها وستجرى في موعدها ان شاء الله”، داعياً إلى التصويت إلى اللائحة التي سيشكلها عيتاني على قاعدة التوافق مع كافة الأحزاب في لبنان والتي ستضم كافة مكونات المجتمع البيروتي.

وفي السياق، قال الرئيس الحريري لزواره: “اذا تأمن النصاب سأنزل إلى مجلس النواب وانتخب رئيساً”، وحتى إذا فاز العماد ميشال عون سأكون أوّل المهنئين واقول له: “مبروك يا جنرال، فوصول أي شخص إلى سدة الرئاسة يكون أفضل من الفراغ”.

الجمهورية : كباش على التشريع الأسبوع المقبل.. والحريري: أي رئيس أفضل من الفراغ

كتبت “الجمهورية “: فيما الأزمة السياسية تراوح مكانها بفعل الفشل الذريع والمتمادي في انتخاب رئيس جمهورية جديد، والخطوات الحكومية تتعثر بفعل الخلافات داخل البيت الحكومي، ومع ارتفاع وتيرة التحضيرات لإجراء الانتخابات البلدية الشهر المقبل، ينتظر أن يشتد الكباش النيابي والسياسي بدءاً من الأسبوع المقبل حول عقد جلسة تشريعية وسط إصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري عليها كضرورة ملحّة لمصلحة البلاد والعباد، منتظراً ردود الكتل النيابية على مبادرته التشريعية ليبني على الشيء مقتضاه.

وقال بري امام زواره رداً على سؤال عن مبادرته التشريعة التي طرحها على طاولة الحوار قبل ايام “إنّ الكرة الآن في مرمى القوى السياسية، وآمل ان اتلقّى اجوبة إيجابية على ما طرحته”.

وأضاف: “الاولوية هي مراعاة مصالح الناس فوق ايّ اعتبار آخر، ومن هنا أكرّر القول أن لا يحرجوني فيخرجوني، وإنني أنتظر حتى الاثنين المقبل (بعد غد)، وبعدها إذا كانت الاجوبة ايجابية فأهلاً وسهلاً، وإن لم تأتِ الايجابية فليس امامي سوى ان اتصرّف وفق ما تقتضيه مصالح المواطنين”.

في هذه الاجواء، أكد الرئيس سعد الحريري “أن انتخاب رئيس للجمهورية سيشكل مفصلاً مهمّاً في إعادة انتظام مسيرة الدولة وتحريك عجلة المؤسسات الدستورية وتنشيط الدورة الاقتصادية وتفعيل العمل الإنمائي على صعيد البلد ككل، وقال أمام وفد بيروتي: “إذا تأمّنَ النصاب سأنزل إلى مجلس النواب وأنتخب رئيساً، وحتى إذا فاز العماد ميشال عون سأكون أوّل المهنئين وأقول له “مبروك يا جنرال”، فوصول أيّ شخص إلى سدة الرئاسة يكون أفضل من الفراغ”. وأضاف: “نحن مقبلون على انتخابات بلدية بعد أيام عدة، وقد أكّدنا منذ البداية التزامنا بها، وهي ستُجرى إنْ شاء الله في موعدها”.