من الصحافة العربية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية

تشرين: بحث مع المبعوث الصيني إلى سورية وسفراء آخرين عملية التسوية السياسية للأزمة… الجعفري: ما يجري في سورية حرب عالمية إرهابية

كتبت تشرين: بحث رئيس وفد الجمهورية العربية السورية إلى الحوار السوري – السوري في جنيف الدكتور بشار الجعفري مع المبعوث الصيني الخاص إلى سورية السفير شين شياو يان عملية التسوية السياسية للأزمة في سورية والآليات الممكنة لتجاوز العوائق الهيكلية التي تقف في وجه استمرار الحوار وإحراز تقدم ملموس في هذه الجولة من المحادثات غير المباشرة.

وأشار الجعفري إلى أن ما يجري في سورية هو حرب عالمية إرهابية تدور على أرضها وأن الأزمة ما كانت لتستمر خمس سنوات لو لم يكن هناك تدخل خارجي وأياد خارجية، مشدداً على أولوية محاربة الإرهاب الذي بات يشكل تهديداً للعالم أجمع وليس لسورية فقط، لافتاً إلى وجود إرهابيين من الأويغور في صفوف «داعش» و«جبهة النصرة» الأمر الذي يشكل قاسماً مشتركاً بين سورية والصين من حيث ضرورة محاربة الإرهاب العالمي.

وبالنسبة لموقف وفد «معارضة الرياض» بتأجيل مشاركتهم في الحوار أوضح الجعفري أن قرار التأجيل جاء بتعليمات من مشغلهم السعودي لأنهم لا يتمتعون بالاستقلال السياسي، مشيراً إلى أنهم يلجؤون للتهديد بالانسحاب أو التعليق في بداية كل جولة من المحادثات غير المباشرة لأنهم غير جادين ولا يريدون الانخراط في العملية السياسية ولا يريدون نجاح الحل السلمي.

من جهته أكد المبعوث الصيني أهمية متابعة التنسيق ولاسيما في مجال مكافحة الإرهاب، منوهاً بتجاوب سورية وتعاونها فيما يتعلق بالإرهابيين الأويغور الموجودين في صفوف الجماعات الإرهابية في سورية.

وأشار إلى ضرورة استمرار الحوار ومحاولة إحراز تقدم خلال هذه الجولة، مشدداً على موقف الصين المبدئي الذي يحترم سيادة سورية ووحدة شعبها وسلامة أراضيها وعلى أن السوريين وحدهم يجب أن يقرروا مستقبل سورية من دون أي تدخل خارجي.

كما أجرى الجعفري عدة لقاءات على هامش الجولة الثالثة للمحادثات مع مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف أليكسي بورودافكين وفوتوشي ماتسوموتو القائم بالأعمال الياباني غير المقيم لدى سورية بالإضافة إلى السفير حميد رضا دهقاني المبعوث الإيراني الخاص إلى محادثات جنيف حيث جرى تبادل وجهات النظر ومجريات هذه الجولة من المحادثات وتم وضعهم بصورة الورقة التي قدمها الوفد السوري المشارك إلى المبعوث الدولي.

أكد رئيس وفد الجمهورية العربية السورية إلى الحوار السوري- السوري في جنيف الدكتور بشار الجعفري أن المحادثات في جنيف يمكن أن تستمر مع قوى معارضة أخرى رغم إعلان وفد «معارضة الرياض» تعليق مشاركتها.

وقال الجعفري في مقابلة مع وكالة «رويترز»: إن المعارضة ليست حكراً على الهيئة العليا للمفاوضات التي تشكلت في السعودية، مضيفاً: إذا كانوا يريدون المقاطعة يمكنهم ذلك.. لن يكون هذا مشكلة كبيرة بالنسبة لنا لأنهم ليسوا الممثلين الوحيدين للمعارضة السورية.

ولفت الجعفري إلى أن الحجج التي تسوقها «معارضة الرياض» غير مقنعة، موضحاً أن المجموعات الأخرى في المعارضة لا تقيم الوضع بنفس الشكل ولهذا السبب ستتواصل المحادثات بكل سلاسة ممكنة.

وأشار الجعفري إلى أن وفد «معارضة الرياض» يفتعل المشاكل منذ بداية العملية في جنيف ويهدد بتعليق المحادثات أو تأجيلها لأنه ينتظر التعليمات من داعميه في السعودية وتركيا وقطر.

الاتحاد: مساعٍ دولية لإقناع الحوثيين بالانضمام.. جهود كويتية لإطلاق محادثات السلام اليمنية الجمعة

كتبت الاتحاد: كشفت مصادر إعلامية كويتية أمس الثلاثاء أن «الكويت تبذل جهوداً حثيثة لعقد مفاوضات اليمن يوم الجمعة المقبل» وذلك بالتزامن مع جهود تبذلها الأمم المتحدة وعُمان ودبلوماسيون دوليون لاقناع المتمردين الحوثيين وحزب «المؤتمر» بالإنضمام الى المفاوضين الشرعيين في الكويت..

وأكد الوفد الحكومي اليمني إلى المحادثات، والموجود منذ يومين في الكويت، حرصه على مصالح الشعب اليمني، والتزام مسار السلام بناء على الثوابت المعلنة للمشاورات والممثلة بقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار 2216، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل. وذكر في بيان اصدره الليلة قبل الماضية أن ذهابه إلى الكويت «يأتي لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216، ووفقاً للمحاور الخمسة التي تم التأكيد عليها من قبل المبعوث الأممي في إطار تنفيذ القرار وفي مقدمتها الانسحاب وتسليم الأسلحة واستعادة مؤسسات الدولة والترتيبات الأمنية ومعالجة ملف المحتجزين السياسيين والمختطفين والأسرى والبحث بعد ذلك في خطوات استئناف العملية السياسية».

وأكد الوفد الحكومي أنه سيتعامل بمسؤولية مع جهود مبعوث الأمم المتحدة، مشدداً في الوقت ذاته على أنه لا يمكن القبول والتغاضي عن «هذه التصرفات والسلوكيات غير المسؤولة»، في إشارة إلى تخلف وفد الحوثيين عن المحادثات. وأضاف البيان: «سيعمل الوفد على اتخاذ المواقف المناسبة والمنسجمة مع مصالح شعبنا وتضحياته، ونطالب المجتمع الدولي بموقف حازمٍ تجاه الاستهتار المستمر بكافة الجهود المبذولة لإحلال السلام».

واطلع رئيس الوفد الحكومي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي، أمس مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، عن نتائج لقائه مع سفراء مجموعة الدول الــ 18. وأشار المخلافي إلى أن السفراء وعلى رأسهم سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي اكدوا دعمهم جهود ولد الشيخ وما يقوم به من جهود لإحلال السلام في اليمن، مضيفا أن السفراء جددوا دعمهم مفاوضات السلام والمرجعيات المتفق عليها من اجل استعادة الدولة وعودة الشرعية. وعبر وفد الحكومة اليمنية عن تقديره العالي لدور المبعوث الخاص وللجهود التي يبذلها من اجل انعقاد المشاورات والتوصل الى السلام على الرغم من استهتار الطرف الآخر باستحقاقات السلام وتنصله من الالتزامات. وجدد التأكيد على استمراره في التعاون مع المبعوث الأممي للوصول إلى السلام وتلبية تطلعات الشعب اليمني التواق إلى عودة الدولة والأمن والاستقرار إلى كافة المدن والمحافظات.

وحسب تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، فإن الأمم المتحدة وسلطنة عمان ووسطاء دوليون آخرون يبذلون مساع حثيثة لحض الحوثيين وحزب المؤتمر على اللحاق بمحادثات السلام في الكويت في أسرع وقت ممكن. وأبلغ مسؤول كبير في الحكومة اليمنية «بي بي سي» أن وفد الحكومة اليمنية سيقرر في ضوء نتائج تلك الاتصالات إن كان سيبقى في الكويت أو سيغادرها بحلول صباح اليوم الأربعاء.

ومن المرتقب أن تركز المحادثات على إنجاز «إطار عملي يمهد للعودة إلى مسار سلمي ومنظم بناء على مبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات مؤتمر الحوار العام»، حسب بيان أصدره ولد الشيخ. ويتهم مسؤولون في حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي الحوثيين وأنصار الرئيس اليمني السابق عبد الله صالح بمحاولة الإفادة من أي هدنة لإعادة انتشار قواتهما.

وكانت قناة «بي بي سي» أعلنت في وقت سابق أمس الثلاثاء اكتمال وصول ممثلي جميع الأطراف اليمنية المعنية، تمهيداً للجولة الجديدة من المفاوضات «بين الأطراف اليمنية في العاصمة الكويتية». ولم تُشر المحطة إلى تاريخ أو توقيت انطلاق المحادثات الجديدة المنتظرة بين الطرفين.

القدس العربي: الأزمة السياسية العراقية تتفاقم ورئيس البرلمان يعلّق الجلسات «حتى إشعار آخر»

كتبت القدس العربي: أعلن رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري أمس الثلاثاء تعليق جلسات البرلمان «حتى إشعار آخر»، وذلك بعد أسبوع من الخلافات بين النواب حول تشكيل حكومة جديدة.

وصوت نواب الخميس على إقالة الجبوري وعينوا عدنان الجنابي خلفا له بالوكالة ما تسبب بحالة غير مسبوقة.

ورفض الجبوري نتيجة التصويت مؤكدا ان نصاب 165 نائبا لم يكن متوافرا وان اقالته «غير دستورية» لكن النواب المناهضين له تمسكوا بموقفهم.

وقال رئيس مجلس النواب في بيان الثلاثاء «أعلن تعليق جلسات وأعمال مجلس النواب العراقي حتى إشعار اخر» مضيفا أن هذا القرار اتخذ من أجل «الحفاظ على سمعة المجلس وكي لا يكون ساحة للصراع والتلاسن والتشابك بالأيدي بدل الحوار الحضاري تحت قبة البرلمان».

وفي مؤشر إلى تفاقم الأزمة السياسية في مجلس النواب، انسحبت أمس الثلاثاء خمس كتل سياسية مؤيدة لرئيسه المُقال من جانب النواب المعتصمين، سليم الجبوري، من جلسة للمصالحة دعا إليها رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، سعيا لحل أزمة رئاسة البرلمان.

وقالت النائبة عن التحالف الكردستاني، إلاء طالباني، بعد مغادرتها القاعة: «نحن، المجتمعين هنا: اتحاد القوى، والمواطن، وبدر، والتركمان، والمسيحيين، وكتلة الفضيلة، حضرنا بناء على دعوة رئيس الجمهورية لحل الأزمة، وحماية الدستور».

واضافت: «فوجئنا بأن المعتصمين استمروا في أجندتهم، بدون نصاب واتخذوا قرارات منفردين. لذا قررنا الانسحاب من هذه الجلسة الطارئة». وبحسب مبادرة الرئيس معصوم «يفسح المجال للدكتور سليم الجبوري لإلقاء كلمة يبيّن فيها وجهة نظره بما جرى وكيفية تجاوز الأزمة الحالية. وبعدها يتم طرح أمر الإقالة على التصويت».

وأضاف المصدر الرئاسي: «في حال إصرار المجلس على الإقالة، يتم انتخاب هيئة رئاسة جديدة له. أما في حال عدم الموافقة على الإقالة، تستمر هيئة الرئاسة الحالية في ممارسة مهامها».

وتحدث النائب كاظم الشمري لـ»القدس العربي» وأوضح أن جلسة البرلمان عقدت هذا اليوم (أمس) بنصاب بلغ 230 نائبا، وأدار الجلسة عميد النواب، عدنان الجنابي، مؤكدا أن المجلس أعلن خلال الجلسة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس البرلمان ونائبيه. وأشار الشمري الى أن الجلسة بقيت مفتوحة وحدد لها موعدا جديدا الخميس القادم لكون ترشيح الأسماء لم يحسم حتى الآن. ونفى الشمري أن النصاب في الجلسة قد أختل بسبب انسحاب عدة كتل سياسية من قاعة البرلمان.

وعقدت الوفود المنسحبة من قاعة البرلمان مؤتمرا صحافيا أمس في مبنى مجلس النواب للإعلان عن مبررات الانسحاب، حيث أشار النائب عن اتحاد القوى الوطنية أحمد المساري الى أن الكتل انسحبت من قاعة البرلمان لأنه لا توجد شرعية في البرلمان الآن. وأكد المساري أن الكتل المنسحبة اتفقت على عدم العودة إلى قبة البرلمان إلا بعودة الشرعية واكتمال النصاب. وهكذا تظل الأزمة العراقية السياسية قائمة بدون حل في الأفق.

وفي مؤشر على تسليم رئيس البرلمان السابق بقرار إقالته أعلن مكتب سليم الجبوري أنه ونائبيه همام حمودي وارام شيخ محمد، قدموا اعتذارهم عن عدم إدارة جلسة مجلس النواب. وذكر بيان المكتب أنه «بناء على المادة 11 من النظام الداخلي لمجلس النواب، فللمجلس اختيار من سيقوم بإدارة الجلسة من النواب». مؤكدا أن «الجبوري سيحضر بقلب مفتوح للجلسة واستعداد كامل للإجابة عن أي استفسارات بشأن الأزمة».

وفي إطار الحراك الشعبي قام اتباع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بإعادة نصب خيامهم في ساحة التحرير وسط بغداد إضافة الى الاعتصام بالقرب من بوابات عدد من الوزارات في العاصمة وذلك للضغط على الوزراء حتى تقديم جميع وزراء العبادي استقالاتهم وتشكيل حكومة تكنوقراط بعيدة عن تأثير الكتل السياسية والمحاصصة.

الحياة: انقسام البرلمان يعمق الأزمة في العراق

كتبت الحياة: فشل النواب العراقيون أمس في التوصل الى نزع فتيل أزمة رئاستهم، خلال الجلسة الطارئة التي دعا إليها رئيس الجمهورية فؤاد معصوم. وقال بعض المصادر إن الفريق المؤيد لبقاء رئيس البرلمان سليم الجبوري في منصبه اعترض على اعتلاء الرئيس الموقت عدنان الجنابي الذي انتخبه النواب المعتصمون منصة الرئاسة. وسرعان ما بدأت كتل الأحزاب الكردية و «متحدون» التي تضم أطرافاً سنية، إضافة الى كتل «المواطن»، بزعامة عمار الحكيم، و «الفضيلة» و «بدر» الانسحاب من الجلسة، ما عطل النصاب القانوني.

من جهة أخرى، أعرب الرئيس باراك أوباما عن تفاؤله بتحرير الموصل، بعد يوم على إعلان وزير الدفاع آشتون كارتر زيادة الدعم للعراق وإرسال 200 عسكري من الوحدات الخاصة. ورد الجنود الأتراك على هجوم شنه «داعش» على معسكرهم في بعشيقة، قرب المدينة وأكدوا قتل 32 عنصراً من التنظيم.

وقالت النائب الكردية آلا طالباني، خلال مؤتمر صحافي بعد مغادرتها القاعة: «نحن المجتمعون هنا، اتحاد القوى، والمواطن، وبدر، والتركمان، والمسيحيون، والفضيلة، حضرنا بناء على دعوة رئيس الجمهورية لحل الأزمة، وحماية الدستور. وفوجئنا بأن المعتصمين استمروا في أجندتهم، من دون نصاب واتخذوا قرارات. لذا قررنا الانسحاب». واعتبرت سلوك المعتصمين بمثابة «ضرب للشراكة الوطنية، والعملية السياسية»، فيما اعتبره النائب عن كتلة «متحدون» السنية أحمد المساري «انتهاكاً للشرعية، ومخالفة للدستور، ولن نعود إلا في حال عودة الشرعية».

وقال النائب المعتصم حيدر الكعبي، وهو من الفريق المعارض للجبوري إن «النصاب اكتمل والجلسة افتتحها الرئيس الموقت عدنان الجنابي وفتح باب الترشيح الخميس».

وكان معصوم قدم مبادرة وصفها بأنها «خريطة طريق لمعالجة أزمة رئاسة مجلس النواب»، وتنص على «انعقاد جلسة شاملة بحضور كل الكتل ويرأسها أحد أعضاء المجلس، بينما يجلس أعضاء هيئة الرئاسة في صفوف النواب ثم يفسح المجال للدكتور سليم الجبوري لإلقاء كلمة ويبين وجهة نظره بما جرى وكيفية تجاوز الأزمة، وبعدها يتم طرح أمر الإقالة على التصويت». وأضاف: «في حال إصرار المجلس على الإقالة يتم انتخاب هيئة رئاسة جديدة، أما في حال عدم الموافقة على الإقالة فتستمر الهيئة في ممارسة مهماتها».

لكن نواباً صوتوا لإقالة الجبوري رفضوا مبادرة الرئيس. وقالت النائب زينب الطائي، من التيار الصدري وهي من المعتصمين: «رفضنا خريطة الطريق التي قدمها رئيس الجمهورية لأنها تريد العودة بنا إلى المحاصصة، وتريد مناقشة موضوع الإقالة الذي انتهى». وجاء في بيان للجبوري أنه سيحضر «الجلسة بقلب مفتوح واستعدادٍ كامل للإجابة عن أي استفسار». وأكد «عدم وضع خطوط حمراء في مواجهة أي طرح خلال الجلسة»، في إشارة إلى مناقشة إقالته. لكن النواب الذين أقالوه لم يتيحوا له الفرصة للإدلاء برأيه.

في واشنطن، نقلت شبكة «سي بي أس نيوز» عشية زيارته السعودية قوله إنه متفائل بتحرير الموصل. وأضاف: «نلاحظ أن العراقيين راغبون في القتال ويحققون انتصارات، وسنضمن لهم مزيداً من الدعم». وتابع «نحن لا نخوض المعارك بأنفسنا. لكننا نؤمن التدريب وقوات خاصة للدعم، وتتوافر لدينا معلومات استخباراتية في إطار التحالف، تؤكد أننا نواصل تضييق الخناق» على الإرهابيين.

وتوقع أن «تتوافر بحلول نهاية العام الشروط المواتية لاستعادة الموصل».

إلى ذلك، أفادت وكالة أنباء «الأناضول» الحكومية، أن الجيش التركي قتل 32 مسلحاً من «داعش» خلال هجوم شنه التنظيم على إحدى دباباته قرب قاعدة بعشيقة. وأضافت أنه دمر مبنى يستخدمه الإرهابيون. وأكدت أن طاقم الدبابة التي استُهدفت «سالم وكان محمياً بالهيكل المصفح للآلية».

البيان: انتشال 6 جثث وإنقاذ عشرات اللاجئين في البحر المتوسط… أنقرة تلوح بتجميد الاتفاق بشأن المهاجرين

كتبت البيان: انتشلت قوات خفر السواحل الإيطالية ست جثث وأنقذت 108 لاجئين إثر غرق قارب في البحر المتوسط، في وقت صعدت أنقرة من لهجتها اتجاه الاتحاد الأوروبي ملوحة بعدم تنفيذ الاتفاق المبرم بين الطرفين في حال لم تلغ التأشيرة عن الأتراك.

وتفصيلاً، اعتبر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أن الاتحاد الأوروبي بحاجة لتركيا أكثر مما هي بحاجة إليه، وذلك في خطاب ألقاه في أنقرة ندد فيه أيضاً بتقرير البرلمان الأوروبي الذي نشر الأسبوع الماضي معتبراً إياه «استفزازياً».

بدوره، قال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو إن بلاده طرف جاد تنفذ ما تتعهد به ولن تتراجع، مشدداً على أنه تعهد متبادل.

وأضاف أوغلو، في مؤتمر صحافي عقده في أنقرة قبيل توجهه لفرنسا: «إذا لم يقدم الاتحاد الأوروبي الخطوات الضرورية بخصوص إلغاء تأشيرة دخول الأتراك إلى بلدان الاتحاد فلا يمكن أن ينتظر من تركيا أن تلتزم باتفاق إعادة قبول المهاجرين».

وزاد في رده على سؤال بشأن خبر أوردته صحيفة ألمانية عن اعتزام الأوروبيين إضافة مادة للاتفاق تقيد اتفاق إلغاء تأشيرة الدخول الأتراك، أن بلاده لا ترضى بأي تنازلات عن الوعود التي قطعها الطرف المقابل.

وتابع: «هذا اتفاق متبادل، وإذا لم يقم الاتحاد الأوروبي بما يقع على عاتقه فإنه من غير الصواب الانتظار من تركيا تنفيذ بنود الاتفاق»، لكنه عاد وقال: «لا أزال على اعتقادي برفع الاتحاد الأوروبي تأشيرات الدخول عن الأتراك في يونيو المقبل».

وفي سياق ذاته، أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن بلاده ستلغي اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي بشأن المهاجرين ما لم يف الاتحاد بتعهداته.

يأتي ذلك تزامناً مع تصريحات رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر الذي قال فيها إن تركيا عليها أن تفي بجميع متطلبات السفر لدول الاتحاد الأوروبي من دون تأشيرات دخول وإن المعايير لن تخفف.

وقال يونكر في جلسة عامة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا: «على تركيا أن تفي بجميع الشروط المتبقية لتتمكن المفوضية من تنفيذ عرضها في الأشهر المقبلة».

الخليج: منظمات صهيونية تتدرب على ذبح قرابين «الهيكل».. الاحتلال يعتقل 19 فلسطينياً ويستهدف صيادي غزة

كتبت الخليج: اعتقلت قوات الاحتلال «الإسرائيلي»، أمس، 19 فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلتين، وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت مدن الخليل وبيت لحم ونابلس ورام الله وقلقيلية وأحياء عدة في القدس وسط إطلاق كثيف للنيران واعتقلتهم، في حين أصابت قوات البحرية «الإسرائيلية» صيادا فلسطينيا بجروح، واعتقلت ثلاثة آخرين، قبالة ساحل بحر جنوب قطاع غزة، في استمرار للاعتداءات «الإسرائيلية» شبه اليومية على الصيادين الفلسطينيين.

وقال نقيب الصيادين في قطاع غزة نزار عياش، إن زوارق حربية «إسرائيلية» هاجمت قاربي صيد قبالة ساحل بحر مدينة رفح على الحدود الفلسطينية المصرية جنوب القطاع، وأطلقت النار في اتجاه الصيادين على متنهما.

ذكر أن صياداً في مطلع العشرينات من عمره أصيب بجروح متوسطة، فيما اعتقلت قوات البحرية «الإسرائيلية» ثلاثة صيادين كانوا على متن قارب الصيد الثاني.

ونفذت ما تسمى بمنظمات «الهيكل المزعوم» في ساعة متأخرة الليلة قبل الماضية تدريبات افتراضية على ذبح قرابين ما تسمى «الفصح العبري» في سفح حي جبل الزيتون/‏‏الطور المطل على القدس القديمة والمسجد الأقصى المبارك بمشاركة كبار حاخامات اليهود في الكيان وفي ظل حراسة معززة ومشددة من شرطة وجنود الاحتلال.

وتضمنت تلك التدريبات هتافات وشعارات تدعو لطرد المسلمين والتسريع بعملية بناء «الهيكل المزعوم» مكان المسجد الأقصى وجرت في البؤرة الاستيطانية «بيت أورت» في حي جبل الزيتون ونصبت خلفها لافتة كبيرة تتوسطها صورة لمجسم الهيكل المزعوم في قلبه «المذبح» وبقربها منصة أخرى تم تخصيصها لعملية التدريب الافتراضي على تقديم القرابين.

وأعلنت سلطات الاحتلال رسمياً وقف توريد الأسمنت ومواد الإعمار لقطاع غزة حتى إشعار آخر. وقالت صحيفة «إسرائيل اليوم» إن قرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بوقف دخول الأسمنت إلى القطاع جاء بعد اكتشاف نفق على الحدود جنوب القطاع وعلى خلفية استخدام الأسمنت «لأغراض عسكرية»، وأضافت أن نتنياهو أكد رفضه لإقامة ميناء بحري في غزة.

وقالت فصائل فلسطينية في غزة، إن عملية تفجير الحافلة «الإسرائيلية» في القدس المحتلة، أول من أمس، تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من مراحل الانتفاضة، وتؤكد إصرار الشعب الفلسطيني على استمرار هذه الانتفاضة.

وأكدت الفصائل خلال اجتماعها في مقر «حركة الأحرار» في غزة، أن «هذه العملية هي تطور نوعي لأداء وقدرات المقاومة ورد طبيعي على جرائم الاحتلال وإعداماته اليومية بحق الشعب الفلسطيني».

وقال الأمين العام لحركة «المبادرة الوطنية» الفلسطينية مصطفى البرغوثي إن مماطلة محكمة الاحتلال العليا بشأن قضية الإفراج عن جثامين الشهداء الفلسطينيين ولاسيما المقدسيين منهم هي مشاركة فعلية بجريمة احتجازهم.

وأضاف أن استمرار الاحتلال باحتجاز جثامين الشهداء يمثل جريمة وتعديا على القيم الإنسانية وعقاباً جماعياً ضد عائلات الشهداء.