الحكومة العراقية تدعو لمنع التظاهرات غير المرخصة وملاحقة المتجاوزين
حدد اجتماع أمني طارئ برئاسة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد مكانا مرخصا للتظاهر، وفيما وجه بمنع التظاهرات غير المرخصة، شدد على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين واعتقالهم وملاحقة كل من يتجاوز على وزارات الدولة والممتلكات العامة والخاصة.
وقال مكتب العبادي في بيان إن “رئيس مجلس الوزراء ترأس اجتماعا امنيا طارئا مع القيادات الأمنية والعسكرية”، مبينا أن “الاجتماع توقف أمام التظاهرات أمام مؤسسات الدولة والذي يؤدي إلى تعطيل العمل بها إضافة إلى مجمل الأوضاع الأمنية في البلد”.
وأضاف أن “الاجتماع شدد على استمرار الأجهزة الأمنية في مهمة الحفاظ على نجاحاتها على صعيد فرض الأمن والاستقرار بكل طاقاتها وإمكاناتها بما يعزز أمن المواطنين ومؤسسات الدولة”.
وأشار مكتب العبادي إلى أن “الاجتماع خلص على التأكيد على حق التظاهر السلمي وفق الأطر القانونية أولا والتزام الحكومة بواجباتها في الحفاظ على الأمن والاستقرار ومنع أي تظاهرات غير مرخصة وان يتم تحديد مكان التظاهر في ساحة التحرير فقط بالنسبة للعاصمة بغداد مع التزام الحكومة بتوفير الحماية الأمنية اللازمة للمتظاهرين”.
وتابع أن “الاجتماع أكد على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لهذا القرار وملاحقة كل من يتجاوز على وزارات الدولة والموظفين والمواطنين والممتلكات العامة والخاصة واعتقال المخالفين لهذا القرار”، لافتا إلى أن “الاجتماع أهاب بالمواطنين الالتزام بالقوانين حفاظا على الوضع العام للبلد وان الأجهزة الأمنية المختصة ستتصدى بحزم لمن يخالف القوانين”.
وكان مئات المواطنين تظاهروا، اليوم الثلاثاء، أمام وزارات الخارجية والنفط والزراعة والعدل والمالية والتربية في بغداد للمطالبة بالإصلاح، كما جدد المئات تظاهراتهم في ساحة التحرير وسط إجراءات أمنية مشددة تضمنت قطع أغلب الطرق المؤدية إلى الساحة.
وأعلنت اللجنة التنظيمية للاعتصامات، اليوم الثلاثاء، الاستمرار بالاعتصام والتظاهر السلمي في ساحة التحرير، فيما أكدت أن المعتصمين “لن يغادروا” إلا بتحقيق مطالب الشعب.
سليم الجبوري يعلن تعليق جلسات واعمال مجلس النواب الى اشعار اخر
واعلن رئيس البرلمان سليم الجبوري المقال من قبل النواب المعتصمين، عن تعليق جلسات واعمال مجلس النواب الى اشعار اخر، فيما اشار الى ان جلسة اليوم لم تعقد لعدم اكتمال النصاب، معربا عن اسفه لمحاولة البعض فرض ارادتهم بالقوة.
وقال الجبوري في بيان “حضرنا الى مجلس النواب اليوم استجابة لمبادرة رئيس الجمهورية”، موضحا “لم تعقد جلسة أصلاً لعدم اكتمال النصاب، ونأسف لمحاولة البعض فرض إرادتهم بالقوة بعيداً عن السياقات القانونية”.
وأضاف الجبوري، أنه “بموجب الصلاحيات الدستورية وما يمليه علي واجبي كرئيس لمجلس النواب العراقي، وحفاظاً على سمعة المجلس وكي لا يكون ساحة للصراع والتلاسن والتشابك بالأيدي بدل الحوار الحضاري تحت قبة البرلمان، أعلن تعليق جلسات واعمال مجلس النواب العراقي الى إشعار آخر”.
وكان النائب عدنان الجنابي “الذي صوت عليه النواب المعتصمون كرئيس مؤقت لمجلس النواب” رفع، اليوم الثلاثاء، جلسة المجلس الى بعد غدٍ الخميس، فيما فتح باب الترشيح لمناصب هيئة رئاسة البرلمان. وأفاد مصدر نيابي، اليوم الثلاثاء، بأن اتحاد القوى والتحالف الكردستاني انسحبا من جلسة مجلس النواب التي عقدت برئاسة الرئيس المؤقت عدنان الجنابي وحضور 200 نائب.
