الجبير نقل تهديدا سعوديا في حال اتهام الكونغرس بهجمات ايلول
عادت هجمات 11 أيلول إلى الواجهة مجدداً، بعدما حذّرت السعودية إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما وأعضاء الكونغرس، من أنّها ستبيع أصولاً أميركيّة تقدّر قيمتها بمئات مليارات الدولارات، في حال أقرّ الكونغرس مشروع قانون يحمّل المملكة المسؤوليّة عن أيّ دورٍ في الهجمات التي وقعت في العام 2001، وكان غالبيّة منفذيها مواطنون سعوديون، وفق تقرير نشرته «نيويورك تايمز».
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الإدارة الأميركيّة ومساعدين داخل الكونغرس، قولهم إنَّ إدارة أوباما مارست ضغوطاً على الكونغرس لمنع إقرار مشروع القانون، موضحةً أنَّ التهديدات السعوديّة كانت محور نقاش محتدم بين المشرّعين والمسؤولين في وزارة الخارجيّة والدفاع الأميركيّتين، خلال الأسابيع الأخيرة.
وفيما يحظى مشروع القانون بتأييد متنامٍ من الحزبين الجمهوري والديموقراطي داخل الكونغرس، حذّرت إدارة أوباما من التداعيات الديبلوماسيّة والاقتصاديّة المرتبطة بمشروع القانون.
وأوردت الصحيفة، في سياق تقريرها، أنَّ وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أبلغ المشرّعين الأميركيّين أثناء زيارة إلى واشنطن في آذار الماضي، أنَّ السعوديّة ستجد نفسها مضطرّة لبيع سندات خزانة وغيرها من الأصول التي تملكها في الولايات المتحدة، وتصل قيمتها إلى 750 مليار دولار، تفادياً لإمكانيّة تجميدها بأوامر قضائيّة أميركيّة.
ويشكّك اقتصاديّون بأن تمضي السعوديّة قُدماً في تهديداتها. إذ يؤكّد إدوين ترومان من معهد «بيترسون» للاقتصاد الدولي، أنَّ التهديدات السعوديّة «فارغة»، ذلك أنَّ بيع أصول بمئات المليارات من الدولارات لن يكون صعباً من الناحية الفنية فحسب، بل إنّه سيؤدّي إلى اضطراب في السوق العالميّة، تتحمّل المملكة مسؤوليتّه، إلى جانب أنَّ إجراءً كهذا، سيزعزع استقرار الدولار الأميركي (العملة التي يرتبط بها الريال السعودي)، ما يعني عملياً انهيار الاقتصاد السعودي.
