خليل: قوى الامن قبضت مستحقاتها ومشكلة المساعدات بعهدتها

اشار وزير المال علي حسن خليل لـ”الأخبار” الى إنّ “المشكلة القائمة في ملف المساعدات المدرسية لعناصر قوى الامن الداخلي لا تتحمّلها الوزارة، إنما قيادة قوى الأمن التي يجدر سؤال القيمين فيها عن الأموال” ، مشيراً إلى أنّ “المديرية قبضت كامل مستحقاتها، وقبضت الفارق بين السنتين بحيث جرى نقله من الاحتياط“.

ورأى خليل أنّ “المديرية قبضت السنة الماضية 50 بالمئة من قيمة المساعدات المدرسية كاملة وهو رقم كبير”. وعن تحديد نسبة المساعدات المدرسية لعسكر قوى الأمن بـ 43 بالمئة هذا العام، قال إن “الأموال في عهدة قوى الأمن”، نافياً ما يتردد بشأن صرف ما نسبته 83 بالمئة للجيش أو الأمن العام. وأشار إلى أنّ النسبة في الأجهزة الأخرى لا تتجاوز الـ 60 بالمئة. أما بشأن التباين بين النسب المعتمدة لدى الأجهزة الأمنية، بحيث تحصل قوى الأمن على النسبة الأدنى بين الأجهزة، فرأى خليل أنّ “فاتورة الجيش الإجمالي إذا قُسِمت على عدد المستفيدين، تكون كلفتها أقل على الدولة، مما يُدفع لقوى الأمن الداخلي”. وتساءل: “هل تُضبط النفقات في الجيش أكثر من قوى الأمن، أم أنّ هناك أُناساً يستفيدون على حساب آخرين؟”. وكشف أن مديرية قوى الأمن طلبت زيادة الاعتمادات، والوزارة تدرس الطلب. كما أنّ رفع الاعتماد بحاجة إلى موافقة مجلس الوزراء. وتحدث خليل عن دراسة تجرى لتوحيد النسب بين جميع الأجهزة الأمنية، بحيث تُعتمد معايير موحدة في التدقيق والسقف.