تقرير الخارجية الأمريكية حول الوضع الحقوقي في البحرين :استمرار التعذيب ومنع التظاهر وخنق حرية التعبير ..والسلطات فشلت في تنفيذ توصيات بسيوني
أصدر مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل في الولايات المتحدة تقاريره السنوية حول ممارسات حقوق الانسان لعام 2015. وجاء في تقرير البحرين استمرار سوء المعاملة وأشكال تعذيب ضد المعتقلين خلال 2015. ومع ذلك، وقال التقرير أن منظمات حقوق الإنسان أكّدت تردد العديد من المواطنين عن تقديم بلاغ حول الانتهاكات التي يرتكبها الشرطة إلى مكتب التظلمات التابع لوزارة الداخلية خوفا من الانتقام. وجاء في التقرير: “وفقا لمنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، فقد هدد مسؤولون أمنيون في بعض الأحيان أسر المعتقلين من الانتقام بسبب اعراض المعتقل عن التعاون خلال الاستجوابات ورفض التوقيع على إفادات الاعتراف”.
وقال التقرير ان “العديد من المواطنين الشيعة وكذلك منظمات حقوق الإنسان يعتقدون أن هناك شبكات من المخبرين، بما في ذلك تلك التي تستهدف أو تستخدم الأطفال تحت سن 18 سنة”. وأشار التقرير إلى أنه: “وردت تقارير عن أن رجال الشرطة توجهوا للأطفال بالقرب من المدارس، وهددوهم أو أجبروهم على أن يصبحوا مخبرين للشرطة”. كما وأشار التقرير إلى أن عدد الفتيان في السجن يقدر بين 200 و 240.
باللإضافة الى ذلك، أشار التقرير إلى عدم توافر معلومات من قبل وحدة التحقيق الخاصة حول إصابتين بليغتين بسبب استخدام الشرطة للقوة المفرطة حتى نهاية العام، على الرغم من أن الحدثتان وقعتا في يناير من نفس العام.
التقرير نوّه أيضا إلى استمرار القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات: “ذكرت جمعية الوفاق المعارضة أن السلطات رفضت أكثر من 131 طلبا لتنظيم مسيرة منذ يناير وحتى أكتوبر 2015. واسلمت آخر موافقة لتنظيم مسيرة في ديسمبر 2014 “.
كما أورد تفاصيل حول الاجراءات العقابية غير القانوينة والتي تمارس ضد الأفراد الذين يمارسون حقهم في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي، حيث قال أن منظمات حقوق الإنسان ذكرت أن وزارة الداخلية ألقت القبض على أفراد بسبب دعوتهم لتنظيم احتجاجات، أو تعبيرهم عن رايهم عن سواء في العلن أو في وسائل التواصل الاجتماعي، أو التواصل مع أشخاص يعملون على إنفاذ القانون. وأشار إلى ان بعض هؤلاء الأشخاص تم اعتقالهم من غير إبراز مذّكرة قانونية. ووردت تقارير حول قيام قوات الأمن بتفتيش المنازل والإضرار بالممتلكات دون تقديم تعويض عن ذلك”.
وفيما يتعلق بمراقبة الأفراد قال التقارير أن الحكومة استخدمت برامج الكمبيوتر للتجسس على النشطاء السياسيين وأعضاء من المعارضة داخل البلاد وخارجها. وقال ان “الحكومة فرضت قيودا على حرية استخدام الإنترنت وراقبت أنشطة الأفراد على الإنترنت، بما في ذلك عبر وسائل التةاصل الاجتماعي، وأدى ذلك الى اجراءات قانونية لمعاقبة بعض مستخدمي الإنترنت”.
وأشار التقرير الى إن الحكومة لا تملك أي وسيلة اعلام مطبوعة، ولكن هيئة شؤون الإعلام (IAA) وغيرها من الجهات الحكومية تفرض سيطرة كبيرة على وسائل الإعلام المطبوعة المحلية في القطاع الخاص
“وذكر ان بعض الاعلاميين قالوا أن مسئولين في الحكومة اتصلوا بمحرري الصحف مباشرة وأمروهم بالتوقف عن الكتابة حول مواضيع معينة أو أخبروهم بعدم نشر تقرير صحفي معين. وأضاف: “فرضت الحكومة قيودا على الحرية الأكاديمية والفعاليات الثقافية. بعض الأكاديميين مارسوا الرقابة الذاتية متجنبين مناقشة القضايا السياسية الخلافية “.
وحول ملف التمييز الطائفي، سلط التقرير الضوء على انعدام الشفافية في عملية التجنيس مع عدم تطبيق قانون الجنسية بشكل متسق. أشكال التمييز التي تناولها في هذا الشأن شملت اصدار الجنسية للأشخاص على أساس المذهب الديني، بالاضافة الى ممارسات التمييز العام في التوظيف، خاصة ضد المواطنين الشيعة من العرق الفارسي (العجم)، كما ذكر أن المدافعين عن حقوق الإنسان اتهموا الحكومة بتوزيع غير عادل للمنح الدراسية الجامعية والانحياز ضد الشيعة عند قبول الطلاب في برامج معينة.
وحول الفساد المالي في البلد قال التقرير: ان مساحات كبيرة من النشاط الحكومي، بما في تلك المرتبطة بأجهزة الأمن وقوة دفاع البحرين، تفتقر إلى الشفافية. كما أن خصخصة الأراضي العامة يجب لا تزال تشكل مصدر قلق بين جماعات المعارضة”، مشيا أيضا إلى أن القانون لا يشترط على المسؤولين الحكوميين تقديم الإفصاحات المالية.
وأخيرا، ذكر أن “المراقبين الدوليين والمحليين ومنظمات حقوق الإنسان ترى تقرير لجنة تقصي الحقائق كمعيار لقياس التقدم في البلاد فيما يتعلق بالاصلاحات في مجال حقوق الإنسان، وقد أعربوا عن قلقهم حول فشل الحكومة في احراز تقدما ملحوظا بشأن تطبيق توصيات اللجنة، بما في ذلك إسقاط تهم الأفراد المحكومين بسبب ممارسة التعبير السياسي اللاعنفي، ومحاسبة رجال الشرطة المتهمين بسوء المعاملة أو التعذيب، ودمج الشيعة في قوات الأمن، وخلق بيئة مواتية لتحقيق المصالحة الوطنية “.
رابط التقرير من موقع الخارجية الأمريكية :
