دمشق: إقبال ولا حوادث أمنية سناء علي

«انتخبت ولم أكتفِ بورقة بيضاء، فالشعب السوري يفيض بالإمكانات القادرة على أن تمثل السوريين، وهنا يختلف عن مكان آخر يمكن أن نصوت فيه بورقة بيضاء».

تبدو رسالة وزير المصالحة الوطنية علي حيدر، عقب إدلائه بصوته في انتخابات مجلس الشعب السوري، والذي تزامن مع موعد الجولة الجديدة من «جنيف 3» واضحة، ولا تحتاج إلى فك شيفرات والدولة لن تعطي جنيف الأولوية على حساب دستور البلاد.

حشد إعلامي لا يقلّ أهمية عن الحدث الدائر في البلاد، إن لم يكن يوازيه، رافق انتخابات مجلس الشعب، الذي أصرّت القيادة السورية على أن تكون في موعدها الدستوري، من دون تأخير خوفاً من الدخول في حالة من اللادستورية التي تترتب عليها حالة من الفراغ في المؤسسة التشريعية.‏‏

رئيس اللجنة القضائية الفرعية في دمشق القاضي عرفان عدس قال، لـ «السفير»، إن نسبة الاقتراع كانت جيدة جداً بشكل عام في دمشق، مع ملاحظة تفاوت نسب التصويت بين المراكز، ونشاط عمليات الاقتراع بعد ظهر يوم الانتخابات، بعد أن كانت الحركة عادية في الصباح، وذلك لأسباب عدة، منها انتهاء دوام المؤسسات الرسمية غالباً عند الظهيرة، حيث بلغ عدد المقترعين في دمشق حتى ساعات المغيب ما يقارب 900 ألف ناخب.

وأبرز ما ميز انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الثاني هذه المرّة كان السماح للعسكريين أن يدلوا بأصواتهم، بعد أن صدر مرسوم تشريعي بتعديل المادة الخاصة بمنع العسكريين من الترشّح إلى البرلمان أو الانتخاب، ليسمح لهم بالانتخاب فقط، في حين لا يحق لهم الترشح، على أن تتم عمليات التصويت ضمن قطعهم العسكرية أو في أقرب مركز لهم.

لا حوادث أمنية تذكر شابت العملية الانتخابية بمراكز الاقتراع في المحافظات كافة، والتي بلغت أكثر من 7200 مركز، منها 2315 في دمشق وريفها، إضافة إلى 540 في العاصمة لأبناء المحافظات الساخنة، وهي الرقة ودير الزور وحلب وريفها وإدلب ودرعا، في حين بلغ عدد مراكز حلب ومناطقها 610 مراكز.

عمليات فرز الأصوات بدأت بمجرّد الانتهاء من عمليات التصويت التي جرى التمديد لها بموجب قرار من اللجنة القضائية العليا للانتخابات حتى منتصف الليل، وذلك ضمن المراكز الانتخابية نفسها، لتسلّم النتائج إلى القاضي الموجود في دائرة المنطقة.

أما بالنسبة لموعد إعلان النتائج فإنه يتوقف على عمليات الفرز واعتراضات المرشحين إن وُجدت. يُذكر أنه في انتخابات الدور التشريعي الأول في العام 2012، بلغت نسبة التصويت 51.26 في المئة من أصل أكثر من 11 مليون سوري كان يحق لهم الانتخاب بحسب ما أعلن عنه رئيس اللجنة القضائية العليا في ذلك الوقت.

المزاج الشعبيّ لم يخفِ رفضه لمعظم أعضاء الدور التشريعي السابق الذين لم يمثلوا شعباً يعاني الحرب كما يستحق أن يُمثل، ونسبة لا بأس بها من المشاركين أكدوا أن مشاركتهم كانت بالدرجة الأولى لمنع هؤلاء الأعضاء من العودة إلى المجلس في دوره التشريعي الثاني.

(السفير)