جريصاتي بعد اجتماع التكتل: لا يتجاسرن أحد علينا بالإبتزاز الطائفي والحلول لا تقبل التجزئة على أساس التطييف

عقد تكتل “التغيير والإصلاح” اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب العماد ميشال عون، في دارته في الرابية.

وبعد الاجتماع تلا الوزير السابق سليم جريصاتي مقررات التكتل، فقال: “أولا، الوضع الإقليمي والداخلي: عرض رئيس التكتل الوضع الإقليمي لا سيما التشدد العسكري الذي يشهده آنيا الميدان السوري الذي لا تغطي أي هدنة فيه الإرهاب وتنظيماته، التي أبقت على وتيرة عالية من الهجمات. أما على الصعيد السياسي، فسوريا سوف تشهد تطبيعا مؤسساتيا بالإنتخابات النيابية التي سوف تجري قريبا جدا. وتطرق العماد عون أيضا، إلى وقف إطلاق النار في اليمن، وبدء المفاوضات ليلا اليوم، وما يعقد عليها من هدنة ممكنة ومستقرة بمواكبة دولية إذا صفت النيات. قال العماد عون: إن الإنهاك أصاب الجميع، والحل قد يتأتى عن الإنهاك والتعب“.

أضاف: “أما القمة المصرية – السعودية، فنترقب نتائجها لنجري تقويما صحيحا وموضوعيا لها، وان هذه النتائج هي مضبوطة الإيقاع أميركيا وروسيا، على ما قال العماد عون. وفي الإنتقال إلى الوضع الداخلي، شرح العماد عون ان الأفرقاء السياسيين مأزومون بموضوع الإستحقاق الرئاسي، لا سيما تيار المستقبل الذي تبدو علامات الإنهاك أيضا عليه وعلى قيادته، وذلك بسبب المناورات التي أقدم عليها واصطدم بشأنها بجدار الأزمة المرصوص ميثاقيا. وقال العماد عون: لا يستطيع أحد أن يعبث بالميثاق ويشرفنا أن نكون حراسه، على جميع المستويات وفي معرض كل الإستحقاقات العامة”. وفي موضوع الإنفتاح، فالأبواب مفتوحة في الرابية لتحقيق جميع إستحقاقاتنا. أما بالنسبة لزيارة الرئيس فرنسوا هولاند، فنرحب به طبعا، ونعقد الآمال على أن يتمكن من الإحاطة الصحيحة والوافية بالوضع اللبناني. إستقبل العماد عون الوفد الفرنسي، وكان تبادل مثمر ومتفاعل للآراء“.

وتابع: “ثانيا، في الوضع الحكومي، إستعرض رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل مستجدات الوضع الحكومي، أمن المطار ومستلزماته التجهيزية: لجنة معينة من مجلس الوزراء تقدم على إستدراج العروض بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة وفقا لدفتر شروط موضوع من اللجنة، مع تقصير المهل للدلالة على ان الدولة تعي حساسية هذا الملف. أمن الدولة، البند 65 الشهير في جدول الجلسة السابقة، بند الإشكال، أضحى اليوم بندا أوليا سوف يعرض على جدول أعمال الجلسة المقبلة. كان للوزير باسيل، كما لوزراء آخرين، موقفا بارزا ونوعيا من هذا الموضوع، حيث تم الربط بين اعتماد النفقات لأجهزة أمنية أخرى وبت موضوع أمن الدولة. لا يتجاسرن أحد علينا بالإبتزاز الطائفي، ولا أحد يطيف مواضيع، فنحن نقارب المواضيع بصورة موضوعية، والحلول لا تقبل عندنا التجزئة على أساس التطييف وما شابه. إذا، بند أمن الدولة مترابط وسائر بنود الأجهزة الأمنية في جدول أعمال الجلسة المقبلة. ملف الاتصالات عامة على جدول مجلس الوزراء القادم. ملف الوزارة بإداراتها وهيئاتها والآراء متشعبة في الموضوع كما تعرفون في ضوء ما يسمى بفضيحة الانترنت. إذا، هذا الملف هو مشرع للمناقشة العامة على صعيد السلطة الإجرائية. وقد حان وقت هذه المناقشة“.

وأردف: “ثالثا، في مسلسل الفضائح، فإن القاسم المشترك بين مسلسل الفضائح المتناسل والمكثف هو أنه مزمن، ويعني مسؤولين في الدولة من مستويات كافة، على ما تشير إليه المعلومات المتوافرة بكثرة والتي ينقلها الإعلام عن مسؤولين بمعرض مؤتمرات صحافية أو تصاريح. لم يعد الأمر يقتصر على هدر المال العام، أو تعريض أمن اللبنانيين أو مرافقهم إلى الخطر، أو كشف خصوصياتهم أو التعرض لصحتهم، وهي كلها معلومات قد تتحول إلى جرائم محققة في حال الإدانة، بل أن الأمر يتجاوز كل ذلك إلى ما هو أدهى، انهيار سلم القيم الوطنية والأخلاقية في الدولة ، وتغييب عامل المساءلة والمحاسبة“.

وقال: “الانترنت غير الشرعي مجموعة فضائح تطال القيمين على القطاع أولا، والخارجين عنه وعليه ثانيا. والنفايات وتداعياها تفوح منها كل رائحة كريهة، والقمح المسرطن والمنقول في شاحنات النفايات، يدخل إلى أجساد اللبنانيين دون مكاشفة أو تنبيه أو حسيب أو رقيب، والتلزيمات الرضائية تسوى بالمحاصصة، وأمن المطار قبل هذه الجلسة ينتقل من مرتبة الملفات ذات الحساسية العالية إلى توسله غب الطلب لأغراض مشبوهة، طبعا قبل هذه الجلسة، حيث يبدو أن الأمر قد حسم، والفساد يتكشف في قوى الأمن الداخلي، وهي معقل من معاقل محاربة الفساد كما يفترض أن تكون عليه الحال، ولا زال المكشوف منه يقتصر على الخدمات والمساعدات المرضية، في حين يبدو أن الفساد مستشر أيضا في ملف الأبنية والإنشاءات العائدة إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، ولا تزال إنشاءت سجن رومية ماثلة في الأذهان . هذا فضلا عما سمي بملف الآليات والمحروقات في قوى الأمن، من دون أن ننسى طبعا ملف الدعارة والاتجار بالبشر الذي هو من أخطر الملفات فظاعة على الصعيد الإنساني كما الأخلاقي والاجتماعي. وقد صدر البارحة قرار عن قاضي التحقيق في جبل لبنان واعد وصارم في هذا المجال“.

أضاف: “إن التكتل لن يهدأ له بال ولن يستكين قبل أن يتعرف الشعب اللبناني على ناهبي أمواله ومغتصبي حقوقه، على أن يلقى هؤلاء جميعا عقابهم، ولن يألو جهدا في انتهاج أي مسلك من شأنه كشف ملابسات الفضائح تلك، وملاحقة مرتكبيها قضاء، بم في ذلك عند اقتضاء تأليف لجان تحكيمية“.

وختم: “المطلوب أولا وأخيرا، أن يستمع القضاء إلى الجميع، إلى القائمين بالخدمة العامة، وإلى المرتكبين. في ظل هذا الفراغ، يقول العماد عون، يجب ألا تندثر الدولة، ولكن المطلوب طبعا، هو أن نملأ هذا الفراغ في رئاسة الجمهورية، ويجب ألا يقف الميثاق على أعتاب هذه الرئاسة صاغرا، ولن يكون هذا الاستحقاق إلا بالتزام الميثاق، والتزام الميثاق يعني، مهما سمعتم من كلام أخير، أن يكون الأقوى في مكونه في موقع السدة الأولى كي يستقيم الأمر، ويستقيم توزيع السلطات في الدولة اللبنانية“.