من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

السفير : الأمن العام يكشف شبكة إرهابية تتستر بمدرسة دينية فضيحة الإنترنت: من أخفى داتا المعلومات؟

كتبت “السفير “: الأمن الداخلي مجددا في العناية المركّزة. جهوزية عسكرية وحزبية، جهد أمني وعسكري ومخابراتي. تفكيك شبكات إرهابية ، وإجراءات مشددة وتدابير احترازية في الداخل وعلى الحدود الشرقية، تتحرك على وقع التطورات العسكرية المتسارعة في الميدان السوري.

وعلى الخط نفسه، يبقى الامن السيادي مربوطاً بفضيحة الانترنت، التي لم تنته فصولها بعد، وتتوالى محاولات سبر أغوارها وفكفكة ما تكتنزه هذه المغارة من ألغاز وأسرار ومفاجآت.

وما بين هذا وذاك، جاء حكم القضاء العسكري على ميشال سماحة بالسجن ثلاثة عشر عاما، معاكسا بل مناقضا الحكم الاول، وكان بديهيا أن يتلقاه الرئيس سعد الحريري باعتباره انتصارا سياسيا حرص على التعبير عنه من أمام ضريح والده الشهيد رفيق الحريري.

في جديد فضيحة الانترنت، انها مرشحة لمزيد من التفاعل، وفي انتظار ان يدخل القضاء جديا في دهاليز هذه الفضيحة والمخاطر التي تستولدها، يبدو أن اللجنة النيابية للإعلام والاتصالات ستكون أمام جولة جديدة من البحث والتدقيق والاستقصاء، خاصة أن ما يحيط بهذه المسألة بات يؤشر الى ان يدا خفية تحرّك هذا الملف وتسعى الى إصابة كل الباحثين عن الحقيقة بالعمى عن رؤية ما تحويه هذه المغارة.

لم يعد الهدف، فقط، معرفة كيف تم ادخال المعدات ومن ركّبها ومن أين تم استقدامها ومن مدد الكابلات البحرية، بل صار الهدف الأساس معرفة تلك الجهات الخفية وأهدافها، وهل هي لبنانية ام غير لبنانية، صديقة ام عدوة؟ والدافع الى ذلك بروز ما تعتبره مصادر مواكبة لتفاصيل الفضيحة، مستجدات خطيرة، تتمثل بإخفاء “الداتا” المرتبطة بالشبكة، والتي تتضمن كل الصادر منها والوارد اليها، وكل ما يرتبط بالزبائن وأماكن وجودهم في لبنان وخارجه.

من هنا أكد أحد الخبراء لـ “السفير” أن كل الاجهزة التي قيل إنه تم تفكيكها وضبطها بمحاضر رسمية تبقى بلا أية قيمة، لا بل مجرّد خردة في غياب “داتا المعلومات”، ومن شأن هذا الأمر أن يمنع التوسع في التحقيق، ويجعل بالتالي من المستحيل التحقق مما اذا كان هناك خرق اسرائيلي أو أصابع اسرائيلية أو غير اسرائيلية فيه، وهل استطاعت تلك الأصابع أن تتغلغل في المؤسسات اللبنانية، سواء الرسمية أو الأمنية أو المالية، والى أي مدى وصلت في ذلك؟

هذا المستجد، فرض استنفارا لدى لجنة الإعلام النيابية، التي ستقاربه في جلستها المقبلة، تحت جملة من الأسئلة الاتهامية، لمجهولين حتى الآن: من تلاعب بمسرح الجريمة من خلال تفكيك التجهيزات التي تحتوي “الداتا الكاملة” حول حركة التواصل مع هذه التجهيزات، من هو المتورط في تنبيه القيّمين على الشبكات، قبل وصول الفرق الرسمية لتفكيكها، بما يتيح لهم فرصة العبث في المكان وإخفاء المعالم والأدلة؟ ما هو نوع التجهيزات التي تم تفكيكها؟ من أخفاها وأين هي؟ هل ما زالت موجودة ام تم إتلافها، هل ثمة من يملك نسخاً عن تلك “الداتا”، من كان يشغلها، أين كانت تحفظ المعلومات، ومع من كان المشغلون “يربطون الوصلات”، ثم ما هو نوع هذه الوصلات، والأهم ما هو نوع المعلومات التي كانت تحويها “الداتا” وما هي أسماء الزبائن في لبنان وخارجه الذين كانوا يستفيدون منها؟

على الصعيد الأمني، فرضت التطورات الميدانية الأخيرة في سوريا والتي تجلت في استعادة مدينة تدمر ومن بعدها بلدة القريتين، على الجيش اللبناني وكذلك الاجهزة الامنية، بالإضافة الى المقاومة في الداخل وعلى الحدود، استنفارا استثنائيا لملاقاة أية ارتدادات محتملة لتلك التطورات.

وكشف مرجع أمني رفيع لـ “السفير” عن ورود إشارات عن تحضيرات لـ “تمدّد هروبي”، للإرهابيين في اتجاه لبنان، ما دفع الجيش الى اتخاذ إجراءات احترازية على طول الحدود، بالتوازي مع عمليات استباقية أدت الى توقيف عشرات الإرهابيين، وكاد الجيش في إحداها أن يطيح رأس أمير جبهة النصرة في القلمون “ابو مالك التلي”.

وفي التفاصيل أن الرصد العسكري توصل الى معلومات عن وجود التلي في منطقة معينة، يشارك في اجتماع مع بعض عناصر “النصرة”. فتم إرسال طائرة عسكرية تابعة للجيش اللبناني حلّقت على مسافة قريبة من المكان المقصود، وما هي إلا دقائق قليلة حتى خرج التلي من المبنى واستقل سيارة يعتقد أنها من نوع “مرسيدس” بيضاء اللون ومعه ثلاثة أشخاص آخرين.

وبحسب المعلومات، فإن طائرة الجيش استمرت في رصد مسار سيارة التلي، الى أن وصلت الى منطقة صار من السهل استهدافها وإصابتها مباشرة، فأطلقت الطائرة صاروخاً، ولكن حصل ما لم يكن في الحسبان، اذ صادف أن ظهرت فجأة سيارة ثانية خرجت من طريق فرعي ودخلت الطريق الذي يسلكه التلي، ما جعل السيارة التي يستقلها التلي تنحرف، وفي لحظة الانحراف سقط الصاروخ أمام مقدمة السيارة، التي توقفت فورا وشوهد التلي والأشخاص الثلاثة وهم ينزلون منها ويفرون راكضين للاحتماء. وقد تم تصوير العملية بالكامل.

وكشفت مصادر أمنية واسعة الاطلاع لـ “السفير” أن شبكة إرهابية خطيرة وقعت مؤخرا في قبضة الامن العام، وكانت تتستر تحت عنوان مدرسة دينية في احدى مناطق الشمال، كان يديرها من الرقة الإرهابي عمر الصاطم، ووظيفتها إعداد الإرهابيين. وقد تم إلقاء القبض على خمسة من أفرادها، كانوا يتولون منذ مدة إعطاء الدروس الجهادية لبعض المراهقين، ثم يرسلون أعدادا منهم الى ما يسمونها “أرض الخلافة” في الرقة للالتحاق بتنظيم “داعش”، ويتركون البعض الآخر لاستخدامهم في الداخل في تنفيذ عمليات إرهابية.

وكشفت المصادر ايضا، أن الامن العام أحبط خلال الفترة نفسها، عملية انتحارية كان يعد لها تنظيم “داعش” حيث تمكن من إلقاء القبض على شخص سوري الجنسية (عشريني)، في منطقة عكار، اعترف بأنه كان بصدد تنفيذ عملية انتحارية، وأن مديره هو الإرهابي عمر الصاطم وكان ينتظر أن يتلقى منه تحديد الهدف وساعة الصفر للتنفيذ.

الأخبار : قصة الإنترنت من الفضيحة إلى الفضائح

كتبت “الأخبار “: كيف بدأت فضيحة الإنترنت غير الشرعي؟ بأي صدفة وأي زلة لسان؟ كيف طلب أحد المسؤولين القضائيين عدم تسجيل كلامه كي يقول ما لديه أمام النواب؟ كيف تناقضت التقارير حتى بلغت مأزق إما السجن وإما الفضيحة الكبرى؟ كيف جربت محاولة البحث عن كبش فداء وكيف ورط الكبش من فوقه؟ سلسلة لا تنتهي من الأسئلة، تكشف الكثير من أجوبتها محاضر التحقيقات ومدونات النواب

بين جلسة لجنة نيابية وموعد في أحد مكاتب مبنى النواب، وجد النائبان حسن فضل الله وعمار الحوري نفسيهما وجهاً لوجه. فبادر الأول زميله، بين المزاح والجد، قائلاً: إذا كررتم مرة واحدة بعد في بيانات كتلتكم، حول موضوع الإنترنت غير الشرعي، عبارة “ما كشفته وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو”، عندها سأطلب رفع السرية عن كامل محاضر لجنة الإعلام وأنشرها للناس ليكتشفوا من كشف ومن “انكشف”…

فعلياً، وبالعودة إلى الوقائع والوثائق والمحاضر، يظهر أن الحقيقة مختلفة عما يحكى.

والأهم أنها أخطر بكثير مما يُكتب ويقال. بدأت العملية كلها بشيء من الصدفة. في اللجنة النيابية للاتصالات والإعلام، كان جدول أعمال الجلسات بدأ ينضب. لا مجلس يعمل ولا زحمة مشاريع أو اقتراحات قوانين. فقرّ الرأي على مناقشة مسائل ذات طابع عام ومنفعة عامة، تجنباً للبطالة أو الكسل. كانت الفكرة تتضمن عدة نقاط: من تلفزيون لبنان إلى أزمة الإعلام… انتهاء بواقع الإنترنت في لبنان، في ضوء شكاوى بعض المواطنين حول كلفة هذه الخدمة وجودتها. حاولت اللجنة الانعقاد في شباط. فلم توفق. بعدها تقرر موعد أولي. حرص وزير الاتصالات بطرس حرب على الحضور. فالموعد كان يتزامن مع ذكرى مرور سنتين على تسلّمه الوزارة. وكان قد أعد تقريراً ضخماً حول إنجازاته فيها، أراد الإطلالة من منبر اللجنة للإعلان عنه. طرأ عارض صحي على أحد أفراد عائلة الوزير، ما فرض تأجيل موعد 1 آذار. حتى حصل الموعد أخيراً بعد أسبوع في الثامن منه. يومها لم يكن أي نائب أو سياسي مهتماً بالموضوع. باستثناء حرب الذي تأبط تقرير إنجازاته وجاء على موعد وأمل تبشير كل اللبنانيين به. لم يكن النصاب مؤمّناً في الجلسة حتى. لزم الأمر بعض انتظار وبضعة اتصالات بالأعضاء، حتى تأمّن النصاب وبدأت الجلسة.

بدأ حرب بعرض تقريره. ولا تزال نسخة منه في المجلس. لا ذكر فيه إطلاقاً لأي كلمة عن أي مشكلة أو إشكال في قطاع الإنترنت. خلال النقاش، بدأت أسئلة النواب حول خدمات DSL وأوضاع السنترالات. خصوصاً أن ما أثار حشريتهم وأسئلتهم أكثر، أن الوزير أورد في تقرير إنجازاته، أنه في عهده تم رفع عدد الشركات المرخصة لتأمين الإنترنت، من 37 شركة إلى 112 شركة مرخصة حالياً. عندها سئل الوزير، بشكل عرضي، عما إذا كانت هناك في السوق شركات لتوزيع الإنترنت غير تلك المرخصة. كما طرح عليه، عَرَضاً أيضاً، سؤال ثان، عما إذا كانت هناك في لبنان أي جهة غير رسمية تملك تقنية الألياف الضوئية لنقل المعلومات. فأجاب حرب جازماً أن هذا مستحيل، مؤكداً أن هذه التقنية حكر على الدولة. وجزم أيضاً بأنه لا يمكن لأي جهة أن “تعلّق” على خط الدولة. أما عن احتمال وجود شركات غير شرعية تؤمن خدمة الإنترنت، فنظر حرب إلى عبد المنعم يوسف، ثم تابع: “لدينا معلومات غير مؤكدة عن إمكان وجود شركات كهذه. وقد أحلنا الموضوع إلى النيابة العامة المالية، كما زوّدْنا لجنتكم بنسخة عن الملف”. بحثت اللجنة في بريدها وأوراقها عن الملف المذكور، فلم تجد شيئاً. عاد يوسف ليؤكد أنه أودع اللجنة النيابية نسخة عن الملف المذكور بتاريخ 4 آذار، أي بعد الدعوة إلى اجتماع اللجنة الأول الذي كان مقرراً في الأول من آذار، من دون أن يؤدي ذلك إلى العثور على الملف المذكور لدى اللجنة. لكن رئيس هيئة “أوجيرو” التزم الصمت بالكامل في تلك الجلسة، في حضور رئيسه الوزير المسؤول. أصر النواب على البحث في تفاصيل تلك المسألة، لكن حرب ظل على موقفه أن لا شيء إضافياً، وأن كل ما لدى الوزارة هو هذه المعلومات الأولية.

عند إلحاح النواب على طلب تفاصيل، قال حرب: أعطيكم مثلاً. عندنا في تنورين منطقة جردية واسعة لا يمكن لأحد أن يضبطها. يأتي إلينا شخص فيقول أن هناك صحناً لاقطاً مركباً في مكان ما من هذا الجرد. لا يمكننا التأكد من ذلك. ولا إمكانات لدينا. علماً أنه يمكن لصحن كهذا أن يستجرّ سعات إنترنت من قبرص أو ربما من اسرائيل… عند ذكر هذه الكلمة، استنفرت كل حواس رئيس اللجنة النائب فضل الله. قاطع حرب قائلاً: نحن نسجل مضمون الجلسة كاملاً. الموضوع صار خطيراً. ولو كنا أصبحنا في آخر الجلسة، هذه النقطة لا يمكننا تخطيها ولا التعامل معها بخفّة. لذلك علينا أن نستعلم عن الموضوع ونطّلع على كل تفصيل فيه. استدرك حرب متمنياً عدم الخروج إلى الإعلام بهذه القضية، في انتظار المزيد من التفاصيل، متذرعاً بأن البلد تكفيه فضائحه وهزاته، وآخر ما قد يحتاجه الآن صدمة جديدة قد تسيء إلى صورة لبنان الخارجية وتطلق حالة ذعر جديدة لدى المواطنين. أصر فضل الله على كشف الموضوع، خصوصاً أنه بات أمام القضاء، كما أفاد حرب. لكن حرب تمنى عدم الكلام لأن الملف أمام القضاء ويفضل انتظار كلمته فيه. بعد نقاش، أصرّ فضل الله على الحديث في مؤتمر صحافي عقب الجلسة. فأردف حرب أنه في هذه الحال سيتكلم هو أيضاً. خرج فضل الله وقال عبارات مقتضبة عن إنترنت غير شرعي وعن احتمال خرق أمني… فانطلقت كرة الثلج.

البناء : التزام سعودي بهدنة اليمن… وسلمان لدكتوراه ووقف “المنار”… وتركيا تقاتل في حلب كيري يُحيل جماعة الرياض على التفاوض وإلا فالانتخابات لحسم مصير الرئاسة حكم سماحة يفتح باب هبة السلاح السعودي برعاية أميركية… والعسيري مهنئاً!

كتبت “البناء “: فيما يستعدّ اليمن لدخول أحكام الهدنة منتصف ليل الغد، مع إعلان سعودي صريح بالتزام أحكام الهدنة، دون ربط ذلك بأيّ شروط تشبه المرات السابقة، كالحديث عن تنفيذ الحوثيين لقرار مجلس الأمن بالانسحاب من المدن، تحمل زيارة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز المزيد من المؤشرات على بدء تموضع سعودي على خط العمل السياسي، حيث لمصر ضرورة وحاجة، لم تظهرا كما ترغب الرياض في العمل العسكري، وتراهن على تعويض مصري في تشكيل توازن معيّن في وجه إيران إقليمياً مع تراجع إيقاع الحروب. وتقول مصادر متابعة في القاهرة إنّ التمويل السعودي الإنقاذي في لحظة مصرية حساسة اقتصادياً، كان أكثر من ضرورة مصرية، كما حضور مصر السياسي أكثر من ضرورة سعودية، فكانت بداية المقايضات بالقرار المصري بوقف بث “المنار” على القمر “نايل سات”، ولكن يبدو أنّ الحلقة المعقدة بتشكيل حلف ثلاثي مصري تركي سعودي لا تزال صعبة الفكفكة مصرياً مع الترابط العضوي بين المصالحة مع تركيا وملف الإخوان المسلمين الذي لم يعد حكام الرياض يقاربونه بسلبية، كما كانت الحال في عهد الملك الراحل عبدالله، وباتوا جزءاً من منظومة الحرب السعودية في اليمن.

الدكتوراه المصرية للملك السعودية وتسمية الجسر الذي تبرّع بإنشائه فوق البحر الأحمر بين اليابستين السعودية والمصرية، إنجازات لا تلبّي حاجة السعودية، مقابل ما أنفقت مالياً، ليشكل حجم الاستعداد المصري للذهاب في مواكبة الموقف السعودي من حزب الله وإيران المقياس لما سيكون قد حصل عليه الملك سلمان فوق الدفعة الأولى المتمثلة بوقف بث قناة “المنار”.

السعودية الخاسرة سياسياً وعسكرياً، في سنة من التعطيل لمسار التسويات، بدأت مع إعلانها الحرب على اليمن استباقاً للتفاهم الدولي مع إيران على ملفها النووي، وسعياً لمنع هذا التفاهم، فشلت في تغيير التوازنات، بل ربما تكون وفقاً لمصادر روسية إعلامية قد ساهمت بتعنّتها ضدّ الحلّ السياسي وبإفشالها اللقاء الذي جمع وزير دفاعها ولي ولي العهد محمد بن سلمان برئيس مجلس الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك صيف العام الماضي، قد أوصلت القيادة الروسية إلى حسم قرار التموضع عسكرياً بالطريقة التي تمّت وصارت جزءاً جديداً وحيوياً من المشهد الدولي والإقليمي، وصار ما بعده غير ما قبله، ومثل ذلك في اليمن، فما كان ممكناً أن تناله السعودية كراعٍ للمصالحات، لو لم تخُض الحرب، ما عاد ممكناً بعد تدخلها وفشلها في كسر شوكة الحوثيين وتحوّلها إلى مفاوض ولو من وراء الستار والكواليس، وصولاً إلى استضافتها وفداً رسمياً من الحوثيين في الرياض قابله محمد بن سلمان وفاوضه لأيام على ما سيصير اسمه مسودّة الهدنة والتفاهم السياسي في مفاوضات الكويت.

على المسار السوري سياسياً، يستعدّ المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا لجولة جديدة من محادثات جنيف، عنوانها الانتقال السياسي، بينما تعيش جماعة الرياض وهم العودة إلى طرح مشروعها بتشكيل هيئة الحكم الانتقالي، وطرح مصير الرئاسة السورية على بساط البحث، فيما كان وزير الخارجية الأميركي بلّغ أركان الهيئة، عبر وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الذي قالت مصادر على صلة بجماعة الرياض إنه أبلغ رئيسها رياض حجاب رسالة كيري، بأنّ حسم مصير الرئاسة يتوقف على ما تفعله في المفاوضات، وأنّ واشنطن التي تقول إنّ التسوية في سورية تستدعي حسم الرئاسة، ملتزمة بأنّ هذا شأناً يخصّ السوريين وحدهم، ولذلك فالفشل في حسم الرئاسة تفاوضياً يعني الذهاب لحسمها في الانتخابات المقبلة، فيما كان الميدان السوري يشهد معارك ضارية في حلب وأريافها، خصوصاً في حي الشيخ مقصود داخل المدينة، حيث استخدمت “جبهة النصرة” طوال يومين الغازات السامة وأسلحة كيميائية قالت مصادر روسية إنها تركية المصدر والإشراف، مشيرة إلى غرفة عمليات تركية تتولى قيادة الحرب هناك.

فيما تركيا تخوض آخر حروبها في الجغرافيا السورية شمالاً، وتكتفي بالتعويض عبر عائدات الصفقة المالية مع أوروبا لقاء إعادة اللاجئين السوريين، وتوطينهم في أراضيها، كانت السعودية التي تملك المال وتبحث عن تعويضات من نوع آخر، تجسّدت بالبحث عن مكاسب إعلامية تمنحها الشعور بالقوة، وفي هذا الإطار قرأت مصادر المتابعين الضغط السعودي لاستصدار قرار وقف بث “المنار” مصرياً، كما قرأت صدور الحكم المشدّد على الوزير السابق ميشال سماحة في لبنان، بعد اتهام سعودي علني على لسان وزير الخارجية عادل الجبير للجيش اللبناني بالخضوع مع المحكمة العسكرية لهيمنة حزب الله، كمبرّر لوقف الهبة السعودية لتسليح الجيش اللبناني، وتقول المصادر إنّ ثمة معلومات تتحدّث عن استجابة سعودية لطلب أميركي بالعودة عن قرار وقف الهبة، نظراً لضرورات دور الجيش اللبناني في الحرب على الإرهاب وحاجاته التسليحية في هذا الإطار، ومن ضمنها الطوافات التي ستبيعها واشنطن للجيش، وأنّ الحكم المشدّد على سماحة جاء ضمن تفاهم على مخرج يبرّر العودة عن قرار وقف الهبة، حمل السفير السعودي في لبنان علي عواض العسيري التهنئة بصدوره رسمياً إلى وزارة الخارجية، كتمهيد للتراجع عن الحملة التي طالت سعودياً وزير الخارجية بالتسبّب بالقطيعة مع السعودية، واستطراداً كمقدّمة للتراجع عن وقف الهبة.

الديار : التمييز العسكرية : السجن لسماحة 13 سنة وكفوري لم يحضر لغطائه السياسي الانتخابات البلدية بدأت جديا وصراع على الجلسة التشريعية اواخر نيسان

كتبت “الديار “: ميشال سماحة الى السجن مجددا بعدما اخلي سبيله في 14 كانون الثاني الماضي، بعدان امضى في السجن 4 سنوات منذ اعتقاله في 9 آب 2014 بتهمة التخطيط لعمليات في المناطق اللبنانية واستجلاب المتفجرات بسيارته من سوريا.

وكما كان خروج سماحه من السجن صدمة للجميع في كانون الثاني الماضي فإن قرار سجنه 13 سنة شكل صدمة ومفاجأة للجميع حتى ان المغالين في العداء لسماحه كانوا يتوقعون حكما يصل الى 7 سنوات، وقد ترك الحكم عاصفة سياسية وردودا مؤيدة ومنتقدة، وسأل البعض لماذا لم يحضر ميلاد كفوري وهل الغطاء السياسي لكفوري امن له عدم الحضور، رغم ان حكم المحكمة اعتبر ميلاد كفوري مخبرا وساهم بتجنيب البلاد الانفجارات التي كان ينوي سماحه القيام بها.

وبينما هلل تيار المستقبل وحلفاؤه للقرار وصفه المدافعون عن سماحه بأن رائحة التسييس تفوح منه بالاضافة الى ضغوط هائلة مورست لاصدار مثل هذا الحكم وهناك ارهابيين خرجوا باحكام مخفضة رغم ان ملفاتهم لا تقل اهمية عن ملف سماحة كجمانة حميد وشادي المولوي وغيرهم في ظل دفاع سياسي من البعض عن هؤلاء الارهابيين.

وقد طلبت محكمة التمييز العسكرية السجن 13 عاما للوزير السابق ميشال سماحه مع الاشغال الشاقة وتجريده من حقوقه المدنية بعد ان اكدت ان النية الجرمية توافرت لديه للقيام بأعمال ارهابية الا ان علم السلطات بالموضوع من قبل المخبر ميلاد كفوري هو الذي حال دون تنفيذ الجريمة، علما ان كفوري لم يحضر اي جلسة رغم مطالبة الدفاع بحضوره الى المحكمة، وقد خرج وكيل سماحه من قاعة المحكمة قبيل بدء رئيس محكمة التمييز القاضي طوني لطوف بتلاوة الحكم، وقال محامي سماحه “قرار المحكمة معلب بين صفقة وظالم”، فيما رد القاضي لطوف بالقول “انا عملت ضميري وهيئة المحكمة التمييزية العسكرية عملت ضميرها وقناعتها”، مشيرا الى ان الحكم صدر بالاجماع علما ان الحكم نهائي ولا مجال لاستئنافه والمواد التي حكم بها حيازة مواد متفجرة، نيّة القتل والقيام بأعمال ارهابية وعدد من المواد التي تنص على الاعدام، غير ان العقوبة خفضت من الاعدام الى المؤبد الى 13 سنة، وبالتالي على سماحة امضاء 76 شهرا ونصف في السجن بعدما أمضى 39 شهرا من اب 2012 الى كانون الثاني 2016 .

اما على صعيد الملف التشريعي فأكدت مصادر نيابية ان هذا الملف سيكون بندا اساسيا على طاولة الحوار الوطني في 20 نيسان خصوصا ان الكتل المشاركة في الحوار مشاركة ايضاً في الحكومة وبالتالي سيضع الرئيس بري الجميع امام مسؤولياتهم وسيضعهم في قراره بتحديد جلسة تشريعية اواخر نيسان لان هناك قرارات مالية لا يمكن تأجيلها.

واشارت المعلومات ان الكتل المسيحية ما زالت معارضة للتشريع في غياب رئيس الجمهورية لكن القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر سيشاركان اذا وضع على جدول الاعمال قانون الانتخابات كأول بند، وهذا الامر يطرحه ايضا تيار المستقبل لكنه ليس عنده اي اعتراض على اي جلسة تشريعية لاقرار بنود مالية حتى ولو لم يوضع قانون الانتخابات على جدول الاعمال.

وعلم ان الرئىس بري يؤكد ان الميثاقية موجودة بحضور المردة والعديد من النواب المسيحيين. كمان ان وضع الدولة واقرار البنود المالية يمثل الميثاقية كون اقرار هذه المشاريع يساهم في دفع عجلة المؤسسات والدولة الى الامام وبالتالي فان هذا الملف سيكون بندا تفجيريا بين الرئيس بري من جهة والعماد عون وجعجع من جهة ثانية.

النهار : 13 سنة لسماحة: العدالة تصحّح نفسها الحكومة بعد العاصفة إلى خطر الشلل

كتبت ” النهار “ : لا شك في ان الحكم المبرم الذي أصدرته محكمة التمييز العسكرية أمس على الوزير السابق ميشال سماحة مسدلة الستار نهائيا على المسار القضائي لقضيته شكل حدثا مفاجئا لجهة المدة الحكمية التي قضت بخفض العقوبة من الاعدام الى السجن 13 سنة بما تجاوز كل التوقعات. جاء الحكم ليضع حداً حاسماً لفترة طويلة من الالتباس والشكوك العميقة في المحكمة العسكرية عقب حكمها البدائي في قضية سماحة الذي أشعل جدلاً طويلاً وواسعاً طاول أساس القضاء العسكري وصلاحياته واقترن بحملات قوية عليه ومطالبات بالغائه على الاقل في ما يعود الى الجرائم والقضايا المدنية. ويمكن القول في ظل صدور الحكم النهائي أمس أن العدالة صححت العدالة، بدليل الفارق الكبير بين حكم البداية على سماحة والحكم الثاني والنهائي بطبيعته المبرمة غير القابلة للمراجعة.

اذ بخلاف حكم البداية الذي دان سماحة بعملية نقل المتفجرات من سوريا الى لبنان بعد فصل قضية تورط المسؤول الامني السوري اللواء علي المملوك على حدة، منذ حكم محكمة التمييز العسكرية امس فند التهم الموجهة الى سماحة وربط بينها وتوسعت المحكمة في تفسير ردها على كل اسئلة محامي الدفاع ودانت سماحة في المواد الجنائية المدعى بها عليه لينتهي الحكم بالفقرة الحكمية التي صدرت باجماع أعضاء المحكمة والتي قضت بانزال عقوبة الاعدام به وخفضها الى حبسه 13 سنة سجنية تحسم منها مدة السجن التي نفذها بموجب حكم المحكمة العسكرية الدائمة أي أربع سنوات ونصف سنة وتبقى من مدة عقوبته ست سنوات و33 يوماً، كما قضى الحكم بتجريده من الحقوق المدنية. وترك الحكم انطباعا كأنه صادر عن القضاء العدلي باعتبار ان احكام القضاء العسكري تصدر مقتضبة ولا تتضمن تفصيلاً. ودانت المحكمة سماحة بجرم تأليف عصابة ترمي الى ارتكاب الجنايات كما بجرم محاولة القتل عمداً لافتاً الى ان “ظروفاً خارجة عن ارادة الفاعل حالت دون تنفيذ الاعمال الارهابية التي بقيت في طور المحاولة”.

والواقع ان الحكم النهائي قلب المشهد الداخلي المتصل بهذه القضية رأسا على عقب وخلافاً لردود الفعل الساخطة والحادة التي تسبب بها الحكم البدائي أثار حكم محكمة التمييز العسكرية موجة ترحيب واسعة سواء على المستوى الشعبي عبر وسائل التواصل الاجتماعي أم على المستوى السياسي. وجاءت أبرز الردود على لسان الرئيس سعد الحريري الذي اعتبر ان صدور حكم التمييز “في حق الارهابي ميشال سماحة يصحح الحكم السابق المخفف الذي رفضناه واعلنا اننا لن نسكت عنه”. وقال إن الحكم على سماحة “يثبت ان المتابعة القضائية والشفافية مع الرأي العام هي الطريق الصحيح الى العدالة بعيدا من المزايدات والتصرفات السياسية الهوجاء”.

الجمهورية : لقاء “ممتاز” بين باسيل وعسيري… وفتحعلي: ما نسبه جعجع إليّ “كذبة نيسان”

كتبت “الجمهورية “: طغى قرار محكمة التمييز العسكرية القاضي بسجن الوزير السابق ميشال سماحة ثلاثة عشر عاماً مع الاشغال الشاقة، وتجريده من كل حقوقه المدنية في حكم نهائي ومبرم، على ما عداه من قضايا داخلية. وقد أثار القرار موجة من ردود الفعل المرحّبة والشاجبة. وأعرب رئيس المحكمة القاضي طاني لطوف لـ”الجمهورية” عن ارتياحه للقرار، قائلاً: “إحتكمَت هيئة المحكمة لاقتناعاتها وضميرها، فالقرار اتّخِذ بالإجماع وليس بتفرّد، من دون اعتبارات سياسية”. وأضاف بنبرة حاسمة: “منذ اليوم الأوّل من بدء جلسات المحاكمات أكّدنا أنّ المحكمة لن تقول إلّا كلمة الحقّ و”نقطة عَالسطر”، واليوم قالت كلمة الحقّ ولا مجالَ بعد للتعليق”. وتابع: “أبعد من ذلك، فقد أمّنَت المحكمة للدفاع منذ البداية كلّ حقوقه وأكثر، كأيّ محكمة في أيّ بلد متقدّم” ).

الّا انّ هذا القرار، الذي شغل السياسيين وانعكس ارتياحاً رسمياً وشعبياً، وكان محور مواقف مرحبة، لم يحجب الاهتمام عن سائر الملفات الساخنة وفي مقدمها ملف مديرية أمن الدولة الذي لم تهدأ السجالات حوله، فيما تواصلت الاتصالات لإيجاد مخرج له. كذلك لم يحجب الحكم على سماحة الاهتمام عن زيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند المقررة للبنان منتصف نيسان الجاري.