تونس تضع شروطا لفتح تحقيق في “أوراق بنما”

أعلنت السلطات القضائية التونسية أنها “ستأخذ مأخذ الجد” مسألة إمكانية تورط تونسيين في “أوراق بنما”، وستقوم بـ”الإجراءات اللازمة في حق من وردت أسماؤهم”، غير أنها شددت في المقابل على أنها “لن تفتح تحقيقا بناء على ما نشرته المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام”.

ولم تتأكد بعد القائمة النهائية للشخصيات التونسية التي وردت في تسريبات “أوراق بنما”، إلا أن ارتفاع مستوى ضغط بعض الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية الداعية إلى الكشف عن الأسماء المتورطة في جريمة التهرب الضريبي وتهريب الأموال إلى الخارج، دعا المصرف المركزي إلى التفاعل مع هذه الأطراف، واعدا بتتبع الأشخاص المورطين.