الموسوي: لاتخاذ الإجراءات لمقاضاة صحيفة “الشرق الاوسط”

وصف عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب نواف الموسوي “دولة آل سعود بأنها كذبة على مدى جميع الأيام والسنوات، وذلك في إطار الرد على ما قالته صحيفة الشرق الأوسط السعودية “بأن لبنان هو كذبة نيسان”، داعياً وزير الإعلام اللبناني رمزي جريج إلى “تحمّل مسؤولياته باتخاذ الإجراءات لمقاضاة هذه الصحيفة السعودية، وليس الشبّان الذين يمارسون حقهم في التعبير، كما فعل وزير العدل الذي قام من بين أنقاض استقالته وكلّف السلطات ملاحقة هؤلاء الشباب، وهو أمر مخالف للقوانين اللبنانية التي تكفل حرية التعبير، إلا إذا صارت هذه وزارة العدل وزارة للقمع”، مستغرباً كيف لم تتحرك حميّة هذا الوزير عندما أهين لبنان من قبل الصحيفة السعودية التي وصفته أنه “كذبة “.

وأكد خلال احتفال تكريمي أقامه حزب الله في حسينية بلدة محرونة الجنوبية ان “هناك فرق كبير بين من كانت كرامته دماً زكياً وبين من كانت كرامته كأساً من الشاي في ثكنة مرجعيون، لذلك لن نسمح لأحد أن يتطاول علينا أو على بلدنا، ولم ولن ننتظر من محطة وقود أو برميل نفط أن يقيّم بلدنا العزيز لبنان”، لافتا إلى اننا “نحن في لبنان من نصوغ للعالم العربي عناوين الكرامة والعزة التي يفتقدونها بسبب انحكامهم لأقلية مستبدة تسرق خيراتهم وتعطيها للمستعمر الذي يأتي على شكل شركة أو دولة تبيع السلاح وغيره”، معتبراً أن “من لا يفهم لغة الكرامة، لا يفهم هذا الوطن، ومن لا يقدر عزّة النفس، لا يستطيع أن يفهم كيف يتعامل اللبنانيون مع وطنهم، فيجعلونه في مقام القداسة“.

وشدد النائب الموسوي على ضرورة أن ينتهي الآن الاستهتار بالدستور والمؤسسات، من قبيل أنه وفي حال تقدم أي وزير باستقالة من الحكومة، فهذا يعني أن استقالته نافذة، وهو ما ينطبق على وزير العدل، وقد قلنا هذا الكلام في لجنة الإدارة والعدل عندما بعث وزير العدل مندوباً له، فقلنا إن حضوره في هذه الجلسة غير قانوني، لأنه الوزير مستقيل، وبالتالي لا صفة له في الحكومة، فكانت إجابة البعض أن المادة 53 تقول “إن الإستقالة يجب أن تصدر بمرسوم من رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء”، وهذا ما نعتبره خلافاً للدستور، لأنه لو كان الأمر كذلك، فإن المادة التي تقول “إن الحكومة تعتبر مستقيلة باستقالة ثلث أعضائها”، لا يمكن أن تتحقق بذلك، “فيستقيل ثلث أعضاء الحكومة ولا يقبل رئيسا الجمهورية والحكومة الاستقالة، فبالتالي تبقى الحكومة قائمة ولا تستقيل”، فلا يتشاطرنّ أحد علينا بقراءة البنود والمواد الدستورية وفي كيفية تأويلها. ورأى ان “استقالة الوزير نافذة منذ أن أعلنها، لأنه وكما تعلمون ففي السابق استقال وزير الأشغال غازي العريضي، وقام الوزير أحمد كرامي بتحمّل المسؤوليات بدلاً منه، والآن فإنه على وزير العدل أن يحسم أمره، لأنه إذا لم يتراجع عن استقالته، فهو بذلك يرتكب مخالفتين دستورية وقانونية، ومن المفروض أن نطبق مرسوم تشكيل مجلس الوزراء في تولي الوزير البديل متابعة شؤون الوزارة“.