مشروع قرار روسي في اليونسكو بشأن إعادة إعمار تدمر

قالت إليانورا متروفانوفنا، ممثل روسيا الدائم لشؤون التعليم والثقافة لدى اليونسكو، أن روسيا طرحت مشروع قرار لإعادة إعمار مدينة تدمر التاريخية في سوريا وغيرها من المواقع الأثرية.

جاء ذلك عبر جسر تلفزيزني عقدته وكالة “روسيا سيفودنيا”، الثلاثاء 5 أبريل/نيسان، مع الدبلوماسية الروسية من العاصمة الفرنسية، حيث بدأت أعمال الدورة 199 لمنظمة اليونسكو في باريس، والتي من المتوقع أن تناقش مسألة إعادة إعمار المدن التاريخية في سوريا والعراق.

وأضافت متروفانوفنا:” تم في المؤتمر الصحفي الذي عقده ممثلو المنظمة طرح مسألة إعادة إعمار وترميم المدن والنصب التاريخية في سوريا والعراق، لأن لدى اليونسكو استراتيجية لترميم الأثار التاريخية وأن لديها خطة عمل لذلك”.

ولفتت إلى أن “رئيس المنظمة أشاد في هذا المؤتمر بتحرير مدينة تدمر السورية، وأشار إلى المكالمة الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كما تطرق إلى مواضيع أخرى مهمة”.

وأشارت الدبلوماسية الروسية إلى أن موسكو تستعد لطرح مشروع قرار حول تقييم أثار الدمار وإعادة إعمار مدينة تدمر والمواقع الأثرية والتاريخية الأخرى والتي تقع تحت التهديد، والمدرجة على قائمة اليونسكو.

وقالت متروفانوفنا:” نحن في مرحلة التصويت.. لقد طرحنا مشروع القرار، وأنا أعتقد أن على المنظمة أن تتحرك بسرعة في مثل هذه المواقف وليس فقط اتخاذ موقف عام”، مضيفة:” نعتمد على مساعدة أعضاء المنظمة في هذه المسألة”.

وأكدت الدبلوماسية الروسية أنه يمكن البدء بالعملية في حال سمحت الظروف الأمنية بذلك، مذكرة بأن الأمم المتحدة طالبت بتوفير الأمن للخبراء العاملين في مثل تلك المواقع التاريخية، وقالت:” اليونسكو، ستنظر في مسألة إعادة الإعمار بعد عملية إزالة الألغام”.

وأضافت:” الرئيس الروسي، اقترح أن تقوم روسيا بعملية توفير الأمن للخبراء الذين سيذهبون إلى تدمر، وأعتقد أن أفضل وسيلة لتحقيق ذلك.. هي الاستعانة بموظفين من مكتب بيروت، حيث يوجد خبراء متخصصون، وبالمؤسسة الإقليمية للتراث العالمي في البحرين، حيث يوجد خبراء أيضا”.

وأكدت الدبلوماسية الروسية أن المنظمة أنشأت صندوقا لإعادة إعمار سوريا وقد تم جمع مبلغ 2 مليون و700 ألف يورو لحد الآن، مشيرة إلى أن الأموال التي ستصرف على العملية ستكون من خارج ميزانية المنظمة.

وقالت متروفانوفنا:” المبلغ الذي تم جمعه حتى اللحظة هو 2 مليون ونص المليون يورو من دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء في المنظمة و 170 ألف يورو من بلجيكيا”.