قمة الأمن النووي: استعراض اعلامي يستثني محاسبة “اسرائيل” د.منذر سليمان

الانفاق العسكري دون رادع

      مشى الرئيس اوباما مزهوا وفي احلى ابهة بين ضيوفه محاضرا فيهم لرص الصفوف “والامكانيات” للانفاق على خطر يتعرض “أمن الاسلحة والترسانة النووية،” وينبغي استنباط آليات عمل تحت بند “مراكز التمييز .. (للاعداد) لتنحية او القضاء على المواد النووية، والمصادقة (العاجلة) على الاتفاقيات المعقودة والشروع بتنفيذها، اعادة تحويل المفاعلات النووية، وتعزيز الاجراءات الرقابية ..”

      واضاف البيت الابيض في بيان رسمي تمهيدا لالتئام اعمال المؤتمر بأن “المجتمع الدولي استطاع تعقيد مهمة الارهابيين للحصول على اسلحة نووية اكثر من اي وقت مضى، وله الفضل في شعورنا الجمعي بالأمن المتزايد.”

      براءة الادعاء بالحرص على “سلامة وأمن وعدم انتشار” الاسلحة النووية تدحضها وقائع وتوجهات ادارة الرئيس اوباما عينها، وهو الذي كان سباقا في نكث وعوده الانتخابية والانقلاب عليها مبكرا.

      في مطلع عام 2010، تعهد الرئيس اوباما في ولايته الرئاسية الاولى بأن بلاده “لن تقدم على تطوير رؤوس نووية او المضي في تنفيذ مهام عسكرية جديدة او (الحصول على) قدرات تقنية جديدة.” وتوسم العالم خيرا، وما لبث ان انقض اوباما على وعده بتبني برنامج لتطوير وتحديث الترسانة النووية الاميركية، قيمته مليار دولار.

      الاخصائيين الاميركيين، لا سيما في وزارة الدفاع، بالشؤون النووية حذروا حينئذ من البرنامج الطموح بأنه “سيعد من قبل الكثيرين انتهاكا لتعهدات الادارة بعدم تطوير او نشر اسلحة نووية جديدة.”

      معهد “ستراتفور” البحثي (الاستخباراتي) دشن العام الجديد بتحذير العالم بأننا نقف على عتبة “سباق تسلح جديد .. تتزعمه الولايات المتحدة بوتيرة عالية لتحديث وتطوير وتوسيع الاسلحة التقليدية والنووية على السواء.”

      ايضا، وفي مطلع العام الجديد، اصدر مركز التقويم الاستراتيجي والمالي “المستقل،” مقره في واشنطن، دراسة مطولة بعنوان “اعادة النظر بآرمجيدون (المنازلة الفاصلة): تخطيط لسيناريو في العصر النووي الثاني.” (“العصر النووي الثاني تعبير اطلقه المؤلف بول براكين).

      رمت تلك “الدراسات”  وتصريحات عسكريين كبارا الى تهيئة ارضية التبرير العام لزيادة الانفاق العسكري. اذ اعلنت وزارة الدفاع في شهر كانون2/يناير من العام الجاري عزمها المضي في تطبيق خططها “لاستبدال غواصات من طراز اوهايو تحمل صواريخ باليستية باخرى جديدة بدءا من عام 2021. يشار الى ان كل من الغواصات الحالية الاربعة عشر، من تلك الفصيلة، مسلحة بـ 24 صاروخ من طراز ترايدنت-2، وكل رأس مزود بثمانية رؤوس متفجرة، اي ان “كل صاروخ تعادل قدرته التدميرية 36 قنبلة نووية من التي القيت على هيروشيما” عام 1945.

      اسطول الغواصات الجديد سيضم 12 غواصة، كلفة الواحدة منها تتراوح ما بين 6-8 مليار دولار، والتي لا تتضمن كلفة الابحاث والتطوير والتجارب، وتستثني ايضا كلفة الرؤوس النووية التي تقدر بنحو 200 رأس، فضلا عن كلفة التشغيل. (المصدر: بيانات وزارة الدفاع وسجلات لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ).

      عند الاخذ بعين الاعتبار مطالب سلاح الجو الاميركي بانتاج الجيل المتطور من الطائرات المقاتلة، اف-35، والتي ترتفع كلفتها بصورة جنونية بلغت احدث التقديرات نحو 1200 مليار دولار (1.2 تريليون)؛ اضافة لمائة من احدث القاذفات الاستراتيجية من طراز بي-21، كلفة الواحدة منها 500 مليون دولار، تتضح معالم “سباق التسلح” بنسخته “الاوبامية.”

      في مطلع شهر آذار من العام الجاري، مثل كل من رئيس سلاح البحرية والجو، راي مابوس و ديبورا لي جيمس، امام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب مطالبين بتخصيص مزيد من الاموال “لاقتناء اسلحة جديدة.” عضو اللجنة ترينت فرانكس عاب على القادة العسكريين امامه عدم انجاز الادارة “خطة تقييم مفصلة للقضاء على نوع او اكثر من انظمة الاسلحة النووية الثلاثية، او احداث تغيير كبير في قدرة الولايات المتحدة النووية.” الاجابة الثنائية كانت مبهمة. ( أنظمة الاسلحة النووية الثلاثية تتضمن: القاذفات الاستراتيجية؛ الصواريخ الباليستية العابرة للقارات؛ والصواريخ الباليستية على متن الغواصات).

نتائج “متواضعة” للمؤتمر

      وفق دراسة معمقة اصدرها معهد مبادرة التهديد النووي البحثي المستقل رأى ان المؤتمر سيتمخض عنه “اصدار جملة من الوثائق تتضمن تعهدات القادة السياسيين؛ صدور تقارير تقويم منفصلة تخص الدول المعنية؛ ومن المتوقع ان تعيد الدول المجتمعة التزامها (بضمان) الأمن النووي في بيان ختامي يصدر عن اعمال المؤتمر .. كما ستسعى التوصل لابرام التزامات متعددة الاقطاب عبر ما اطلق عليه سلات الهدايا.” (المصطلح من بنات افكار البيت الابيض). المعهد المذكور انشيء من قبل السيناتور السابق سام نان والشخصية الاعلامية تيد تيرنر يصدر نشرات دورية تخص “التهديدات النووية والبيولوجية والاسلحة الكيميائية” حول العالم.

      بعبارة اخرى، توقعات المعهد واخصائييه كانت بالغة التواضع وجاءت مطابقة لوقائع ونتائج المؤتمر. ويبقى السؤال اذا ما كان غياب روسيا هو العامل الاهم في تواضع قرارات المؤتمر، كما يتداول في واشنطن.

      بعد انفضاض المؤتمر عادت روسيا بقوة الى المشهد “النووي” على الرغم من غياب تمثيل عالي المستوى، وصفته وسائل الاعلام بأنه ثمة “مقاطعة روسية .. تعكس اتساع رقعة الصدع بين موسكو وواشنطن مما قوّض جهود الولايات المتحدة لتقييد انتشار المواد الاشعاعية، بل ادت عمليا لتدمير آفاق توصل الطرفين  للحد من التسلح بينهما، ورفعت حتى معدل المخاطرة في مواجهة نووية محتملة لم نشهدها منذ عصر الحرب الباردة.” (نشرة فورين بوليسي الالكترونية).

      بعض النخب الفكرية، والمتشددة منها بشكل خاص، كان لها رأي مغاير لتشاؤم الاوساط المقربة من المؤسسة الحاكمة. اذ اعتبر الباحث ريتشارد ويتز، في مؤسسة هاريتاج اليمينية ان “قرار روسيا بالمقاطعة .. قد لا يترك اثرا، سلبا او ايجابا، حول مستقبل عدم انتشار تقنية الاسلحة النووية. اذ لا يزال الاخصائيون الروس منكبون على توفير تقييمات قيمة لدراسات البحث في الأمن النووي.” واضاف ان غياب روسيا بالمحصلة ” لم يسهم في تيسير التوصل لنتائج افضل في هذا المؤتمر .. اذ لا تزال الدول المشاركة تعاني من القدرة على ترجمة مناهضتها لظاهرة الارهاب النووي في برامج ملموسة ومشاريع بوسعها تحقيق تقدم ملموس ومستدام.”

      اللافت في قراءة الشق اليميني في المؤسسة الاميركية الحاكمة انه يبدي قراءة موضوعية وواقعية للعلاقات الثنائية مع روسيا، مفندا مزاعم التهور والانحدار نحو حرب باردة جديدة. واضاف التقرير سالف الذكر “مهما تضررت علاقات موسكو وواشنطن، فنحن لسنا على اعتاب المراحل الاولى لحرب باردة جديدة شاملة .. واوضحت الحكومة الروسية ان مؤتمرات القمة (النووية) لم تعد مجدية، والعودة الى تفعيل دور وكالة الطاقة الدولية.”

      وذهبت مؤسسة هاريتاج الى طمأنة الداخل الاميركي بالقول ان “ديبلوماسيي كلا الطرفين، الروسي والاميركي، مجمعيْن على استمرار تعاون وثيق لحكومتيهما فيما يخص مسائل هامة تتعلق بعدم انتشار الاسلحة النووية والأمن.” وكادت ان توصف مؤتمر القمة بانه استعراض اعلامي ليس الا، يستغله الرئيس اوباما لتعزيز ارثه السياسي قبل نهاية ولايته الدستورية.

      في البعد الداخلي الاميركي، يشار الى عدم رغبة الرئيس اوباما استغلال منصبه للتوصل الى معاهدة تحد من الاسلحة النووية، والتي كان يدعمها خصمه الدائم عن الحزب الجمهوري، السيناتور جون ماكين (عام 2009)، والتي روج لها في مطلع ولايته الرئاسية قائلا انه يتطلع لمصادقة الكونغرس على معاهدة حظر التجارب النووية. وسرعان ما تجاهل وعده واودعه الادراج الموصدة.

“الجهاد النووي“

      تشكل شبه اجماع دولي حول تنامي شبكات الارهاب وتوسع رقعة عملياتها في انحاء مختلفة من العالم. لسنا هنا في معرض تحليل القوى الداعمة والمؤيدة لتلك الجماعات، التي تخدم اجندات اقليمية ودولية متعددة وعلى رأسها اسقاط الدول الوطنية وخلق الفوضى، بل للاشارة الى خطورة تمكنها من اقتناء معدات واجهزة نووية واشعاعية قد تستخدمها لاجنداتها الخاصة.

      سياسة اوباما “للحد من انتشار” الاسلحة النووية عجزت عن الارتقاء الى مرحلة اعلى في التوصل لاتفاق دولي، سيما وان هناك اجماع على خطورة الأمر، وللحد من تعدد ولاءات التنظيمات الارهابية والتكفيرية، والتصدي الجمعي لها لحرمانها من الحصول على مواد مشعة او نووية، مسلحا بقوة القرارات الدولية. المعلومات المتوفرة تشير الى حقيقة مذهلة بتنامي رغبة تلك الجماعات والمنظمات للحصول على عناصر تدخل في صناعة قنابل نووية، منذ عام 2008. وما يدل على ذلك استخدام المجموعات التكفيرية الاسلحة الكيميائية والبيولوجية في العراق وسوريا، دون رادع.

      بل ان التفجيرات الاخيرة التي شهدتها بروكسيل، في المطار ومترو الانفاق بالتزامن، ترافقت ايضا مع “مصرع حارس منشاة نووية بلجيكية وفقدان هويته الشخصية،” فضلا عن رشح معلومات تشير الى تعرض منزل احد كبار العلماء النووين البلجيك الى المراقبة والتجسس. وذهبت بعض التقارير الى الاستنتاج بأن تنظيم الدولة الاسلامية ضالع في “مؤامرة” الحصول على نظائر مشعة من احد المفاعلات النووية البلجيكية بغية استخدامها في انتاج “قنبلة قذرة.” واضافت تلك التقارير ان اثنين من الموظفين السابقين في المفاعلات النووية البلجيكية غادرا مقار عملهما للالتحاق بتنظيم الدولة الاسلامية في سوريا.

      المعلومات الموثقة جرى نشرها تباعا. وقال الموقع الالكتروني الاميركي ديفينس وان، المقرب من البنتاغون، انه “في شهر أب 2004، اقدم عامل في مفاعل دول-4 النووي لانتاج الطاقة الكهربائية على فتح صمام استنزف زيوت تشحيم لاحد التوربينات .. تسبب في اضرار قدرت بنحو 100 مليون دولار، وربما ضعف ذلك المبلغ.” واضاف الموقع ان السلطات البلجيكية تعرفت لاحقا على هوية الفاعل “الياس بوغلاب، ترك مقر عمله في مفاعل دول-4 للالتحاق بالدولة الاسلامية في سوريا.”

      يضاف الى ذلك ما تنشره دوريات صادرة عن تنظيم “القاعدة،” لا سيما نشرتها الانكليزية انسباير، تحث فيه اتباع التنظيم على تنفيذ هجمات “تستخدم فيها خبرات متخصصة واولئك الذين يعملون في مواقع حساسة .. لتعيث دمارا.”

      في الولايات المتحدة، تعتبر الاجهزة الاستخباراتية المتعددة ان التهديد “النووي” استطاع التواجد على الاراضي الاميركية. وحذر تقرير صادر عن وزارة الأمن الداخلي، عام 2011، من “تنامي حوادث تسلل الجهاديين لمواقع نووبة ومنشآت بنية تحتية .. بل ان الجماعات المتشددة العنفية، في الحقيقة، استطاعت الحصول على مناصب داخلية.”

      واضاف التقرير ان “المعلومات الداخلية الخاصة بالمواقع (النووية)، والبنى التحتية والشبكات وطواقم التشغيل تشكل هدفا ثمينا لخصومنا وقد تضاعف حجم الضرر الناجم عن اي هجوم يستهدف البنى التحتية لمولدات الطاقة.” يشار ان ان الانفاق الاميركي على تعزيز أمن المواقع والمنشآت النووية بلغ ازيد من 2 مليار دولار، منذ حوادث عام 2001، وزيادة عدد الحراس المدججين بالسلاح بنسبة اربعة اضعاف. العنصر الداخلي، من موظفين وطواقم صيانة، هو اشد ما يقلق الاوساط الاميركية والاوروبية على السواء، والذين باستطاعة فرد منهم “سرقة مواد نووية او ارتكاب اعمال تخريبية.”

القنبلة القذرة

       تقنية “القنبلة القذرة” لا تستند الى اقتناء الطاقة النووية الهائلة في التفجير، بل تستخدم المتفجرات التقليدية، بانواع مختلفة، لتلويث مساحات كبيرة بعناصر مشعة، والتي يمكن توفيرها “بسرقتها من مفاعل نووي او حتى المستشفيات.”

      تنتشر مشاعر القلق الحقيقي من امتلاك تنظيم الدولة الاسلامية لمواد اشعاعية، خاصة بعد استيلائه عام 2014 على “88 رطل من مركبات اليورانيوم غير المخصب المستخدمة في جامعة الموصل .. مما يعزز التكهنات بانه يستطيع انتاج قنبلة قذرة نظريا على الاقل،” تتضاعف نسبة خطورة انتشار المواد المشعة مع تخلف او استكمال اعمال تنظيف المناطق المعرضة.

      مواجهة الخطر “الاشعاعي والبيولوجي” لا يكتمل الا بالتعرف على الجهات “والدول” التي تمارسه ومارسته، ولديها استعداد دائم للاقدام عليه؛ ليس في زمن الحروب الضارية فحسب، بل لتحقيق اهداف سياسية واستراتيجية.

      اشهر الغائبين عن المعادلة الدولية  لمواجهة تلك الاخطار هي “اسرائيل،” التي تتجدد الدلائل والقرائن  ليس في بعد تخزينها لاسلحة الدمار الشامل، نووية واشعاعية وبيولوجية وغيرها، بل استخدمتها في ازمنة متعددة ومنذ عهد الاحتلال البريطاني لفلسطين.

      للدلالة، نقتصر الاشارة الى تقرير لهيئة الصليب الاحمر الدولي اعده مندوبها في فلسطين، دي ميرون، لتغطية الفترة من 6 الى 19 ايار 1948، وصف فيه تعرض مصادر المياه الجوفية التي تمد مدينة عكا لداء التيفوئيد على ايدي العصابات الصهيونية؛ وقبلها تعرضت مدينة يافا ومصادر مياهها لوباء التيفوئيد على ايدي تك العصابات. “اسرائيل” استخدمت اسلحة فتاكة مشابهة ضد مصر وسوريا.”

      الكيان الصهيوني يمتلك ترسانة ضخمة من الاسلحة النووية، تفوق التزام السياسات الاميركية المتعاقبة بضمان “تفوقه النوعي في الاسلحة التقليدية على كافة جيرانه.”

      تحقيق الأمن النووي الحقيقي يبدأ من العمل الجاد لانشاء مناطق خالية من اسلحة الدمار الشامل، كما طالبت بذلك بعض الدول العربية منذ زمن. يتوجب على “الأمن النووي” النظر في الاستغناء التدريجي عن استخدام الطاقة النووية وتغليب مصادر توليد الطاقة البديلة والنظيفة، خاصة لما تشكله الحوادث النووية المحتملة في المفاعلات والمنشآت من اضرار، سواء لاسباب تقنية او بشرية او كوارث طبيعية، كاحد اخطر مصادر الدمار الشامل وتدمير البيئة.

      لذلك يبرز مفاعل ديمونا وغيره من المفاعلات المتقادمة في العديد من الدول الغربية، بما فيها اميركا، كمصدر تهديد دائم وداهم في اي لحظة، يهدد البشر والبيئة في محيطه. تجدر الاشارة الى ان مفاعل ديمونا لا تسري عليه اجراءات الرقابة الدولة من قبل وكالة الطاقة، ومعلومات تشغيله تبقي اسرارا حبيسة الادراج، بموافقة ضمنية من السياسة الاميركية.

      في هذا الصدد، نشرت احدى الصحف “الاسرائيلية” تقريرا العام الماضي يفيد باجراء “اسرائيل” تجارب على عدد من نماذج “القنابل القذرة” للتيقن من حجم الضرر والتهديد الناجم عنها.

      واوضحت صحيفة معاريف ان التجارب اطلق عليها اسم “الحقل الاخضر،” اشرف عليها طاقم عالي المستوى من مفاعل ديمونا النووي. وزعمت ان البرنامج لقي نهايته عام 2014 “عقب مرور 4 سنوات عليه، جرت اغلب التجارب في موقع مغلق في صحراء النقب.”

تتضمن تقرير معاريف  المقتضب صورا فوتوغرافية قالت انها تعود لنحو 20 تجربة تمت على تفجير مواد متفجرة معززة بعنصر اشعاعي. واضافت ان طائرات درونز صغيرة الحجم حلقت في الاجواء وعلى متنها اجهزة لقياس حجم الاشعاعات الصادرة، ومجسات اخرى لتسجيل قوة التفجيرات. وزعمت تقرير الصحيفة ان نسبة الاشعاع العالي في منطقة التجارب “لم تشكل اي خطر حقيقي، باستثناء الحالة النفسية” الناجمة عن التفجير.

وبخلاف زعم مصادر الصحيفة المذكورة، جرت تجارب اخرى على مواد مشعة “تترك” في مناطق مكتظة بالسكان دون ان يرافقها اي تفجير، تحت مسمى برنامج “البيت الاحمر.” واوضحت معاريف ان “المسؤولين الاسرائيليين” وضعوا مزيجا من مواد مشعة مخلوطة بالمياه في نظام التهوية لاحدى البنايات نشبه الى حد ما مراكز للتسوق.

“الأمن النووي” الفعال

بناء على ما تقدم من معطيات، وما تضمنته مناقشات رؤساء الوفود المتعددة لأكثر من 50 دولة، ينبغي ايلاء توفير الأمن والحماية للاسلحة والمعدات النووية اهتماما حقيقيا، يبدأ بالنظر الى الدول التي تنتج اسلحة ومعدات نووية، وتهديدها بقوة القانون الدولي بالمقاطعة، دون استثناءات، في حال استمرارها لانتاج وتطوير تلك المواد.

انجاز أمن نووي حقيقي، لا ينبغي حصره بحماية المعدات النووية فحسب، بل في التوصل الجمعي لاساليب وانماط سياسية تخفف من التوترات الدولية، والتي تستغلها بعض المجموعات “غير المنضبطة” للولوج الى اقتناء سلاح نووي. علاوة على ذلك ينبغي اعادة احياء مطالب بتحقيق مناطق خالية من اسلحة الدمار الشامل، دون تأخير.