من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
السفير: ثلاثة “حلول” لأزمة النزوح.. و”العودة الآمنة” تواجه “فزاعة” التوطين إغراءات دولية لتحويل لبنان إلى “مخزن للأرواح”
كتبت “السفير”: من الأمين العام للأمم المتحدة إلى وزير الخارجية البريطاني وصولاً إلى الزيارة المؤجلة للرئيس الفرنسي، مروراً بالكثير من الموفدين، الذين تنبهوا فجأة إلى أهمية زيارة لبنان في هذه المرحلة، بندان لا ثالث لهما على جداول الأعمال: قضية النازحين ومكافحة الإرهاب، وخلفهما يدخل عرضاً.. الاستقرار الداخلي.
صحيح أن العنوانين ليسا جديدين، بل عمرهما من عمر الأزمة السورية، لكن الالتفاتة الغربية المتأخرة لهما، والدعوات إلى إبقاء النازحين في دول الجوار، حرّكت كل المكنونات اللبنانية والهواجس الطائفية والحزبية التي تخبو ثم تصحو أكبر مع كل أزمة.
هذا لا يعني أن القلق ليس مبرراً أو أن المشكلة ليست كبيرة. فلبنان صار مضرب مثل. وإذا كان المسؤولون اليونانيون يتوحدون خلف عبارة: لا نريد أن نكون لبنان أوروبا (بعد إقفال طريق البلقان والاتفاق الأوروبي مع تركيا)، فإن لبنان يعطي الأولوية لصراعات الحكم، التي لا تخاف اللعب بنار ملف النازحين. وبذلك، يصبح عادياً أن يرفع وزراء الصوت في وجه الحكومة التي ينتمون إليها، منتقدين إدارتها للملف، ويصبح عادياً أن يتهم رئيس الحكومة وزراء بمفاقمة الأزمة من خلال مزايدات انتخابية. وفي سياق الإدارة الفاشلة للملف، يصبح عادياً، على سبيل المثال، أن لا يُدعى وزير الشؤون الاجتماعية للمشاركة في وفد لبنان إلى مؤتمر لندن للنازحين.
وفيما ترفض اليونان أن تتحول إلى “مخزن للأرواح”، كما لبنان، في ظل قناعة دولية بأن الحرب السورية لن تنتهي في المدى القريب، فإن التحدي الأكبر سيكون حينها: هل من نزح سيعود بعد انتهائها؟ الإجابة التي يرددها اغلب من يعمل في مجال الإغاثة هي: “لا”. وذلك لا يعود إلى قرار دولي أو وطني، إنما لأسباب موضوعية تتعلق بحقيقة مفادها أن عشر سنوات من النزوح كافية للتأسيس لـ “توطين الأمر الواقع” المرتبط بالزيجات والولادات والاستثمارات والاستقرار والتعليم.. هو توطين لا يحتاج إلى تثبيته بالتجنيس. وهذا تحديداً ما يزيد من الحساسيات الطائفية والمخاوف الأمنية، التي يعتقد الرابطون بينها وبين النزوح أنها مخاوف مشروعة، خاصة بعد أن تبين أن عدداً من منفذي اعتداءات باريس وبروكسل كان في سوريا.
وإذا كانت أوروبا تفضل ألف مرة أن تعيل مليون نازح في لبنان ولا تستقبل ألفاً في أراضيها، فإن لبنان الرسمي بدأ يسكر بمستوى الزائرين والمسؤولين الدوليين الذين يخطبون وده، من دون أن يكون له أي قدرة على إعلاء مصلحته. وهو بهذا المعنى غير قادر على لعب دور تركيا التي تتعامل مع النازحين بوصفهم ورقة ضغط على أوروبا وتتفاوض معها من الند إلى الند. إذ أن لبنان، الذي يعيش فيه أغلب النازحين في غياب أدنى مقومات الحياة، يبتعد عن تقديم تصور فعلي للأزمة، ولا يتعامل معها من منطلق وطني عام، بقدر تعامله مع النازحين بوصفهم رصيداً سياسياً له يسعى لاحتضانه على أمل استغلاله، أو بوصفه رصيدا سياسياً لخصمه يسعى إلى الحد من فاعليته.
بهذا المعنى، لم يطمئن كلام وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند أمس، عن أن “إقامة السوريين في لبنان مؤقتة ومن الممكن عودتهم ما أن يستتب السلام في سوريا”، المتوجسين من التوطين، حيث كان الكلام مبدئياً وغير جازم بحتمية العودة.
وفي المقابل، كرر وزير الخارجية جبران باسيل التأكيد أن “اقامة النازحين الدائمة أو الطويلة تسمى التوطين وهذا ممنوع في دستورنا ونتخوف من أن يتحقق هذا الكابوس”، مؤكداً أن “عودة النازحين يجب أن تسبق وتواكب الحل السياسي في سوريا”.
وإذا كان كل من يتابع ملف النازحين يجزم أنه لم يسمع أي ذكر غربي لعبارة “توطين”، التي تحولت الى “فزاعة” محلية، بما تعنيه من تجنيس، فإن السعي إلى انتزاع موافقة لبنان على مبدأ العودة الطوعية، لم يفسّر سوى كونه رغبة أممية – غربية في تثبيت السوريين في بلدان الجوار السوري.
ولما كان وجود النازحين في الأردن، على سبيل المثال، لا يؤثر على حساباته الداخلية، فإن هذا النزوح الذي يخضع لقانون الزواريب اللبنانية، يشكل عملياً قنبلة موقوتة قادرة، إذا ما استمر الشحن الطائفي السياسي المرافق لها، أن تفجر الوضع برمته بوجه اللبنانيين.. وهو ما يعتبره الأوروبيون خطاً أحمر لأن نتيجته ستكون رسو آلاف القوارب على شواطئهم.
وهذا القلق، وإن كان يأخذ طابعاً مسيحياً صرفاً، إلا أن “حزب الله” لا يبدو بعيداً عنه، حيث توقفت “كتلة الوفاء للمقاومة”، أمس، عند الالتباسات التي رافقت زيارة الأمين العام للأمم المتحدة، مؤكدة رفضها كل “محاولة للإستثمار السياسي على ملف النازحين، خصوصا من قبل الدول أو القوى التي ساهمت ولا تزال في تفجير الأزمة السورية”.
البناء: سورية تُسقط خصومها بالضربة القاضية… الحرب على داعش وحسم الرئاسة الأسد يفاجئ العالم بعد تدمر بالاستعداد لانتخابات رئاسية مبكرة واشنطن لتعويض الجيش الحرمان السعودي ويقطع طريق طهران وموسكو
كتبت “البناء”: تُسارع سورية بمواكبة إنجازها العسكري التاريخي في تدمر وما تضمّنه من حسم للجدل حول القطعة المفقودة من اللوحة العالمية الإقليمية للحرب على الإرهاب التي يطرحها السؤال الأميركي الدائم عن هوية الشريك السوري القادر على خوض الحرب البرية، طالما هناك فائض قوة روسي أميركي جوي، وعجز متراكم دولياً وإقليمياً عن توفير الجيوش القادرة على تنفيذ المهمة، عدا عن مخاطر التورط بغياب التغطية والشراكة الوطنية التي تستمد منها شرعية الحرب على الأرض السورية، فجاءت معركة تدمر لتحسم بالوقائع نقاش موائد المؤتمرات وورش العمل في ضوء فشل كل الخيارات والاختبارات الأميركية البديلة، للاعتراف بأن الدولة السورية هي الشريك الحكمي الشرعي والسيادي والعابر للتشكيلات والمكونات الطائفية والعرقية لمكونات المجتمع السوري، وأن جيشها هو الجسم العسكري المعبر عن إرادة السوريين بالفوز في هذه الحرب، وأن رئيسها هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وعصب تماسكها وهو الرمز الذي تنعقد حوله راية البيعة الشعبية لخوض هذه الحرب والفوز بها.
خلال الأيام القليلة التي أعقبت النصر المدوّي في تدمر، وفيما تردّداته تتتالى في العواصم الكبرى، وتنعقد لاستيعاب معانيه وأبعاده طاولات ومؤتمرات وجلسات عمل وورشات أبحاث، تحركت السياسة والدبلوماسية والإعلام في سورية كخلية نحل في دولة عريقة جديرة بالاحترام والتقدير لحجم أدائها الاحترافي سياسياً كما كان في تدمر عسكرياً، وفي الحالتين السياسية والعسكرية تصدر الرئيس السوري بشار الأسد ساحة الأداء، وكما كان يضع الخطط ويتابع التفاصيل ويقود الوحدات السورية والحلفاء من غرفة العمليات كقائد عام للقوات المسلحة أطلّ إعلامياً أربع مرات متتالية في يومين شارحاً ومحللاً ومحدداً المواقف، وبزخم متتابع وتدفق يليق بالإنجاز والتضحيات، قدّم ببراعة تدمر نموذجاً عالمياً للحرب على الإرهاب وفي طليعته داعش، وتوّج الشرح والتحليل بالمذكرة التي وجّهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة عن الفرصة التي تقدّمها تدمر لجبهة عالمية حقيقية وفعّالة تقودها الأمم المتحدة للفوز بالحرب على الإرهاب، منتقلاً بسرعة إلى تحديد ماهية المسار السياسي بحكومة سورية موحّدة تضمّ مكونات المعارضة والموالاة والمستقلين، وبلغة الواثق من سهولة الأمر عندما يكون الهدف صادقاً وهو توحيد جهود السوريين، وحدّد مهمة الحكومة، بقيادة الحرب على الإرهاب، ووضع مسودة دستور جديد يُستفتى عليه السوريون وإجراء انتخابات على أساسه، وكانت الإصابة بالضربة القاضية التي تعادل حرب تدمر هي مبادرته للقول إنه مستعدّ للدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، مربكاً كل الخصوم في عناوين العواصم الكبرى والإقليمية، وعناوين المعارضة، التي توصف العقبة أمام نجاح الحل السياسي الذي ينتج حكومة موحّدة بالتساؤل حول كيفية حسم الخلاف على موقع الرئاسة السورية ليكون الجواب البسيط والديمقراطي، والواقف على إرادة السوريين، والمتمسك بقرارهم السيادي، وهو الاحتكام لمشيئة السوريين وكلمتهم الفصل وليكن عبر انتخابات رئاسية مبكرة.
ربط الرئيس الأسد الانتخابات الرئاسية المبكرة بأن تكون إرادة الشعب كذلك، وهذا له طريق وحيد أن يتضمّن الدستور الجديد فقرة خاصة تدعو لانتخابات رئاسية مبكرة وتنال التصويت الإيجابي في الاستفتاء على هذا الدستور، وهذا معناه لا دعوة ولا نقاش للدعوة قبل تشكيل حكومة موحّدة، أي قبل تسليم دولي إقليمي يترجمه حاملو يافطة المعارضة من التابعين لهذا الخارج الدولي الإقليمي، بفك الارتباط بين تشكيل الحكومة الموحدة ومستقبل الرئاسة من جهة، وربط تشكيل الحكومة بفك العقوبات عن سورية من جهة مقابلة، ورمي الكرتين معاً في ملعب هذه القوى الدولية والإقليمية.
في لبنان الذي يتابع تطورات سورية، صمت على ضفة خصومها وقراءة لناتج الخسائر المنعكسة على الخيارات الرئاسية، وتمهّل وهدوء لهضم المستجدات على ضفة الحلفاء واستقراء لمستقبل التموضع الإقليمي والدولي تجاه سورية وتأثيراته اللبنانية الرئاسية وغير الرئاسية، خصوصاً مع ظهور التوجّه الروسي نحو الدعوة للشراكة العسكرية مع لبنان في الحرب على الإرهاب وما تتضمّنه من استعداد ينتظر موافقة لبنانية على توفير الدعم الجوي للجيش اللبناني في مواجهات في الشمال الشرقي للحدود اللبنانية مع سورية، وبالمقابل ظهور توجّه أميركي لبلورة حلف يضم لندن حتى الآن، التي زار بيروت وزير خارجيتها فيليب هاموند، في هذا السياق، ومهمة الحلف رعاية تسليح الجيش اللبناني تعويضاً للحرمان السعودي الفرنسي من جهة وقطعاً لطريق موسكو وطهران لملء الفراغ من جهة أخرى.
يبدو التمايز جلياً في المواقف الفرنسية – السعودية من جهة والبريطانية الأميركية من جهة ثانية حيال دعم الجيش، حيث أبدت الولايات المتحدة الأميركية منذ نحو ثلاث سنوات رغبتها الحقيقية في تقديم مساعدات للمؤسسة العسكرية وإن كانت ضمن سقف معقول، لتتكثف هذه المساعدة في الأشهر 18 الأخيرة منذ أن أثبت الجيش إرادة قوية في محاربة الإرهابيين في شمال لبنان وفي عرسال، رغم غموض القرار السياسي، وخاصة في عهد الرئيس السابق ميشال سليمان، وكذلك الدعم البريطاني الذي تمثل بتقديم منصّات المراقبة المتحركة وأبراج المراقبة الـ 12 لمساعدة الجيش على مراقبة الحدود مع سورية.
وفي مسلسل الزيارات الغربية إلى لبنان حطّ وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند في لبنان في زيارة ليوم واحد فقط. وشكّل ملف دعم الجيش ومكافحة الإرهاب محور لقاءاته مع رئيسَيْ المجلس النيابي نبيه بري والحكومة تمام سلام ووزير الخارجية جبران باسيل، وأكد هاموند أن بريطانيا ستؤدي دورها بدعم الجيش اللبناني، لافتاً إلى أن اللاجئين هم ضيوف مؤقتون ريثما تستقر الأوضاع في بلدهم. وأعلن خلال تفقده قاعدة حامات العسكرية عن زيادة موازنة برنامج التدريب الخاص للجيش لتصل إلى 19.8 مليون جنيه خلال 3 سنوات.
الاخبار: جنبلاط يتّهم الجيش ومقبل بفضيحة الإنترنت!
كتبت “الاخبار”: تتوالى فصول فضيحة شبكة الإنترنت غير الشرعي، لتكشف النقاب عن معطيات جديدة، في ظل غياب أي موقوف حتى الساعة. النائب وليد جنبلاط، الذي شنّ منذ أسابيع حملة على رئيس هيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف، أطلق أمس سهاماً جديدة، وجّهها هذه المرة إلى الجيش ووزير الدفاع سمير مقبل؛ فقد اتهم جنبلاط مقبل والجيش ويوسف بأنهم جزء من الفريق المشتبه فيه في فضيحة الانترنت غير الشرعي.
في سلسلة تغريدات على حسابه في موقع “تويتر”، قال جنبلاط إن ما يجري حالياً هو بداية “تخفيف وقع التهريب والفضيحة وذلك بحصر الموضوع بالخسائر المالية دون تحديد المسؤول”. وربط هذا التوجه بحضور اجتماع لجنة الإعلام والاتصالات النيابية من قبل وزير الدفاع سمير مقبل وممثل عن الجيش وعبد النعم يوسف، واصفاً الأخير بـ”التمساح”. ثم علّق قائلاً: “حضر الفريق المشتبه به والقسم الأكبر منه على الأقل ليحقق مع نفسه بدل إقالة هذا الفريق”. مصادر قريبة من رئيس “اللقاء الديمقراطي” قالت لـ”الأخبار” إن لدى “البيك” معلومات تشير إلى أن “ابن أحد كبار المسؤولين العسكريين شريك في واحدة من الشركات الرئيسية المتورطة في الإنترنت غير الشرعي”. بدوره، قال وزير “سيادي” لـ”الأخبار” إن “جهازاً أمنياً واكب تركيب جزء من المعدات الخاصة بهذه الشركات”. لكن مصدراً أمنياً نفى لـ”الأخبار” ما يشيعه جنبلاط، مشيراً إلى أن الأخير فتح على ما يبدو، باكراً، معركة تعيين رئيس جديد للأركان في الجيش. ولفت إلى أن هذه هي طريقة جنبلاط في فتح معارك مشابهة.
مفوض الشباب في الحزب التقدمي الاشتراكي صالح حديفة نفى في اتصال مع “الأخبار” أن يكون يملك معلومات عن تورط أشخاص آخرين غير المسؤولين الرسميين عن الملف “وزير الاتصالات أياً كان اسمه ويوسف”. يقول حديفة إنّ الملفات اليوم أصبحت في عهدة القضاء “إما أنّ القضاء مستقل ويعرف كيف يُمارس صلاحياته وإما هناك قضاة متورطون في الملف”. فريقه السياسي لا يريد الضغط على القضاء “ولكن طلبنا موعداً من النائب العام المالي علي إبراهيم من أجل الاستيضاح عن العراقيل التي تواجهه. ومن الممكن أن يكون لنا تحركات أخرى ندرسها في حينه”.
وكانت منظمة الشباب التقدمي قد عقدت أمس مؤتمراً صحافياً تناول فيه حديفة ملف الانترنت غير الشرعي وأوجيرو والاتصالات في لبنان، اتهم فيه “مسؤولين رسميين دفعوا المواطن اللبناني إلى القيام بالمخالفة من خلال اشتراكه بتلك الشركات ويجب محاسبتهم”. وألقى حديفة اللوم على يوسف الذي “يجب محاسبته لخسارة الدولة 200 مليون دولار بسبب الانترنت غير الشرعي”. ورأى حديفة أن حصر القضية بالتجسس وحده هو تمييع للفضيحة الاساس، عارضاً صوراً عن “الصيانة العشوائية غير المنظمة التي تقوم بها أوجيرو في عدد من المناطق، وهي تكلف الدولة 70 مليار ليرة سنوياً”. وقال إن “مقرّبين من عبد المنعم يوسف تواصلوا مع أحد أعضاء منظمة الشباب التقدمي عارضين رشاوى لوقف الحملة ضد أوجيرو”.
وفي إطار آخر، استقبل أمس وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل نظيره البريطاني فيليب هاموند، في زيارة هي الأولى له إلى لبنان. وتباحث الوزيران في انعكاس الأزمات الإقليمية على الوضع في لبنان. وشدد باسيل على موقف لبنان برفض توطين اللاجئين السوريين وضرورة عودتهم إلى بلدهم. ورأى باسيل بعد اللقاء أنّ المساعدات للاجئين السوريين “يجب أن تترافق مع برامج تنموية طويلة المدى تهدف إلى تنمية قدرتنا على مواجهة تداعيات الأزمة… التي يُمكن أن تؤدي إلى مرحلة مأساوية: توطين اللاجئين، وهذا الأمر ممنوع من قبل دستورنا”.
من جهته، وعد هاموند بأن تواصل بريطانيا “دعمها للقوات المسلحة اللبنانية”، معلناً تقديم “مبلغ 19.8 مليون جنيه استرليني، وسنقوم بتدريب خمسة آلاف عنصر منها في منطقة حامات (البترون)”. وكشف أنه حتى عام 2019 “نكون قد دربنا نحو 11 ألف عنصر على تقنيات خاصة لمكافحة الإرهاب”.
وكانت السفارة البريطانية في بيروت قد أعلنت أنّ هاموند أنهى زيارته للبنان التي استغرقت يوماً واحداً، التقى فيها رئيس الوزراء تمام سلام وباسيل ورئيس مجلس النواب نبيه بري. وكرر هاموند “التزام المملكة المتحدة الدائم بدعم استقرار لبنان وأمنه واستقلاله عبر تعزيز التعاون مع الجيش اللبناني ومساعدة المجتمعات المحلية على الصمود، إذ إنها تستضيف وبكل سخاء أعداداً كبيرة من اللاجئين”!
ومن جهة أخرى، عقدت كتلة “الوفاء للمقاومة” اجتماعها الدوري برئاسة النائب محمد رعد، فتناولت في بيانها قضية الانترنت غير الشرعي، لافتة إلى أن “المعلومات تكشف عن قرصنة كبرى تطاول المال العام والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وتفتح نوافذ أمنية واسعة يمكن للعدو الاسرائيلي أن يتسلل عبرها، للنفاذ بسهولة الى داتا المعلومات الحساسة والخطيرة التي تخص الدولة وأمنها والمواطنين وأوضاعهم”. واستنكرت الكتلة التباطؤ في “مقاربة القضاء لهذه الفضيحة، وتؤكد وجوب المضي في التحقيقات الموسعة والجدية، وتحذر من مغبة أي تساهل أو تلاعب أو تدخل سياسي في شأنها”. وتوقفت الكتلة عند ما رافق زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى لبنان، ومحاولة استغلال قضية النازحين السوريين سياسياً. وأدانت تفجيرات بروكسل (بلجيكا) ولاهور (باكستان)، مذكّرة بدور النظام السعودي في تغذية الإرهاب.
الديار: دعم اميركي بريطاني للجيش لمواجهة الارهابيين وجونز “للديار” : رسالة لاعداء لبنان “الهواجس” من حصد عون وجعجع البلديات المسيحية هل تدفع لتأجيلها؟
كتبت “الديار”: في ظل انسداد افق الحلول للملفات الداخلية الموزعة بين رئاسية وتشريعية واتصالات وفضائح وسرقات، وتراجع الحركة السياسية الداخلية يسجل زخم في حركة الخارج باتجاه لبنان ودعم المؤسسة العسكرية وحض القوى السياسية على انجاز الاستحقاق الرئاسي. وهذا ما دعا اليه وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند الذي اعلن عن برنامج لمساعدة لبنان ودعم الجيش، واعلن ايضا ان اقامة السوريين مؤقتة وعودتهم ممكنة حين يستتب السلام، كما اشار الى انه لا يمكن للبلد ان ينتظر حل المشاكل الاقليمية ويجب انتخاب رئيس وجدد هاموند دعمه للجيش اللبناني الذي يترجم هذا الدعم في تعزيز امن الحدود ومواجهة تنظيم “داعش” حفاظا على سلامة لبنان وابقائه، بمنأى عن هجماته وقد تفقد هاموند قاعدة حامات العسكرية يرافقه قائد الجيش العماد جان قهوجي.
وفي موازاة زيادة الدعم البريطانية، سجل دعم اميركي اضافي للجيش اللبناني الذي تسلم 3 مروحيات من نوع “هيوي – 2” تقدر قيمتها باكثر من 26 مليون دولار واقيم للمناسبة احتفال في قاعدة بيروت الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي، واكد القائم بالاعمال الاميركي ريتشارد جونز “للديار” ان الدعم الاميركي رسالة لجميع اعداء لبنان. ليكونوا حذرين لان لبنان قوي، كما شدد على التزام بلاده المستمر بدعم تحديث قدرات الجيش الجوية والبرية وتحسين قدرته على نقل التعزيزات العسكرية بكفاءة الى مناطق التوتر البعيدة على طول الحدود لدعم معركته ضد الارهابيين والمتطرفين، مشدداً على ان لا خطط لابطاء وتغيير هذا المستوى من الدعم.
على صعيد آخر، قصفت وحدات الجيش اللبناني مواقع الارهابيين في وادي الخيل وقرية يونين في جرود عرسال.
وفي مسلسل الزيارات للبنان، اشارت معلومات عن زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الى بيروت في 16 و17 نيسان، لكن الزيارة وحسب المعلومات لم تحسم نهائيا وما زالت قيد التشاور بين المسؤولين الفرنسيين.
اما على صعيد الملفات الداخلية فهي تراوح مكانها بانتظار جلسة الحكومة الخميس المقبل فيما اعلن الرئيس نبيه بري عن عقد جلسة الحوار الوطني في 20 نيسان اما جلسة الحوار بين حزب الله والمستقبل ستعقد في 12 نيسان.
النهار: ماذا وراء الاندفاع الغربي نحو بيروت؟ دعم الجيش أولاً والرئاسة لا تنتظر سوريا
كتبت “النهار”: قد يكون أغرب ما يواكب توافد الزوار الغربيين والدوليين الى بيروت في حركة لافتة تكتسب الكثير من الأهمية والدلالات ان ترصد الأوساط السياسية المحلية مواقف بعضها البعض من هذه الحركة اكثر مما تحمله من رسائل الدعم للبنان. ولذا رصدت أمس مشاركة وزير الخارجية جبران باسيل في اللقاءات والمحادثات التي أجراها وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند في بيروت باعتبار انها وفرت قطوعاً جديداً على الحكومة في ظل ما واكب الاسبوع الماضي زيارة الامين العام للامم المتحدة بان كي – مون من تداعيات داخل الحكومة بفعل مقاطعة الوزير باسيل لهذه ازيارة.
غير ان هذا الجانب الداخلي الذي يؤشر لبلوغ حال التأزم السياسي مفترقات شديدة التعقيد لم يحل دون قراءة الدلالات البارزة لنتائج زيارة الوزير البريطاني، خصوصا انها اقترنت وتلاقت في الكثير من جوانبها مع الدعم الاميركي العسكري الجديد للجيش اللبناني بحيث تزامنت صور الوزير هاموند وهو يحضر عرضاً قتالياً لقوات النخبة في الجيش في قاعدة حامات العسكرية حيث يشرف خبراء عسكريون بريطانيون على برامج تدريب لقوات النخبة اللبنانية وصورة القائم بأعمال السفارة الاميركية ريتشارد جونز في القاعدة الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي يسلم الجيش ثلاث طوافات عسكرية من طراز “هوي – 2” هبة اضافية من بلاده للجيش.
ولفتت مصادر معنية بالحركة الديبلوماسية الدولية والغربية الكثيفة التصاعدية تجاه لبنان عبر “النهار” الى ان مجمل المبادرات والمساعدات والمواقف التي ينقلها الموفدون والزوار الى بيروت باتت تتمحور في شكل رئيسي على ثلاث ركائز ثابتة يجمع عليها المجتمع الغربي والدولي المؤثر في تعامله مع الوضع في لبنان وهي: الدعم القوي للجيش كركيزة أولى واساسية للحفاظ على الاستقرار ومواجهة الارهاب، الضغط ما أمكن في اتجاه تحفيز القوى اللبنانية على انهاء أزمة الفراغ الرئاسي والاقلاع عن الرهانات على مؤثرات اقليمية على هذه الأزمة التي يهدد تماديها مع مشارفتها السنتين بافقاد لبنان فرص النفاد من ربط ازماته بواقع المنطقة المتفجر والمجهول، وزيادة الدعم في قضية اللاجئين السوريين التي تثقل كاهل لبنان وتتهدده في بناه التحتية واقتصاده ووضعه الاجتماعي ريثما تنجلي ملامح الحلول المطروحة لسوريا.
وفي هذا السياق أفاد مراسل “النهار” في باريس سمير تويني أمس ان الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند للبنان في 16 و17 نيسان والتي سيتجاوز عبرها الاعتبارات البروتوكولية لعدم وجود رئيس للجمهورية تحمل رسالة أساسية هي اعادة تأكيد الموقف الفرنسي الداعم للبنانيين في صمودهم أمام تداعيات الحرب السورية والعمل على تثبيت الاستقرار الداخلي خلال الأشهر المقبلة ومنع تمدد اللهيب السوري الى لبنان انطلاقاً من المظلة الدولية التي تحمي الوضع اللبناني الداخلي. وانطلاقا من تجاوز الاعتبار البروتوكولي فان هولاند لن يأتي الى بيروت وجعبته خالية من أي حلول أو خريطة طريق يقدمها الى اللبنانيين، خصوصاً ان باريس تدرك ان نجاح الزيارة مرتبط بأفق حل الفراغ الرئاسي وتفعيل العمل الحكومي ومجلس النواب. وقد وضعت باريس من خلال تحديد موعد هذه الزيارة الوضع في لبنان ضمن أولوياتها وخصوصاً بعد سلسلة زيارات لكل من الممثلة العليا للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فيديريكا موغيريني والامين العام للامم المتحدة ووزير الخارجية البريطاني بالاضافة الى زيارات متكررة لمسؤولين ايرانيين للبنان. وثمة جانب ملموس بارز يتوقع ان يواكب زيارة الرئيس الفرنسي وهو اعلانه من بيروت توافق فرنسا والمملكة العربية السعودية على ابقاء صفقة الاسلحة الفرنسية التي جمدتها المملكة ضمن هبة الثلاثة مليارات دولار للجيش اللبناني في فرنسا وعدم تخصيصها لاي جهة أخرى بما فيها الجيش السعودي لاعادة منحها للبنان في الوقت الملائم.
المستقبل: البحرين تؤكد ورود رسالة إيرانية “لفتح صفحة جديدة” طهران تتودّد للخليج.. وتُقصي عبد اللهيان
كتبت “المستقبل”: بعدما أيقنت أنّ ما بعد “الحزم” ليس كما قبله وأنّ عزم العرب بقيادة المملكة العربية السعودية على تحصين ساحاتهم وأمنهم القومي إنما هو توجّه مبدئي مفصلي غير قابل للضعف والهوان مهما بلغت التضحيات والأثمان، وجدت طهران نفسها أمام مفترق إقليمي حقيقي لا بد معه من إعادة بلورة خياراتها من عدوانية إلى تودّدية تجاه دول مجلس التعاون الخليجي فبادرت إلى دق أبواب الانفتاح والحوار طالبةً في الرسالة التي نقلتها بوساطة أمير الكويت “فتح صفحة جديدة” مع قادة دول الخليج. وفي السياق الانفتاحي عينه، نقلت أوساط ديبلوماسية رفيعة عن مصادر رسمية إيرانية لـ”المستقبل” تأكيدها أنّ القيادة في طهران اتخذت قرار إقصاء نائب وزير الخارجية حسين عبد الأمير عبد اللهيان عن منصبه كمؤشر حسن نوايا تجاه العرب.
اللواء: استثمار أميركي بريطاني في الأمن.. وتساؤلات دولية حول عدم إنتخاب الرئيس 20 نيسان موعداً لجلسة الحوار.. والكتائب ترفض حصر الرئاسة بعون
كتبت “اللواء”: باستثناء الاستثمار الأميركي – البريطاني في الأمن لبنانياً، عبر منح لبنان 3 طوافات عسكرية من نوع HUEY2, مقدمة من السلطات الأميركية لمصلحة الجيش اللبناني، وفي إطار ما وصفه القائم بالأعمال الأميركي السفير ريتشارد جونز “بالشراكة بين البلدين في مكافحة الارهاب”، وعبر إعلان وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند استمرار بلاده في تجهيز وحدات الجيش بمعدات مراقبة متطورة لضبط الحدود الشمالية – الشرقية للبنان من التعديات الإرهابية واعمال التسلل والتهريب، بقي الاهتمام الدبلوماسي الدولي بلبنان في ما خص الرئاسة الأولى استطلاعياً واسئلة عبر عنها الزائر البريطاني عندما التقى الرئيس تمام سلام الذي ما زال يتقبل التعازي بوفاة والدته السيدة تميمة مردم بك، وكذلك الرئيس نبيه برّي متسائلاً عن الأسباب التي تحول دون انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وسوريا تقديم ما يلزم من اغراءات مالية، أو البحث عن النقاط الضعيفة في الخاصرة اللبنانية الرخوة لتحميل البلد الصغير والمرهق بعبء النزوح السوري بعضاً من عبء هذا النزوح ضمن سلّة “خذوا مالاً ووطنوا نازحين”.
الجمهورية: دعم دولي للجيش ضد الإرهاب.. وبرِّي: ميثاقية التشريع متوافرة
كتبت “الجمهورية”: تركّزت الاهتمامات الداخلية أمس على الحراك الدولي في اتجاه لبنان الذي تتصاعد وتيرته منذ زيارة الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون الاخيرة لبيروت، فبعد زيارة وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند يُنتظر ان يزور لبنان عدد من المسؤولين والموفدين الذين يستطلعون حاجات لبنان للمساعدة في مختلف المجالات في ضوء تداعيات الازمة السورية عليه واستمرار تعثر انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وفي غضون ذلك ينتظر ان تتكثف الاتصالات لعقد جلسة نيابية تشريعية أو أكثر على رغم ما بدأ يظهر من اعتراض متجدد على التشريع في غياب رئيس الجمهورية، ما دفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الى تأكيد إصراره على هذا التشريع مؤكداً توافر ميثاقيته نظراً الى حاجة البلاد اليه في هذه المرحلة.
كان جديد الحراك الدولي في اتجاه لبنان أمس زيارة وزير خارجية بريطانيا فيليب هاموند لبيروت حيث امضى فيها يوماً طويلاً قبل ان يغادر عائداً الى بلاده.
فجال منذ الصباح على المسؤولين وبحث مع قائد الجيش العماد جان قهوجي في برنامج المساعدات البريطانية المقدمة للجيش وتفقّد قاعدة “حامات” العسكرية وأحد مراكز النازحين السوريين، معلناً انّ بلاده ستؤدي دورها في دعم الجيش اللبناني لتعزيز أمن الحدود ومواجهة تنظيم “داعش”. وشدد على انّ لبنان هو جزء مهم من جبهة مواجهة الارهاب.
