الإنترنت غير الشرعي… “الشبكة” لم تخرق قيادة الجيش

مواكبة لآخر المستجدات في ملف الإنترنت غير الشرعي عقدت لجنة الإعلام والاتصالات جلسة استمعت خلالها من وزير الاتصالات بطرس حرب إلى معطيات إضافية في الملف ومن وزير المالية علي حسن خليل إلى حجم الهدر الكبير في المال العام، المقدَّر بحوالي 200 مليون دولار سنوياً كحد أدنى.

وقالت مصادر في اللجنة لـ”البناء” إن “النواب والوزراء خلال الاجتماع استمعوا إلى عرض وشرح من وزارة الدفاع وقيادة الجيش حول مدى اختراق شبكات الإنترنت غير الشرعية لمؤسسة الجيش اللبناني وطمأنت الوزارة إلى أن لا خروق أمنية لقيادة الجيش”.

وأضافت المصادر أن “التحقيقات ما زالت جارية والقضاء طلب مهلة إضافية لاستكمال التحقيقات للوصول إلى نتيجة وشهدت الجلسة تساؤلات حول قدرة وزارة الاتصالات على تغطية كامل الأراضي اللبنانية من الإنترنت”، ونفت المصادر أن تكون اللجنة قد ذكرت الجهات التي تملك محطات الإنترنت الأربع، لكنها أكدت أن “القوى الأمنية من معلومات ومخابرات جيش تقوم بتحقيقاتها لمعرفة من يملك هذه المحطات ومدى قدرتها والآلات التي تم استعمالها وكيف أدخلت إلى لبنان”.