تفاصيل عن ملف الإنترنت في لبنان

قالت صحيفة “السفير” ان الحركة السياسية والقضائية الناشطة أمس على خط فضيحة الانترنت غير الشرعيأوحت أن هناك محاولة رسمية لاستدراك ما فات واستعادة المبادرة.. والحقوق، بعدما استباحت المافيات «السيادة التقنية» للدولة على مدى أعوام، حيث تكونت ما بين الارض والفضاء دويلة الانترنت المخالف للقانون، والقابل للاختراق على أنواعه.

ومع تدحرج حقائق هذه القضية، يوماً بعد يوم، تبين أن الفضيحة لا تتوقف عند حدود بضع شركات مخالفة، بل هي تتعلق بفوضى عارمة في كل قطاع الانترنت، الذي «فرّخت» على ضفافه شبكات مناطقية واسعة من المنتفعين وأصحاب المصالح، بأحجام متفاوتة.

وفي معلومات «السفير» ان «مغارة الانترنت» تضم عددا كبيرا من الشركات المتوسطة والصغرى، المتفلتة من القانون والأصول، الى جانب تلك الكبرى التي استقطبت الأضواء خلال الأيام الأخيرة.

وإذا كان استيراد السعات الدولية من الخارج، عبر الكابل، ملكاً حصرياً للدولة وحدها، فإن الشركات المخالفة (سواء غير المرخصة أو تلك المرخصة) تبرر لجوءها الى تهريب الانترنت من تركيا وقبرص بحاجتها الى تلبية احتياجات الزبائن المتزايدة في ظل شح الإمدادات الرسمية، معتبرة أن هيئة «اوجيرو» تتحكم بالسوق والتوزيع مزاجياً، من دون ضوابط أو معايير واضحة، وانها تدلل قلة في القطاع على حساب الأكثرية الساحقة من الشركات الناقلة (عددها أربع تقريبا) والموزعة (عددها 112 تقريبا) والتي لا تحصل سوى على كميات قليلة من «السعات»، بينما الطلب عليها من قبل الزبائن هو أكبر بكثير، وفق مصادر الشركات.

وعُلم أن وزير الدفاع سمير مقبل وممثلي الجيش طرحوا هذه النقطة خلال اجتماع السرايا أمس، وطلبوا استيضاحات من مدير «اوجيرو» عبد المنعم يوسف في هذا الشأن، فيما تردد أن النقاش بين الطرفين لم يخلُ من الحدة أحيانا.

والمفارقة في هذا المجال، أنه برغم إنجاز مشروع «الفايبر أوبتيك» الذي من شأنه أن يحسّن قدرات شبكة الانترنت الشرعي، إلا أن الدولة لم تستفد منه بعد ولم تستدعه حتى الآن الى الخدمة – علما أن كلفته المالية كانت باهظة – وذلك بسبب النكايات السياسية وتصفية الحسابات بين مراكز القوى في داخل السلطة المهترئة.

وإزاء تشعب «أنفاق» ملف الانترنت، فإن المسألة لم تعد محصورة في ملاحقة أمنية أو قضائية لمتورطين في المخالفات، بل أصبحت تتصل بإعادة تنظيم شاملة لكل هذا القطاع الحيوي، في بعده الأمني الحساس ومروده المالي الكبير وقواعده الناظمة وشركاته المتناسلة، لا سيما أنه تضخم كثيرا خلال السنوات القليلة الماضية، فيما بقيت آلياته متواضعة وقاصرة عن اللحاق بالإيقاع السريع لتطور سوق الانترنت واتساعه.

ولعل الشرط الأساسي لنجاح محاولة ضبط هذا القطاع الذي كان يتمدد بمعظمه خارج حدود «جاذبية» الدولة، هو رفع الحمايات وتفكيك المحميات التي قد يتسلح بها، أو يتلطى خلفها البعض للتهرب من المساءلة والمحاسبة، خصوصا أن هناك من بدأ يتخوف من وجود تغطية سياسية لجزر الانترنت غير الشرعي في بعض المناطق والأطراف.

الى ذلك، قال رئيس لجنة الاتصالات والإعلام النيابية النائب حسن فضل الله لـ «السفير» إن ملف الانترنت يكبر تباعاً، وتتكشف فيه مع مرور الوقت حقائق جديدة حول الهدر المالي الكبير واحتمالات الخرق الأمني، مؤكدا أن هذه القضية ستبقى موضع متابعة حثيثة من قبل اللجنة التي ستستمع الأربعاء المقبل الى معطيات وزارات المال والدفاع والداخلية، في الشقين الأمني والمالي.

وأضاف: سنستكمل ما كنا بدأناه في لجنة الاتصالات في 8 آذار حين اكتشفنا رأس جبل الجليد في فضيحة الانترنت، ونحن سنواصل عملنا لإماطة اللثام عن كل ما خفي من هذا الجبل، وسيشكل محضر جلسة اللجنة في 21 آذار واحداً من المستندات التي سيتم استكمالها الاربعاء المقبل، للوصول الى تظهير كل الصورة، من جميع زواياها.