مصر: تعديل حكومي يشمل 10 وزراء
أعلنت الرئاسة المصرية، امس، عن تعديل وزاري شمل عشر حقائب أبرزها المالية والاستثمار في حكومة شريف اسماعيل، وهو الأول منذ تشكيلها في ايلول الماضي.
وشمل التعديل وزارات العدل والاستثمار والمالية والطيران المدني والآثار والقوى العاملة والسياحة والموارد المائية وحقيبة قطاع الأعمال العام المستحدثة.
وعين عمرو علي الجارحي وزيراً للمالية، وهو مصرفي كان يتولى أخيراً منصباً تنفيذياً رفيعاً في شركة «القلعة» القابضة، إحدى أكبر شركات القطاع الخاص في مصر.
وأسندت وزارة الاستثمار الى داليا خورشيد، وهي كذلك مصرفية تولت أخيراً منصباً رفيعاً في شركة «اوراسكوم للإنشاء» التي يملكها ناصف ساويرس أحد كبار رجال الأعمال المصريين.
وخلال اجتماع مع الوزراء الجدد، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على «أهمية إدراك الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة» وطالبهم بالعمل على «ترشيد الإنفاق والحفاظ على المال العام».
وأكد السيسي، بحسب بيان للرئاسة، «أهمية مكافحة الفساد بجميع صوره وأشكاله سواء كان مالياً أو إدارياً».
وفي التعديل الجديد، تم استحداث وزارة لقطاع الأعمال العام الذي يشمل كل الشركات المصرية المملوكة ملكية عامة، وأسندت الى أشرف محمود قدري الشرقاوي.
وعين محمد حسام عبد الرحيم، وهو رئيس سابق لمجلس القضاء الأعلى، وزيراً للعدل خلفاً لأحمد الزند الذي أقيل الأسبوع الماضي على خلفية تصريح أثار غضب الأزهر واعتبر مسيئاً للنبي محمد.
وأسندت حقيبة الآثار الى خالد العناني الذي كان يشغل حتى الآن منصب مدير المتحف المصري في القاهرة ليخلف بذلك ممدوح الدماطي. وعين محمد يحيي راشد الذي تولى حتى الآن موقع مدير «مجموعة الخرافي للتنمية السياحية» وزيراً للسياحة خلفاً لهشام زعزوع.
وأسندت حقيبة النقل الى محافظ القاهرة جلال السعيد خلفاً لسعد الجيوشي. كما عين شريف فتحي علي عطية وزيراً للطيران المدني خلفاً لمحمد حسام الدين، وأسندت حقيبة الموارد المائية والري الى محمد عبد العاطي سيد محمد خليل خلفاً لحسام محمد مغازي.
وقال رئيس الوزراء للصحافيين بعد إعلان التعديل إن الحكومة ستركز في عملها على خفض عجز الموازنة.
