جعجع يتحدى القانون الدولي لحماية داعش

علقت مصادر سياسية مطلعة على تصريحات الدكتور سمير جعجع حول مواجهة الارهاب في المنطقة بما يلي:

ما قاله سمير جعجع في مؤتمره الصحافي بدعوته إلى القتال ضد الدولة الوطنية السورية يمثل خروجا سافرا على القانون الدولي وخرقا للقواعد الأممية المعلنة بعد تبني مجلس الأمن التفاهم الروسي الأميركي الراعي لعملية وقف الأعمال القتلية ودعم العملية السياسية في سورية بنصوص واضحة أضفت شرعية قانونية دولية على كفاح الجيش العربي السوري والقوى المؤازرة له أي وقوات الدفاع الوطني والوحدات الاستشارية الإيرانية ووحدات المقاومة اللبنانية والحملة الجوية الروسية المستمرة خلافا لتمنيات رئيس القوات اللبنانية المعلنة .

يردد جعجع تصريحات الوزير عادل الجبير حول سورية لاسترضاء المملكة السعودية وتبديد لومها له على دعم ترشيح العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية ويؤكد تموضعه في خندق واحد مع الجماعات الإرهابية التي تقاتل ضد الدولة السورية وتستهدف الشعب السوري كما تستهدف لبنان وتحتل اجزاء من الأرض اللبنانية وتنتهك سيادة لبنان وتهدد امن شعبه وتختطف عسكرييه.

وكالعادة فالسيد جعجع يركب عكس السير موجة تأجيج الحرب على سورية ورئيسها المقاوم وينشر مزيدا من الأحقاد بلغة تحريضية رغم يقينه بأن حكومات الغرب بقيادة الولايات المتحدة سلمت بالتراجع عن شعاراتها ضد الرئيس بشار الأسد وخضعت لحقيقة أنه زعيم شعبي ورئيس دولة أقروا بشرعيتها يقود معركة الدفاع عن بلاده وعن العالم ضد الإرهاب الذي جرى ترسيم منظماته وتحديدها بقرارات دولية صدرت تباعا وهي داعش وفصائل القاعدة الممثلة بجبهة النصرة التي ترددت انباء كثيرة قبل خمس سنوات عن صلاتها بقوى 14 آذار من خلال كتائب مما يسمى الجيش الحر التي عادت وانضمت إلى القاعدة ومثيلاتها بعدما حصدت دعما وافرا اطلسيا خليجيا تركيا على امتداد السنوات الخمس الماضية كما حظيت بمؤازرة مالية وتسليحية سعودية قطرية وفرنسية بريطانية بواسطة قوى 14 آذار منذ اليوم الاول للعدوان على سورية وسخرت لها حتى اليوم حملات إعلامية منظمة ادارتها قيادتا تيار المستقبل والقوات اللبنانية بصورة خاصة من لبنان تحت مسمى الثورة السورية.

وضع الدولة الوطنية السورية مقابل داعش في خانة واحدة يستهدف حماية داعش من الإجماع الدولي الداعي لتصفيتها ولمطاردتها في العالم وعلى إلزام داعميها في تركيا والخليج بوقف إمدادها وسواها بالمال والسلاح وبتسهيلات تسويق النفط السوري والعراقي المنهوب .