الإنترنت غير الشرعي: كابلات فوق الأرض وتحت الماء!
ذكرت “الاخبار” ان جلسة لجنة الاتصالات النيابية حفلت بمفاجأة من العيار الثقيل، تزيد من خطورة ما كُشف عنه في الجلسات الماضية، لجهة وجود عدّة مواقع ومنشآت لاستقبال الإنترنت من قبرص وتركيا في
الجرود اللبنانية، ولا سيّما في جبل صنين والضنية وتنورين. وبعد أن جزم الوزير بطرس حرب أكثر من مرّة في خلال الجلسة بأن الشركات غير الشرعية كانت تبيع الإنترنت للبنانيين، وتوصلها إلى بيوتهم ومكاتبهم عبر شبكات هوائية وأجهزة بث هوائية، تطور النقاش في جلسة الأمس، ليعلن رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة “أوجيرو” عبد المنعم يوسف، بعد استفسارات النوّاب، أن هناك شبكة ضخمة من الكابلات والألياف الضوئية ممدودة على الأراضي اللبنانية اكتُشفت في أثناء القيام بكشف أولي، بالإضافة إلى وجود كابل بحري يمتد من نهر الكلب إلى نهر إبراهيم.
وبحسب مصادر نيابية مشاركة في الجلسة، فإن “حرب فوجئ بإعلان يوسف وجود تمديدات أرضية وبحرية”، وأن “الأخير لم يكن قد وضع الوزير مسبقاً بأجواء المعلومات التي بحوزته”. كذلك فوجئ النواب والأمنيون الحاضرون بقدرة الشركات المعنية على القيام بتمديدات بهذه التقنيات العالية، من دون الحصول على إذن رسمي من الدولة اللبنانية. وازدادت الصدمة في قاعة الاجتماع، بعد تأكيد يوسف أن الشبكات الأرضية والبحرية معزولة عن شبكة الدولة اللبنانية، وليست “تعليقاً” على شبكة الدولة “تحت الأرض”، كما هي حال “التعليق” على شبكة الكهرباء، بل شبكات قائمة بذاتها، وجرى تمديدها فوق الأرض، خلافاً لشبكة الدولة، على مرأى ومسمع من الأجهزة الأمنية.
وقالت مصادر نيابية أخرى إن “الغريب أن هذه الشبكات عملت لفترة طويلة دون أن تلتقطها رادارات المراقبة، علماً بأن الدولة تمتلك تجهيزات لرصد ذبذبات أي معدات لا تسلك الطرق الشرعية. فهل هناك من تعمّد من داخل الدولة تجاهل هذه الشبكات وعملها”. وقالت المصادر: “لا نملك جواباً بعد لماذا كُشف الآن عن هذه الخروقات، وليس من قبل، وهل هناك من كان يغطّي والآن لم يعد قادراً على ممارسة هذا الدور؟”.
