ابراهيم والاقتصاد يؤكدان سلامة القمح المخزن

لفت رئيس اتحاد نقابات المخابز والافران في لبنان كاظم ابراهيم، في بيان امس، ان “الحناجر تصدح مجددا وتقرع الطبول وتعقد المؤتمرات الصحافية في سباق نشهده كل فترة وحين لإخفاء العجز السياسي”.

اضاف “نشيد بمواقف وزير الاقتصاد والتجارة التي جاءت مطابقة للواقع والحقيقة ومتقيدة بأسس الصلاحيات والتزام الرقابة حيث بدت هذه المواقف واضحة وجلية وعلمية وامام هذه الضجة الاعلامية التي خلفتها الصحة في بلد عديم الصحة إلا من رغيفه وهو ما صرح به وزير الصحة العامة لنا منذ اربعة اشهر في مكتبه. حيث اكد لنا حينها أن الرغيف هو المنتج الاسلم في لبنان”.

وقال “بخصوص ما جاء في تصريح وزير الصحة بأن القمح الموجود حاليا في اهراءات مرفأ بيروت يحتوي على مادة مسرطنة حاصرا ذلك بالقمح الروسي، عازيا ذلك الى سوء تخزينه. طبعا ان ذلك لخطاب عظيم، فهل القمح الاميركي الملاصق في تخزينه للقمح الروسي عصي على السرطنة، ام ان في الامر ما فيه، وفي مطلق الاحوال فاننا ولغاية الآن لم نسمع من المسؤولين تحديدا للخلل او ايضاحا علميا لما تم التصريح به وهو ايضا رأي المواطن الذي بات مشدوها لما يسمع”.

واكد “بأن الرغيف سليم ومعافى ويستوفي المواصفات وهو يخضع دائما وبصورة دورية للاختبار من قبل المراجع الرسمية المختصة وفي مقدمها مديرية حماية المستهلك التي تصدر نتائجها تباعا، واذ نهيب بالمسؤولين التريث والتدقيق في خطواتهم وتصريحاتهم لعدم بث الرعب والذعر في قلوب الناس ومصائرها، خصوصا اذا تعلق الامر بلقمة عيشهم اليومي، وان تتم المعالجات بعيدا عن الاستعراض الفولكلوري الذي لن يأتي بنتيجته ايا كان لحنه. نأمل ونتمنى على الوزراء المختصين طرح خلافاتهم جانبا رأفة بالمواطن ولقمة عيشه وان يكونوا القدوة في معالجة شؤون الناس وشجونهم لا ان يكونوا جذوة تحرق الامل لديهم”.

كما صدر عن وزارة الإقتصاد والتجارة، البيان التالي: “عطفا على ما يتم تداوله في موضوع القمح الموجود في مخازن المرفأ، يهم الوزارة أن توضح للرأي العام بأن صلاحية الموافقة على ادخال القمح تعود حصرا الى وزارة الزراعة عملا بالقانون رقم 778 الصادر في 28/11/2006 (قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)، ولا يجوز لأي سلطة جمركية في المنافذ الحدودية وفي أي موقع آخر داخل الدولة اعطاء إجازة التخليص على أي ارسالية مستوردة من النباتات والمنتجات النباتية، بما في ذلك القمح، الا بعد الحصول على التأشيرة من الموظف المختص في وزارة الزراعة.

اضاف البيان :” على الرغم من ذلك يهم الوزارة أن توضح للرأي العام، أنها قامت فورا بعد تبلغها بالموضوع بسحب 13 عينة من القمح المخزن في المرفأ، وأظهرت نتائج الفحوصات المخبرية الصادرة عن مختبر معهد البحوث الصناعية “المعتمد” بأنها مطابقة للمواصفات المعتمدة وبالتالي لا داعي للهلع والخوف اذ تؤكد الوزارة بأن مديرية حماية المستهلك تقوم بمهامها كاملة لحماية المواطنين والتأكد من سلامة المواد الغذائية المعروضة في الاسواق عبر سحب العينات بشكل دوري والتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة. لذلك فقد قامت حديثا بسحب عينات من الطحين من جميع المطاحن في بيروت وجبل لبنان، وبينت نتائج الفحوصات المخبرية التي صدرت عن مختبر معهد البحوث الصناعية بأنها مطابقة للمواصفات المرعية الاجراء. بالإضافة الى ان الوزارة مستمرة بالقيام بعملها عبر سحب العينات من الطحين والخبز في هذه الفترة بالذات، وستعلم الرأي العام بالنتيجة فور صدورها على ان تتخذ الاجراءات القانونية كافة بحق المخالفين متى ثبت ذلك.

وختم البيان :” تؤكد الوزارة بأنها تسهر دوما على الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتأمل من جميع المعنيين ابلاغها جميع المعطيات التي تتوفر لديهم بأسرع وقت ممكن لاتخاذ الاجراءات المناسبة كما تنص المادة 45 من قانون حماية المستهلك، لذلك فهي وضعت في تصرف المستهلكين العديد من وسائل التواصل لتلقي الشكاوى ولا سيما عبر الخط الساخن 1739 أو عبر التطبيق الالكتروني الخاص بمديرية حماية المستهلك”.