من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

الاخبار: رسالة ردع من نصرالله إلى إسرائيل

كتبت “الاخبار”: يطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، في مقابلة عبر شاشة قناة “الميادين”، يوم الاثنين المقبل. وسيكون لإطلالته هذه، بحسب المعلومات المتوافرة عنها، “أهمية خاصة”، لا بسبب توقيتها بعد قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سحب جزء من قواته الداعمة للجيش السوري وحلفائه وحسب، ولا لتزامنها مع ما يُحكى عن بوادر تخفيف وتيرة العدوان السعودي على اليمن، ولا لأنها أتت في عزّ الهجمة التي يشنّها هذا النظام على المقاومة.

أهميتها تكمن في شقها المتصل بالصراع المباشر مع العدو الإسرائيلي. في الترويج للمقابلة، ذكرت “الميادين” أن المقابلة ستتضمن “رسالة مباشرة إلى إسرائيل وقادتها”، يقول فيها الأمين العام لحزب الله: “هذا عملنا أمام أي تهويل أو عدوان”. فهذا العنوان مبنيّ على خلفية تكاد تكون غير مرئية. فالمقاومة لاحظت أن العدو الإسرائيلي يقوم بإجراءات يظن أنها خفية عن عيون أعدائه. وترافقت مع “حملة” إعلامية تولتها وسائل الإعلام الإسرائيلية، تتحدّث بصورة لافتة عن تعاظم قوة المقاومة، وتحوّلها إلى جيش، و”نمر مفترس”. ويمكن النظر إلى هذه الحملة بصفتها تمهيداً من العدو للرأي العام الصهيوني، والعالمي، فيما لو تقرر شنّ عدوان ما على لبنان، وخاصة أنها ترافقت مع الترويج الإسرائيلي لخطط إخلاء المستوطنات الشمالية إذا ما اندلعت الحرب مع المقاومة.

ما تقدّم يمكن أن يؤشّر إلى أن العدو ربما يعدّ العدة لتنفيذ خطوة ما، في حال صدر القرار السياسي بذلك. وإضافة إلى المعطيات، ثمة قراءة لدى صنّاع القرار في المقاومة، تشير إلى أن العدو يمكن أن يُقدم على “مغامرة” ربطاً بمعطيات ميدانية وسياسية مختلفة. فهو يعلم جزءاً من القدرات المتعاظمة لدى المقاومة في لبنان، سواء على المستوى التسليحي الذي يراه “كاسراً للتوازن”، أو لناحية الخبرات التي اكتسبتها قوات الحزب القتالية في الميدان السوري، على مدى ثلاثة أعوام متواصلة. وتشير التقديرات إلى أن إسرائيل تريد أن ترسم سقفاً لم تستطع فرضه بالتهويل، ولا بالعمليات الامنية والعسكرية التي شنّتها في الداخل السوري. ورغم أنها لا تزال تخضع للردع الذي فرضته المقاومة، لناحية عدم اقترابها من تنفيذ عمليات داخل الأراضي اللبنانية، فإن ذلك لا يلغي فرضية أن الأجواء التي وفّرتها الأنظمة العربية، وتحريض النظام السعودي المباشر على المقاومة، قد يشكّلان حافزاً لدى العدو للقيام بما يراه كسراً لمسار تعاظم قدرة المقاومة. ورغم أن التشكيلات القتالية لحزب الله تتحسّب لأي سيناريو من هذا النوع، يبدو أن قيادة المقاومة ارتأت ضرورة إعادة التأكيد على معادلات الردع، وتوثيقها بكلام واضح من نصرالله شخصياً.

البناء: معادلة جنيف للأكراد: فدرالية أحادية مرفوضة مقابل مقعد تفاوضي مقبول.. بوتين يقطع الشك باليقين: جاهزون للعودة بساعات إذا اقتضت الضرورة… الحريري يفكر بقهوجي… وتشاور يطال تفاهم عون وفرنجية على روكز

كتبت “البناء”: في ظل الجدل الذي أطلقه الإعلان من الرميلان شرق سوريا حول فرضيات التقسيم ومخاطره، وكثرة التكهنات حول الموقف الدولي، وسيناريوهات تقاسم وتراضٍ على خرائط للتقسيم، قطع فرص البحث فيها أن الفريق الكردي الذي يشكل محور هذه التكهنات يحسب تارة حصة روسية ولا يجد المحتسبون سبباً للتقسيم عندها طالما أن الدولة السورية وفقاً لهؤلاء حصة روسية أيضاً، فيستدركون أنه حصة أميركية ولا يجدون جواباً على سؤالين، لماذا يرفض جماعة الرياض شراكة هؤلاء الأكراد “المتأمركين” في جنيف، ولماذا لم يكن البشمركة ومسعود البرزاني الذي يرضي ويهدئ مخاوف الأتراك هو العنوان، وجرى اعتماد فريق قدّماه في سوريا وعيناه على تركيا؟

الجواب الدولي الروسي والأميركي، ومعهما الموقف السوري الرسمي والدول الإقليمية المعنية على تضارب مصالحها مواقفها، يقترب من التحول إلى جواب سعى الروس إليه من اليوم الأول، وهو دعوة هذا المكون الكردي إلى جنيف ومقايضة الفدرالية الأحادية بمقعد تفاوضي، وما يمنح هذا الجواب قوة الحضور هو الضعف التكويني للمنطقة المفترضة للولاية الفدرالية المسماة ولاية الشمال، دون وجود سند لها متصلاً بجغرافيتها من خارج الحدود، يستحيل بوضعها السياسي أن يكون تركياً أو عراقياً أو كردياً.

مع التجاذب حول الشراكة الكردية في جنيف والتصادم حول السقف السياسي للتفاوض أطل الرئيس الروسي فلاديمير لمساعدة خصومه على فهم خطوته بالإعلان عن الانسحاب كخطوة داعمة لشريكه الرئيس السوري بشار الأسد، بوضع الخطوة في إطار تحميل الأطراف مسؤولياتها لمنع فشل المفاوضات، وما يعنيه من ربط للانسحاب بالتحذير من عودة المواجهات الضارية في سورية دون القدرة على إمساك روسيا من اليد التي توجعها، وهي تصوير وجودها غرقاً في مستنقع، أو تورطاً في أفغانستان جديدة، أو مأزق يحتاج تسهيل الآخرين وتقديم التنازلات لهم لتفاديه، فروسيا خرجت، لكن الأهم أنها جاهزة وقادرة على العودة خلال ساعات، كما قال الرئيس بوتين.

لبنانياً، ورغم الحضور الإعلامي الطاغي لملفي النفايات والاتصالات الفضائحيين، بدا أن التداول في الصالونات السياسية يستمر ببحث طبخات رئاسية، برزت منها اثنتان ستحظيان باهتمام ومتابعة، في الأيام المقبلة داخلياً وإقليمياً ودولياً، بالتناسب مع تقدم مؤشرات تقارب بين عواصم القرار الإقليمية والدولية، خصوصاً موسكو وواشنطن وطهران والرياض.

الطبخة الأولى المتداولة ما رشح عن نية الرئيس سعد الحريري من البحث جدياً، بالتحضير في توقيت مناسب لمكاشفة النائب سليمان فرنجية بعدم جدوى التمسك بترشيحه، أمام تشدّد حزب الله في ترشيح العماد ميشال عون، والبحث العملي بتقديم مرشح من خارج الأقطاب، وهنا تلفت مصادر متابعة لفرضية يشتغل عليها الحريري منذ مدة، وهي ترشيح قائد الجيش العماد جان قهوجي بينما كشفت المصادر نفسها عن فرضية موازية يشتغل عليها أصدقاء مشتركون للعماد ميشال عون والنائب سليمان فرنجية، للمصالحة بينهما وتتويجها بتفاهم على ترشيح العميد شامل روكز لرئاسة الجمهورية، جمعاً لصفات عديدة تتناسب مع مواصفات كونه عسكرياً وموضع ثقة وترفع على الفساد، ومناقبية ووطنية، عدا عن قربه من عون وفرنجية بدرجة تجعله موضع ثقتهما معاً.

يبدأ تنفيذ خطة النفايات خلال يومين بعدما حُلّت كل العقد لا سيما عقدتي مطمرَيْ الكوستبرافا وبرج حمود. وعلمت “البناء” أن وفداً من اللجنة المركزية في حزب الطاشناق برئاسة الأمين العام النائب هاغوب بقرادونيان زار قبيل جلسة مجلس الوزراء أمس رئيس الحكومة تمام سلام وسلّمه لائحة بالملاحظات والإيضاحات التي طرحها رئيس الحكومة في الجلسة وحصلت على موافقة مجلس الوزراء مجتمعاً. وتتضمّن الملاحظات:

1 – إزالة جبل النفايات.

2 – ألا يتعدى الحل المرحلي مدة أربع سنوات، يجري خلالها وضع خطة للحل المستدام وتطبيقها.

3 – يُطمر في مطمر برج حمود ما ينتج عن فرز 1200 طن من النفايات.

4 – إقامة مركز مؤقت للطمر الصحي في برج حمود ومركزين مؤقتين للمعالجة والطمر في مصب نهر الغدير.

5 – إنشاء وتطوير معامل لمعالجة الفرز والمطامر الصحية وفقاً للقواعد العلمية والبيئية، بالتنسيق مع البلديات المعنية، لا سيما لجنة مراقبة كميات العوادم وتأمين التيار الكهربائي بشكل مستمر.

6 – تخصيص 8 ملايين دولار لبلدية برج حمود قابلة للتمديد.

7 – تخصيص مبلغ 25 مليون دولار لمشاريع إنمائية في نطاق بلدية برج حمود.

8 – تخصيص مبلغ 25 مليون دولار لمشروع طريق المتن الشمالي لحل أزمة السير.

9 – تكليف وزير الداخلية نهاد المشنوق تشكيل هيئات من المجتمع المدني والـ undp لتنفيذ الخطة، بالإضافة إلى ممثل عن كل بلدية يقع في نطاقها مركز المعالجة أو المركز المؤقت للطمر.

10 – عدم إنشاء معامل للمعالجة أو الطمر في نطاق بلديتي الجديدة برج حمود.

11 – الموافقة على طلب بلدية برج حمود استثمار الأراضي التي ستنتج عن ردم النفايات في نطاقها 98 ألف متر مربع .

وفيما انفرجت على صعيد حل أزمة النفايات، انفجرت على صعيد ملف أمن الدولة الذي شهد سجالاً حاداً ومشادات وخناقات وزارية كادت أن تطيح بالجلسة وبالحكومة، بعدما طرح وزير السياحة ميشال فرعون الملف، معتبراً أن لا مبرر لعدم النقاش فيه وأيّده وزير الصناعة ألان حكيم، مشيراً إلى أن هناك ملفات حساسة يجب أن نتحدث بها، ومن ثم تلويحهما بالانسحاب من الجلسة إذا لم يطرح هذا الملف، ما دفع رئيس الحكومة إلى رفع الصوت عالياً في وجه الوزير حكيم، مشيراً إلى أن الأجواء محتقنة إلى حد كبير والوضع في البلد لا أحد يعلم إلى أين يتّجه والحكومة نحو الانهيار تارة بسبب النفايات وتارة أخرى بسبب القمح وتارة ثالثة بسبب الانترنت غير الشرعي، وإذا بقي الوضع على ما هو عليه فالأفضل أن نستقيل وينتهي الأمر”.

وأكدت مصادر وزارية لـ”البناء” أن سجالاً حصل بين الرئيس سلام ووزير الخارجية جبران باسيل أيضاً حول تهميش دور جهاز امن الدولة، ولفت باسيل إلى أن المراكز المسيحية في الدولة تتعرّض إلى نوع من المظلومية وعدم التوازن، ويجب تصحيح هذا الوضع فلا يجوز الاستمرار في عملية التهميش، ومن الآن وصاعداً لن يكون الحديث فقط عن الفئة الأولى في الإدارات الرسمية، بل وصولاً إلى الفئة الرابعة”، لماذا عندما يتعلق الأمر بحقوق المسيحيين يمنع النقاش”. ولفتت المصادر إلى “أن رئيس الحكومة الذي أبدى انزعاجه مما حصل، ورفض أن يُطرح هذا الموضوع من خارج جدول الأعمال ولوّح برفع الجلسة، وعد بمناقشته بنداً أول على جدول أعمال الجلسة المقبلة”. وحصل سجال آخر بين باسيل ووزير المال علي حسن خليل الذي توجّه إلى باسيل بالقول “أنت تتحدث بمنطق الذمية السياسية”، فرد عليه وزير الخارجية انه “إذا تكلمنا بالذمية السياسية فأنتم تمارسونها”.

ولفتت مصادر وزارية أخرى لـ”البناء” إلى “أن عدم تمثيل مديرية امن الدولة في الاجتماع الأمني الذي ترأسه الرئيس سلام الأسبوع الماضي، وعدم دعوة مديره اللواء جورج قرعة إلى الاجتماعات يعود إلى الخلافات الدائرة داخل هذه المديرية بين اللواء قرعة ونائب العميد محمد الطفيلي. وإذ لفتت إلى أن هذا الجهاز تابع لرئاسة الحكومة لفتت إلى تسوية الخلاف التي يعمل عليها تتمثل بتشكيل مجلس قيادة من ستة عمداء للمديرية.

وأشار وزير العمل سجعان قزي لـ”البناء” إلى “أن الإقصاء الذي يتعرّض له مدير جهاز أمن الدولة مرفوض”، لافتاً إلى أن التهميش، بغض النظر عن بعض المعطيات المتعلقة بأسباب الخلاف الحاصل داخل المديرية، يفسر أنه تهميش لهذا الجهاز وإهمال واستخفاف بمكون أساسي في البلد”. وشدّد على “أننا نطالب بتشكيل مجلس قيادة فلا يجوز أن تتساوى صلاحيات نائب الرئيس بصلاحيات الرئيس”.

الديار: سجال باسيل ـ خليل في الحكومة تصاعد اعلامياً بين “امل” و”التيار الوطني”

5 ساعات من المماحكات ولا حسم اذا كان القمح مسرطناً أو طبيعياً

كتبت “الديار”:سجالات الوزراء مماحكات، لكن السجال بين الوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل والذي امتد امس من جلسة مجلس الوزراء الى محطتي تلفزيون N.B.N التابعة لحركة امل وO.T.V. التابعة للتيار الوطني الحر، هو خلاف “رئاسي” بامتياز، ويخفي مدى التوتر في العلاقة بين الرئيس نبيه بري والعماد ميشال عون، حيث يحاول الرجلان تجاهلها لكن يبدو ان المسألة ليست “رمانة بل قلوب مليانة”.

وقد شنت محطة N.B.N. في مقدمتها الاخبارية هجوماً على محطة O.T.V. والتيار الوطني الحر، رداً على برنامج على الشاشة البرتقالية تضمن هجوماً لاذعاً على الرئىس نبيه بري واتهامه بانه “يعتبر مجلس النواب له شخصياً” بالاضافة الى هجوم على وزراء امل واتهامهم باثارة مواضيع طائفية وعرقلة مشاريع انمائية في المناطق المسيحية وتحديداً من قبل وزارة الاشغال، ووصفوا هذه الممارسات بالميليشياوية.

وردت محطة N.B.N. باعتبار هذا الكلام من باب المحاولات المكشوفة لبث السم الطائفي، فيما هم يمارسون الطائفية ويستغلونها عند كل مناسبة لاهداف معينة، وهؤلاء هم من يتحلى بالعقلية “الميليشياوية” خصوصاً أن بعضهم يدعي انه اكتشف “الحداثة الديبلوماسية” والنفط، ولكن ليس هؤلاء الا مرتزقة يطلقون البدع والفتاوى لمصالحهم والتضحية بكل شيء، بدءاً من الانتخابات الرئاسية الى الحكومة والجيش.

السجال العنيف يخفي صراعاً كبيراً بين حركة امل و”التيار الوطني الحر” وليس سجال امس الا حرباً بالواسطة وبالاعلام بين الرئيس نبيه بري والعماد عون حول الموضوع الاساسي وتحديداً رئاسة الجمهورية، حيث لم تنجح كل الاتصالات لرأب الصدع بين الفريقين.

بالاضافة الى سجال “التيار الوطني الحر” و”حركة امل” فإن جلسة مجلس الوزراء شهدت 5 ساعات من السجالات والمماحكات على ملفات تتعلق بامن المواطن دون ان يرتقي النقاش الى المستوى العلمي والمسؤول لمعالجة الملفات ولم يعرف المواطن ما اذا كان هناك “قمح مسرطن” أو لا، واذا كانت النفايات سترفع أم لا، والمستغرب انه تم تجاهل الملف الاخطر وهو ملف الانترنت والدخول الاسرائيلي على الموضوع وكشف امن البلد واتصالات كل اللبنانيين.

وقالت مصادر وزارية ان الجلسة بدأت بمداخلات لكل من وزيري الكتائب سجعان قزي والان حكيم والوزير ميشال فرعون حول موضوع جهاز امن الدولة. وحاول الرئيس سلام توقيف النقاش وانه يفضل الدخول في جدول الاعمال، لكن الوزير قزي عاد وتدخل قائلا: ان نقاش ما يحصل في جهاز امن الدولة لا يمنع الدخول في بحث جدول الاعمال بعد ذلك، لان ملف جهاز امن الدولة بدأ يتفاقم ويأخذ ابعاداً طائفية ولا نقبل بتهميش الجهات ولو كان رئيسه من غير طائفة لما كان يحصل معه ما يحصل اليوم مع اللواء قرعة.

فاحتج الرئيس تمام سلام على كلام وزراء الكتائب وميشال فرعون التهديدي بالانسحاب من جلسة مجلس الوزراء، وقال: موضوع تحديد جدول الاعمال من صلاحياتي ولا اقبل التدخل فيه، لقد كلفت الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء باعداد ملف عن مديرية امن الدولة سأضعه على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة، علماً أن المشروع الموجود حالياً في امانة مجلس الوزراء يتضمن انشاء مجلس قيادي لمديرية امن الدولة من ثلاثة اشخاص، وقد وضعت الامانة العامة عليه سلسلة ملاحظات وسيعاد الى المديرية لتقديم اقتراح بان يضم مجلس القيادة 6 اشخاص كمخرج لتسوية طائفية.

وعلم ان الرئيس سلام علّق الجلسة لدقائق خلال هذا السجال وادت مداخلات الوزراء الى استئنافها.

ثم حصل سجال بين الوزيرين جبران باسيل وعلي حسن خليل واخذ طابعاً حاداً عندما دخل الوزير باسيل من باب تعيين مدير عام لوزارة العمل والمراقب المالي لمجلس الجنوب ليتحدث عن الغبن اللاحق بالمسيحيين في وظائف الدولة وتحديداً في بعض الوزارات وخاصة وزارة المالية، غامزاً من قناة الوزير علي حسن خليل، ما استدعى رداً عنيفاً على باسيل واتهامه باثارة مواضيع طائفية قائلا: “الناجحون في انتخابات وزارة الخارجية فيهم 56% من المسيحيين وتم تعيينهم دون ان نحتج على ذلك، واين الغبن الذي تتحدث عنه”؟ فتدخل الرئيس سلام لوقف السجال ومتابعة جلسة مجلس الوزراء.

وبعدها كان السجال الاعنف حول “القمح المسرطن” ونفى وزير الاقتصاد كلام ابو فاعور ونعته باللامسؤول واشار الى عدم تطابق التحاليل التي اجريت على القمح مع التحاليل التي اجرتها وزارة الصحة، نافياً وجود “قمح مسرطن” في الاسواق.

ودعا حكيم الوزير ابو فاعور الى عدم اثارة القلق لدى الناس، وان الفحوصات من اختصاص وزارة الزراعة، واكد حكيم ان ابو فاعور ليست لديه اي مسؤلوية اجتماعية ودائماً يثير مثل هذه المواضيع.

ورد ابو فاعور مؤكداً على وجود مواد مسرطنة في الاسواق، داعياً حكيم الى البحث عن آلية لسحب هذه الكميات بدلاً من اطلاق الاتهامات.

فيما أشار الوزير اكرم شهيب الى ان الفحوصات من مسؤولية وزارة الاقتصاد، داعياً اياها الى ممارسة دورها بعيداً عن السجالات والانفعالات.

علماً ان الوزير حكيم ارسل الى الوزراء باقات ورد من تجار الحبوب.

السفير: مقامرة كردية في ظلال البركان السوري!… إعلان “الفدرالية” يُغضب دمشق وواشنطن وأنقرة

كتبت “السفير”: سعى أكراد سوريا، يوم أمس، إلى فرض معادلتهم على المشهد المضطرب، عسكرياً وتفاوضياً، بإعلانهم الشمال السوري (روج آفا) كياناً فدرالياً، طارحين هذا الخيار بمثابة مقدمة لـ “حل كامل” للأزمة السورية، في توقيت ملفت للانتباه، بعد يومين على بدء الانسحاب الروسي الجزئي من سوريا، وفي الوقت الذي كانت فيه مفاوضات جنيف تدخل في صلب البحث السياسي، بعد تطرق الوسيط الدولي ستيفان دي ميستورا بالعمق إلى المرحلة الانتقالية في أحدث اجتماعاته مع الوفد المعارض.

الخطوة الكردية قوبلت بردود أفعال تراوحت بين الفتور والتحفظ والرفض، بالنظر إلى انعكاساتها المباشرة على العملية السياسية التي ما زالت تسير بصعوبة وسط حقول الألغام المحلية والإقليمية الدولية، ولكونها استبقت نتائج جنيف السوري، وإن كان رعاة العملية التفاوضية يتحملون قسطاً من المسؤولية إزاءها، باستجابتهم للفيتو التركي على واحد من المكونات الرئيسية في سوريا، وأحد الأطراف الفاعلة في القتال ضد المجموعات التكفيرية، وهو ما تُرجم باستبعاد “حزب الاتحاد الديموقراطي” عن مفاوضات جنيف.

وفي المقابل، فإن الخطوة التي فاجأ بها أكراد سوريا الجميع، لم تراع الجهود الحثيثة التي تبذلها الأمم المتحدة لتصحيح خطأ استبعاد “حزب الاتحاد الديموقراطي” عن مفاوضات جنيف، ولا شك أنها تنطوي على قدر كبير من المغامرة، على المستويين السياسي والعسكري، لا سيما في ظل الموقف التركي الرافض بشدة لوجود كيان كردي سياسي على طول الحدود السورية – التركية، وهو ما ينذر بتكرار تجارب استقلالية سابقة قام بها الأكراد، وكان مصيرها توافقاً دولياً على إجهاضها، ولعل أقربها إلى الذاكرة تجربة جمهورية مهاباد التي تأسست في أواسط الاربعينيات في أقصى شمال غرب إيران ولم تدم أكثر من 11 شهراً، بعدما التقت المصالح الإقليمية والدولية لإسقاطها.

وأعلنت أحزاب سورية كردية، في ختام اجتماعها في رميلان في الحسكة، النظام الفدرالي في مناطق سيطرة الأكراد في شمال سوريا، في خطوة تراها مقدمة لاعتماد نظام مماثل في الأراضي السورية كافة ما بعد الحرب، وسارعت دمشق ومعارضة الرياض وواشنطن وأنقرة إلى رفضها.

ويعد هذا الإعلان رسالة واضحة إلى المجتمعين في جنيف يؤكد فيها الأكراد، الذين تم استبعادهم عن المفاوضات، أنهم عنصر أساسي سياسي وعسكري في المجتمع السوري، ولا يمكن أن تنجح عملية سياسية من دونهم.

وتم إعلان النظام الفدرالي خلال اجتماع شارك فيه أكثر من 150 شخصية من شمال سوريا، بينهم أكراد وعرب وسريان واشوريون وتركمان وأرمن، في رميلان في محافظة الحسكة.

وقال سيهانوك ديبو، مستشار الرئاسة المشتركة في “حزب الاتحاد الديموقراطي” الكردي السوري، “تم إقرار النظام الفدرالي في روج آفا – شمال سوريا”.

وتم انتخاب رئيسين للمجلس التأسيسي للنظام الفدرالي، هما العربي منصور السلومي والكردية هدية يوسف. والمناطق المعنية بالإعلان هي المقاطعات الكردية الثلاث، عين العرب (كوباني) في ريف حلب الشمالي وعفرين في ريف حلب الغربي والجزيرة (الحسكة)، بالإضافة إلى تلك التي سيطرت عليها “قوات سوريا الديموقراطية” مؤخرا خصوصا في محافظتي الحسكة وحلب.

وسارعت كل من دمشق ومعارضة الرياض وأنقرة وواشنطن إلى تأكيد رفضها الخطوة الكردية.

النهار: التفكّك الحكومي يطارد الناس في خبزهم! صدامات صاخبة أيقظت خلاف بري وعون

كتبت “النهار”: … وما حصل أمس أيضاً لم يسبق للبنانيين ان شهدوا مثيلاً له حتى في عصر الميليشيات أسوة بما حصل في أزمة النفايات التي تتواصل الوعود بازالتها يوماً بعد يوم. لكن السابقة الجديدة تتصل بأخطر ما يمس مباشرة بصحة الناس أي بالخبز الذي نشبت حوله معركة كلامية واتهامية بين الوزارتين المعنيتين بمراقبة سلامته ومواصفاته فاذا بهما تعممان الرعب والارباك والضياع بين مؤكد وناف لوجود القمح المسرطن في ما يضيع الحقيقة. انفجرت هذه الواقعة الجديدة على وقع معارك الديوك التي دارت رحاها أمس في جلسة مجلس الوزراء التي تحولت ساحة مبارزات وسجالات حادة ومتعاقبة حول جملة ملفات ولم يخل بعضها من “عبق” طائفي حين مس الأمر بمواقع وتعيينات انطلاقا من مشكلة المديرية العامة لأمن الدولة. ومع ان الجلسة أفضت الى تسويات لبعض الملفات المتعلقة بتعيينات ديبلوماسية وادارية، فان ذلك لم يكن كافياً لستر عري حكومة وقوى سياسية تخبط خبط عشواء بالصغيرة والكبيرة في دلالة فاضحة على التفكك الذي ضرب عراها وبقايا تماسكها. اذ ان ما اصطلح على اعتباره انهاء لأزمة النفايات مع اعطاء الضؤ الاخضر “أخيراً” للشروع من اليوم “مبدئياً” في ازالة جبال النفايات وأطنانها المتراكمة والنتشرة في الشوراع وكل الأنحاء، صاحبته موجة خلافات حادة على كل ما أثير في الجلسة بدءاً بالقضية الطارئة للقمح “المسرطن”.

وأبلغت مصادر وزارية “النهار” ان جلسة مجلس الوزراء تميّزت بشكل لافت بغضب انتاب رئيس الوزراء تمّام سلام جراء تكرار سجالات عدة بين الوزراء وقال للمتساجلين: “ما دام الأمر على هذا النحو فلا داعي لإستمرار الجلسة”. وقد أدى كلام سلام الى تراجع التشنج وذهاب الوزراء الى جدول الأعمال فأنجزوا بعد عودة الهدوء بنود الجدول الـ 144. وفي المعلومات أن القضيتيّن المتفجرتيّن اللتين طرحتا من خارج الجدول هما: جهاز أمن الدولة والقمح. ففي شأن القضية الاولى وبعد مداخلات سريعة من وزير السياحة ميشال فرعون ووزراء الكتائب، إرتأى الرئيس سلام تأجيل طرح الموضوع الى الجلسة المقبلة من داخل جدول الاعمال ريثما يعدّ تصوّر للحل. ودخل على خط النقاش وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الذي قال انه لا يريد طرح موضوع أمن الدولة بل سيركز على فقدان التوازن في عدد من الوزارات غامزاً من قناة وزير المال علي حسن خليل. وإستدعى هذا رداً من الأخير سائلاً عما يفعله باسيل في وزارة الخارجية وسفارات لبنان، متهماً وزير الخارجية بإنه يثير ما سماه “ذمية سياسية”. وتدخل الرئيس سلام وأعلن الموقف الذي أدى الى التهدئة.

كما شهدت الجلسة سجالاً حاداً بين وزير الاقتصاد ألان حكيم ووزير الصحة وائل ابو فاعور. فبعدما عرض حكيم نتائج الفحوص التي أجرتها الوزارة وبيّنت أن لا مواد مسرطنة في القمح، رد ابو فاعور مفنداًأقوال زميله مما أفضى الى تأجيل بت الموضوع الى وقت آخر.

المستقبل: الراعي يذكّر باتفاق “الأقطاب الأربعة”: المرشحان من 8 آذار تفضّلوا إلى المجلس

الحكومة.. تعمل

كتبت “المستقبل”: في بلد مشلول عن بكرة مؤسساته منذ أدخله التعطيليون القدامى – الجدد عنوةً في غيبوبة الفراغ، يصبح البديهي حدثاً استثنائياً قائماً بحد ذاته. والحدث اللبناني الاستثنائي كان بالأمس أنّ الحكومة عادت إلى العمل! فبعد طول صراع مع الوهن والتجاذب السياسي الرئاسي، نجح مجلس الوزراء في إدارة محركاته وظهره لسياسات الالتفاف والخروج على جدول الأعمال بعدما حزم رئيس المجلس أمره وأصرّ على الالتزام بالجدول والحؤول دون إغراقه في مستنقعات المد والجزر المتمادية خطابياً وإعلامياً على حساب إنتاجية الحكومة ومصالح الناس، وعليه خلصت الجلسة إلى غلّة “مثمرة” في سلة تفعيل العمل الحكومي أسفرت عن إقرار جملة بنود حيوية لتسيير مرافق الدولة.

اللواء: اللعب على حافة الحِصَص الطائفية يقذف البلاد إلى الهاوية!.. مجلس الأمن للإسراع بإنتخاب الرئيس.. وإنسحاب وإعادة تموضع حزب الله في سوريا

كتبت “اللواء”: يتنفس اللبنانيون اليوم مشروع الهواء النظيف ببدء رفع النفايات من الشوارع إلى المطامر التي ستستقبلها في برج حمود و”الكوستا برافا” والناعمة. كما يتنفس فريق 8 آذار مشروع تجدد الرهان على عزم روسيا عدم السماح بتغيير المعادلات العسكرية والميدانية والسياسية على الأرض. وبين هذين الرهانين تتنفس “حكومة المصلحة الوطنية” هواء عطلة الفصح المجيد لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي، فتغيب اسبوعاً عن الجلسات، ريثما يُصار إلى “تبريد النفوس” و”تدوير زوايا الخلافات” حول حصص الطوائف في الدولة التي تربط الحكومة منفردة بين مكونات البلد وممثلي الأحزاب والكتل وتحول دون الوقوع في الهاوية، التي بدأ وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب “جاذلاً” وهو يبشر وزير الإعلام رمزي جريج بوقوع الحكومة في الهاوية، الا ان الوزير الميثاقي جريج رد عليه بأنه هو الوحيد الذي سيقع في الهاوية.

الجمهورية: سلام: رئاسة الحكومة ليست ممسحة… وسجال حول “القمح”

كتبت “الجمهورية”: لم تسترح الحكومة بعد معركة النفايات وما خلّفته من تصدّعات هوَت بها من دون أن تسقِطها بفعل قرار بقائها. وعلى ما يبدو، فإنّ هذا القرار لن يعدوَ كونه سقفاً متّفقاً عليه بين القوى السياسية لتغطية ما تبقّى من بلد مكشوف من رأس الهرم إلى أسفله، وحتى فضائه الذي تبيّن أنّه مشرّع أمام السرقة والتجسّس. وهذا السقف لم يُحصّن مجلس الوزراء بمناعة تمكّنه من تخطّي ملفّاته الخلافية، فشهدَ مجدّداً في جلسة الأمس خلافاً مثلّث الأضلاع: أزمة جهاز أمن الدولة، معركة التعيينات المزمنة، وقنبلة “القمح المُسرطن” المستجدّة التي فجّرت معها حرب مختبرات امتدّت إلى الوزراء المعنيين. وفي غضون ذلك أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن قلقِهم العميق “إزاء الشغور في سدّة الرئاسة منذ نحو 21 شهراً، والأزمة السياسية الحاليّة في الحكومة”، مجدّدين دعوتَهم جميعَ القادة اللبنانيين إلى”عقدِ دورة برلمانية، والشروع في انتخاب الرئيس”. وناشَدوا الحكومة “تحديدَ مواعيد لإجراء الانتخابات المحلية، وإجرائها ضمن الجدول الزمني المحدّد”.