الجواب اليوناني: اسلحة ومتفجرات على متن السفينة التركية

أكّدت معلومات حصلت عليها “الأخبار” أن الباخرة التي أوقفتها السلطات اليونانية مطلع آذار الجاري كانت في طريقها من ميناء مرسين التركي إلى مرفأ بيروت، وأنها كانت تحمل بنادق حربية ومواد تستخدم في تصنيع المتفجرات، على عكس ما روّج له إعلام 14 آذار من ان الحمولة كانت عبارة عن “أسلحة صيد وخرطوش”. وكانت محطة “خبر تورك” الفضائية التركية أول من بث الخبر الذي سرعان ما تناقلته وكالات الأنباء العالمية، وتضمّن أن السفينة كانت تحمل ست حاويات، اثنتان منها “مليئتان بالأسلحة والذخيرة والمتفجرات… ومتوجهة إلى لبنان”، فيما “احتجزت السلطات اليونانية طاقم السفينة المؤلف من 11 شخصاً: ستة سوريين وأربعة هنود ولبناني”.

ولفتت “الأخبار” الى انها حصلت على وثيقة رسمية يونانية، مؤرّخة في العاشر من الشهر الجاري، “جواباً على اسئلة السلطات اللبنانية المختصة حول توقيف سفينة الشحن Trader في ميناء سودا في جزيرة كريت اليونانية”. وتؤكّد الوثيقة أن السفينة التي كانت ترفع علم دولة توغو “أبحرت من ميناء ميرسين في تركيا باتجاه لبنان، ثم الى كاميرون، كونغو، نيجريا وغانا”. ولدى تفتيشها في المنطقة البحرية الواقعة شمال غرب جزيرة كريت، “تبيّن انها كانت تنقل بضائع خطرة”. وتشير الوثيقة الى أن “حاويتين من اصل ست كانت على متن الباخرة تحتويان على مواد خطرة، تحديداً الحاوية الاولى ورقمها TEXU736213-0 التي كان يفترض تفريغها في مرفأ بيروت وتحتوي على 6400 بندقية (Shotguns)، والحاوية الثانية المتجهة الى الكونغو وتحتوي على 10000 قطعة PPAN من نيترات الامونيا و5000 قطعة من فتائل التفجير (detonating cords) و5000 قطعة من الاسلاك الخاصة للمتفجرات (special firing cord)”.

ونيترات الأمونيا PPAN مكون أساسي في صناعة متفجرات ANFO، وهو نوع شائع من المتفجرات يستخدم في نشاطات صناعية وفي صنع العبوات والقنابل. وقد استخدمها تنظيم “القاعدة” في عدد من التفجيرات الارهابية حول العالم.

ورغم إيحاء إعلام 14 آذار بإقفال ملف الباخرة بعدما تبيّن أن حمولتها “مطابقة مع المانيفيست العائدة لها”، تؤكد الوثيقة اليونانية “توقيف الحاويتين بقرار من السلطات المعنية بمحاربة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، وفقاً للقرار 1701 (2006) الصادر عن مجلس الامن الدولي وللمادة 1 من الموقف الموحد رقم 2006/625/ CFSP لمجلس دول الاتحاد الاوروبي (الخاص بلبنان) وللقرارين 1807 (2008) و2198 (2015) الصادر عن مجلس الامن (الخاص بالكونغو)”. وأكّدت انه “في ما يخص الحاوية الاولى، لم يتم حتى الآن ابراز اية وثيقة تثبت ان ثمة اجازة استيراد صادرة عن الحكومة اللبنانية او عن قوات اليونيفيل، كما هو مطلوب في حال بيع اسلحة او ذخائر او معدات عسكرية، وثمة تحقيق شامل لا يزال يجري حالياً”.