هل اختلف ريفي وشبطيني على مرجعية البريد؟

ذكرت معلومات صحافية انه بعد أيام من إعلان وزير العدل أشرف ريفي استقالته من الحكومة في 21 شباط الماضي، طلبت الوزيرة اليس شبطيني الكلام في جلسة مجلس الوزراء، مؤكّدة أنها صاحبة «حق» في تولّي مهام وزير العدل بالوكالة استنادا الى المرسوم الرقم 11260 تاريخ 9 نيسان 2014 الذي يحدّد من يمارس اعمال الوزارة «عند غياب الوزير الأصيل لأي سبب كان». الأخذ والردّ في الموضوع دفعاها الى مصارحة الحاضرين بالقول «أنا اعرف ان اسباب الممانعة لقيامي بهذا الامر هي أسباب طائفية بحتة».

بعد ذلك، استشارت رئيس الحكومة تمام سلام والرئيس ميشال سليمان في مسألة مباشرتها المهام بالوكالة والمداومة في وزارة العدل. الأول (سلام)، كما تقول شبطيني، أعطاها الضوء الاخضر، فيما تؤكّد أوساط سياسية بالمقابل أنه طلب منها صراحة عدم النزول الى وزارة العدل والجلوس في مكتب ريفي.

الوزيرة شبطيني دخلت مكتب ريفي للمرة الاول يوم السبت في الخامس من آذار الحالي واستمرت بالمداومة لمدة اسبوع، موقّعة العديد من القرارات ومُرسلة في الوقت نفسه رسائل ايجابية بأنها لم «ترث» حقيبة العدل وتقوم بما هو ضروري فقط متخوّفة من ان تتحوّل الى كبش محرقة. لكنها الرسائل نفسها التي فسّرت لدى مؤيّدي ريفي «بأنها عملية تذاكي علينا ترجمت بالمقلوب من خلال تصرّفات مخالفة للاصول واللياقات».

وفي اليوم التالي من سفر شبطيني استأنف ريفي مهامه كوزير اصيل مستعيدا بريده الذي يصله يوميا الى مكتبه في «سان جورج تاور» في الاشرفية. لم تكن المسألة طبعا أنه في غياب الوكيل «يستعيد» الوزير المستقيل «الاصيل» توقيعه، بل في قرار ريفي الحاسم والواضح بعدم تجيير توقيعه لاحد مغلّفا خطوته بضرورات «تسيير المرفق العام».

لكن وفق المطلعين، فإن الكثير مما فعلته شبطيني في الايام القليلة التي قضتها في المتحف استفزّ ريفي شخصيا لناحية «مونتها» المباشرة على عدّة أمور وكأنها وزيرة اصيلة، ومن بين ذلك بعض الاغراض الشخصية العائدة للوزير المستقيل. وتوقيع قرار رفض طلب استرداد الموقوف علي فياض المقدّم من جانب الولايات المتحدة لقى صدى سلبيا لدى ريفي.

وبعد ان وصل صدى الاستياء الى «السرايا الكبيرة»، سأل رئيس الحكومة، وفق المعلومات، ريفي إذا كان يقبل توقيع البريد تسييرا للمرفق العام، فأبدى الاخير تجاوبا فوريا طالما ان الاستقالة لم تبتّ بعد.

زوار ريفي ينقلون عنه في هذا السياق تأكيده ان الاستقالة نهائية ولا عودة عنها، بالمقابل فإن توقيع البريد لا يعني أبدا العودة عن هذه الاستقالة فهو لا يزال وزيرا اصيلا طالما لم تقبل الاستقالة ولم يصدر مرسوم تعيين البديل ولم يعلن وزير العدل اعتكافه.

ولم تصدر تصريحات عن الوزيرين المعنيين تنفي او تؤكد.