من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

السفير: الفضيحة “تتدحرج”.. والمستور “يتكشف” ثبوت الاختراق الإسرائيلي للإنترنت: من المسؤول؟

كتبت “السفير”: بعد مرور أيام قليلة على انكشاف خيوط عنكبوت الانترنت غير الشرعي، تبين بالدليل واليقين العلمي أن هناك بصمات إسرائيلية على جسم هذه الفضيحة التي استباحت الأمن القومي للدولة اللبنانية وخزينتها على مدى سنوات من التسيب والفوضى.. على عينك يا تاجر.

البعض ربما يكون قد ملّ من اتهام إسرائيل بكل صغيرة وكبيرة، مفترضاً عن حسن أو سوء نية أن هذا النوع من الاتهامات ينتسب الى مدرسة “نظرية المؤامرة” التي تهدف الى التهرب من المسؤوليات والتبعات، وإلقائها على العدو.

لكن، ها هو وزير الاتصالات بطرس حرب الذي لا ينتمي سياسياً الى ما يُعرف بمحور المقاومة والممانعة، يخرج ليعلن بصوت مرتفع “عن أننا أمام حادث خطير جدا، يمثل تهديدا للأمن الوطني”، كاشفاً عن ضلوع شركات إسرائيلية في تزويد محطات تهريب الانترنت باحتياجاتها. بل ان حرب ذهب الى أبعد من ذلك، مؤكدا أن هناك مجرمين قرروا أن يبنوا وزارة اتصالات موازية، مستعينين بمعدات إسرائيلية.

وإذا كانت قطاعات كثيرة وشرائح شعبية واسعة في لبنان قد باتت مكشوفة على مستوى الأمن المعلوماتي والخصوصيات الفردية، بفعل تمدد شركات الانترنت غير المرخصة في السوق اللبنانية، من دون خضوعها الى أي رقابة أو ضوابط، فإن الأخطر هو أن محطات التوزيع المشبوهة تتولى ايضا، كما أصبح معروفا، توزيع خدمات الانترنت على مقارّ رسمية حساسة، ومجاناً في معظم الأحيان، ما يزيد القضية خطورة، ويدفع الى التساؤل عن حجم الأضرار المترتبة على الاختراق الذي تعرضت له خطوط الانترنت العائدة الى تلك المقارّ.

وفيما يُستغرب أن تقع مراكز رسمية في فخ شركات مريبة، فقط من أجل الحصول على خدمات مجانية أو بأسعار زهيدة، نُقل عن مرجع كبير قوله إن أفضل تعليق على هذه المفارقة يكمن في الاستشهاد بالمثل الشعبي القائل: “شو أحلى من العسل.. الخل ببلاش!”.

وبالنظر الى أهمية هذا الملف الحساس، عُلم أن جلسة الحوار التي انعقدت مساء أمس بين وفدي “حزب الله” و “تيار المستقبل” بحضور الوزير علي حسن خليل تطرقت اليه، وكان توافق على ضرورة التصدي له بحزم وسرعة. وجرى نقاش مع وزير الداخلية نهاد المشنوق حول المعطيات التي تملكها قوى الأمن الداخلي في هذا الصدد.

ومع ثبوت الشراكة الإسرائيلية في الانترنت غير الشرعي، تكون المعركة ضد الشركات اللبنانية المخالفة قد اتخذت منحى آخر، أبعد وأخطر بكثير من الجانب التقني والإجرائي.

بهذا المعنى، لم تعد المسألة مسألة جنحة أو جنوح، بل أصبحنا أمام ارتكاب جرم من الدرجة الأولى يصل الى حد العبث بالأمن الوطني، على أن يُترك للتحقيقات أمر التدقيق في ما إذا كانت “الفروع المحلية” للفضيحة تعلم أصلا أن هناك تقاطعا أو تعاونا تقنيا مع شركات إسرائيلية، أم أن المشغلين في الدول الأجنبية المجاورة (تركيا وقبرص..) والشركاء في التحايل على الدولة اللبنانية هم الذين كانوا يتولون حصراً أعمال التنسيق مع الجهات المعنية في اسرائيل.

ولأن الأمر بات على هذا النحو الدقيق، فإن المعالجة الرسمية يجب أن تكون على المستوى ذاته، سواء من حيث جدية التحقيقات وسرعتها، أو من حيث ملاحقة كل المتورطين في هذا الملف من صغيرهم الى كبيرهم، وعدم مراعاة أي حصانة قد يتلطى خلفها البعض للإفلات من العقاب أو لتخفيفه، كما حصل في مرات سابقة، خصوصا أن مخالفة القانون، بالحد الأدنى، مثبتة.

إن الدولة معنية، ولو بمن حضر في ظل الشغور الرئاسي، باستعادة هيبتها وحقوقها، وتحرير فضائها من الاحتلال الاسرائيلي المتسرب خلسة الى الداخل اللبناني عبر أطباق شركات الانترنت المخالفة للقانون.

والأكيد في هذا السياق أن اللائحة الاتهامية تطول وتتسع لكل من تغاضى عن إدخال المعدات التقنية لشبكة التهريب، وتولى نقلها، وسمح بتركيبها، وغض الطرف عن إنشائها، وأمّن الحماية لأصحابها، وأهمل واجباته في الكشف عنها.

الاخبار: حرب: إسرائيل تبيع الإنترنت للبنانيين!

كتبت “الاخبار”: تستمر “فضيحة” شبكات “تهريب” الإنترنت غير الشرعية بالتفاعل، مع تأكيد وزير الاتصالات بطرس حرب أمس أن “المعلومات المتوافرة تشير إلى ضلوع شركات إسرائيلية في تزويد محطات التهريب باحتياجاتها”

رفع وزير الاتصالات بطرس حرب، أمس، من مدى خطورة الاختراق الأمني ــ الاقتصادي، الذي كشفته لجنة الاتصالات النيابية الأسبوع الماضي، مع إعلانها اكتشاف شبكة “إنترنت” غير شرعية موازية لشبكة الدولة اللبنانية، تشغّلها جهات وأفراد، بعضهم لديه سوابق في شبكة تجسس الباروك لمصلحة العدو الإسرائيلي.

إلّا أن حرب بدا حاسماً في مؤتمر صحافي عقده مع المدير العام للصيانة والاستثمار في وزارة الاتصالات عبد المنعم يوسف، لجهة الربط الأمني بين الشبكة المكتشفة والاختراق الإسرائيلي، مؤكّداً أنه “منذ لحظة افتضاح شبكات تهريب الإنترنت، تبيّن أننا أمام حادث خطير جداً، بما يمثله من تهديد للأمن الوطني، ولا سيما أن المعلومات المتوافرة تشير إلى ضلوع شركات إسرائيلية في تزويد محطات التهريب باحتياجاتها”.

وفي ظلّ المعلومات الأوليّة المتوافرة، فإن الخطر “ثلاثي الأبعاد”، أوّلاً لوجود شبكة رديفة لشبكة الدولة كاملة الأوصاف وغير شرعية، توزّع الإنترنت وخدمات الاتصالات الدولية بأسعار أقلّ من أسعار الدولة، وتعمل منذ سنوات تحت غطاء أمني وسياسي لم يكشف عنه بَعد. حتى إن التقنيات المكتشفة في أكثر من موقع من سلسلة جبال لبنان الغربية، التي وضعت الدولة يدها على بعضها في الأيام الماضية، تفوق معدّات الدولة اللبنانية تطوّراً، وهذا ما أشار إليه حرب. وعلمت “الأخبار” أنه جرت مصادرة عدد من الأجهزة في منطقة الزعرور، في منشأة تعود ملكيتها إلى إحدى القنوات التلفزيونية اللبنانية، وأن القوى الأمنية تعرّضت في بداية عملية وضع اليد على الأجهزة، لمقاومة من عناصر أمنية خاصّة في المنشأة، قبل أن تتدخل قوّة أمنية رسمية كبيرة لمصادرة الأجهزة.

ثانياً، إن الأرقام التي كُشف عنها في اليومين الماضيين، وأشار إليها حرب أمس، تؤكّد أن الخزينة العامة تخسر بسبب وجود شبكات خارج الشرعية ما لا يقلّ عن 60 مليون دولار سنوياً.

أمّا في الشق الأمني، الذي يؤكّد أكثر من مصدر أن التحقيق لا يزال في بداياته فيه، فإن الثابت أن إسرائيل لا توفّر فرصةً للتجسس على لبنان، وقد سبق أن اخترقت قطاع الاتصالات عبر أكثر من وسيلة، بشرية وتقنية، ومنها ما كُشف عنه في عام 2009 بشأن شبكة الإنترنت في منطقة الباروك، إذ أُوقف عدد من الأفراد ووُجِّهَت تهم تجسس لمصلحة إسرائيل إليهم، ليتبيّن ارتباط بعضهم مجدداً في الفضيحة الجديدة. وبحسب ما يتردّد، فإن الشبكات التي اكتشفت أخيراً تؤمّن الإنترنت من شركات في قبرص وتركيا، ومن المرجّح أن تكون إحدى الشركات هي الفرع القبرصي للشركة الأم ومقرّها الكيان الصهيوني.

وقال حرب إنه اكتُشفت “منشآت وتجهيزات تقنية وأنظمة معلوماتية، ومعدات تقنية وصحون لاقطة وأنظمة اتصالات لاسلكية، والعديد من أنظمة المسارات الدولية، ومحطات للطاقة، وتحويل الطاقة البديلة وبطاريات، ومولدات كهربائية، وأبراج معدنية شاهقة، في مواقع مختلفة في أعالي قمم الجبال اللبنانية (كجرد الضنية، جرد النجاص، فقرا، عيون السيمان، والزعرور)، تعمل دون ترخيص، ما يشكل اعتداءً فاضحاً على سيادة لبنان وأمنه القومي”، مضيفاً أن “هذه البوابات تقوم بتمرير الاتصالات الدولية، وحركة معلومات الإنترنت ونقل المعلومات، من لبنان وإليه، عبر مسارات وأنظمة خارجة عن معرفة السلطات اللبنانية المعنية، معرضة مضمون هذه الاتصالات والمعلومات المنقولة لمخاطر وقوعها في أياد عدوة للبنان”.

وبحسب وزير الاتصالات، إن “السعة الإجمالية المقدرة لهذه المعابر الدولية غير الشرعية بلغت 40 جيغابيت بالثانية تقريباً، أي ما يعادل 600،000 خط هاتفي دولي”، مؤكّداً “أننا أمام منظومة مقتدرة و(واصلة) ذات خبرة واسعة، اعتادت ارتكاب هذا النوع من الجرائم، لأننا اكتشفنا أيضاً أن بعض مرتكبي هذه الجرائم سبق أن كانوا متورطين في عام 2009 و2010 في فضيحة محطة الباروك المتعاملة مع إسرائيل، وقد صدرت بحقهم أحكام وعقوبات عن المحكمة العسكرية، لكن المستغرب أن هؤلاء الأشخاص استطاعوا معاودة نشاطاتهم المخالفة للقانون دون أي خوف أو أي قلق من ملاحقة الدولة لهم”.

وأضاف حرب أن “الذي يدلّ على قدرات هذه المنظمة الإجرامية ردة الفعل القاسية التي قامت بها لتعطيل شبكتنا الرسمية للإنترنت. إذ إننا، من تاريخ 26 شباط ولغاية اليوم، نواجه هجمة سيبرانية عنيفة تعطل يومياً ما يقارب 50 جيغابيت بالثانية (أي 750,000 خط دولي من أصل 2,300,000 خط من السعات الدولية الموضوعة في الخدمة”.

ووضع أمس رئيس لجنة الاتصالات النيابية النائب حسن فضل الله الرئيس نبيه برّي بتفاصيل فضيحة الإنترنت، وبحسب مصادر متابعة للقاء، شرح فضل الله لبري تفاصيل الفضيحة من بدايتها، واتُّفق على متابعة القضية حتى النهاية، والوصول إلى المرتكبين ومعاقبتهم وحماية قطاع الاتصالات من الاختراق الأمني والاقتصادي، وأُثنيَ على عمل اللجنة الرقابي، في ظلّ الانهيار العام الذي تعانيه المؤسسات الرسمية وغياب الرقابة.

كذلك حضر ملفّ الاتصالات على طاولة الحوار بين حزب والله وتيار المستقبل في عين التينة يوم أمس، بالإضافة إلى ملفّ رئاسة الجمهورية، والاتفاق “على تفعيل عمل المؤسسات ودعم جهود المؤسسات العسكرية والأمنية”، بحسب البيان الذي صدر بعد الجلسة.

ومن المنتظر أن يحضر ممثّلو وزارات المالية والدفاع والداخلية والاتصالات والمدعي العام المالي علي إبراهيم والمدعي العام للتمييز سمير حمود جلسة لجنة الاتصالات النيابية يوم الاثنين المقبل لمتابعة القضية، في وقت يتابع فيه إبراهيم تحقيقاته.

البناء: وفدان للمعارضة والجعفري يرفض علوش… ودي ميستورا لدعوة الأكراد حزب الله لن يترك سورية ويتابع حوار “المستقبل”… والحكومة تنتظر المطامر حرب يلتحق بـ”حرب التهريب”… وأم الفضائح أبعد من التجسس والقرصنة

كتبت “البناء”: بدأ المبعوث الأممي للحل السياسي في سوريا ستيفان دي ميستورا خطوة أولى نحو تطبيق قرار مجلس الأمن بتمثيل كل أطياف المعارضة عبر تقديم وفد ثان للمعارضة غير وفد جماعة الرياض، دون أن يعترف به علناً بعد كوفد مفاوض، ودون أن يضع آلية عملية تلحظ وجود الوفدين وكيفية التنسيق بينهما أو التنسيق بين نتائج المفاوضات بين وفد الحكومة كل منهما، لكن بالتوازي ظهرت عقدة قديمة جديدة حاول دي ميستورا تجاهلها، كما يتجاهل تعقيدات وجود وفدين للمعارضة، قام بإبلاغ كل منهما صيغة مغايرة للتي أبلغها للآخر، بينما أبلغ الوفد السوري الرسمي صيغة ثالثة عنهما، والعقدة المتجددة هي وجود محمد علوش ممثل جيش الإسلام بصفة كبير مفاوضي جماعة الرياض، وتجديد الاعتراض السوري الرسمي على التفاوض المباشر مع إرهابي يمثل تنظيما إرهابيا.

تابعت الصحيفة، لبنانياً، تخوض الحكومة حرب المطامر، دون أفق واضح ومحدد لأزمة النفايات المستعصية، بينما تواصل الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل، تأكيداً على لغة الحوار من جهة، ومتابعة لتنفيس الاحتقانات التي تشهدها الساحات المحلية من جهة أخرى في مناخ التجاذب السياسي الحاد الناجم عن تداعيات الحملة السعودية على حزب الله إعلامياً وسياسياً.

الأنظار أمس، كانت شاخصة نحو فضيحة قرصنة إنترنت الاتصالات ووجود شركات “إسرائيلية” على الخط، كما قال وزير الاتصالات بطرس حرب الملتحق بالحرب على التهريب، بعد سنة على الأقل من وجود ملفاته في الوزارة ومؤسساتها، وفيما الأنظار نحو التفاصيل المثيرة التي تطرحها الأسماء والتفاصيل تبدو حسابات الخبراء في مكان آخر وتطرح أسئلة أخرى برسم المسؤولين.

واضافت، في غضون ذلك، تفاعلت قضية الانترنت غير الشرعي مع زرع العدو “الإسرائيلي” أكثر من 150 جهازاً وعمود تنصت في لبنان عند الحدود الجنوبية. وقالت مصادر عسكرية لـ”البناء” إن “التجسس “الإسرائيلي” على لبنان من خلال محطات الإنترنت غير الشرعية هو امتداد لخروقات “إسرائيلية” سابقة، فهي تخرق امن الاتصالات اللبناني بطرق عدة، اولاً عبر أجهزة تجسس تزرعها على شبكات الاتصالات الشرعية وخطوط الاتصالات، ثانياً الاعتراض الراديوي، أي التجسس على شبكات الخلوي وعلى شخصيات ذات أهمية وحساسية أمنية وسياسية، فضلاً عن شبكات التجسس المزروعة في جبل الباروك”. وشدّدت المصادر على أن “التجسس على شبكة الإنترنت شكل فضيحة من الطراز الأول”، وتساءلت: “كيف يمكن تركيب مثل هذه الأجهزة ويشترك هذا الحجم الكبير من المشتركين من المؤسسات الرسمية في الشركة غير الشرعية وتدخل في المضاربة غير المشروعة مع الشبكة الرسمية؟”.

ولفتت إلى “أن تسلم بعض الشخصيات المشبوهة قطاع الاتصالات منذ العام 2005 أدى إلى الوضع الحالي”، وكشفت عن وجود بعض الموظفين النافذين في وزارة الاتصالات المرتبطين بعلاقة مع دول عدة من بينها كيان العدو “الإسرائيلي” لا يستطيع رئيس حكومة أو جمهورية اقتلاعهم من مكانهم بل تفوق صلاحياتهم صلاحيات الوزير أو حتى مجلس الوزراء”، ودعت المصادر إلى “إصلاح قطاع الاتصالات وإلا علينا أن ننتظر خروق جديدة”.

واستحوذت فضيحة الانترنت غير الشرعي على اهتمام رئيس المجلس النيابي نبيه بري التي لا تقف عند حدود الخسائر المادية للدولة التي تتجاوز النصف مليار دولار، ومحاولة إقامة بنية تحتية للانترنت موازية لبنية الدولة، بل تمس سيادة لبنان وأمنه، خصوصاً لجهة وجود شركات “إسرائيلية” على خط هذا الاعتداء الخطير على لبنان واللبنانيين مع ضلوع شركات “إسرائيلية” في تزويد محطات التهريب باحتياجاتها، والتي بدورها تزود مقار ومراكز رسمية حساسة بخدمات الإنترنت، ودعا بري إلى متابعة الموضوع حتى النهاية. وتجتمع لجنة الإعلام يوم الاثنين المقبل بحضور ممثلين عن وزارات المال والداخلية والاتصالات والدفاع إضافة إلى الأجهزة المالية والقضائية للوصول إلى كشف كل الملابسات المتعلقة بهذه القضية وحماية أمن اللبنانيين ومالية الدولة التي تعرّضت لاعتداء من هذه الشبكات.

وفي سياق آخر، استفسر بري حول موضوع القانون الانتخابي الذي صدر عن لجنة قانون الانتخاب لجهة مضمون التقرير وما توصلت إليه اللجنة. ولفت إلى أنه سيحيل التقرير الذي سيرفعه إليه النائب جورج عدوان إلى لجنة الحوار الوطني التي تقرر إما إحالة الملف إلى الهيئة العامة أو اللجان المشتركة، أو تكليف لجنة التواصل مجدداً بالموضوع. وفي الشأن الرئاسي. سأل زوار الرئيس بري عن سر تفاؤله باقتراب موعد إنجاز الانتخابات الرئاسية، فقال ضاحكاً: “تفاءلوا بالخير تجدوه. وتحدث في ملف النفايات وأعاد التذكير بموقفه الذي كرّره مراراً على طاولة الحوار باعتماد كافة الوسائل لفتح المطامر”.

وانعقدت جلسة الحوار الـ 26 بين “حزب الله” و”تيار المستقبل” مساء امس، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، بحضور المعاون السياسي للامين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل، والوزير حسين الحاج حسن، والنائب حسن فضل الله عن الحزب، ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري والوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر عن تيار المستقبل، بحضور الوزير علي حسن خليل. اتفق المجتمعون على تفعيل عمل المؤسسات ومواكبة الإجراءات التي تعزّز الاستقرار الداخلي، ودعم جهود المؤسسات العسكرية والأمنية في عملها لحماية البلاد والمواطنين.

الديار: الجيش السوري وحزب الله على مشارف تدمر بغطاء من الطيران الروسي سوريا ستبقى موحدة وستواصل ضرب الإرهاب وموسكو: إنسحابنا لن يضعف الأسد

كتبت “الديار”: مئات الاسئلة طرحت مع الانسحاب الجزئي الروسي من سوريا، مع الابقاء على قاعدتي حميميم وطرطوس البحرية. ذهب المناوئون لسوريا في “سكرة” القرار والتهليل والتطبيل له، وبدأوا يطلقون مواعيد جديدة لسقوط النظام ورحيل الرئيس الاسد كما فعلوا وهللوا عند بدء الازمة السورية. وها هي تمر السنة الخامسة على بدء الاحداث السورية، والنظام السوري صامد ويدير الدولة السورية بكل مؤسساتها وعلى امتداد المحافظات السورية. حتى الموظف الحكومي في الرقة والحسكة ودير الزور ما زال يتقاضى راتبه الشهري من الدولة السورية. وهذا الصمود للجيش ولمؤسسات الدولة كان محط اعجاب اعداء سوريا قبل اصدقائها، وكل هذه الادارة الصحيحة كانت تتم باشراف الرئيس بشار الاسد.

سوريا ستبقى موحدة، ولن تقسم، والفيدرالية لا يمكن ان تنجح والجيش السوري قادر على اسقاطها، وحتى الانجازات الكردية التي تحققت مؤخراً في عفرين ما كانت لتحصل لولا الضربات القوية للجيش السوري وحلفائه بغطاء من الطيران الروسي الذي سيستمر في قصف الارهابيين.

فالجيش السوري وحلفاؤه حرروا 95% من اللاذقية وريفها، وجسر الشغور في محافظة ادلب بات تحت مرمى نيران الجيش السوري. وفي حلب الانجازات واضحة والجيش السوري وحلفاؤه على تخوم الحدود التركية، وفتحوا طريق حلب – دمشق. اما في حمص، فان الجيش السوري وحلفاؤه باتوا على مشارف تدمر واصبحت المدينة ساقطة عسكرياً. وقام الطيران الروسي بقصف مواقع “داعش” على التلال المحيطة بالمدينة تمهيداً لتقدم الجيش السوري وحزب الله، فيما معظم مداخل “القريتين” باتت بيد الجيش السوري وحلفائه، وهذا ما سيؤدي الى حماية الحدود اللبنانية وتعزيز الاستقرارخصوصاً ان هدف “داعش” بات واضحاً بالتقدم من القريتين في ريف حمص وصولاً الى صدد ومنها الى الحدود اللبنانية. وسيشكل سقوط القريتين في يد الجيش السوري ارتياحاً للمسؤولين العسكريين اللبنانيين الذين عبروا عن قلقهم لمسؤولين اميركيين من سيطرة “داعش” على القريتين والتقدم الى الحدود اللبنانية. وفهم المسؤولون الاميركيون الهواجس اللبنانية.

وفي المقابل، فان الوضع العسكري في “درعا” لمصلحة الجيش السوري. وهناك مئات المسلحين سلموا انفسهم للدولة وقاموا بتسوية اوضاعهم، وتحديداً في”الرستن” وريف درعا. اما الاوضاع في ريف دمشق فبانت لمصلحة الجيش السوري، حيث عاد الاستقرار الى دمشق وعاد آلاف النازحين الى مدينتي دمشق وحلب..

فالانسحاب الروسي لن يبدل في موازين القوى العسكرية على الارض، والجيش السوري يتحكم بالامور، علما ان روسيا زودت الجيش السوري بأحدث المعدات الحربية المتطورة. وقامت بعملية تحديث الطيران السوري حيث يقوم المستشارون الروس بتدريبات يومية مع الطيارين السوريين. وكذلك تدريب الجيش السوري على الاسلحة الروسية، فيما عمل المستشارين الايرانيين يتم على امتداد الارض السورية، وبالتالي الخطوة الروسية لن تحدث اي تغيير.

النهار: ملف أمن الدولة يهدّد جلسة الحكومة اليوم تنفيذ خطة طمر النفايات ينطلق صباحاً؟

كتبت “النهار”: يحضر الحصار المالي والسياسي المستمر للمديرية العامة لأمن الدولة على طاولة مجلس الوزراء اليوم، ويتجه وزراء الكتائب الثلاثة والوزير ميشال فرعون الى خطوات تصعيد إثرعدم التزام الحل الذي وعد به رئيس الوزراء تمام سلام قبل نحو اسبوعين، وبقاء الوضع على حاله من التعطيل في المديرية. واعلن الوزير ألان حكيم انه سينسحب من الجلسة اذا لم يُستجب مطلب توفير حل، وعلمت “النهار” ان الوزير ميشال فرعون اتخذ قرارا مماثلا.

وقد اتصل بطريرك الروم الكاثوليك غوريغوريوس الثالث لحام بالرئيس سلام وعرض معه “مشكلة جهاز أمن الدولة ومظاهرالتهميش الذي يطاول المدير العام للجهاز اللواء جورج قرعة والمديرية بشكل عام بالاضافة الى عدم دعوة مدير هذا الجهاز الى الاجتماعات الامنية وقت حقق نجاحات لافتة في اصعب وأدق الظروف التي يمر بها الوطن، مشدداً على ضرورة حل هذا الملف بالسرعة القصوى بالحفاظ على كرامة المدير العام وعلى هذه المؤسسة الأمنية”.

وفي معلومات لـ”النهار” ان الامين العام السابق لمجلس الوزراء سهيل بوجي عطل الحل الذي يقضي بإنشاء مجلس قيادة للجهاز يتألف من ستة ضباط ويكون مسؤولا عن اتخاذ القرارات.

وكانت المديرية العامة لامن الدولة أرسلت في 20 اذار 2014 مشروعاً الى مجلس الوزراء يقضي بإنشاء مجلس قيادة للمديرية مؤلف من ستة أعضاء على أن يكون الصوت المرجح للمدير، تفادياً لإشكالات وتناقض في القرارات بين المدير ونائبه، لكن المشروع، الذي عرض على مجلس شورى الدولة وفق الأصول وبعد الموافقة عليه أرسل الى مجلس الوزراء، نام في أدراج الأمانة العامة للمجلس ولم يعرض حتى تاريخه.

ولدى المراجعة في شأنه إعتبر بوجي انه يحتاج الى مشروع قانون يحال على مجلس النواب عكس ما أفتى به مجلس شورى الدولة الذي ضمن رأيه بأنه مرسوم تنظيمي يقر في مجلس الوزراء. وأبلغ مصدر وزاري “النهار” ان الصداقة التي تربط بوجي بنائب المدير العام العميد محمد طفيلي ربما دفعته الى إرجاء عرض الموضوع على الوزراء.

ولا يقتصر امر تعطيل الجهاز على النفقات السرية التي تعوق عمله وايقاف كل معاملاته في وزارة المال، بل يطاول أيضاً شريحة واسعة من الشباب الذين تقدموا للتطوع في الجهاز وهم ينتظرون النتائج منذ سنتين.

وقالت مصادر وزارية لـ”النهار” إن جلسة مجلس الوزراء ستتزامن مع إنطلاق تنفيذ خطة طمر النفايات إبتداء من صباح اليوم مما يعني أن الاعتراضات على المطامر الثلاثة برج حمود والكوستابرافا والناعمة قد ذللت، ومع ذلك سيطرح الموضوع من خارج جدول الاعمال لكيّ يطلع الوزراء على مآل الخطة في المرحلة المقبلة.

وعن جدول أعمال الجلسة أوضحت المصادر أنه يتألف من 169 بندا من جلسات سابقة وخمسة بنود جديدة إضافة الى سلسلة طويلة من المراسيم التي تحتاج الى التوقيع. ولفتت الى سلة متكاملة في بعض مشاريع القوانين وهي توقيع نتائج إمتحانات مراقبي الضرائب والقضاة المتمرنين ومباراة وزارة الخارجية وإلا فإنها لن تمرّ بسبب التوازن الطائفي فيها.

من جهة أخرى، صرّح وزير العمل سجعان قزي لـ”النهار” بأنه قاطع امس إجتماع اللجنة الوزارية لشؤون اللاجئين السوريين إعتراضا منه على ربط الدول المانحة تقديم المساعدات بتوظيف اللاجئين. وقال: “لا مجال للمساومة في هذا الامر وإلا فسننزلق الى التوطين كما حصل سابقاً، ومن غير أن ندري”.

المستقبل: تنفيذ خطة النفايات ينطلق نهاية الأسبوع.. وموقف “الطاشناق” قيد التبلور حوار 26: “حزب الله” يؤكد شرعية المجلس

كتبت “المستقبل”:لأنّ الهمّ المؤسساتي والاستقرار الداخلي خطان متوازيان يلتقيان عند نقطة محورية تهدف إلى تحصين الكيان وتمتين أواصر حمايته من تداعيات العواصف الإقليمية، استأنف حوار “تيار المستقبل” و”حزب الله” جولاته أمس في عين التينة بحضور كامل أعضاء الوفدين بعدما كانت المشاركة في جولته السابقة قد اقتصرت على مدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري والمعاون السياسي للأمين العام للحزب حسين الخليل. وإذ خلصت جلسة الأمس إلى ضخّ جرعة دعم جديدة في عروق العمل المؤسساتي والاستقرار الداخلي، جاء لافتاً خلال المداولات السياسية التي تخللت الجلسة التمايز الواضح الذي سجله “حزب الله” عن رفض مرشحه لرئاسة الجمهورية النائب ميشال عون الإقرار بشرعية المجلس النيابي الراهن وصلاحيته في انتخاب رئيس للجمهورية، بحيث نقلت مصادر المتحاورين لـ”المستقبل” أنّ وفد الحزب أكد على “شرعية المجلس القائم” مشدداً على كون “حزب الله” لا يزال على موقفه المعلن والصريح من هذا الموضوع ولم يطرأ عليه أي تغيير.

اللواء: مصير الصحافة أمام مجلس الوزراء اليوم الحوار26: التمديد لمجلس النواب شرعي.. ومقاربة مختلفة للإنسحاب الروسي

كتبت “اللواء”: بين تأكيد أوساط اللجنة الوزارية المكلفة ملف النفايات ان الخطة ستنفذ كما أقرّت في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، وتشكيك حملات الحراك المدني من “طلعت ريحتكم” إلى “بدنا نحاسب” التي ما تزال تعلن اهتمامها بملف النفايات، يستأنف مجلس الوزراء جلساتته اليوم، لمتابعة دراسة البنود التي لم تنجز من جداول أعمال سابقة، على ان تحتل مرّة جديدة قضية النفايات موقعها على طاولة المناقشات، في ضوء الجواب الذي كان يفترض ان يتبلغه الرئيس تمام سلام قبل حلول مساء أمس، من حزب “الطاشناق”، في ما خص موقفه الأخير من مطمر برج حمود، لكن تأخر اجتماع اللجنة المركزية للحزب، والتي تعكف على دراسة موقف الحزب من المطمر، في ضوء اجتماع أمينه العام النائب هاغوب بقرادونيان مع رئيس مجلس الوزراء أمس الأوّل.

الجمهورية:الحوار الثنائي: تفعيل ودعم ومواكبة.. والحكومة تتصدَّى لفضيحة الإنترنت

كتبت “الجمهورية”: انشغلَ لبنان الرسمي بفضيحة الفضائح المتمثّلة بمحطات الإنترنت غير الشرعية التي ضبَطتها الأجهزة المختصة، وتبيّنَ أنّها عرّضَت لبنان للانكشاف أمنياً أمام إسرائيل، فيما ينشغل العالم بالانسحاب العسكري الروسي من سوريا والذي تواصَل أمس، وسط تأكيدِ موسكو أنّه لن يُضعف الرئيس السوري بشّار الأسد، وترحيبِ السعودية بهذا الانسحاب، مصحوباً بأملٍ في أن تُجبر هذه الخطوة الأسد على تقديم التنازلات اللازمة لتحقيق الانتقال السياسي، وقلقِ إسرائيل من تداعيات الخطوة الروسية، ما دفعَ رئيسَها رؤوفين ريفلين إلى زيارة موسكو طالباً منها تأكيدات بأنّها لن تسمح بأن يؤدّي انسحابها إلى تعزيز دور إيران و”حزب الله” في سوريا. وفي هذا الوقت إستكمل المبعوث الأممي الخاص الى سوريا ستيفان دي مستورا إجتماعاته مع وفد النظام والمعارضة القريبة من موسكو.

لن تغيب فضيحة الإنترنت غير الشرعي عن طاولة مجلس الوزراء الذي ينعقد اليوم، وهي كانت طغَت أمس على ما عداها من ملفات داخلية وتقدّمت الأولويات وباتت الشغلَ الشاغل للمسؤولين، وفي مقدّمهم رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي شدّد على “ضرورة متابعة هذا الفضيحة التي لا تقف عند حدود الخسائر المادية للدولة، والتي تتجاوز نصفَ المليار دولار، بل تمسّ سيادة لبنان وأمنَه، خصوصاً لجهة وجود شركات إسرائيلية على خط هذا الاعتداء الخطير على لبنان واللبنانيين”.