الحركة البيئية اللبنانية: خطة الحكومة للنفايات هي طمر البحر اللبناني

لفتت الحركة البيئية اللبنانية الى انه “بعد ثمانية أشهر من إنهاك الشعب اللبناني بأزمة النفايات وما نتج عنها من أمراض وتلوّث الهواء والمياه والتربة، هدفه الضغط على الشعب لحمله على قبول الحلول غير البيئية والتي تفوح منها رائحة الفساد وهدر المال العام ، ها هي الحكومة اليوم تُحاول فرض خطتها الأخيرة تارةً بالترغيب وطوراً بالترهيب، بالإضافة إلى اللجوء إلى عسكرة فرض تطبيقها“.

وفي بيان لها، اضافت:”يمكن اعتبار خطة الحكومة اليوم بأنها خطةُ طمر البحر اللبناني ووضع اليد على تلك المساحات من الشاطئ بطريقة غير شرعية مُخالفة لاتفاقية برشلونة وبروتوكولاتها، بانتظار إنشاء المحارق التي تشكل أكبر دليل على الفساد والصفقات ومُخالفة المبادئ العالمية لمُعالجة النفايات والحفاظ على البيئة”، موضحة ان إنّ الكلفة المُقترحة لتطبيق الخطة تبلغ 100 مليون دولار أميركي وتشمُل (أو تُغطي) نفايات بيروت وجبل لبنان، فضلاً عن أنها لا تقدّم حلًا كاملاً وسليماً لمجمل النفايات، مشيرة الى ان بهذه الخطة تكون الحكومة قد خالفت قانون البيئة رقم 444 واتفاقية برشلونة وبروتوكولاتها وخاصةً:بروتوكول حماية البحر المتوسط من التلوث من مصادر بريّة، وبروتوكول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في المتوسط، كما تعتدي على الشاطئ بحجّة حل أزمة النفايات.

ولفتت الى انه بقيت كلفةُ إنشاءِ هذه المطامر المُقترحة غامضةً، ما يوحي بأنّ الكلفة الإجمالية قد تفوق المئة مليون دولار، مشيرة الى انها قدّمت في مؤتمرها الأخير حلاً بيئياً مُتكاملًا وسهل التطبيق بكلفة لا تتعدى الـ100 مليون دولار.

واوضحت انه يقوم هذا الحل على خطة طوارئ على مدى ستة أشهر لمعالجة النفايات المُتراكمة والنفايات الجديدة التي تُنتج يومياً بإنشاء مراكز فرز ومُعالجة (مُتنقلة).   وقد وقعت أكثر من 225 جمعيّة أهلية على خارطة طريق لحل أزمة النفايات في لبنان وطُرحت على الحكومة وعلى البلديات ولم تلقَ آذاناً صاغية.  

واكدت الحركة البيئية دعمها للجيش اللبناني وقوى الأمن ضُباطًا وأفرادًأ، متمنية على المسؤولين عدم إساءة استعمال المُصطلحات الخاصة بدور القوى الأمنية.