بدنا نحاسب: لماذا لم يتخذ قرار بتحويل اموال البلديات للصندوق البلدي؟
سألت حملة “بدنا نحاسب” في مؤتمر صحفي: “لماذا لم يتخذ قرار بالتحويل الفوري لاموال البلديات الى الصندوق البلدي المستقل؟ ، كي تستطيع أن تحقق حلولاً لامركزية للنفايات على غرار ما فعلته بلدية بكفيا، ولماذا لم يصدر مراسيم تطبيقية فعلية لبناء معامل الفرز واعادة التدوير على الاراضي اللبنانية؟، وما هي سعة المطامر التي تدعي الحكومة انها صحية؟، وما هي كلفة ومدة انشائها؟ وعلى اي اساس سيتم التوزين؟“.
وسألت أيضاً: “ما هو دور اللجنة التي سيشرف عليها وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق؟ وما هي آليات عملها؟، كما أنه لماذا لا تتم المراقبة عبر هيئة ادارة المناقصات والتفتيش المركزي؟ وهل سيسمح للبلديات باستخدام المحارق في ادارة معالجة النفايات؟ وما هي آليات الرقابة في عمل المحارق؟“.
وتابعت: “لماذا تصم السلطة أذنها عن كل ما يتم اقتراحه من اصحاب الاختصاص من ادارة متكاملة للنفايات لاستخراج المواد الاولية بدلا من استخراج الامراض منها؟ وما هي الخطة المؤقتة لاربع سنوات فيما تتبع حكومات الدول خططا مستدامة أطول زمناً؟“.
وأشارت الحملة الى أن “رئيس الحكومة تمام سلام اتحفنا بإعلانه ان هذا هو الحل الموجود فيما الحلول المطروحة من قبل الاخصائيين افضل بيئيا واوفر ماديا”، سائلة: “لماذا اصرار السلطة على هذه الخيارات؟ فالسلطة تمعن في هدر الشاطئ اللبناني وتعريض بحره لاكبر مخاطر التلوث والتشويه والمصادرة وتدمير المناطق الساحلية وتسميم الثروة البحرية، كما أنها تخالف أبسط معايير الادارة الصحية والبيئية”، موضحة أن “الحكومة تجاهلت التزامات اتفاقيات برشلونا وبازل والمناخ، وتجاهلت قانون البيئة اللبناني 44/2002 وبحسب المعلومات المتوافرة ان كمية النفايات اليومية في بيروت تقارب 3200 طن باستثناء قضاء جبيل“.
واكدت الحملة أن “استدراح العروض سيتم عبر تكليف مجلس الانماء والاعمار عن طريق التلزيم بالتراضي، يعني اننا عدنا الى ذات الطريقة لتراكم الفساد في البلد”، مشدداة على أنه “وفيما يخص تكليف شركة سوكلين، فإن الاصرار على هذا القرار هو فضيحة اخلاقية وقانونية بعد صدور ادعاء النيابة المالية على شركتي سوكلين وسوكومي بتهمة اختلاس اموال عامة وغش”، متسائلة: “هل لمرتكب الغش والاختلاس ان يؤتمن مجددا على الاموال العامة؟.
