ابراهيم: الأجهزة الأمنية مسؤولة عن حماية لبنان

حذر المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم من ان الاستثمار او الرهان على اي حدث امني، عارض او غير عارض، لتعزيز رأي على آخر، سيبقي الجمهورية على فوهة التشنج، ويرمي بها بعيداً عن العقلانية في معالجة القضايا الملحة التي تحولت أزمات تهدّد الدولة في أمنها واقتصادها وكل القطاعات من دون استثناء، مؤكدا ان الأجهزة الأمنية مسؤولة عن توفير الأمن الصلب لحماية لبنان.

وفي كلمة له خلال الحفل الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة في الشمال بعنوان:”دور الامن العام في حماية الاقتصاد الوطني”، ااشر الى انه “منذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، مروراً بعدوان تموز 2006، وصولاً إلى اندلاع الحرب في سوريا، والأحداث الأمنية تطغى على ما عداها، لاسيما ان المعطيات تشير إلى أن هذه الوقائع سوف تطغى بظلالها الكثيفة على الاقتصاد الوطني، ليقفز مجدداً السؤال عن دور الأمن في حماية هذا القطاع الذي يشمل ـ ومن دون مبالغة ـ كل القطاعات من صناعة وزراعة وسياحة وتجارة وحتى اليد العاملة الوطنية والاجنبية. ولهذا فإن الأمن العام يضع في سلّم اولوياته، الى جانب الهمّ الامني، الأمن الاقتصادي كنقطة ارتكاز لثبات لبنان في وجه الأحداث والتطورات على اختلاف مصادرها، التي قد تهدد لقمة عيش المواطنين او تعيق مصالح الدولة العليا”.

ولفت الى ان “لبنان يواجه مخاطر تُهدّد أمنه الوطني ومن أهمها تدهور الوضع الاقتصادي، ارتفاع معدلات الافلاس والامتناع عن سداد الديون، الإرهاب والجرائم المالية، وغيرها الكثير من مشاكل صارت معضلات. وهذا ما يتطلب التحرك سريعا لتحديد هذه المخاطر وايجاد الحلول لها، فلا الخطابات تبني اوطانا، ولا المزايدات الشعبوية تحمي اقتصاداً وتثبّت أمنا. واول ما يجب العمل عليه هو تحفيز عودة الإستثمارات الوطنية والأجنبية، من دون اغفال مخاطر اخرى كاليد العاملة غير اللبنانية، والفساد الذي يُعتبر مسؤولا اساسيا عن ضيق عيش اللبنانيين”.