من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

البناء: الرئاسة السورية تؤكد أن الخطوة منسّقة… والغرب والحلفاء في ارتباك التفاوض

بوتين يفاجئ: أنجزنا المهمة في سورية وسنسحب أغلب القوات… وقواعدنا باقية

عون: سقطت النسخة التايوانية لـ 14 آذار… والرئاسات تخضع للميثاقية بالتساوي

كتبت البناء: كما في الذهاب كذلك في الإياب، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صانع المفاجآت، يرسم وحده سقوف اللعبة وقواعدها، ويجلب الآخرين إلى صحنه. قال دخلنا الحرب في سوريا لنمنع الإرهاب من التمدد وفعل، وقال الدولة السورية وجيشها عماد هذه الحرب وبالتنسيق معها تدخلنا، والتزم، وبالأمس قال بالتنسيق مع سوريا ومع رئيسها بدأنا بسحب أغلب قواتنا من سوريا وسنحتفظ بالقاعدتين البحرية والجوية ونوفر لهما الحماية براً وبحراً وجواً، وردت الرئاسة السورية التحية بمثلها، فأكدت أن الخطوة التي فاجأت الجميع ليست مفاجئة لها، فمنذ مدة يتم التنسيق التحضيري لذلك.

تزامنت الخطوة مع انطلاق محادثات جنيف للحل السياسي، والنظرة الروسية واضحة، أن الحرب تنقسم إلى قسمين، الأول هو حرب الحل السياسي كشرط لاستيلاد حكومة سورية موحّدة تكون شريكا مقبولا في تحالف دولي واسع تحت رعاية الأمم المتحدة للحرب على الإرهاب بعد فصله عن المكونات السورية الداخلية المستعدة للشراكة بحل سياسي يزخم الحرب على الإرهاب، وهذا القسم أنجزت مقدماته، وبات إنجازه يستدعي إخلاصاً من الشركاء الدوليين والإقليميين لتنفيذ موجباتهم ضمنه، لتنتج هذه الحكومة السورية وتنخرط بقبول ودعم وشرعية من القوى الدولية والإقليمية وتبدأ المرحلة الثانية التي لن تكون روسية، ولا دور فيها لروسيا خارج إطار التفويض الدولي الذي تشترط صدوره للانخراط فيها وبه حرب الحسم ضد داعش والنصرة.

بقوة التدخل الروسي جرت صناعة أرضية صالحة لحل سياسي يجمع المؤيدين للرئيس السوري الذين يشكلون شعباً وجيشاً الأغلبية المقاتلة والمنظمة ضد الإرهاب مع معارضيه الراغبين بالانتقال من أولوياتهم الوهمية بتغيير النظام، بينما الذي يتغيّر هو وجه سوريا وجغرافيتها اللتان تصبحان لقمة سائغة للإرهاب، وشرط النجاح في المهمة ترك قضية المناصب السيادية بما فيها الرئاسة لصناديق الاقتراع. وهذا ما نص عليه القرار الأممي، وبقوة التدخل الروسي جرت صياغة معايير فصل التنظيمات المستعدة للشراكة في الحل السياسي عن التنظيمات الإرهابية عبر معادلة الهدنة وتثبيت شروطها.

الانتقال للحرب على الإرهاب يستدعي استكمال المرحلة الأولى. والمهمة هنا صارت واجب الشركاء الغربيين الذين يتلكأون في أداء واجبهم ويتوهمون أن روسيا عالقة في منتصف البئر، وأن عليها أن تتخلى عن مفهومها للحل السياسي وعن تبنيها لتوسيع المفاوضات لتطابق، وفقاً لما ورد في القرارات الأممية، وإلا تغرق وحدها في مستنقع لا قرار له، فجاء قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليقول لسنا عالقين، أنتم ستختارون إن كنتم عالقين، فإما أن تؤدوا ما عليكم فتنعقد مفاوضات يشترك فيها الجميع وفي مقدمتهم الأكراد، رغماً عن عناد جماعة الرياض ودلعها، وتكون المفاوضات مسقوفة بالقرار الأممي، حيث الرئاسة شأن يقرره السوريون في صناديق الاقتراع، أو تنهار العملية السياسية، ويبقى الوضع في سوريا عند التوازن السلبي، والجيش السوري في وضع جيد والقوات الروسية في وضع جهوزية لحماية مواقعها وإسناد حليفها حيث يجب، وعلى مَن يخشى تجذّر الإرهاب ويريد تسريع الحرب عليه أن يمهّد الطريق بجهوده، لتولد حكومة سورية جامعة، يعترف بها الجميع، ليتم الانتقال إلى المرحلة الثانية من الحرب بشراكة هذه الحكومة وتحت مظلة الأمم المتحدة، وعندها شراكة روسيا ستكون من ضمن هذه المعادلة الجديدة، لكنها لن تكون حربها وحدها والآخرون يتفرّجون عليها ويستفيدون من إنجازاتها دون أن يؤدي أحد منهم ما عليه.

رمى الرئيس بوتين قفازه في يوم افتتاح مفاوضات جنيف، وقال تحمّلوا أنتم مسؤولية النجاح والفشل.

اللبنانيون الذين تابعوا بذهول القرار الروسي ولم تصلهم المعلومات الكافية لفهم خلفياته انقسموا في قراءته فمنهم من رآه ضغطاً على الشريك السوري، ومنهم من رآه تقرباً من الرياض، ومن رآه وضعاً للنقاط على حروف المفاوضات السياسية، وفقاً لمعادلة أوصلنا الأمور إلى نقطة حاسمة بفضل تدخلنا فتعالوا إلى حيث تنجح العملية السياسية دون مراوغة والكلام موجّه للغرب وحلفائه وفقاً لهذه النظرة. واللبنانيون المنقسمون حول كل شيء سيطول انقسامهم حول فهم الخطوة الروسية حتى يظهر الطرف الذي سيقدّم التنازلات في جنيف، هل سيقبل الوفد الرسمي السوري، كما يتمنى جماعة الرابع عشر من آذار، بطرح مستقبل الرئاسة للتفاوض، أم سيقبل وفد الرياض، كما يرى فريق الثامن من آذار، بمشاركة الأكراد في المفاوضات ويرتضي سقفاً للعملية السياسية بتشكيل حكومة تاركاً الرئاسة لصناديق الاقتراع؟

في ذكرى الرابع عشر من آذار، الانقسام أصاب الفريق نفسه، الذي غاب عن الاحتفالات التقليدية بالمناسبة، التي استردها العماد ميشال عون محتفلاً بها ليعلن أنه النسخة الأصلية، وأن النسخة التايوانية قد انتهت صلاحيتها، ومعها انتهى زمن العبث بالميثاقية التي ستحكم الرئاسات بالتساوي.

لفت رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون إلى أن «الداء اليوم هو قانون الانتخابات، وهو خلق عدم توازن وعدم إنصاف وعدم مشاركة في إرادة البلد، ولبنان مبني على التوازن والمشاركة، وقانون الانتخاب ارتكز على مجلس نواب باطل، فالمجلس وضع قانون انتخاب مفصلاً بشكل أن الطبقة الحاكمة في حينها يبقى لها الأكثرية واستخدموا التوزيع الطائفي الخاطئ»، مشيراً إلى أن «المسيحيين لا يطالبون إنقاص عدد نواب المسلمين، ولكن هذا القانون لم يحترم، فهناك خلل في التوزيع الديمغرافي».

ولفت في كلمته بذكرى 14 آذار في فندق الحبتور إلى «أننا لا نطالب بتغيير اتفاق الطائف بل تفسيره بشكل صحيح»، متسائلاً: «أين المناصفة بالتمثيل والقانون الانتخابي الذي سيحافظ على صحة التمثيل لمختلف شرائح الشعب؟ هل تحرمني من حقي وتطلب مني احترام قواعد العيش المشترك؟»، كاشفاً أنه «بعد تجربة 11 عاماً لست مرتاحاً، الحاكمون حاولوا تأخير عودتي إلى لبنان إلى ما بعد الانتخابات، وقالوا لي انتبه إلى المعارضة لا نريدها أن تنقسم، هم سرقوا منا الهدف والتاريخ والشعار، وسمّوا أنفسهم 14 آذار. اليوم سقطت 14 آذار التايوانية وبقيت 14 آذار الأصلية».

السفير: الدولة تسرق نفسها.. وإسرائيل تلهو بـ«داتا» اللبنانيين!.. فضيحة شبكة الإنترنت: تهريب 600 ألف خط هاتفي

كتبت السفير: لم تكن المعلومات التي كشفت في لجنة الإعلام والاتصالات النيابية عن وجود معدات اتصالات غير قانونية في الجبال اللبنانية سوى رأس جبل الجليد.

وأظهر التعمق بالتحقيقات التي كانت قد بدأتها وزارة الاتصالات منذ تلقيها شكوى من شركات الانترنت الشرعية، بأن ثمة من يبيع الانترنت في لبنان بيعاً مخالفاً للقانون (25 كانون الثاني 2016)، وجود شبكة مترامية الأطراف والقدرات، تكاد تشكل شبكة رديفة لشبكة الدولة.. قادرة على منافستها والتفوق عليها في أحيان كثيرة.

وإذا كان وزير الاتصالات بطرس حرب قد أرجأ مؤتمره الصحافي المخصص للحديث عن محطات الانترنت المخالفة للقانون من اليوم إلى الغد، فقد تبين أن ما تم اكتشافه حتى الآن يفوق كل التوقعات، وهو ما أكده أيضاً رئيس لجنة الاتصالات النائب حسن فضل الله بقوله لـ«السفير» إن «القضية خطيرة وتتدحرج»، مؤكداً أنه «لا بد للدولة من أن تضع يدها على هذه الشبكة لما لها من أبعاد قانونية ومالية وأمنية». كما أعلن أنه سيدعو اللجنة إلى استكمال النقاش في الأمر في جلسة تعقد الاثنين المقبل، يفترض أن يشارك فيها وزراء الاتصالات والداخلية والدفاع، إضافة إلى مدعي عام التمييز سمير حمود والمدعي العام المالي علي ابراهيم.

آخر المعلومات تؤكد وجود أربعة معابر غير شرعية للاتصالات بقدرة هائلة تبلغ 40 جيغابيت في الثانية، أي ما يعادل ثلث السعات الدولية التي تضعها وزارة الاتصالات في الخدمة (150 جيغابيت في الثانية)، وما يعادل نصف السعات الدولية الموضوعة بتصرف شركات توزيع الانترنت (ISP)، والتي تبلغ 88.4 جيغابيت في الثانية.

ولرسم صورة واقعية لحجم الخرق، يوضح مصدر تقني أنه يوازي 600 ألف خط هاتفي (60 بالمئة من عدد المشتركين في الخط الثابت)، انطلاقاً من حساب تقني يشير إلى أن كل 2 ميغابيت في الثانية يعادلان 30 خطاً هاتفياً (الخط الهاتفي يساوي 64 كيلوبيت في الثانية، وهي السرعة التي كان يحصل عليها المشتركون عبر dial up على الخط الثابت).

الشرعية تشترك في الشبكة اللاشرعية!

وفيما يجزم مصدر مسؤول أن أخطر ما في الأمر أن ما يزيد عن 50 بالمئة من المؤسسات الرسمية تتعامل مع هذه الشركات غير القانونية، يوضح أن اشتراك الجيش اللبناني بهذه الشبكة، شجع المؤسسات الأخرى لتقدم على الخطوة نفسها، خصوصا أن الأسعار كانت رمزية، وتتضمن عروضات مغرية.

وعلى سبيل المثال، عند وصول الرئيس ميشال سليمان إلى القصر الجمهوري في 2008، سعى إلى استنساخ تجربة الجيش في إيجاد «back up» للانترنت، في حال تعطل شبكة «أوجيرو»، بحيث يضمن عدم توقف الموقع الالكتروني لرئاسة الجمهورية، على حد تعبير مصادر القصر. لذلك، فقد اشترك القصر مع إحدى الشركات غير الشرعية.

أما في مجلس النواب، فقد كان كافياً ان تصادر معدات البث غير الشرعية، بعد تحويل الملف إلى النيابة العامة المالية في 4 آذار الحالي، حتى يتوقف خادم البريد الالكتروني، إذ إن المجلس كان يعتمد اعتمادا كبيرا على الشبكة الموازية (غير الشرعية)، فيما كان اشتراكه في «أوجيرو» يقتصر على 4 ميغابيت في الثانية (طلبت دوائر المجلس مؤخراً رفع قدرة الشبكة إلى 80 ميغابيت في الثانية). كذلك أظهر التحقيق أن عدداً من الوزارات يتعامل مع الشبكات غير الشرعية، ولا سيما وزارة العدل.

المفاجأة التي أظهرتها التحقيقات الفنية كانت في هوية أصحاب هذه الشبكات، حيث تبين عودة عدد من أصحاب «شبكة الباروك» التي تم اكتشافها في العام 2009، وصدرت الأحكام بحقهم في العام 2011، إلى استئناف نشاطهم، علماً أن التهمة كانت آنذاك «إنشاء محطة في الباروك وتجهيزها بمعدات إسرائيلية والتزود بمعدات لخدمة الانترنت عبر الباروك من شركة في حيفا، واستعادة جهازين بعد تفكيكهما من المحطة واختلاس الجهازين وبيعهما».

شبكة الباروك.. تفرخ شبكات

وفي التفاصيل، فقد تبين من خلال التحقيقات التي تجريها الفرق الفنية في هيئة «أوجيرو»، بإشراف رئيس الهيئة عبد المنعم يوسف، أن المعابر غير الشرعية التي تم التأكد من وجودها بالعين المجردة والتي يمكن أن يزيد عددها مع تقدم التحقيقات، تقع في مرتفعات الضنية وفقرا وعيون السيمان والزعرور، وهي مملوكة من كل من: (هـ. ت.) صاحب شركة VIRTUAL ISP (غرّم في قضية الباروك)، (و. ح.) و(ن. ح.) صاحبا شركة HOT SPOT (حكما بالحبس في قضية الباروك)، (ع. ل.) و(ر. س.)، وهؤلاء جميعا يملكون، إضافة إلى المحطات، شركات توزيع في أكثر من منطقة ويتعاملون مع ثماني شركات توزيع أخرى.

وبالرغم من أن تاريخ بعض الشركات يعود إلى العام 2002 كشركة «هوت سبوت»، إلا أن هذه الشركات شهدت نقلة نوعية في طريقة عملها بعد العام 2006، حيث اشترت أجهزة متطورة (كيف دخلت ومن أدخلها إلى لبنان ومن سمح بتثبيتها في أعالي الجبال ومن أمّن ويؤمن لها الحماية ومن سمح بتوزيع خدماتها في مختلف المناطق)، وعمدت إلى استيراد السعات الدولية لاسلكياً من قبرص. إلا أن توسع الشبكة، بحسب مصدر متابع للتحقيقات، جاء بعيد إعلان وزارة الاتصالات عن خطتها لإيصال الألياف الضوئية إلى المنازل مع حلول العام 2020، بحيث استبقت هذه الشركات تحسن خدمات الوزارة، لتتمكن من تثبيت حصتها في السوق، من خلال توسيع شبكة أعمالها ووصولها إلى كل المناطق عن طريق استعمال أعمدة الكهرباء الرسمية وعن طريق تثبيت محطات توسط (Routers).

الأخبار: السلطة تستنفر الأمن لمواكبة النفايات

كتبت الأخبار: تنتظر قرارات مجلس الوزراء بشأن خطّة النفايات، استكمال التحضيرات اللوجستية والأمنية، قبل البدء بالتنفيذ في المقبل من الأيام. وبعيداً عن الاعتراضات الشعبية الخجولة، والموافقات السياسية المرهونة بالرشى للقوى السياسية والمناطق على إنشاء مطامر في أكثر من منطقة، تقول مصادر مقرّبة من رئيس الحكومة تمام سلام، إن قرار المجلس لم يُحدّد موعداً لبدء تنفيذ الخطة، لافتة إلى أن «هناك تحضيرات فنية تسبق المباشرة بالخطة».

وفيما علمت «الأخبار» أن شركة «سوكلين» لم تتبلّغ بعد قرار المباشرة بنقل النفايات المتراكمة إلى مطمر الناعمة، تُشير بعض المصادر المطّلعة على الملف إلى أن تنفيذ الخطة «يجب أن تسبقه اجتماعات أمنية لمواكبة عملية النقل وللمباشرة بتنفيذ الخطة قطعاً للطريق أمام أي احتجاج شعبي». وأكّدت مصادر وزارة الداخلية أنه ستُوضَع خطّة خلال الساعات المقبلة لمواكبة تطبيق خطة النفايات. وعُقد أمس اجتماع أمني في السرايا الحكومية ضمّ قادة الأجهزة الأمنية لبحث آخر التطورات الأمنية، من ضمنها مواكبة ملف النفايات، حضره نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل، ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، والمدعي العام التمييزي القاضي سمير حمّود، وقائد الجيش العماد جان قهوجي، بالإضافة إلى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص، ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، ومدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد إدمون فاضل، ورئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد عماد عثمان. وطلب سلام من قادة القوى العسكرية والأمنية مواكبة الخطة الشاملة للنفايات و«اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع أي محاولة للإخلال بالنظام العام».

من جهتها، أجّلت حملة «إقفال مطمر الناعمة» تحرّكها الذي كان مقرراً، أمس، إلى اليوم، وذلك «للتنسيق بين أهالي كل بلدة للوصول إلى قرار موحَّد يُترجم عبر احتجاج ننفذه عند مدخل المطمر»، وفق ما تقول مصادر الحملة لـ«الأخبار»، فيما لم يصدر عن بلدية برج حمّود بعد، أي قرار واضح في ما خصّ إعادة فتح المكب.

الديار: بوتين يفاجئ العالم باعلان بدء انسحاب جيشه من سوريا اليوم:.. قواتنا انجزت مهمتها وستبقى في قاعدتي حميميم وطرطوس وسنكثف ديبلوماسياً

كتبت الديار: كما كان قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدخوله العسكري الى سوريا في ايلول مفاجئا للعالم فان قرار انسحابه شكل مفاجأة اكبر حيث تناقلت وسائل الاعلام العالمية الخبر بشكل سريع مع طرح مئات الاسئلة عن الخطوة الروسية ومفاجآت بوتين وما هي خلفياتها واسبابها وتأثيرها على الصراع في سوريا والرئيس السوري بشار الاسد وموازين القوى العسكرية في سوريا التي «مالت» الى جانب النظام السوري وحلفائه في حلب واللاذقية وحمص ودمشق، حيث تعرض المسلحون لضربات كبيرة.

الخطوة الروسية كانت مفاجأة وبررتها بان المهمات التي كلفت بها القوات الروسية في سوريا تم انجازها.

لكن من المعلوم، ان الرئيس بوتين اكد في ايلول ان القوات الروسية ستبقى في سوريا حتى القضاء على المجموعات الارهابية من داعش والنصرة وغيرها. وهذا الامر لم يتم حتى الان، كما ان القرار جاء قبل ساعات عن اعلان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف انه لا مانع لروسيا من مشاركة الطيران الاميركي الى جانب الطيران الروسي في تحرير الرقة من مسلحي داعش وبالتالي فان السؤال الاساسي ما هي الاسباب التي دفعت بوتين لاتخاذ هذا القرار المفاجئ.

سلسلة من الاسئلة رافقت الخطوة الروسية وهل تمت بالتنسيق مع الادارة الاميركية وهل هناك توافق اميركي روسي على الوصول الى حل سياسي للازمة السورية من خلال مباحثات جنيف عبر ضغط موسكو على النظام السوري وضغط واشنطن على المعارضة في ظل حديث روسي – اميركي عن الوصول الى تفاهمات معينة بينهما حول مستقبل سوريا وبالتالي اعطاء روسيا دفعاً للمفاوضات ودفع النظام والمعارضة الى تقديم تنازلات للحل؟ كما عزا البعض الخطوة الى ظروف اقتصادية صعبة تعاني منها موسكو جراء انخفاض اسعار النفط بينما العملية العسكرية مكلفة جدا، وان روسيا ربما اقتنعت انه لا يمكن حسم الامور عسكريا على الارض من خلال القصف الجوي فقط ولذلك اعلنت روسيا الانسحاب حاليا وباستطاعتها القول للشعب الروسي انها انتصرت في سوريا عبر خلق توازنات جديدة على الارض وان سلاح الجو الروسي اثبت فاعليته الحربية، وبات الشعب الروسي يستطيع الاطمئنان الى قوة روسيا وحماية الاراضي الروسية. كما برر البعض الخطوة الى خلاف عسكري – روسي – سوري في ظل اصرار دمشق على الاستمرار بعمليتها العسكرية للقضاء على الارهاب فيما ترى موسكو ان العملية السياسية هي الحل، خصوصا ان روسيا دولة لها مصالحها الشرق اوسطية التي تختلف كليا مع نظرة سوريا؟ وهناك من يشير الى تباين روسي – ايراني حول الوضع في سوريا، وتحديدا بعد اعلان المسؤول الايراني امير حسين عبد اللهيان ان الامام خامنئي يعتبر ان الاسد خط احمر ولا يقبل برحيله، فيما روسيا تريد حكومة انتقالية ومسار سياسي تتفق عليه مع واشنطن؟ في حين ان الاحاديث الروسية ودي ميستورا عن الفيدرالية في سوريا ردت عليها ايران بالحديث عن وحدة الاراضي السورية؟

كما اشارت معلومات ان الخطوة الروسية ربما له علاقة بعودة التصعيد على الجبهة الاوكرانية وكذلك حشد القوى الاسلامية المتطرفة قواتها في الجمهوريات الاسلامية على حدود روسيا وهذا ما يفرض اجراءات واسعة؟

كما طرح البعض اسئلة حول تخوف بوتين من الغرق في المستنقع السوري وعدم تكرار سيناريو افغانستان؟ اما المعارضة السورية فتحدثت بايجابية عن الخطوة وقالت اذا كان الانسحاب الروسي جاداً فسيعطي محادثات السلام دفعة ايجابية ورأى قياديون في المعارضة، ان الخطوة الروسية تؤكد استحالة بقاء الرئيس بشار الاسد في السلطة بعد احاديث وزير خارجية سوريا وليد المعلم ان الاسد خط احمر وكذلك مندوب سوريا في الامم المتحدة بشار الجعفري، ان الذين يتحدثون عن رحيل الرئيس الاسد هم واهمون.

النهار: بوتين يُواكب جنيف بالضغط على الأسد بدء سحب القوات الروسية من سوريا اليوم

كتبت النهار: في قرار مفاجئ تزامن مع بدء الجولة الثانية من محادثات جنيف غير المباشرة بين النظام السوري والمعارضة، أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بسحب القوات الرئيسية من سوريا بدءاً من اليوم. وقالت سوريا إن الرئيس بشار الأسد اتفق في مكالمة هاتفية مع بوتين على “خفض” حجم القوات الروسية. وصدر القرار بعد خمسة أشهر ونصف شهر من التدخل العسكري الروسي في سوريا الذي ساعد على تحويل دفة الحرب لمصلحة النظام بعد أشهر من المكاسب التي حققتها المعارضة المسلحة في غرب سوريا بدعم إمدادات عسكرية أجنبية منها صواريخ أميركية مضادة للدبابات.

وآخذاً في الاعتبار توقيت القرار، يسعى الكرملين الى الاستفادة سياسياً من التطورات الميدانية التي تحققت بفعل الغارات الجوية الروسية وتفادي تورط عسكري اوسع في الحرب السورية.

وكان لقاء ثلاثي جمع بوتين وشويغو ووزير الخارجية سيرغي لافروف في الكرملين الذي أعلن أن “كل ما خرج به اللقاء تم بالتنسيق مع الرئيس السوري بشار الأسد”.

وقال بوتين خلال اللقاء: “أعتبر أنه تم انجاز أكثر مهمات وزارة الدفاع والقوات المسلحة، لذلك آمر وزير الدفاع ببدء سحب الجزء الأساسي من مجموعتنا الحربية من الجمهورية العربية السورية… العمل الفعال لجيشنا هيأ الظروف لبدء عملية السلام”. واكد أن القوات المسلحة السورية تمكنت بمشاركة الجيش الروسي “من تحقيق تحول جذري في الحرب ضد الإرهاب الدولي وملكت زمام المبادرة في جميع النواحي تقريباً”، مشيراً الى أن “الجانب الروسي سيحافظ من أجل مراقبة نظام وقف الأعمال العدائية على مركز تأمين تحليق الطيران في الأراضي السورية”. كذلك فإن “القاعدتين الروسيتين في حميميم وطرطوس ستواصلان عملهما كما في السابق”.

وأمل أن يشكل بدء سحب القوات الروسية من سوريا دافعاً إيجابياً لعملية التفاوض بين القوى السياسية في جنيف. وكلف وزير الخارجية “تعزيز المشاركة الروسية في تنظيم العملية السلمية لحل الأزمة السورية”.

وصرّح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن بوتين تحدث هاتفياً مع الأسد لإبلاغه القرار الروسي، موضحاً أن المحادثة الهاتفية لم تتطرق الى مستقبل الرئيس السوري.

وأعلن المجلس الاتحادي الروسي بلسان رئيس لجنته لشؤون الدفاع والأمن فيكتور أوزيروف، أن سحب القوات الروسية لا يعني الامتناع عن الالتزامات المتعلقة بتصدير السلاح والتقنيات العسكرية للحكومة السورية، فضلاً عن تدريب الخبراء العسكريين.

واعتبر “أنه سنح للحكومة السورية بفضل مساعدة القوات الفضائية الجوية الروسية، امكان للتعامل مع الإرهابيين بقواها الذاتية”.

المستقبل: دي ميستورا: هذه لحظة الحقيقة والانتقال السياسي أساس كل القضايا في جنيف

روسيا تنسحب من سوريا

كتبت المستقبل: في تطور مفاجئ قد تكون له تبعات على مسار الأزمة في سوريا ومصير رئيس النظام بشار الأسد، قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سحب قواته الرئيسية من سوريا، في خطوة وصفتها مصادر ديبلوماسية في موسكو لـ«المستقبل» بأنها جاءت «بهدف الضغط على نظام الأسد وإيران للكفّ عن عرقلة المسار السياسي». وجاء هذا التطور بالتزامن مع مفاوضات جنيف التي سبقتها إشارة دلت على أنها ستكون مختلفة عن سابقاتها لجهة إمكان أن توصل الى تسوية بعد خمس سنوات من الدم والدمار، مع تأكيد المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا أن الانتقال السياسي سيكون «أساس كل القضايا» التي ستتم مناقشتها مثبّتاً مرجعية قرار مجلس الأمن 2254 المغطى من قبل الراعيين الدوليين للمفاوضات، روسيا والولايات المتحدة، وذلك في رد مباشر على تصريحات لرموز في النظام السوري حاولت رسم «خط أحمر» تحت مصير بشار الأسد باعتباره خارج التفاوض.

اللواء: سلام يطلب من قادة القوى العسكرية والأمنية.. مواكبة تنفيذ خطة النفايات ومنع الإخلال بالنظام العام

كتبت اللواء: طلب رئيس مجلس الوزراء تمّام سلام من قادة القوى العسكرية والأمنية مواكبة الخطة الشاملة للنفايات تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع أية محاولة للإخلال بالنظام العام.

موقف الرئيس سلام جاء خلال ترأسه في السراي الكبير، عصر أمس، اجتماعاً أمنياً حضره نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق والمدعي العام التمييزي القاضي سمير حمّود وقائد الجيش العماد جان قهوجي.

كما حضر الاجتماع المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر ومدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد إدمون فاضل ورئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد عماد عثمان.

الجمهورية: عون: سقطت «14 آذار» التايوانية وعادت الأصلية

كتبت الجمهورية: سرقَ الأضواء مساء أمس قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين البدءَ بسحب الجزء الرئيسي من القوة الروسية في سوريا اليوم، بعدما حقّق التدخّل العسكري الروسي أهدافه الى حد كبير، ما أثار تساؤلات عدة محلّياً وإقليمياً ودولياً حول جهة توقيته وأبعاده والخلفيات، خصوصاً أنّه تزامنَ مع استئناف مفاوضات السلام السورية في جنيف بنسختها الثالثة أمس، فيما يستمرّ وقفُ إطلاق النار في سوريا صامداً. وكاد هذا التطور الروسي أن يحجب الاهتمام الداخلي عن القضايا المطروحة، من موضوع الأزمة مع الدول العربية، إلى خطة النفايات التي اتّخِذت كلّ الإجراءات الأمنية لمواكبة تنفيذها، فيما انشَدّت الأنظار مساءً إلى مواقف أطلقَها رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون الذي أعلن «أنّنا لن نسمح بالتمديد للوضع القائم منذ الـ 1990» متوجّهاً إلى جمهوره قائلاً: «إيّاكم أن تقعوا في اليأس، وجهّزوا سواعدكم». واعتبَر أنّ «مجلس النواب انتهَت صلاحيته منذ 2013 ولا يحقّ له انتخاب رئيس جمهورية شرعي».

فقد أمرَ بوتين في قرار مفاجئ وزارة الدفاع الروسية بالبدء اليوم بسحب الجزء الرئيسي من القوة الروسية في سوريا، وأكد أنّ التدخّل العسكري الروسي حقق أهدافه إلى حد كبير.

وأعلنت الرئاسة السورية في بيان أنّ الجانبين السوري والروسي أكّدا خلال اتصال هاتفي بين الرئيسين ‫الأسد وبوتين على تخفيض عديد القوات الجوية الروسية في سوريا، مع استمرار وقف الأعمال القتالية».

تابعت الصحيفة، على صعيد آخر، وفي ذكرى «انتفاضة الاستقلال»، استعيض عن مشهدية 14 آذار الجامعة بإطلالات لبعض اركانها بالمفرّق، فأطلّ بعضهم «تويتريا» كالنائب وليد جنبلاط، وبعضهم عبر مؤتمر صحافي كرئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع ومنسّق الامانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق الدكتور فارس سعيد، فيما اختار الرئيس سعد الحريري التوجّه الى وزارة الدفاع والاجتماع مع قائد الجيش العماد جان قهوجي، قبل ان يغادر بيروت مساء متوجّهاً إلى باريس في زيارة خاصة.

وكان الحريري وضَع زيارته الى اليرزة في إطار «شُكر الجيش على ما يقدّمه للبنان وخصوصاً انّه حمى تظاهرة «14 آذار» 2005، ويواجه الإرهاب».