ارسلان: سنقدم شكوى دولية لأن مطمر الكوستابرافا يخالف اتفاقية برشلونة
أشار رئيس “الحزب الديمقراطي اللبناني” النائب طلال ارسلان الى أن “الحكومة فشلت في ادارة شؤون البلد ان كان على المستوى السياسي او الاقتصادي، ووصلنا الى مهزلة ادارة ملف النفايات بهذا البلد، فحكومة قبلت على نفسها ان توصل اللبنانيين الى احد خيارين لا ثالث لهما، اما ان تترك النفايات في المدن والقرى والشوارع والامراض تتفشى بين المنازل والاهالي، يا اما يجب ان يقبل الشعب بالمطامر، حتى وصل عجز الحكومة الى مكان تقرر فيه تبليط البحر لتخليص نفسها من مأزقها“.
واوضح ارسلان في مؤتمر صحفي أن “العالم كله تقدّم على المستوى البيئي والصحي ونحن في لبنان لا زلنا نتراجع، فليس هناك أي آذان صاغية، ومضى سنتين على كلامنا ان الاهالي يرفضون الاستمرار بمطمر الناعمة، إذ أنه يجب أن تقام المطامر في أماكن نائية بعيدة عن المنازل والمدن والمطارات كما في البلدان الاوروبية، ونحن نتفاجئ ان الدولة تصر وتصمم وتعنّد على اقامة المطامر على مداخل بيروت من الجهتين، او تبقي النفايات متراكمة”، سائلاً “لماذا لم تلجأ الدولة اللبنانية بكل رموزها الى معالجة النفايات عبر معامل ومصانع تعالح وتدور النفايات ومن ثم يصير هناك ردم للعوادم؟“.
وشدد على أننا “في بلد مزرعة لا يوجد فيه حكم، إنما مليء بالمحاصصات، واذا فكرت الدولة انها ستستخدم مطمر الكوستابرافا بالطريقة العشوائية او بالطريقة التي فكرت بها فهي خاطئة جداً، ونحن سنشرف على وضع أي بحصة في الكوستابرافا، وسنقدم شزى دولية لأن مطمري الكوستابرافا وبرج حمود مخالفين لاتفاقية برشلونا”، موضحاً انه “لا يجب ان نخطئ بمسألة الرفض العشوائي كي لا نفتعل فتنة طائفية او مذهبية في هذه المنطقة، وهذه من الخطوط الحمراء على مستوى الشويفات ونحن والحزب “التقدمي الاشتراكي” على اتفاق تام ولم نختلف لا من قريب ولا من بعيد على مقاربة مسألة مطمر الكوستابرافا، والتسويق بأن هذه الفكرة هي للحزب “الاشتراكي” عار عن الصحة“.
وأكد ارسلان أن “عجز الحكومة عن الحلول المنطقية يراكم المشاكل البئية والصحية، إذ نشهد الفوضى والتخبط السياسي الحاصل بسبب موضوع المطامر، واذا اعتبرت الحكومة انها حلت المشكلة بالمطامر فهي مخطئة، فأكبر هوة نواجهها مع الناس قلة ثقة المواطن بالدولة، وانا لا اصدق الدولة لا بوعد ولا بعهد ولا بالتزام ولا بوقت”، لافتاً الى أنه “إذا ارادت الدولة انقاذ نفسها وانقاذ الوضع الصحي والبيئي، فعليها تشكيل لجنة من خبراء دوليين لتسليمهم مهام ايجاد حل نهائي لمسألة المصانع التي تعالج وتدور النفايات“.
