ايران تنفي تعارض المناورة الأخيرة مع الاتفاق النووي

نفت طهران تعارض المناورة الأخيرة للقوات المسلحة والأسلحة المستخدمة فيها مع تعهداتها في برنامج العمل المشترك الشامل (الاتفاق النووي)، وعدم تنافيها مع قرار مجلس الأمن الدولي 2231.

وبحسب وكالة “إرنا”، قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية حسين جابري أنصاري، ردا على مزاعم بعض المصادر الغربية، إن أسلحة الدمار الشامل بما فيها الأسلحة النووية لا مكانة لها في المبادئ العقيدية للجمهورية الإسلامية في إيران وعقيدتها الدفاعية، وأن كافة الصواريخ قصيرة المدى، ومتوسطة المدى، وبعيدة المدى الإيرانية ومنها الصواريخ البالستية التي تم إطلاق بعضها في مناورة “اقتدار الولاية”، تعتبر وسائل دفاعية تقليدية وهي للدفاع المشروع حصرا ولم يتم تصميم أي منها لحمل الرؤوس النووية. وبناء عليه فإن البرنامج الصاروخي الإيراني لا يتعارض مع الموارد المطروحة في قرار مجلس الأمن 2231 وملحقاته أبدا ولذلك فإن مزاعم انتهاك القرار المذكور مرفوضة.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: لقد تم التأكيد في بيان الجمهورية الإسلامية بعد المصادقة على قرار 2231 بصراحة: “ان إيران ستعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز قدراتها الدفاعية لصيانة سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها، أمام كافة أنواع الاعتداءات، كما ستواصل مواجهة خطر الإرهاب في المنطقة. وعليه فإن قدرات إيران العسكرية بما فيها قطاع الطواريخ البالستية هو من أجل الدفاع المشروع عن نفسها وأن هذه المعدات ليست مصممة لتحمل رؤوسا نووية، ولذلك فإن هذا القطاع خارج نطاق صلاحيات قرار مجلس الأمن الدولي وملحقاته“.

وأضاف جابر أنصاري، أن إيران لم تقم بإجراء عسكري ضد أي بلد حتى الآن ولكن ستقاوم وستصمد بقوة وصلابة أمام أي اعتداء ولا تتصالح أبدا على أمنها وقدرتها الدفاعية وستواصل برنامجها الدفاعي والصاروخي المشروع في إطار ضرورات القدرة على الدفاع المشروع، مع الالتزام بالتعهدات الدولية دون أن تدخل في مجال الروؤس النووية أو تصميم صواريخ قادرة على حمل مثل هذه الرؤوس.