من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
السفير: الجبير: “حزب الله” يحكم لبنان.. والجيش ليس مستقلاً عنه! هكذا تدحرج الغضب السعودي من واشنطن إلى بيروت
كتبت “السفير”: المملكة العربية السعودية.. إلى أين؟
يفرض السؤال نفسه، وبشكل موضوعي، بعدما وصلت السعودية في مغامرتها الإقليمية، وغضبها على لبنان، إلى مدى بعيد، يهدد بتداعيات على المملكة وحلفائها قبل خصومها.
وإذا كان الهدف السعودي من الهجوم المضاد الذي تشنه على جبهات المنطقة إضعاف النفوذ الإيراني وتقليص دور حليفه الاستراتيجي المتمثل في “حزب الله”، فإن الأكيد هو أن من شأن العقوبات السعودية العشوائية والاعتباطية بحق لبنان أن تعطي مفعولاً عكسياً، إذ إن الفراغ الذي تتركه المملكة في معرض “انسحابها الهجومي” من المواقع التقليدية في لبنان سيسمح لطهران والحزب بمزيد من الأريحية والأرجحية على الساحة اللبنانية.
وقد واصلت السعودية قيادة حملة الضغط على لبنان و”حزب الله”، خلال اجتماع الدورة الـ 138 لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض، بمشاركة وزير الخارجية الأردني ناصر جودة، ونائب عن وزير خارجية المملكة المغربية، وبرئاسة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير.
أكد الوزراء في الاجتماع القرار الصادر عن الدورة (33) لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس، والذي اعتبر “حزب الله” إرهابياً، “لما يقوم به من أعمال خطرة لزعزعة الأمن والسلم الاجتماعي في بعض الدول العربية”.
وأشاد الوزراء بجهود الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين “التي تمكنت من إحباط مخطط
إرهابي (كانون الثاني 2016) وإلقاء القبض على أعضاء التنظيم الإرهابي الموكل إليه تنفيذ هذا المخطط، والمدعوم من قبل الحرس الثوري الإيراني وحزب الله الإرهابي”.
وأكد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وجود إجماع خليجي على “تحديد ماهية الآليات الخاصة بوقف تمدد الهيمنة الإيرانية، عبر أذرعها في المنطقة ودول مجلس التعاون، والمتمثلة بميليشيات حزب الله اللبناني، والحوثيين، وميليشيات الحشد الشعبي”.
وأشار الجبير الى أن إطلاق الوزير السابق ميشال سماحة من قبل محكمة عسكرية ليس مؤشراً إيجابياً على استقلال الجيش عن نفوذ “حزب الله”، “ولذا تم اتخاذ القرار بوقف المنح إلى الجيش والأمن اللبنانييْن وتحويلها إلى الجيش والأمن في السعودية”.
واعتبر الجبير أن لبنان يُحكم الآن من قبل “حزب الله”، مضيفاً أن “المزعج في موضوع لبنان أن ميليشيا مصنفة كمنظمة إرهابية صارت تسيطر على القرار في لبنان”.
ورداً على سؤال حول العقوبات ضد “حزب الله”، قال الجبير إن وزراء خارجية مجلس التعاون قرروا (أمس) أنهم سينظرون “في الإجراءات التي يجب أن نتخذها بغية التصدي لحزب الله ووضع حد لقدراته على الاستفادة من التعامل مع أي من دول مجلس التعاون”.
وفيما تصر المملكة على المضي في قرار إلغاء الهبة المخصصة للجيش اللبناني، لم تُخفِ واشنطن انزعاجها الصريح من الموقف السعودي حيال الجيش الذي تراهن عليه الولايات المتحدة لإقامة توازن نسبي مع “حزب الله”، على المدى الطويل، وهذا ما عبّر عنه المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية عند ما قال أمس الأول إن المساعدة للقوات اللبنانية المسلحة وغيرها من المؤسسات الشرعية “أساسية للمساعدة في تحجيم حزب الله ورعاته الأجانب”، مؤكداً أن المساعدات الأميركية للجيش اللبناني ستستمر “ولا نريد ترك الساحة خالية لحزب الله أو رعاته”.
وكان الوفد النيابي اللبناني الذي زار واشنطن مؤخراً قد تبلغ من المسؤولين الأميركيين إصراراً على دعم الجيش، وسمع الوفد في وزارتي الخارجية والدفاع ومجلس الأمن القومي تأكيداً بإن الإدارة الأميركية ستتواصل مع الرياض لمناقشتها في قرارها والتعبير عن الامتعاض منه.
يشعر الأميركيون والأوروبيون أن المملكة تكاد تهدد بتصرفاتها، التي لا تخلو أحياناً من بعض المراهقة أو الانفعال، مصالحهم الاستراتيجية، وهو الأمر الذي عكسته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية التي نقلت عن مسؤولين عرب قولهم إن إدارة الرئيس باراك أوباما تضغط على السعودية حتى لا تقوم بخطوات إضافية لمعاقبة لبنان اقتصادياً انتقاماً من الدور السياسي المتصاعد لـ “حزب الله” المدعوم من إيران.
واعتبرت الصحيفة أن الخلاف بشأن لبنان يمثل أحدث انقسام في السياسة الخارجية يظهر بين واشنطن والرياض الحليفين منذ عقود، خصوصاً في ما يتعلق بالدور الإقليمي الذي تلعبه إيران ووكلاؤها.
البناء: اليمن يلتحق بسوريا في جنيف نهاية الشهر و”جماعة الرياض” آخر مَن يعلم واشنطن: صواريخ إيران مصدر قلق لكنها لا تنتهك التفاهم النووي ضرب تحت الحزام في “الحوار الوطني” يطال النصاب الدستوري
كتبت “البناء” :لا تبدو التصريحات السعودية العالية الصوت تجاه حزب الله وسوريا وإيران مطابقة للأفعال التي تؤكد مصادر دبلوماسية متابعة أن ما يختصرها هو المساعي العمانية بين إيران والسعودية التي تُحرز تقدماً كان وراء إعلان الرئيس الإيراني عن استعداده لإيفاد من يخوض مفاوضات مباشرة في الرياض، وأن ما جرى على الحدود اليمنية السعودية من تفاوض مباشر بين السعوديين والحوثيين يعكس إحدى نتائجها، وما يجري في جبهات ريف دمشق من مفاوضات لتثبيت الهدنة وتبادل الأسرى والموقوفين والمخطوفين يشكل وجهاً آخر لها، وربما يشهد اجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم في القاهرة مناسبة لتظهير بعضٍ منها بكلام سعودي عالي النبرة حول إيران وسوريا وحزب الله، ولكن تساهل مع دعوة مصرية لحصر الجلسة بانتخاب الأمين العام الجديد، ومنحه وقتاً يتيح قيادة الوساطات اللازمة، خصوصاً مع بروز محور عربي غير مستعدّ لتسهيل المهمة السعودية يضم لبنان والعراق وتونس والجزائر لجهة تصنيف حزب الله إرهابياً.
في الملفين اليمني والسوري قالت مصادر دبلوماسية أممية إن الحوار اليمني ـــ اليمني سيلحق بالحوار السوري السوري، رغم أن جماعة الرياض اليمنيين والسوريين لا يبدو أنهم في الصورة، وأنهم ينتظرون تحت شعار الاستعداد للحوار ووضع شروط لا تبدو أكثر من مقدمة للقول كالعادة سنذهب ونرى.
علامات التفاهمات التي تشكل خلفية ضبط إيقاع التسويات بين أطراف المثلث الروسي الأميركي الإيراني، كانت على الضفة الدولية في تزايد، فالكلام العالي السقف الذي ورد على لسان نائب الرئيس الأميركي تعليقاً على التجارب الصاروخية الإيرانية سرعان ما تمّ تصحيحه من البيت الأبيض الذي أبدى القلق من التجارب الإيرانية، لكنه حسم أنها لا تصيب التفاهم الذي تمّ التوصل إليه مع إيران ولا تشكل انتهاكاً إيرانياً لالتزاماتها بموجب هذا التفاهم.
لبنان الواقف على حبل مشدود بين التصعيد السعودي والتفاهمات الدولية يملأ الوقت الضائع بابتكارات تبدو قد فقدت بريقها وقدرتها على تغطية الفراغ السياسي والدستوري، فوقع بعض أركان الحوار بابتكارات غريبة عجيبة، كان الأبرز في هذه الابتكارات ما وصفه أحد المشاركين بالضرب تحت الحزام، حول النصاب الدستوري لانتخاب رئيس الجمهورية، عندما تلاقى “مصادفة” الرئيس فؤاد السنيورة مع الوزير بطرس حرب والنائب سامي الجميل على مقترح اعتماد نصاب النصف زائداً واحد، لتدور حلقة نقاش وسجال حول الأمر الذي بدا مستغرباً، قبل أن ينتفض رئيس مجلس النواب نبيه بري لسحب الموضوع من التداول برفض مجرد البحث فيه.
استكمالاً لجهود رئيس الحكومة لترميم العلاقات اللبنانية الخليجية بعد التصعيد الخليجي الأخير ضد لبنان وحزب الله، استقبل الرئيس تمام سلام وفد سفراء مجلس التعاون الخليجي وتناول البحث علاقات لبنان مع دول الخليج.
وأكد سفير الكويت عبد العال القناعي باسم الوفد أننا “لمسنا جميعاً من دولة الرئيس الحرص الأكيد على أطيب العلاقات مع دول الخليج وعلى تدعيمها وتعزيزها دائماً وتأكيده على إزالة أي لبس أو شوائب قد تعيق تقدم هذه العلاقة. وقد حملنا رسالة واضحة إلى دولنا سننقلها بكل أمانة وصدق إلى قادتنا، متمنين لهذه العلاقة دوام التقدم والازدهار والرقي، مؤكدين في الوقت نفسه حرص دول الخليج قاطبة على أمن واستقرار ودولة ومؤسسات لبنان وعلى استمرارنا في تعزيز هذه العلاقة”.
وأكدت مصادر رئيس الحكومة لـ”البناء” أن “أجواء اللقاء كانت إيجابية جداً وإن نوعاً من التفاهم قد حصل بين سلام والسفراء لاتخاذ خطوات لإعادة العلاقات اللبنانية – الخليجية إلى ما كانت عليه في السابق واحتواء أي موقف أو حادث قد يؤدي إلى تأزيم الوضع. كما شرح سلام وأوضح موقف لبنان في اجتماع وزراء الخارجية العرب ومنظمة العمل الإسلامي”.
وأضافت المصادر أن “سلام لمس من السفراء حرصهم على العلاقات الجيدة مع لبنان الذي يحرص بدوره على أفضل العلاقات مع دول الخليج”.
واستبعدت المصادر أي زيارة مرتقبة لسلام أو لوفد يرأسه رئيس الحكومة إلى السعودية في الوقت الحالي، لكنها شددت على أن سلام مرتاح للقاء.
على وقع التصعيد الخليجي ضد لبنان وتفاقم الأزمات الداخلية، انعقدت جلسة الحوار الوطني السادسة عشرة والتي لم تأت على بحث ملف النفايات لا من قريب ولا من بعيد، كما لم تتطرق حتى إلى مؤتمر وزراء الخارجية العرب الذي ينعقد اليوم في القاهرة، رغم طلب وزير الخارجية جبران باسيل ذلك، بينما تركز النقاش خلال الجلسة على أهمية تفعيل عمل المؤسسات الرسمية، لا سيما مجلسَي الوزراء والنواب وقانون الانتخاب، وتناول النقاش أيضاً الاستحقاق الرئاسي مع طرح قدّمته قوى 14 آذار مخالف للدستور، وهو اعتماد نصاب النصف + 1 في عملية انتخاب الرئيس، ما لاقى رفضاً قاطعاً من رئيس المجلس نبيه بري. كما وشهدت الجلسة سجالاً بين رئيس تيار المردة الوزير سليمان فرنجية والوزير باسيل على خلفية الميثاقية.
وتقرر عقد الجلسة المقبلة يوم الأربعاء في 30 آذار الجاري.
الاخبار: كيري يرسم خطاً أحمر لدول الخليج: ردّ فعلكم مبالغ فيه
كتبت “الاخبار”: فيما رسم وزير الخارجية الأميركي جون كيري خطاً أحمر لإجراءات حكام دول الخليج تجاه لبنان، محذّراً من زعزعة اقتصاده، لا تزال السلطة مشغولة بأزمة النفايات، في ظل الحديث عن جلسة حاسمة للجنة الوزارية اليوم
هل يلتزم النظام السعودي السقف الذي رسمته واشنطن للهجوم الذي تشنه الرياض على لبنان؟ ليل أول من أمس، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية على لسان المتحدث باسمها جون كيربي، أن بلاده عبّرت للرياض عن “قلقها حيال قطع المساعدة العسكرية” السعودية عن لبنان. وقال كيربي إن دعم الجيش اللبناني يعزز التوازن في مواجهة حزب الله وداعميه.
ولم يكشف كيربي عن فحوى اتصالات قال إن بلاده أجرتها بالنظام السعودي، للتعبير عن هذا القلق. لكن صحيفة “وول ستريت جورنال” كشفت أمس أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري، حذّر الرياض ودولاً خليجية أخرى من الإفراط في ردّ الفعل تجاه لبنان وزعزعة اقتصاده. يقرأ سياسي لبناني قريب من السعودية هذه المعلومات بأنها تشير إلى أن واشنطن رسمت خطاً أحمر لن تتجاوزه أنظمة الخليج. وبرأيه، إن هذا الموقف الأميركي هو المهم، أما باقي المواقف فتفاصيل. وكشفت الصحيفة الأميركية أيضاً أن الحكومة الفرنسية عبّرت للسعوديين عن قلقها على الأوضاع في لبنان، في اجتماعات أخيرة عُقِدت بين الطرفين، في إشارة إلى لقاء الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بولي العهد السعودي محمد بن نايف الأسبوع الماضي.
ردّ الفعل السعودي لم يظهر بعد. فالإعلان عن محاصرة خليجية لحزب الله إعلامياً يبقى أمراً غير ذي قيمة بالنسبة إلى استقرار لبنان. ورغم عدم إمكان التعويل على ما يعلنه وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، فإن موقفه أمس حمل شيئاً من التراجع عن اللهجة “الحربية” تجاه لبنان. فهو من جهة حصر هدف الإجراءات الخليجية بـ”العمل على منع حزب الله من الاستفادة من دول مجلس التعاون بأي مجال”، رابطاً هذه الإجراءات بـ”تصنيف أشخاص وشركات لعدم التعامل معهم ولعدم قدومهم إلى دول مجلس التعاون الخليجي”. ومن جهة أخرى، فإنه قرن هذا الهدف بـ”المطالبة بوحدة لبنان”، معبّراً عن انزعاجه من “أن ميليشيا مصنفة إرهابية تسيطر على قرار” لبنان. وحتى ليل أمس، لم يتّضح للقوى السياسية المحلية ما إذا كان كلام الجبير يعبّر فعلاً عن التزام بالقرار الأميركي، أو أنه تمهيد لإجراءت جديدة تطاول المؤسسات اللبنانية، تحت عنوان محاصرة حزب الله. وهل “المطالبة بوحدة لبنان” مجرد كلام إنشائي، أم أنها تعبّر عن انصياع للقرار الأميركي بالحفاظ على استقرار لبنان.
وكان رئيس الحكومة تمام سلام، قد استقبل سفراء الدول الخليجية، وحمّلهم رسالة إلى حكام بلادهم.
على صعيد آخر، من المنتظر أن تعقد لجنة متابعة أزمة النفايات اجتماعاً حاسماً لها اليوم، بمتابعة البحث عن حل للأزمة التي باتت تهدّد أرواح جزء كبير من اللبنانين، وخاصة في جبل لبنان. وعُلِم أن جلسة أمس شهدت “خروقات” وصفتها مصادر اللجنة بالإيجابية، وفق الآتي:
ــ الاتفاق على إعادة فتح مطمر الناعمة لاستيعاب النفايات الموجودة في الشارع وأماكن التخزين المؤقتة.
ــ الاتفاق على إرسال كمية من النفايات من مدينة بيروت إلى معمل صيدا، بالقدر الذي يستوعبه هذا المعمل الذي يجري تشغيله حالياً بأقل من طاقته الاستيعابية. وقالت مصادر اللجنة، رداً على سؤال: “لا يوجد مبرر للاعتراض على نقل جزء من نفايات بيروت إلى معمل صيدا، ما دام هذا المعمل موجوداً ويجري تشغيله. كذلك إن نقل نفايات إضافية إليه سيزيد من مدخوله”.
ـ جرى الاتفاق مبدئياً على إقامة معمل في برج حمود، من ضمن خطة للتخلص من جبل النفايات غير المعالجة الموجود عند شاطئ المدينة، وإقامة منطقة ردميات تستوعب طمر النفايات بعد معالجتها. ومن المنتظر أن يشهد اجتماع اليوم عرضاً يُقدَّم لممثلي حزب الطاشناق، يتضمن تفاصيل المعمل الذي سيُقام وما ستحصل عليه المدينة نتيجة ذلك.
ـ بالنسبة إلى فكرة إقامة مطمر في منطقة “كوستابرفا” في الشويفات، قالت المصادر إن النائب طلال أرسلان لم يعد معترضاً على المبدأ، ولكنه يبحث في “الإخراج”. وأشارت إلى أنه اقترح مواقع غير الكوستابرافا لإقامة مطمر فيها، من دون أن يُتَّفَق عليها.
ولفتت مصادر اللجنة إلى أن الفكرة التي يجري درسها هي إقامة مساحتين لتجميع النفايات بصورة مؤقتة في برج حمود ومنطقة كوستابرافا، إلى حين تجهيز معملين للفرز والمعالجة.
الديار: حل النفايات لم يبصر النور وسجال حادّ بين “التيار الوطني” و”المردة” باسيل : يجب العودة الى التمثيل الحقيقي واستطلاع الناس وليس النواب فرنجية يردّ: نحن موجودون قبلك وبعدك وتيارك أوصلنا الى سنة 1990
كتبت “الديار”: انفجر الخلاف بشكل ساخن وحاد بين النائب سليمان فرنجية والوزير جبران باسيل على طاولة الحوار الوطني، وهو “السجال الاعنف” منذ بدء الخلاف بين الطرفين بعد ترشيح الرئيس سعد الحريري للنائب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية. ورد العماد عون برفض الترشيح وباعلانه انه المرشح الاول لرئاسة الجمهورية، واستتبع ذلك بتحالف رئاسي بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية.
وقد جرت محاولات عديدة لرأب الصدع بين الطرفين والوصول الى “هدنة”، وقام الحلفاء بهذه المحاولات، لكن الخلافات تواصلت عبر “الرسائل المشفرة” ومواقع التواصل الاجتماعي، الى ان انفجرت امس بشكل حاد على طاولة الحوار. وهذا ما يؤكد ان الوزير فرنجية ماض في ترشحه، وكذلك العماد عون الذي سيعلن مواقف تصعيدية يوم الاثنين 14 آذار، وقد مهد لهذا التصعيد وزراء ونواب التيار الوطني.
وقال باسيل خلال الجلسة:”هناك روحية لاتفاق الطائف تؤكد على ان يتمثل اللبنانيون في الحكم بكل مكوناتهم، وهذا ما يفرض علينا العودة الى التمثيل الحقيقي للمرشحين والى الناس. وغداً هناك انتخابات بلدية، فليوضع صندوق آخر لانتخاب النواب لنعرف التمثيل بالنسبة للناس. استطلعوا الناس بدل ان تستطلعوا المرشحين أو النواب”.
واضاف: “عندما انتخبنا رئىساً عام 2008 لم تحل المشكلة، والاكثرية الشعبية غير معبر عنها بسبب قانون الانتخاب، والدستور يفرض نصاباً عند عدم التوافق”.
وهنا، كانت مداخلة حامية للنائب سليمان فرنجية، توجه فيها الى باسيل، قال فيها: “ما اوصلنا الى سنة 1990 يتحمل تيارك يا وزير باسيل مسؤوليته، لو حصل تسوية يوم ذاك لما كان اصاب المسيحيين اجحاف بحقوقهم.
اما التمثيل الشعبي فنحن موجودون قبلك ومعك وبعدك. منذ سنة 2005 تتكلمون كمعارضة وانتم في السلطة فلماذا لا تتحملون مسؤولية الحالة”؟ اجرينا انتخابات في مناطقنا والمسيحيون كانوا ينتخبون على أساس القضاء. ميشال المر الا يمثل؟
واضاف: “لستم الوحيدين الذين تمثلون المسيحيين لكم وجودكم ولنا وجودنا ولا قدرة لكم على إلغاء الآخرين. نحن لا نرغب في إلغائكم الا إذا كنتم ترغبون بإلغاء الآخرين.
اما الشركة التي اعطت 86% لتحالف عون ـ جعجع عند المسيحيين فهي الشركة ذاتها التي اجرت استطلاع رأي أيام التمديد لاميل لحود وأظهرت اكثرية اللبنانيين مع اميل لحود”.
وتابع: “قبل الانتخابات النيابية في العام 2005 كان هناك اطراف لها ايضاً تمثيل مسيحي والانتخابات كانت على اساس القضاء بالنسبة لمناطق المسيحيين. اليوم اذا كنتم قد اتفقتم مع “القوات اللبنانية” فالله يقوّيكم وهذا ليس الاتفاق الاول بينكم، ولكن هذا لا يعني انكم تمثلون كل المسيحيين او تختصرون المسيحيين، واقول ان الانتخابات البلدية قادمة فاذا حاولتم الغاء الآخرين فانهم سيواجهونكم، وانتم لا تستطيعوا ان تلغوا أحداً. وهذه الشركة التي اجرت الاحصاء انتم من بدأتم العمل معها وليس نحن”.
كما ظهر الانقسام الواضح بين الرئيس نبيه بري وحزب الله والقومي وطلال ارسلان من جهة، والرئيس السنيورة والوزير بطرس حرب والنائب سامي الجميل من جهة ثانية، حول نصاب الجلسة الرئاسية وتفعيل عمل مجلس النواب. وطرح السنيورة مع حرب والجميل الاكثرية المطلقة، اي 65 نائباً لنصاب جلسة انتخاب الرئيس، اي النصف زائداً واحداً لانتخاب الرئيس، فرد الرئيس بري بأن هذا الطرح مخالف للدستور، كما تم رفض تفعيل عمل مجلس النواب قبل انتخاب رئيس الجمهورية، لان مجلس النواب يتحول الى هيئة ناخبة في ظل غياب رئيس الجمهورية، فيما تمسك رعد وحردان وارسلان وباسيل بنصاب الثلثين، وقال بري “اذا لم نستطع انتخاب الرئيس هل علينا ان نقول للحكومة سكري او يا مجلس “اقفل ابوابك، ورغم النقاشات فان الخلاف استمر حول هاتين النقطتين”. ورفع بري الجلسة “لكي يراجع كل واحد درسه”.
النهار: لبنان في مواجهة “المفترق” الخليجي العربي اشتعلت في الحوار… وإنجاز تشكيلات المخابرات
كتبت “النهار”: اذا كانت الحكومة كما معظم اللبنانيين تعلقت أمس بحبال الانفراج الموعود لأزمة النفايات الذي لاح ليلا مع اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة هذا الملف برئاسة رئيس الوزراء تمام سلام كمؤشر عملي لتذليل أكثر العقبات التي حاصرت اعتماد خيار المطامر، فان ذلك لم يحجب الضغط التصاعدي لأزمة العلاقات اللبنانية – الخليجية التي تبدو أمام مفترق اضافي اليوم.اذ ان السباق اللبناني مع الاجراءات والقيود الخليجية والعربية ضد “حزب الله ” والتي يطاول جزء منها لبنان الرسمي، اتخذ مرة أخرى طابعاً مريراً وصعباً عشية بدء اجتماعات مجلس وزراء الخارجية العرب في دورته العادية اليوم في القاهرة حيث لا يستبعد ان يحشر لبنان مجدداً في خانة قرارات عربية تتبنى الكثير من الاتجاهات الخليجية وتعرضه لتجرع الاحراج والحصار الديبلوماسي. وملامح هذا الاستحقاق الاضافي برزت من خلال اتجاهين: أولاً القرارات التي اتخذها امس وزراء الدول الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي والاردن والمغرب في الرياض حيث جرى التشديد على التصنيف “الارهابي” لـ”حزب الله” ومن ثم اعتماد وزراء الاعلام العرب اجراءات تقييد للاعلام الموالي أو التابع للحزب في هذه الدول. وثانيا اجتماع رئيس الوزراء تمام سلام مع سفراء دول مجلس التعاون الخليجي في لبنان وابلاغهم رسالة الى دولهم تتمثل بالحرص على “ازالة أي لبس أو شوائب قد تعيق تقدم العلاقات بين لبنان ودول الخليج”.
ولكن في انتظار ما سيحمله الاختبار الجديد للبنان في القاهرة على صعيد علاقاته المهتزة بخطورة بالغة مع الدول الخليجية، بدا لافتاً ان تحمل الجولة الاخيرة للحوار التي انعقدت أمس في عين التينة مفاجأة لم تكن في حسبان الكثيرين من اركان الحوار والتي تمثلت في مبارزة حادة ذات دلالات بين رئيس تيار “المردة” النائب سليمان فرنجية ووزير الخارجية جبران باسيل ممثل العماد ميشال عون في الحوار. فاذا كانت سمة الجولة الحوارية الاخيرة انها عادت الى بنود جدول الاعمال “السياسي” الصرف ونأت بنفسها عن ازمة النفايات تاركة للرئيس سلام معالجتها بالتنسيق مع الرئيس سعد الحريري، فان ذلك شكل حافزا جديدا لاعادة “تشغيل” محركات الحوار حول الازمة الرئاسية.
في ظل هذه الاجواء لم يكن إجتماع طاولة الحوار النيابي امس، كما علمت “النهار” كالاجتماعات السابقة. فقد شهد سجالا هو الاول من نوعه بين النائب فرنجية والوزير باسيل من خلال السياق الاتي:
إقترح وزير الاتصالات بطرس حرب في مداخلة له “إعطاء مهلة شهر للتوافق في شأن إنتخاب رئيس جديد للجمهورية على أن ننزل بعدها كلنا الى مجلس النواب للإنتخاب ونهنئ من يفوز”. ثم تحدث رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل فقال: “يتكلمون عن التوافقية وأن هناك إنقساما خطيراً في البلد فيما لا يوجد في الواقع إنقسام طالما أن 14 آذار رشّحت إثنين من 8 آذار.ويتكلمون عن الميثاقية، فأين الميثاقية الطائفية طالما أن المرشحيّن مؤيدان من بيئتهما المسيحية؟ وأين الميثاقية المذهبية طالما أن كل المذاهب تؤيدهما؟”
فرد الوزير باسيل على النائب الجميل: “منذ عام 1990 وأنتم لا تراعون الميثاقية. إنكم تهمّشونا منذ ذلك الحين.لنعد الى الناس لنر أين الاكثرية الشعبية”.
عندئذ تحدث النائب فرنجية ووجّه كلامه الى الوزير باسيل: “إن أخطاء عمّك تسببت بالطائف وما أدى اليه في شأن صلاحيات رئيس الجمهورية، لو حصلت تسوية يومها لما كان أصاب المسيحيين اجحاف في حقوقهم”. وأضاف: “في التمثيل الشعبي نحن موجودون قبلك ومعك وبعدك. لستم الوحيدين الذين تمثلون المسيحيين ولا قدرة لكم على الغاء الآخرين”.
اللواء: مشادّة بين باسيل وفرنجية.. والمطامر أمام جوجلة جديدة الجبير: ميليشيا حزب الله تسيطر على القرار في لبنان وإطلاق سماحة مؤشّر غير إيجابي
كتبت “اللواء”: “حرارة” و”برودة” على طاولة الحوار، “مرونة” و”مراوغة” في اجتماع اللجنة الوزارية لمعالجة أزمة النفايات و”مساع” لثني الرئيس تمام سلام عن الاعتكاف أو تقديم استقالته إذا لم يحدث خرق جدي ينهي أزمة النفايات خلال أيام، كما أكّد الرئيس سعد الحريري الذي استقبل وفداً من مدينة صيدا، كان في عداده رئيس البلدية محمّد السعودي وفعاليات المدينة برئاسة النائب بهية الحريري، ثم زار الرئيس سلام في السراي الكبير لبحث ملف النفايات قبل اجتماع اللجنة الوزارية، والذي كشف بعد اللقاء ان البحث تناول ملفاً واحداً هو النفايات، ووجه تحية للنائب وليد جنبلاط، معرباً عن أمله في ان يحل الموضوع في أسرع وقت.
المستقبل: سلام لإزالة “اللبس” مع الخليج.. والجبير يوضح أنّ “إطلاق سماحة” أدى إلى وقف الهبة فرنجية يتصدى لميثاقية “الإلغاء”: لكم وجودكم ولنا وجودنا
كتبت “المستقبل”: في سياق متطابق مع ما كانت “المستقبل” قد أوردته عشية الحوار، أعاد رئيس مجلس النواب نبيه بري بوصلة النقاش خلال جلسة الأمس إلى جدول الأعمال، لكنه ورغم محاولته الدفع باتجاه البحث في سبل تفعيل العمل النيابي مع ما يقترن به من مواضيع متصلة بالقانون الانتخابي والموازنة العامة، عاد البند الرئاسي ليطرح نفسه بقوة على الطاولة تحت وطأة ما شهدته الجلسة من تكرار الوزير جبران باسيل لازمة “المظلومية” العونية التي تحاول تبرير النهج التعطيلي للاستحقاق بذريعة الإخلال بالميثاقية وتهميش “الأكثرية المسيحية”، الأمر الذي اضطر رئيس “تيار المردة” النائب سليمان فرنجية إلى التصدي بحزم لما بدا في كلام باسيل من محاولة لفرض ميثاقية “إلغائية” على الساحة المسيحية متوجهاً إليه بالقول: “لستم الوحيدين الذي تمثلون المسيحيين، لكم وجودكم ولنا وجودنا ولا قدرة لكم على إلغاء الآخرين”.
الجمهورية: مجلس التعاون يُطوّق “الحزب” إعلامياً… وإجتماع حاسم للجنة النفايات
كتبت “الجمهورية”: موضوعان بارزان استأثرا بالاهتمام والمتابعة أمس: الأوّل تمثّلَ بملف العلاقات المتوتّرة بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي عموماً، وبينه وبين المملكة العربية السعودية خصوصاً، وذلك عشية اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة اليوم، وجديد هذا الملف تكرارُ دول مجلس التعاون الخليجي اعتبار حزب الله “منظمة إرهابية”، وفرضُ وزراء الإعلام في دول المجلس عقوباتٍ إعلامية على “الحزب”، حيث قرّروا اتّخاذ كافة الإجراءات القانونية لمنعِ التعامل مع أيّ قنوات محسوبة عليه. أمّا الملف الثاني فتمثّلَ بأزمة النفايات التي فرضَت نفسَها على طاولة الحوار الوطني في جلسته السادسة عشرة. وقد شدّد رئيس مجلس النواب نبيه برّي على “اعتبار هذه القضية وطنية”، داعياً إلى “الإسراع في معالجة هذا الملف”. فيما أكّد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب ميشال المر أنّ “موضوع النفايات لم يُبحث سوى بشكل عرَضي، ولم يكن بنداً رئيساً، وسيعالج في مجلس الوزراء خلال اليومين المقبلين”. وقال: “إنّ هذا الملفّ هو من اختصاص السلطة التنفيذية، وليس من اختصاص هيئة الحوار الوطني”. وأشار إلى أنّ المتحاورين شدّدوا على تفعيل عمل الحكومة وكذلك عمل المجلس النيابي”. وقد تركّز البحث في الحوار الذي يَعقد جلسته المقبلة في 30 آذار، على “أهمّية تفعيل عمل المؤسسات الرسمية، ولا سيّما منها مجلسي النواب والوزراء وقانون الانتخاب الذي أرجئ البحث فيه إلى أن تَرفع اللجنة النيابية المعنية تقريرَها إلى رئيس المجلس”. وتناولَ النقاش أيضاً الاستحقاق الرئاسي.