من الصحافة العربية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية

تشرين: لافروف وكيري يؤكدان ضرورة الإسراع بعقد الحوار السوري ـ السوري… رصد 15 خرقاً جديداً من التنظيمات الإرهابية لاتفاق وقف الأعمال القتالية

كتبت تشرين: أكد رئيس المركز الروسي لتنسيق ومراقبة وقف الأعمال القتالية الفريق سيرغي كورالينكو أنه تم تسجيل خروقات جديدة من التنظيمات الإرهابية لوقف الأعمال القتالية في سورية, وأضاف كورالينكو في تصريحات له أمس: تم رصد 15 خرقاً في أرياف دمشق وحلب وحماة ودرعا وإدلب في اليوم التاسع لوقف العمليات القتالية.

ولفت المسؤول العسكري الروسي إلى أن إرهابيي تنظيم «داعش» الموجودين في تركيا يستعدون لشن هجوم على مدينة القامشلي القريبة من الحدود التركية، موضحاً أن إرهابيين من «داعش» يتمركزون حالياً قرب بلدة نصيبين التركية التي تبعد 1٫5 كم عن الحدود السورية يستعدون لشن هجوم على مدينة القامشلي.

وأشار رئيس المركز الروسي إلى أن إرهابيي «جبهة النصرة» أطلقوا أمس قذائف هاون على الأراضي التركية لدفع الجيش التركي إلى إطلاق النار باتجاه الأراضي السورية وإدخال قواته إلى سورية، محذراً من أن ذلك سيؤدي حتماً إلى تعطيل عملية وقف الأعمال القتالية.

وكشفت وزارة الدفاع الروسية يوم الخميس الماضي عن رصد قوافل أسلحة وذخيرة تصل يومياً من تركيا إلى إرهابيي تنظيم «جبهة النصرة» و«حركة أحرار الشام الإسلامية» داخل سورية.

وبيّن المسؤول العسكري الروسي أنه تم رصد مجموعات إرهابية في درعا تنشر حواجز على الطرق وتوقف سيارات المدنيين ويهددونهم بالقتل في حال امتناعهم عن المشاركة في الأعمال القتالية.

إلى ذلك أكد وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأميركي جون كيري خلال اتصال هاتفي بينهما أمس ضرورة عدم تفويت الفرصة والإسراع بعملية الحوار السوري -السوري برعاية المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية ستافان دي ميستورا.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها أن الوزيرين لافروف وكيري قيّما إيجابياً الوضع بشكل عام فيما يتعلق بوقف الأعمال القتالية على الأراضي السورية، حيث أدى الالتزام به إلى خفض مستوى العنف بشكل ملحوظ.

ولفتت الوزارة في بيانها إلى أن لافروف وكيري أكدا وجود تقدم في إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة في سورية.

الاتحاد: بان كي مون يحذر من تردي الوضع الأمني في طرابلس.. الجيش الليبي يواصل تقدمه في بنغازي

كتبت الاتحاد: اندلعت اشتباكات عنيفة في محيط مصنع الأسمنت في منطقة الهواري في بنغازي شرق ليبيا بين الجيش الليبي والوحدات المساندة له من جهة وعناصر تنظيم «داعش» الإرهابي والتشكيلات الموالية له من جهة أخرى، وذلك في محاولة من التنظيم للسيطرة على المصنع في هذه المنطقة التي تعد آخر معاقله في المدينة.

وقال مصدر عسكري لموقع «بوابة الوسط» الإخبارية الليبية إن الجيش الليبي سيطر بمعاونة الوحدات المُساندة على مواقع استراتيجية في مصنع الأسمنت، وأنه تقدم من عدة محاور في اتجاهه مضيقاً الخناق على تنظيم داعش والتشكيلات المسلحة الموالية له.وتابع المصدر ذاته أن سلاح الجو الليبي نفذ طلعات جوية قتالية في المحور الغربي وقصف تجمعات ومواقع التنظيم الإرهابي مكبداً إياهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد . كما قصف جرافات وآليات عسكرية قادمة من مصراتة لدعم المتطرفين في بنغازي قرب منطقة قنفودة الساحلية.

وكان 14 جنديا لقوا حتفهم وعشرات المتطرفين في معارك سيطر عقبها الجيش الوطني على منطقة مصنع الإسمنت وكامل المناطق المحيط بها في المدينة.

وأكد الناطق باسم القوات الخاصة (الصاعقة)، العقيد ميلود الزوي أن الاشتباكات لا تزال مستمرة ضد التنظيم والتشكيلات المسلحة الموالية له للسيطرة على مصنع الأسمنت ، في حين

ذكرت مصادر ليبية أن طائرات مجهولة شنت امس غارات مكثفة على مواقع «داعش» في مدينة سرت.

وفي زيارته لغرفة العمليات الخاصة في بنغازي، أكد قائد الجيش الليبي خليفة حفتر أن إعادة السيطرة على بنغازي مفتاح رئيسي لمواصلة العمليات ضد داعش والمتطرفين في أنحاء عدة من البلاد.

في غضون ذلك، وصل إيطاليان خطفا شهر يوليو الماضي في ليبيا وأفرج عنهما الجمعة، إلى روما امس، وقد أحيطت عودتهما بالتكتم، فيما لا تزال أسئلة مطروحة حول مقتل رهينتين آخرين خطفا معهما.

ورحب ذوو جينو بوليكاردو (55 عاما) وفيليبو كالكانيو (56 عاما) بهما في الصباح الباكر في مطار روما، ثم نقلا لعقد لقاء مع وزارة الخارجية وأجهزة الاستخبارات.

وقد خطفا مع موظفين آخرين في شركة بوناتي للبناء قرب مجمع لشركة إيني النفطية الإيطالية في منطقة مليتة غرب طرابلس، في مكان كان مسرحا لعمليات خطف رهائن.

وكانت وسائل الإعلام الإيطالية تحدثت عن احتمال الإفراج عن أربعة رجال قبل أن تنقلب الأمور رأسا على عقب.

وكانت إيطاليا قد أعلنت الخميس عشية الإفراج عن بوليكاردو وكالكانيو، أن الرهينتين الآخريين سالفاتوري فايا (47 عاما) وفاوستو بيانو (60 عاما) قد قتلا على الأرجح خلال مواجهات بين جهاديين وعناصر ميليشيات محلية.

القدس العربي: مصر تتهم و«الإخوان» و«حماس» تنفيان اغتيال النائب العام.. أعلنت اعتقال 14 متهما وزعمت أن تدبير الهجوم تم في تركيا

كتبت القدس العربي: اتهمت مصر مسؤولين من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة يعيشون في الخارج، بالتآمر مع متشددين من حركة حماس الفلسطينية لاغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، العام الماضي، واعتقلت 14 شخصا بزعم علاقتهم بالهجوم.

وقتل بركات (64 عاما) في تفجير استهدف موكبه في القاهرة في حزيران/ يونيو العام الماضي. وهو أكبر مسؤول مصري يقتل على يد مسلحين منذ إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013.

وقال وزير الداخلية المصري مجدي عبد الغفار، أمس الأحد، إن جماعة الإخوان تقف وراء عملية الاغتيال. واتهم حماس بلعب «دور كبير جدا» في الحادث.

وأضاف عبد الغفار في مؤتمر صحافي في القاهرة، إن السلطات ضبطت خلية تضم 48 من عناصر جماعة الإخوان كانت تعمل على تقويض الأمن من خلال شن عدة هجمات، مضيفا أن من بينهم 14 شخصا شاركوا في اغتيال بركات.

وأضاف أنهم «اعترفوا جميعا بارتكاب الحادث، وبذلك تكون جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية مسؤولة عن هذا الحادث».

وقال عبد الغفار إن اغتيال بركات كان في إطار»مؤامرة كبرى بدأت منذ فترة طويلة» وتمت بتوجيه من قيادات لجماعة الإخوان المسلمين تعيش في تركيا.

وأضاف أنها تمت «بالتنسيق مع الذراع الآخر المسلح (للجماعة) في غزة وهو حركة حماس التي اضطلعت بدور كبير جدا في هذه المؤامرة وأشرفت على العملية منذ بدايتها وحتى انتهائها». وتنفي جماعة الإخوان دائما أي صلة لها بالعنف.

وقال محمد منتصر وهو متحدث باسم الجماعة في بيان «أنتم المؤامرة الحقيقية ضد مصر والأمة… أنتم القتلة… ابحثوا من بينكم عن قتلة نائبكم العام».

وكان يوجه حديثه لعبد الغفار وللرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي أعلن حين كان وزيرا للدفاع عزل مرسي إثر احتجاجات حادة على حكمه.

وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم الحركة «حماس تستهجن الاتهامات المصرية. هذه الاتهامات غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة». ولا يوجد إعلان مسؤولية مؤكد عن الهجوم.

وفي وقت سابق أمس قالت النيابة العامة إنها أمرت بحبس ستة أشخاص ينتمون لجماعة الإخوان لمدة 15 يوما، على ذمة التحقيقات للاشتباه في صلتهم باغتيال بركات.

واتهم عبد الغفار القيادي في جماعة الإخوان يحيى موسى الذي شغل منصب المتحدث باسم وزارة الصحة إبان عهد مرسي، بإصدار التكليفات لعناصر الجماعة في الداخل لاغتيال بركات. ويعيش موسى حاليا في تركيا. وأضاف الوزير الذي أتم السبت عاما كاملا في منصبه أن «العناصر التابعة لحماس شاركت في التخطيط والتدريب ولم يتواجد منهم أحد هنا».

وكثيرا ما تتهم مصر حماس بمساعدة متشددين إسلاميين ينشطون في شبه جزيرة سيناء، التي تتاخم قطاع غزة، في مهاجمة قوات الأمن المصرية، لكن الحركة الفلسطينية تنفي الاتهامات.

وأصدرت محكمة مصرية حكما باعتبار حماس جماعة إرهابية لكن محكمة أخرى ألغت هذا الحكم العام الماضي.

وقتل متشددون ينشطون في شبه جزيرة سيناء المئات من رجال الجيش والشرطة منذ إعلان عزل مرسي. وأنشط الجماعات المتشددة في مصر جماعة ولاية سيناء التي بايعت تنظيم الدولة الإسلامية الذي استولى على مناطق واسعة في سوريا والعراق.

وعرضت وزارة الداخلية ما قالت إنها اعترافات مصورة لمجموعة من الشبان في أوائل العشرينيات بالمشاركة في عملية اغتيال النائب العام السابق والمشاركة في احتجاجات مؤيدة للإخوان ومهاجمة أبراج كهرباء والسفر إلى غزة لتلقي تدريبات عسكرية على يد حماس.

وقال أحدهم إن «مهربين من شمال سيناء ساعدوني أن أذهب إلى غزة… قابلني هناك ناس تابعون لحركة حماس… أخذت دورة في الأسلحة المتنوعة وفي العربات المفخخة والتكتيك العسكري وفي هندسة المتفجرات لمدة شهر ونصف لكنني بقيت هناك ثلاثة شهور حتى استطعت العودة لمصر».

وتابع أنه ظل على اتصال مع ضباط مخابرات من حماس.

وأضاف «الدكتور يحيى موسى كلفني بتنفيذ اغتيال النائب العام عن طريق (برنامج) لاين على التليفون (المحمول). كلفني أنا ومجموعة أن نستعد لاغتيال النائب العام».

وقال الشبان إنهم جهزوا سيارة ملغومة وفجروها عن بعد أثناء مرور موكب بركات.

ولا يمكن التحقق على الفور من صحة الاعترافات التي وردت في الفيديو. وتتهم جماعات لحقوق الإنسان وزارة الداخلية بإخفاء شبان معارضين للحكومة «قسريا» منذ نهاية عام 2013 . وتقول إنهم يحرمون من رؤية محامين أو أقاربهم لأسابيع وربما لشهور وأحيانا يدلون باعترافات تحت وطأة التعذيب.

ونفى وزير الداخلية وجود حالات «اختفاء قسري» في مصر. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أمس الأحد، عنه قوله إن «جميع من في السجون المصرية إما محبوسون بقرارات صادرة من النيابة العامة بالحبس الاحتياطي أو لتنفيذ أحكام قضائية».

وتنفي الداخلية الاتهامات بارتكاب انتهاكات ممنهجة، وتقول إنها تحاسب المخطئين.

الحياة: مصر تتهم «حماس» بتدريب «إخوان» لتنفيذ اغتيال النائب العام

كتبت الحياة: اتهمت مصر حركة «حماس» الفلسطينية بتدريب عناصر من جماعة «الإخوان المسلمين» على عملية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، باستهداف موكبه في حي مصر الجديدة شرق القاهرة، بعبوة ناسفة وزنها 80 كيلوغراماً، في 29 حزيران (يونيو) الماضي.

وقال وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبد الغفار في مؤتمر صحافي أمس إن «جماعة الإخوان هي مَنْ نفّذ الاغتيال»، بمساعدة عناصر من «حماس»، لافتاً إلى أن 14 شخصاً كلهم من عناصر «الإخوان» شاركوا في عملية الاغتيال، فيما استهدفت خلية من 48 فرداً تنفيذ اغتيالات لمسؤولين بارزين وسفراء دول كبرى وأخرى عربية تؤيد مصر.

وأوضح عبدالغفار أن «هذا المخطّط منطلقه توجيهات من قيادات إخوانية هاربة إلى تركيا بالتنسيق مع الذراع المسلحة للجماعة في غزة، حركة «حماس» التي اضطلعت بدور كبير في تنفيذ هذا المخطط، وعملية اغتيال النائب العام وأشرفت على العملية منذ بدايتها حتى تنفيذها». وزاد: «قبل حادث التفجير بفترة، صدر تكليف من الإخواني الهارب في تركيا يحيى السيد موسى، وهو طبيب مطلوب ضبطه في قضايا، لكوادر التنظيم في الداخل بتنفيذ هذه العمليات ومنها اغتيال النائب العام». وأضاف: «صدر التكليف بالتزامن مع ذلك، لأحد كوادر جهاز الاستخبارات التابع لحركة حماس في غزة، لتنفيذ العملية في إطار عمليات متتالية، ثم بدأ عدد من العناصر التدرُّب على التفجيرات وإعداد العبوات والتدريب العسكري ورصد المواقع على أيدي عناصر حماس في غزة». وأعلن أن بدواً من سيناء «أشرفوا على تهريب عناصر حماس من سيناء إلى قطاع غزة، قبل أن يعودوا إلى البلاد، وبدأوا عملية الرصد التي استمرت نحو شهر، كانوا فيها على اتصال مع عناصر حماس ويحيى موسى في تركيا، وبدأوا إعداد العبوّة التي بلغ وزنها 80 كيلوغراماً في محافظة الشرقية، وكلّفوا بعض العناصر شراء السيارة من سوق للسيارات في حي مدينة نصر، قبل أن يعدّوا السيارة بالمتفجرات في ضاحية الشيخ زايد (جنوب القاهرة)، ويوم الحادث نُقِلت السيارة إلى موقعه، وأشرفت بقية العناصر على التفجير، ثم أُرسِلت صُوَر الانفجار إلى عناصر حماس ثم إلى الهارب يحيى موسى».

لكن «حماس» رفضت اتهامات القاهرة، إذ قال الناطق باسمها سامي أبو زهري إن الحركة «تستهجن الاتهامات المصرية. إنها غير صحيحة ولا تنسجم مع جهود تُبذَل لتطوير العلاقات بين الحركة والقاهرة».

البيان: «زمان» التركية تتحول للموالاة بعد سيطرة الدولة عليها

كتبت البيان: تخلت صحيفة «زمان»، أوسع الصحف التركية انتشاراً، عن انتقاداتها للحكومة أمس، بعد يوم من سيطرة الدولة عليها، ونشرت موضوعات تسهب في الإطراء على الرئيس رجب طيب أردوغان.

وهذا أحدث تحولاً مفاجئاً في الصراع القائم منذ وقت طويل بين أردوغان ورجل الدين فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة، بعد أن وافقت محكمة على طلب الادعاء بوضع الصحيفة تحت الإشراف الإداري للدولة وتعيين وصي عليها.

وتضمنت الصفحة الأولى للصحيفة، أمس، خبراً عن الحفل المقرر أن يقيمه أردوغان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وزيارته لموقع جسر يتم بناؤه عبر مضيق البوسفور في إسطنبول، وضاقت بمقالات تدعم الحكومة، بعد أن كانت تنتقدها بشدة.

وجاءت الطبعة محدودة الصفحات بالنظر إلى أعدادها السابقة، واحتوت على 12 صفحة فقط بمحتويات متفرقة.

ولم ترد أي إشارة إلى الاحتجاجات التي قام بها مؤيدو غولن يومي الجمعة والسبت، عندما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق حشود كبيرة تجمعت أمام مقر الصحيفة.

وأغلق موقع الصحيفة على الإنترنت مع رسالة تقول: «سنقدم لكم يا قراءنا نوعية أفضل وخدمة أكثر موضوعية بأسرع ما يمكن».

واحتوى موقع صحيفة «تودايز زمان» الناطق بالانجليزية التي صودرت أيضاً على موضوعات عن عملية السيطرة وانتقاد الاتحاد الأوروبي، لكن لم يتم تحديثه منذ السبت.

وقال المحررون إن رئيس تحرير الصحيفة عبد الحميد بيلجي أقيل السبت. وكان محررو صحيفة «زمان» من المؤيدين بقوة لأردوغان في فترة سابقة، لكن الخلافات ظهرت بشأن السياسة الخارجية وخطة الحكومة لإغلاق مدارس يديرها أتباع غولن.

وانتقدت جماعات حقوقية ومسؤولون أوروبيون عملية الاستحواذ على الصحيفة، قائلين إن هذا ينتهك حرية الصحافة في البلد المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي.

ورفض رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو الذي يطير إلى بروكسل لحضور قمة طارئة بشأن اللاجئين، اليوم (الاثنين)، تلك التهمة، ووصف عملية السيطرة بأنها قانونية، في إطار التحقيق في التمويل غير الشرعي لمنظمة «إرهابية»، وأن الأمر لا ينطوي على أي تدخل سياسي.

الخليج: طائرات تقصف سرت والأمم المتحدة تحذر من التدخل العسكري.. الجيش الليبي يصد هجوماً ل«داعش» على حقل نفطي في أجدابيا

كتبت الخليج: قصف طائرات ليبية من مصراتة أمس، وسط مدينة سرت، وبلدة جارف ومنطقة الظهير بضواحي المدينة، فيما تتواصل المعارك والاشتباكات بمحور مصنع الأسمنت بين الجيش الليبي والجماعات الإرهابية في بنغازي بعد محاصرة المصنع من ثلاثة محاور، وصد الجيش هجوماً لتنظيم «داعش» الإرهابي على حقل آمال النفطي.

وقال مصدر بسرت ل«بوابة إفريقيا الإخبارية» إن القصف استهدف مواقع للتنظيم الإرهابي بحي سكني وسط المدينة، بالإضافة إلى منطقة الظهير الزراعية وبلدة جارف جنوب المدينة. وأوضح المصدر، أن القصف أحدث أضراراً في عدد من المساكن والمباني التي تم استهدافها وسط المدينة.

ولم يتسن للمصدر معرفة ما إذا أوقع القصف قتلى أو مصابين في صفوف المدنيين أو التنظيم المتطرف. وأشار المصدر إلى أن القصف على بلدة جارف أدى إلى أضرار بمساكن ومحلات تجارية، لافتاً إلى أن هناك أنباء تتحدث عن مقتل مواطن بسبب القصف.

من جهة أخرى تتواصل المعارك والاشتباكات بمحور مصنع الأسمنت بين الجيش الليبي والجماعات الإرهابية في بنغازي بعد محاصرة المصنع من ثلاثة محاور.

ونقلت وسائل إعلام محلية، عن مصادر عسكرية قولها إن الجيش بسط سيطرته على مصنع الأكياس ومبنى إدارة مصنع الأسمنت، في حين تستمر المواجهات التي تعد الأعنف منذ إطلاق عملية دم الشهيد.

وكان 11 جندياً من الجيش الليبي لقوا مصرعهم وأصيب 52 آخرون خلال الاشتباكات مع مسلحين بمحاور القتال المختلفة في المدينة خلال الأسبوع الماضي.

في سياق متصل تشهد منطقة الوادي الفارغ 100 كلم جنوب غرب أجدابيا، منذ صباح أمس، اشتباكات متقطّعة بين إحدى كتائب الجيش الليبي المتمركزة بالمنطقة ومجموعة مسلّحة تابعة للتنظيم قادمة من منطقة النوفلية وحاولت التقدّم إلى حقل آمال النفطي، وتمكن الجيش من قتل عنصرين من التنظيم الإرهابي، من جنسيات إفريقية.

إلى جانب ذلك اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أنه لا حل عسكرياً للأزمة السياسية في ليبيا، داعياً إلى اتباع الحلول السلمية لحلحلة الأوضاع المتأزمة في عدد من دول المنطقة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقد بالعاصمة الجزائرية أمس، مع وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة.

ورداً على سؤال عن التدخل العسكري المتوقع في ليبيا، وموقف المنظمة الدولية منه قال: إن «الحل السلمي هو الوحيد الذي سيمكن ليبيا من استعادة سيادتها، فلا حل عسكرياً لأزمة سياسية».

وكشف كي مون عن تقرير سيعرض على المنظمة الأممية يقترح السبل المثلى لمحاربة الإرهاب، وتنامي التنظيمات المسلحة في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل.

في أثناء ذلك وصل إلى مطار روما فجر أمس المختطفان الإيطاليان جينو بوليكاردو وفيليبو كالكاجنو اللذان كانا مختطفين منذ يوليو/‏تموز الماضي في صبراتة وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية. ثم نقلا لعقد لقاء مع وزارة الخارجية وأجهزة الاستخبارات.

وكانت غرفة العمليات الميدانية بصبراتة قد تمكنت من تحريرهما بعد أيام قليلة من إعدام التنظيم الارهابي رهينتين آخرين.

وانضم الرئيس السابق للمفوضية الأوروبية، رومانو برودي، إلى قائمة الأطراف التي تحذر من أي تورط إيطالي في عمل عسكري مباشر بليبيا.

وقال برودي، الذي كان وراء توجيه أول دعوة يتلقاها معمر القذافي لزيارة مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل العام 2002، إن أي تدخل عسكري في ليبيا سيزيد الأوضاع تعقيداً ولن يسهم في بلورة مخرج فعلي للأزمة.

من جهته يقول المحلل الإيطالي جوليو سابيلي مؤلف كتاب «إلى أين يسير العالم» إنه يعتقد أن الإيطاليين سيكثفون بشكل أكيد من أنشطة الاستخبارات في ليبيا لجمع المعلومات ونسج شبكات اتصال والاستعداد، لكن دون الذهاب لتنفيذ عمل عسكري. وأضاف أن التدخل يظل مستبعداً في غياب وجود أهداف محددة لمهمة واضحة.

كما اعتبر أن المنافس الأول لإيطاليا في ليبيا يظل فرنسا بسبب تشابك مصالحها في شمال إفريقيا ودول جنوب الصحراء، في حين تبدو الاستراتيجية البريطانية أكثر تعقيداً، وهي خليط بين العمل المخابراتي أكثر منه تعويلاً على العمل العسكري.

كما يرى أن أهم عائق على طريق إحلال الاستقرار في ليبيا يتمثل في خوض دول وقوى إقليمية «حرب بالوكالة» في البلاد.