من الصحافة اللبنانية

البناء: تونس والجزائر بعد العراق: سقوط قرار وزراء الداخلية العرب بحق حزب الله فرنجية يضع ترشيحه تحت سقف الدفاع عن المقاومة مستنكراً تصنيفها إرهاباً سلام: مستقبل الحكومة مرتبط بحل النفايات… والامتحان الخميس

كتبت “البناء”: قبل أن تحتفل السعودية بقرار تصنيف حزب الله إرهابياً على مستوى وزراء الداخلية العرب سقط القرار، فالإجماع شرط من شروط القرارات العربية، سواء في القمم أو على مستوى الوزراء، وإذا كان الاحتيال على الانسحاب العراقي من الاجتماع اعتبر غياباً، والاعتراض اللبناني اعتبر تحفظاً، فمع الإعلان الرسمي لكلّ من وزيرَيْ خارجية تونس والجزائر عدم التزام حكومتي بلديهما بالقرار لتناقضه مع ثوابت البلدين والحكومتين، وصولاً لإشادة الجزائر بالمقاومة، وحصر تونس البيان بكونه بياناً، ورفضها أن يكون لوزراء الداخلية صلاحية يحتكرها رؤساء الدول ووزراء خارجيتها، يسقط القرار، ويستعيد الموقفان العراقي واللبناني مكانهما الطبيعي ليصير رفض أربع دول كافياً لنسف القرار، فكيف إذا كان معلوماً أن ليس بين المؤيدين مَن سيلتزم سوى جيبوتي والبحرين؟

تداعيات القرار كانت شلالاً من الاستنكارات التي عمّت الشارع العربي وقواه الوطنية والقومية والإسلامية وشخصياته الثقافية، وفي لبنان كان البارز الإجماع السياسي على رفض التصنيف، حتى من الذين يرفضون ما يسمّونه تصرّفات حزب الله، لكن الأبرز كان ما صدر عن النائب سليمان فرنجية كمرشح رئاسي يتبنّى ترشيحه تيار المستقبل، وكان هو المبادر إليه، وبالرغم من علاقة تيار المستقبل بالسعودية، وحاجته لدعم سعودي للترشيح ليواصل السير به، حسم فرنجية موقفه من التصعيد السعودي ضدّ حزب الله، مغرّداً أنّ الحزب هو مقاومة يعتزّ بها ويفتخر كلّ لبناني وكلّ عربي، واضعاً ترشيحه عملياً تحت سقف التمسك بثوابته السياسية وفي مقدّمتها الدفاع عن المقاومة، تاركاً لتيار المستقبل والسعودية اتخاذ الموقف الذي يناسبهم تجاه ترشيحه ودعمه.

لبنانياً، مع الانشغال بكيفية الجمع بين مساعي التقارب والتهدئة والحوار من جهة، والتأثيرات التي يتركها التصعيد السعودي من جهة أخرى، تقدّم الملف الحكومي من باب أزمة النفايات التي بلغت بعد الترحيل عتبة المطامر، ووعود بحلول سريعة، وصولاً لتهديد رئيس الحكومة بجعل الخميس المقبل حداً فاصلاً في حياة الحكومة، إذا فشلت في إنهاء الملف وحسم السير بالمطامر بإجماع قالت مصادر وزارية إنها صارت شبه محققة وأنّ التعاون بين الأطراف يسير بشكل إيجابي ويبشر بقرب الإنجاز.

حسم رئيس الحكومة تمام سلام الجدل في ما يتعلق بقرارات مجلس التعاون الخليجي ومجلس وزراء الداخلية العرب، بالتمسك بمضمون البيان الوزاري للحكومة، بعدما استطاع مجلس الوزراء في جلسته أمس، تجاوز تداعيات القرارين رغم النقاشات الحادة التي تخللتها الجلسة بين الوزراء حول هذا الموضوع، الذي استحوذ على النقاشات طيلة اجتماع الجلسة.

وشهدت الجلسة، بحسب ما علمت “البناء”، سجالاً بين وزراء حزب الله ووزراء تيار المستقبل حول هذا الأمر، كما شهدت نقاشاً مستفيضاً بين معظم الوزراء وتم التوافق على تبني البيان الذي عبّرت عنه الحكومة في جلستها السابقة، أي التزام لبنان بالإجماع العربي، كما تم التوافق بين سلام والوزراء على عدم تطرقهم لهذا الموضوع في وسائل الإعلام لكي لا يتعقد الموضوع أكثر مع دول الخليج”.

وأشار وزير العمل سجعان قزي لـ”البناء” إلى أن “حزب الله حزب موجود ومكوّن لبناني على رغم الخلاف السياسي معه، ولا شأن لنا بما صدر عن مجلس التعاون الخليجي ومجلس وزراء الداخلية العرب ونحن علينا أن نرى مع حزب الله كيف نستطيع مواجهة المشكلة وحلها اليوم بين لبنان ودول الخليج، وليست المسألة إذا كان حزب الله إرهابياً أم لا، بل المسألة أين هي مصلحة لبنان؟”.

وطمأنت مصادر وزارية لـ”البناء” أن “الأمور في لبنان مضبوطة وأن الرئيس سلام لن يستقيل لأن الحكومة هي المؤسسة الوحيدة القادرة على تأمين حدٍ أدنى من الأمن والاستقرار”، وأوضحت المصادر أن “الإجراءات السعودية بحق لبنان لا سيما اللبنانيين العاملين في المملكة يمكن أن لا تكون أبعادها سياسية بقدر ما هي اقتصادية، لأن الخليج يتجه نحو الإفلاس”.

إلى ذلك علمت “البناء” من مصدر وزاري في تكتل التغيير والإصلاح أن “الجلسة لم تتطرق لا من قريب ولا من بعيد إلى ملف النفايات، رغم إشاعة عدد من الوزراء بعد خروجهم من الجلسة، أن الاجتماع بحث في خطة المطامر في محاولة لإيهام الرأي العام بأن الحكومة تطرقت إلى هذا الملف”. وادعت مصادر وزارية في 14 آذار أن “الخطة ستكون جاهزة خلال يومين أو ثلاثة وأن اللجنة المكلفة قطعت 75 في المئة من طريق الحل، وتم تأمين 3 مطامر ويتم العمل لإيجاد المطمر الرابع”.

السفير: الرياض تقرر فجأة قتال “داعش” عبر “أنجرليك”.. ماذا عن “القاعدة” في اليمن؟ الحرب السعودية على لبنان: سوريا وإيران أم “العرش”؟

كتبت “السفير”: يعبّر بيان “كتلة الوفاء للمقاومة”، أمس، بشأن قرار مجلس التعاون الخليجي تصنيف “حزب الله” بأنه “منظمة إرهابية”، عن قراءة حزبية هادئة: “هو قرار طائش عدواني مُدان.. يتحمل النظام السعودي مسؤولية صدوره وتبعاته، وهو يتلاقى في شكله ومضمونه مع توصيف العدو الإسرائيلي لحزب الله”.

لم يكن الإعلان السعودي مفاجئاً للحزب ولا ما جرى في مؤتمر وزراء الداخلية العرب أو ما سيجري في القمة الإسلامية الاستثنائية الخامسة بشأن فلسطين يومي الأحد والإثنين المقبلين في العاصمة الإندونيسية، ولا بعدها في القمة العربية المقبلة وغيرها من المنتديات العربية والإسلامية.

منذ أن بدأت ترتسم معالم التسوية السياسية في سوريا، خصوصاً بعد التدخل العسكري الروسي، كان الهاجس الذي يقض مضاجع “حزب الله” يتمحور حول ما يمكن أن يقدم عليه السعوديون والأتراك في محاولة من الإثنين معاً أو من أحدهما للتعويض عن فشل كل “مشروعهما السوري”. وُضعت كل الاحتمالات على الطاولة، وكان من ضمنها أن يلجأ السعوديون الى محاولة إلزام الخليجيين جميعاً بقرارات لا تتوقف فقط عند حد توصيف “حزب الله” أنه “منظمة إرهابية”.

النقطة الثانية وربما الأساس تتمحور حول عدم وجود ضوابط للصراع الجاري على السلطة في السعودية بين “المحمديْن” (بن نايف وبن سلمان)، فإذا كانت “المملكة” نفسها تدفع في سياستها وأمنها ونفطها وموازنتها وخصوصاً العسكرية، أثمان هذا الصراع المفتوح على مصراعيه، فكيف الحال مع دول الخليج المغلوبة على أمرها، والتي عبّرت في مناسبات مختلفة، أمام مسؤولين عرب ودوليين، عن وجود إرادة سياسية لديها بإقامة علاقات حسن جوار مع جارتهم الخليجية إيران.. ولكن.

باستثناء البحرين، وبعض مفاصل الإمارات، ندر أن تجد دولة خليجية توافق السعودية على خروجها عن أطوارها. هو مسار بدأ مع تسلم الملك سلمان العرش، أي نجاح ابنه ولي

العهد الثاني بالقبض على ختم الديوان الملكي.. حتى إشعار آخر.

برزت في مرحلة معينة مناقشات سعودية أمام مسؤولين دوليين: هل نُبرم صفقة مع إيران ويكون ثمنها استقرار منطقة الخليج.. وحسم معركة العرش؟

لا تبدو الظروف ناضجة لمثل هذه الفرضية، بسبب احتدام الصراع بين “المحمديْن”. بلغ النقاش سؤالاً ثانياً: هل يمكن لـ “المواجهة” (يتحدث عنها وزير داخلية لبنان باستمرار) أن تفرض موازين قوى جديدة تجعل السعودية تجلس الى طاولة تسويات الإقليم؟

المعضلة الكبرى حالياً افتقاد المملكة لـ “الضوابط”، وتحديداً “الحكمة” التي لطالما ميّزت سياسات من توالوا على العرش منذ زمن تأسيس الدولة حتى يومنا هذا. هذه النقطة، هي مبعث القلق عند أوساط دولية وإقليمية، خصوصاً أنها يمكن أن تؤدي الى انزلاق السعودية الى مطارح خطرة، سياسياً وأمنياً ومالياً، بدليل التخبط في ملفات النووي الإيراني واليمن وسوريا والعراق ولبنان.

ولا يكون عاقلاً من يقول إن أحداً من حلفاء السعودية في لبنان يمكن أن يجد تفسيراً لتشجيع الرئيس سعد الحريري على العودة الى لبنان، قبل أن ترمى بوجهه، وبشحطة قلم، خطوة من نوع إلغاء المليارات الأربعة لتسليح الجيش وباقي المؤسسات الأمنية.

وما يسري على هذا القرار، يسري على قرار السعودية وضع قناة “المنار” وعدد من أسماء المحسوبين على “حزب الله” على لائحة الإرهاب، وذلك في عز مبادرة الحريري الهادفة إلى ترشيح سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية.

وما يسري على لبنان، يسري على اليمن، عندما نجد أن حليف السعودية الأول (علي عبدالله صالح) صار عدوها الأول، وعندما نجد مدناً ومحافظات تسقط بيد حلفاء السعودية اليوم، وتصبح معقودة النصاب لـ “القاعدة” وأخواتها في اليوم التالي. ثم من يملك تفسيراً للاندفاعة السعودية لقتال “داعش” في سوريا، فجأة، وعبر قاعدة أنجرليك التركية؟ ألا يصح طرح سؤال بريء من نوع أن “داعش” موجود في العراق منذ سنة ونيف، وهو يشكل تهديداً للحدود السعودية، فكيف شكلت تحالفاً إسلامياً دولياً لقتاله في سوريا ولم تقرر قتاله في العراق؟ وما معنى إعلان قيادة “حزب الله” عن وجود أدلة تظهر تورط الأمن السعودي في تفجيرات حصلت في لبنان والعراق واليمن.. وســوريا؟

الفاتورة بين “حزب الله” والسعوديين مفتوحة منذ زمن تأسيس المقاومة في بداية الثمانينيات. الدليل أن “البصمات السعودية” كانت واضحة في تمويل جريمة محاولة اغتيال المرجع السيد محمد حسين فضل الله في العام 1985، عندما كان يُطلق عليه لقب “المرشد الروحي لحزب الله”. وقتذاك، كانت أهداف الجريمة التي أوقعت مئات الضحايا في حي بئر العبد الشهير، أميركية ـ إسرائيلية، لكن بأدوات لبنانية وعربية، وكان المقصود إنهاء حالة كاملة، بدليل ضخامة الانفجار الذي دمر منطقة بكاملها.

الأخبار: خرق عربي لـ«إجماع آل سعود»

كتبت الأخبار: لا يمكن إنكار سطوة آل سعود على الأنظمة العربية. لكن محاولتهم تحقيق «إجماع عربي» ضد حزب الله لم تنجح. فإلى جانب رفض قوى شعبية في عدد من الدول العربية لوصف حزب الله بالمنظمة الإرهابية، خرجت إلى العلن مواقف رسمية تتنصل من بيان وزراء الداخلية العرب

لم يكن المشهد السياسي اللبناني والإقليمي كما يشتهيه النظام السعودي تماماً. أول من أمس، أصدر آل سعود بياناً باسم دول مجلس التعاون الخليجي، صنّفوا فيه حزب الله منظمة إرهابية، ثم لجأوا إلى مجلس وزراء الداخلية العرب ليستحصلوا على قرار بـ«إجماع عربي»، دُسّت فيه كلمة «إرهابي» لوصف حزب الله.

لكن «الإجماع العربي» هذا بدا على شاكلة إعلان ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان منتصف كانون الاول الماضي عن تشكيل «تحالف إسلامي» لمكافحة الإرهاب، سرعان ما تلاشى بعدما أعلنت الدول الإسلامية الكبرى عدم معرفتها مسبقاً بأمر هذا التحالف المزعوم. ويوم أمس، ظهر أن «إجماع» أول من أمس في تونس لم يكن سوى «إجماع لآل سعود وحلفائهم». الدولة المضيفة لاجتماع وزراء الداخلية العرب، تونس، اعتبرت بيان وصف حزب الله بالارهاب لا يعبّر عن سياستها. وكذلك انسحبت الجزائر منه، فضلاً عن الرفض العراقي والتحفظ اللبناني. أما مصر، فأعلن مصدر في خارجيتها لـ«الأخبار» أنها لن تقطع علاقتها بحزب الله، واضعاً موافقة القاهرة على البيان في إطار تسليف النظام السعودي موقفاً تمهيداً لانتخابات الامين العام لجامعة الدول العربية. كذلك عبّرت روسيا عن رفضها لوصف حزب الله بالإرهاب. وفي الداخل اللبناني، استنفر البيان الصادر بطلب سعودي حلفاء حزب الله، جميعاً، رغم الحرج الذي يسببه موقع بعضهم. حركة أمل، التي يرأسها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، أصدرت بياناً استنكرت فيه وصف المقاومة بالإرهاب. وكذلك فعل النائب سليمان فرنجية، الذي توقّعت بعض القوى السياسية أن يأخذ في الحسبان كونه المرشح الرئاسي الذي وافقت عليه السعودية، إذا به يخرج بموقف حاد: «حزب الله مقاومة ترفع رأس لبنان والعرب، ونأسف أن تُرجم من بيت أبيها، ما يُرضي عدونا الوحيد إسرائيل».

كلام مشابه أورده وزير الخارجية جبران باسيل في بيان حمله إلى مجلس الوزراء، طالباً أن تتبناه الحكومة. وأدّى النقاش حول البيان إلى سجال عنيف في مجلس الوزراء، ما اضطر رئيسه تمام سلام إلى رفع الجلسة، بسبب غياب التوافق على مقترح باسيل. وعلمت «الأخبار» أن التيار الوطني الحر سيُصدر بياناً اليوم يدين فيه وسم حليفه بالإرهاب. وطوال يوم أمس، صدرت مواقف وبيانات مندّدة بـ»البيان السعودي» الصادر عن وزراء الداخلية العرب، من غالبية حلفاء الحزب، وبينهم بعض الذين صمتوا سابقاً إزاء الهجمة السعودية عليه.

خارج لبنان، أكّد وزير الداخلية العراقي محمد الغبان أمس أنه انسحب من جلسة وزراء الداخلية العرب في تونس أول من أمس، بعدما «فوجئنا بتوزيع قرارات على المجتمعين دون أن يطلع عليها أحد مسبقاً، ومن دون أن تُبحث في اللجنة التحضيرية كما جرت العادة. وأعلنا تحفظنا على منهجية الإملاء وهيمنة طرف على قرارات المجلس وجرّ الآخرين الى مواقف سياسية تحقق مصالح لطرف دون آخر، فضلاً عن تضمين البيان قرارات لنا وجهة نظر فيها». وأصدرت أحزاب وتنظيمات سياسية عراقية بيانات استنكرت فيها قرار وزراء الداخلية العرب. وإذا كان موقف العراق «طبيعياً»، لكون حزب الله شريكاً للقوات العراقية الرسمية والحشد الشعبي في مكافحة إرهاب تنظيم «داعش»، فقد صدر موقفان آخران بارزان يخرقان «إجماع آل سعود». الأول من الجزائر التي أعلن وزير خارجيتها رمطان لعمامرة تبرّؤ بلاده من بيان وزراء الداخلية في تونس، لافتاً إلى أن «حزب الله حركة سياسية عسكرية تعتبر عنصراً فاعلاً في الساحة السياسية الداخلية اللبنانية». ودعا إلى «احترام دستور لبنان والترتيبات التي يبنى على أساسها التعايش في هذا البلد».

أما الموقف الثاني فمن تونس، على المستويين الرسمي والشعبي. رسمياً، أعلن وزير الخارجية، خميس الجهيناوي، أن وصف حزب الله بالارهابي «ليس موقف تونس». أما شعبياً، فكان «الاتحاد العام التونسي للشغل» (المركزية النقابية) ونقابة المحامين (عضوا «الرباعي» الفائز بجائزة نوبل للسلام 2015) قد ندّدا بوصف وزراء الداخلية العرب حزب الله بالإرهابي. ووصف الاتحاد حزب الله بأنه «رمز المقاومة الوطنية»، معتبراً أن القرار ضده يأتي «في سياق هجمة تقودها قوى أجنبية وأخرى إقليمية لتقسيم الوطن العربي وتدمير قواه وتطويعه لصالح القوى الاحتكارية الصهيونية والرجعية». كذلك استنكر البيان الصادر من تونس كلّ من «حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد» و»حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي» ومنظمات «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» و»اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس» و»جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية» و»الجبهة الشعبية» والاحزاب المشكلة لميثاق اتحاد القوى الوطنية والتقدمية التي اعتبرت قرار وزراء الداخلية العرب «طعناً في الظهر للمقاومة الصامدة في وجه الإرهاب التكفيري والصهيوني».

الديار: رفض عراقي وجزائري وتونسي لتصنيف حزب الله إرهابياً وإدانات شعبية عربية سلام حذف من محضر الجلسة كلام الحاج حسن بأن “دول الخليج توازي إسرائيل” أطراف سياسية ما زالت تعرقل حل المطامر وسلام يعطي فرصة 3 أيام

كتبت “الديار”: خيم موقف مجلس التعاون الخليجي ووزراء الداخلية العرب بتصنيف حزب الله ارهابياً على التطورات السياسية الداخلية والعربية. ويظهر ان القرار لا يحظى باجماع عربي، فقد انضمت تونس الى الجزائر والعراق برفض القرار واعلنت الخارجية التونسية ان قرار وزراء الداخلية العرب حول حزب الله لا يعكس الموقف الرسمي لدولة تونس.

واعلن وزير خارجية الجزائر ان بلاده تتبرأ رسمياً من قرار تصنيف حزب الله كمنظمة ارهابية، كما رفض العراق القرار وانسحب وزير الداخلية العراقي من المؤتمر، فيما الموقف اللبناني واضح لجهة عدم التعامل مع القرار ورفضه.

كما كان لافتا مدى الادانة الشعبية العربية للقرار، عبر الاحزاب العربية والتنظيمات الفلسطينية في الضفة والقطاع.

القرار الخليجي ما زال موضع ترحيب المسؤولين الاسرائيليين والاعلام الاسرائيلي، واعتباره انه جاء بعد انتقال العلاقات السعودية مع حكومة العدو الى العلن، عبر الزيارات العلنية المتبادلة.

وقالت مصادر متابعة “ما يجري هو محاولة لعزل حزب الله سياسياً في لبنان والمنطقة، بما يشبه كونه حرب تموز سياسية تقوم بها السعودية وذلك استكمالا للحرب العسكرية الصهيونية التي فشلت فشلا كبيرا. لكن السؤال “اين موقف القيادات اللبنانية مما يحصل امام اعينهم؟ واين موقف بعض حلفاء حزب الله واين هي مواقفهم الواضحة والصريحة من اتهام المقاومة التي حررت الارض وصانت كرامتهم بالارهاب”، وكيف سيردون على محاولة تدفيع المقاومة ثمن انتصارها على اسرائيل؟ وكيف سترد الشخصيات اللبنانية لقاءها مع ارهابيين في جلسات الحوار وفي مجلس الوزراء وغيرها من المناسبات؟

واكدت المصادر المتابعة ان حزب الله كان مقاومة وسيبقى مقاومة. وكل هذه الاتهامات والتوصيفات لن تغير لحظة واحدة في خطه وفي طريقة عمله، فيما الفشل السعودي يتنقل من منطقة الى منطقة ومن دولة الى دولة، ولم تقدم لفلسطين سوى مبادرات تسووية لمصلحة العدو الاسرائيلي، وهي تتحمل كل المسؤولية عن هذا التصعيد ضد الحزب الذي لن يكون مصيره الا الفشل.

وشهدت جلسة الحكومة نقاشات حادة، لكن حكمة الرئيس تمام سلام أدت الى عدم انفجار الجلسة، على خلفية القرار السعودي في حق حزب الله. واستطاع تهدئة الاجواء والالتزام ببيان الحكومة السابق، لجهة الاعتذار من السعودية والعمل بسقفه، ولا حاجة للحكومة لاصدار بيان جديد كما ارادت بعض الاطراف في 14 آذار.

وبعد كلمة رئيس الحكومة، تحدث وزير الصناعة حسين الحاج حسن “عن الفرق بين موقف الوزير باسيل في مؤتمر وزراء الخارجية العرب وموقف الوزير المشنوق في مؤتمر وزراء الداخلية العرب، ولماذا قامت القيامة على موقف باسيل ومر موقف المشنوق مرور الكرام، ورأى ان دول الخليج باتت توازي اسرائيل. واكد ان ايران لم ترتكب اي خطأ بل دافعت عن العرب وفلسطين.

النهار: “أيام” لانفراج أزمة النفايات وإلاّ الاستقالة؟ الحكومة تجاوزت مجدّداً قطوع تصنيف الحزب

كتبت “النهار”: لعل وزراء حكومة “المصلحة الوطنية” أنفسهم لم يتنبهوا الى المصير الذي آل اليه وضع لبنان في ظل مسلسل الأزمات الخانقة التي تعتصره من خلال مفارقة ولا أغرب تمثلت في مساواة أزمة حصاره عربياً وخليجياً على نحو غير مسبوق، واقتراب أزمة النفايات من نهايات ستكون مفجعة سياسياً وحكومياً واجتماعياً ان لم يترجم وعيد رئيس الوزراء تمام سلام بما يتجاوز تعليق جلسات مجلس الوزراء الى اعلان فشل الحكومة كلاً. هذا المصير القاتم لا تزال تفصل بينه وبين المحاولة الاخيرة لاخراج حل المطامر من خرم مماحكات القوى السياسية شعرة لأن المعطيات التي تملي الاسراع في بت حل أزمة النفايات الاسبوع المقبل حداً أقصى بدت أشد ضغطاً من أي وقت سابق وما لم يحصل “الاختراق” المتأخر نحو ثمانية أشهر هي عمر هذه الكارثة فإن الحكومة آيلة الى الانهيار لا محال، علماً ان مجمل المناخ الخانق في البلاد بات ضاغطاً بقوة من أجل انفراج في مكان ما بما يشكل جرعة انعاش وخروج من شرانق العجز والتأزيم والاحتقانات.

تبعاً لهذه الصورة السوداوية لم يكن غريباً ان تتسارع محاولات التوصل الى استكمال اللمسات الجارية على الحل الموقت للنفايات والتي يساهم في الدفع نحو انجازها زعماء سياسيون من أبرزهم الرئيس سعد الحريري الى جانب الرئيس سلام الذي مضى في الضغط أمس عبر جلسة مجلس الوزراء لاتمام الاتفاق السياسي على الحل الذي أمل في التوصل اليه خلال أيام. لكن سلام قرن حديثه عن قطع اللجنة الوزراية المكلفة ملف النفايات ثلاثة ارباع الطريق نحو الحل المرحلي بتحذير من الامر “يتعلق بوجود الحكومة نفسها وجدواه”، معلناً انه لن يوجه دعوة الى عقد جلسة الاسبوع المقبل اذا لم يحل موضوع النفايات “وفي حال عدم التوصل الى مخرج خلال أيام فانه سيعلن فشل الحكومة وتالياً عدم وجود مبرر لاستمرارها”.

ومع ان مجلس الوزراء لم يتناول تفاصيل ما يجري العمل عليه في ملف النفايات، علمت “النهار” ان الاتصالات تتركز حالياً على الحل المرحلي للمطامر الظرفية باعتماد المساواة في توزيعها مناطقياً وقدراتها الاستيعابية وترجمة مبدأ الشركة بين الجميع في تحمل الاعباء وكذلك يستلزم الحل قراراً بالاجماع واداة تنفيذية. وتشير المعلومات الى ان الرئيس الحريري دخل بقوة على خط المساعدة لانجاز المخرج، كما ان وزير الزراعة أكرم شهيب يتولى عقد لقاءات مع المعنيين بعيداً من الاضواء لتذليل العقبات. ويقول مطلعون على هذه المساعي إن بعض القوى السياسية “يعيش على الخيط الرفيع الذي يربط السياسة بالنفايات” كدلالة على نوعية العقبات التي يجري التعامل معها.

وأبلغت مصادر وزارية “النهار” ان الرئيس سلام لم يعرض أي شيء يتعلق بخطة طمر النفايات في جلسة مجلس الوزراء أمس وأكتفى بالقول إنها “تحتاج الى كم يوم لأخذ الموافقات عليها” مستعملا عبارة “أيام قليلة جداً” مما يوحي أن النتائج مرتقبة قبل الخميس المقبل. فإذا كان الجواب إيجابياً كان به وإذا لم يكن كذلك فلن يعلّق الرئيس سلام أعمال مجلس الوزراء، كما تردد سابقاً، بل سيستقيل من منصبه. ورجحت المصادر حسم الموضوع خلال 48 ساعة مع الاتجاه مبدئياً الى إعتماد ثلاثة مطامر أوردتها “النهار” امس، وهي: منطقة كجك بين أقليم التفاح وأقليم الخروب والكوستا برافا وبرج حمود.

المستقبل: لقاءات سياسية وشعبية واقتصادية في بيت الوسط: “الرئاسة” مفتاح الفرج الحكومة ترفض تخوين العرب: شطب كلام “حزب الله”

كتبت “المستقبل”: غداة إدراج “حزب الله” على اللائحة الخليجية والعربية للمنظمات الإرهابية نتيجة ارتكابات الحزب العسكرية والأمنية من المحيط إلى الخليج وممارساته المنضوية تحت راية منظومة الفصائل الميليشيوية الإيرانية المتوغلة في الإقليم العربي، لم يَسع طهران الغارقة والمستغرقة في دماء العرب لتعزيز نزعتها التوسعية في المنطقة إلا أن تلوّح بتقويض الاستقرار اللبناني رداً على القرارات العربية، حسبما هدد نائب وزير خارجيتها حسين أمير عبد اللهيان بقوله أمس عبر التلفزيون الرسمي الإيراني: “وصف “حزب الله” بأنه جماعة إرهابية سيضرّ بالوحدة والأمن في لبنان”. وعلى النسق التهويلي التصعيدي نفسه واصل “حزب الله” خلال الساعات الأخيرة تسطير مزيد من المواقف التخوينية للعرب عبر كتلتيه البرلمانية والوزارية، غير أنّ الكلام الذي أدلى به الوزير حسين الحاج حسن في مجلس الوزراء أمس واستنسخ فيه مفردات التخوين والتحريض والتهديد ضد المملكة العربية السعودية لم يجد آذاناً وزارية صاغية بل على العكس وجد نفسه معزولاً عن توجّه معظم مكونات الحكومة المتمسكة ببيانها الأخير المتضامن مع الإجماع العربي، فتقرّر في نهاية المطاف شطب كلام الحاج حسن التخويني للعرب من محضر الجلسة.

اللواء: تعليق جلسات مجلس الوزراء .. النفايات والأزمة مع السعودية الهيئات الإقتصادية تبحث المخاطر مع الحريري .. وباسيل في بيت الوسط ولا تغيير في ترشيح فرنجية

كتبت “اللواء”: علق الرئيس تمام سلام، عملياً، جلسات مجلس الوزراء، وربط الدعوة إلى جلسة جديدة للمجلس الاسبوع المقبل بالاتفاق على المطمر الرابع وتثبيت المطامر الثلاثة المتفق عليها لحل أزمة النفايات.

وكشفت مصادر السراي الكبير لـ”اللواء” ان موقف رئيس مجلس الوزراء الذي أبلغه للوزراء في الجلسة أمس، والتي احتل موضوع النفايات البند رقم واحد إلى جانب اعتبار دول مجلس التعاون الخليجي “حزب الله” منظمة إرهابية، وإعلان تونس بأن الحزب ميليشيا إرهابية أيضاً والصادر عن اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب، هو موقف جدي وعملي، وليس موقفاً “تكتيكياً” أو عابراً، فهو يرتبط بملف أصبح ملفاً وطنياً وبيئياً وحيوياً بالنسبة لكل اللبنانيين، وبالتالي لا يجوز عدم إنجاز هذا الملف وأن تتابع الحكومة عملها وكأن شيئاً لم يكن.

الجمهورية: مصير الحكومة مرتبط بالنفايات… و”الحزب” مرتاح لموقف “المستقبل”

كتبت “الجمهورية”: وقَع مجلس الوزراء مجدّداً في الشلل نتيجة دوّامة أزمة النفايات، وربَط الرئيس تمّام سلام مصير الحكومة مباشرةً بحلّ هذه الأزمة، حيث قال إنّه لن يكتفي بتعليق الجلسات، إنّما سيقلب الطاولة على الجميع ويُقدم على الاستقالة. وترافقَ هذا الكلام مع استمرار مفاعيل القرارات الخليجيّة ضد “حزب الله”، واتّهام إيران بأنّها تضرب استقرار لبنان، وترحيب الحزب بموقف وزير الداخلية نهاد المشنوق في مؤتمر وزراء الداخلية العرب. ووسط زحمة الملفات خَرقت زيارةُ رئيس “التيار الوطني الحر” وزير الخارجية جبران باسيل إلى الرئيس سعد الحريري في “بيت الوسط” الجمودَ السياسي، حيث عرَضا للأوضاع السياسية الراهنة.

طغى ملف العقوبات الخليجية على “حزب الله” وتصنيفه إرهابياً على بقيّة الملفات، وسرقَ الضوء من جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت أمس على وقعِ عدم حسمِ ملف النفايات الذي يتطلّب بعض الوقت، كما يبدو، لحلّه، أو إنّ هذه الأزمة ستنفجر مجدّداً وتفَجّر معها الحكومة.

ولعلّ كلام الرئيس سلام أنّ هذا الملفّ بات بمثابة فضيحة وطنية، يعكس مدى التردّي الذي وصلت إليه معالجة الملفات الحياتية والمعيشية والاقتصادية في البلاد.

وما يزيد الوضع سوءاً، استمرار سياسة التعطيل وشلُّ المؤسسات، ومقاطعة بعض الكتل لجلسات انتخاب رئيس الجمهورية، ما يشكّل عائقاً أساسياً أمام انتظام عمل المؤسسات، وضرباً للشراكة الوطنية في الحكم.

وعلى رغم التصعيد الإقليمي، وقرار الخليج بالمواجهة، ومساندة الدوَل العربية للسعودية في تصَدّيها لمدّ النفوذ الإيراني، إلّا أنّ هذه التوتّرات لم تُترجَم مزيداً من التشنّج في بيروت، بل إنّ تيار “المستقبل” و”حزب الله” يستمرّان في بناء مداميك الحوار واستكماله من حيث توقّفَ في الجلسة ما قبل الأخيرة، وسط معلومات عن نجاح الاتصالات لإعادة ترتيب البيت الداخلي ولجمِ التوتّر السنّي- الشيعي.