مالكو الأبنية المؤجرة: للاستفسار عن واقع قانون الإيجارات قبل الدخول في نزاعات قضائية

عقدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة اجتماعا بحث في المستجدات المتعلقة باستعادة حقوق المالكين القدامى وطالبت في بيان من شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي “بالتدخل لتوضيح الحقائق القانونية المتعلقة بمؤازرة القوى الأمنية للخبراء في حال ثبت منعهم من القيام بهذه المهمة، ومنع البعض من استكمال عمليات التحريض ضد المالكين وضد القوى الأمنية التي تقوم بعملها مشكورة في النطاق الذي يسمح به القانون”.

واستنكرت “استخدام عبارات تسخير قوى الأمن أو الاستقواء بقوى الأمن أو الاستعانة بالقوى الأمنية لاقتحام المنازل في معرض البيانات التي تدعو إلى التمرد ضد القانون الجديد النافذ للايجارات”.

وشكرت النقابة عضو مجلس نقابة المحامين مفوض قصر العدل المحامي ناضر كسبار “على إدلائه بموقف قانوني واضح وصريح في الإعلام عن نفاذ القانون الجديد للايجارات وواقع تطبيقه في المحاكم بكل درجاتها، وخصوصا في ظل ما نشهده من محاولات لتضليل المستأجرين وإقناعهم زورا بأن القانون غير نافذ”.

وطالب المواطنين ب”ضرورة اللجوء إلى محامين من أصحاب الخبرة والحيادية والرأي القانوني الصائب للاستفسار عن الواقع القضائي لقانون الإيجارات قبل الدخول في نزاعات قضائية قد تعرض أمنهم السكني والاجتماعي للخطر في حال لجأوا إلى تصديق بعض المواقف غير الصحيحة التي تصدر عن البعض”.

وذكرت النقابة “أنه في حال ارتكب محام خطأ إجرائيا وجسيما ليس من شأن محام صاحب مهنة أن يقع فيه يمكن تقديم دعوى ضده أمام القضاء المالي للمطالبة بالتعويض أو التقدم بشكوى تأديبية أمام نقابة المحامين لإحالته على المجلس التأديبي. وهذا الواقع قد ينطبق على البعض في قضية الإيجارات، من هنا نرى وجوب التذكير بهذه الناحية من باب الاحتياط والتنبيه”، معلنة “استمرار مساعيها في أكثر من منطقة للتوفيق بين المالكين والمستأجرين بما يضمن حقوق الطرفين وفق بنود القانون الجديد النافذ للايجارات”.

وذكرت “أن شعارها الأول والأخير هو دائما “التوافق سيد الأحكام”، وبالتالي فهي تجدد الدعوة إلى الجميع للتفاهم والتوافق رضاء حول بدلات مقبولة تعيد إلى المالك حقوقه تدريجيا ولا تثقل كاهل المستأجر، وهذه هي فلسفة القانون الجديد للايجار الذي يقر ارتفاعا تدريجيا بطيئا في البدلات ووفق جدول زمني يصل إلى 12 سنة من تاريخ النفاذ في 28/12/2014”.

وناشدت وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة “الحصول على المعلومات المتعلقة بالقانون الجديد للايجارات من مصادرها الصحيحة في نقابة المحامين أو في نقابة المالكين وعدم نشر معلومات مغلوطة قبل التحقق منها والامتناع عن الإسهام في تضليل المستأجرين بما يخدم مصالح البعض من المتاجرين بالقضية”.

وختمت مجددة الطلب إلى المجلس النيابي “إنجاز مشروع قانون الإيجار التملكي وطرحه على التصويت في الجلسة التشريعية المقبلة كداعم لجميع الفئات العمرية في تملك مسكن جديد بمستحقات مالية مقبولة”، مناشدة “وجوب إنشاء صندوق دعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين لكي يصار إلى إعطاء المالكين حقوقهم المادية والحد من خسائرهم المتراكمة منذ 40 عاما وأكثر”.