ما بعد الاتفاق الأميركي الروسي: العبرة في التنفيذ حميدي العبدالله

توصلت موسكو وواشنطن إلى اتفاق لوقف العمليات العدائية يشمل كافة الأطراف السورية، ما عدا تنظيمي «داعش» و»النصرة».

وشمل الاتفاق ضمناً استثناء وقف العمليات ضدّ أيّ جماعة أخرى لا توافق على هذا الاتفاق وتلتزم بوقف العمليات، ولذا نصّت الآلية على أن تودع جميع التشكيلات المسلحة في سورية، إضافة إلى الحكومة السورية، موافقتها على وقف العمليات لدى راعيي الاتفاق، أيّ روسيا والولايات المتحدة.

لا شك أنّ الاتفاق تضمّن آليات تحول دون إفراغه من مضمونه أو الالتفاف عليه، وتجلى ذلك بشكل رئيسي في تشكيل لجان تشرف عليها روسيا والولايات المتحدة لتحديد أماكن تواجد «جبهة النصرة»، كان هذا التنظيم الإرهابي لا يسيطر حصرياً كما هو تنظيم «داعش» على مناطق محدّدة، بل يشارك تشكيلات مسلحة أخرى السيطرة في إدلب ودرعا والقنيطرة وما تبقى من ريف دمشق. إذا لم تلجأ «جبهة النصرة» إلى التمويه، فإنه سيكون من السهل تحديد مراكزها ومقرّاتها ومعسكراتها وانتشار مقاتليها الذين يحملون أعلاماً تميّز هذا التنظيم الإرهابي، ولكن شبهة التمويه والاختباء في صفوف التنظيمات المسلحة الأخرى للاستفادة من وقف العمليات تظلّ قائمة. وهنا يمكن القول إنّ العبرة في تنفيذ الاتفاق، باعتبار أنّ مسألة محاربة «داعش» هي مسألة إجماع دولي، فضلاً عن أنّ التنظيمات المسلحة التي استهدفت الجيش والدولة السورية تواجه «داعش» و»داعش» لا تقبل منها أقلّ من مبايعتها.

لا شك في ظلّ وجود المرجعية الروسية الأميركية، وتبادل المعلومات الاستخبارية، يكون إيجاد حلّ لهذه المعضلة التي قد تقود إلى نسف الاتفاق بكامله وتحويله إلى مجرّد قرار نظري على غرار قرارات وقف إطلاق النار في اليمن، لكن السؤال هل الولايات المتحدة مستعدّة للتعاون جدياً مع روسيا وهي تدرك مسبقاً أنّ مثل هذا التعاون، وعلى هذا الصعيد بالذات، أيّ صعيد تحديد مواقع «جبهة النصرة» من شأنه أن يخلّ بالتوازن لمصلحة الدولة السورية؟

تجارب سورية وحلفائها مع الولايات المتحدة تعطي جواباً سلبياً على هذا السؤال، وقد تعمد الولايات المتحدة إلى تحويل هذه المسألة، أيّ تحديد مراكز تواجد «جبهة النصرة» تمهيداً لتوجيه الضربات إليها إلى مسألة نقاش دائم يقيّد العمل العسكري الهجومي، الأمر الذي سوف تستفيد منه «جبهة النصرة»، وتصبح بحكم الجماعات التي شملها وقف العمليات، ويتحوّل النص الوارد في الاتفاق لجهة استثنائها من وقف العمليات إلى مجرّد كلام نظري.

معروف أنّ «جبهة النصرة» مصنّفة من قبل كلّ حكومات المنطقة، سواء تركيا أو السعودية أنها تنظيم إرهابي، ومصنّفة أيضاً من قبل الحكومات الغربية ومجلس الأمن بأنها جماعة إرهابية، ولكن ذلك لم يقد إلى وقف الدعم القطري أو التركي لهذا التنظيم الإرهابي، كما لم يؤدّ إلى استمرار التعاون الميداني معها من قبل التشكيلات المسلحة المرتبطة بالغرب.

(البناء)