من الصحافة العربية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية

تشرين: مجلس الأمن يتبنى قراراً بشأن وقف الأعمال القتالية في سورية ويجدد تمسكه بسيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها.. الجعفري: أهمية ضبط الحدود ووقف دعم التنظيمات الإرهابية ومنعها من تعزيز قدراتها أو تغيير مواقعها تفادياً لتقويض الاتفاق

كتبت تشرين: أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن الحكومة السورية لم تدخر جهداً منذ بداية الأزمة في سورية لإيجاد تسوية سياسية وأثبتت ذلك مراراً وتكراراً.

وأشار الجعفري في بيان ألقاه عقب تبني مجلس الأمن الدولي القرار «2268» بشأن وقف الأعمال القتالية في سورية إلى أن الحكومة السورية وفي استمرار لهذا النهج وانطلاقاً من حرصها على وقف سفك الدم السوري وعلى إعادة الأمن والاستقرار وتنفيذ إرادة الشعب السوري أعلنت رسمياً قبولها وقف الأعمال القتالية على أساس استمرار الجهود العسكرية لمكافحة الإرهاب ضد تنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة» والتنظيمات الإرهابية الأخرى المرتبطة بها وبتنظيم «القاعدة» وفقاً للإعلان الروسي- الأميركي المشترك.

ونقلت «سانا» عن الجعفري قوله: إن الحكومة السورية تعتبر مضمون هذا الإعلان خطوة مهمة باتجاه التسوية السياسية وتؤكد استعدادها للمساهمة في تطبيق وقف الأعمال القتالية.

وبيّن الجعفري أنه لضمان نجاح تنفيذ وقف الأعمال القتالية في الموعد المحدد تستمر الحكومة السورية في التنسيق مع الجانب الروسي لتحديد المناطق والمجموعات المسلحة التي سيشملها وقف الأعمال القتالية طوال مدة سريانه.

وشدد الجعفري على أهمية ضبط الحدود ووقف الدعم الذي تقدمه بعض الدول إلى التنظيمات الإرهابية ومنعها من تعزيز قدراتها أو تغيير مواقعها وذلك تفادياً لما قد يؤدي إلى تقويض هذا الاتفاق، مؤكداً تمسك الحكومة السورية بحق قواتها المسلحة بالرد على أي خرق تقوم به هذه التنظيمات الإرهابية ضدها وضد المواطنين السوريين.

ورداً على زعم مندوبة الولايات المتحدة الأميركية في مجلس الأمن بأنه لا وجود لتنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي في بلدة داريا قال الجعفري: هذا الكلام خاطئ جملة وتفصيلاً لأن «جبهة النصرة» موجودة في داريا، مشيراً إلى قائمة جديدة تضم أسماء المئات من الإرهابيين الذين قتلوا في سورية عام 2015 ومعظمهم ينتمون لـ«جبهة النصرة» و«داعش» وبعضهم قتل في داريا.

وتابع الجعفري: إن المهم في الأمر أن الاسم الحقيقي لـ«جبهة النصرة» ويعرفه الخبراء العاملون في اللجان الفرعية لمكافحة الإرهاب هو «تنظيم القاعدة في بلاد الشام» وهذا يعني أننا نتحدث عن «القاعدة».

وأشار الجعفري إلى أن زعيم تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي هو أبو محمد الجولاني الذي كان اليد اليمني لزعيم تنظيم «داعش» الإرهابي أبو بكر البغدادي وانشق عنه وشكل «جبهة النصرة» في سورية، لافتاً إلى أن الجولاني بايع زعيم تنظيم «القاعدة» أيمن الظواهري وأن «جبهة النصرة» تابعة لـ«القاعدة» كما أن الظواهري عين مفتياً سعودياً لـ«جبهة النصرة» في إدلب لقطع الرؤوس وأكل الأكباد والقلوب.

وأوضح الجعفري أن تنظيم «جبهة النصرة» متحالف مع تنظيم «أحرار الشام» الإرهابي الذي اخترعته المخابرات التركية والذي يعمل شمال سورية قرب الحدود السورية- التركية.

وبين الجعفري أن البعض خرج عن أحكام القرار «2268» بمجرد اعتماده عندما بدؤوا بالحديث عن أشياء لا علاقة لها بالقرار، داعياً مندوبي تلك الدول الذين تحدثوا عن سورية بطريقة غير لائقة تنتهك أحكام القرار «2268» إلى أن يبدؤوا بالالتزام بأحكامه من هذه القاعة قبل أن يطالبوا بالالتزام به خارجها.

من جانبه رحب نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف في كلمته بتبني مجلس الأمن للقرار واصفاً إياه بـ«الخطوة الجماعية» المهمة في طريق الحل السياسي للأزمة، مشيراً إلى ضرورة أن يتم تنفيذ هذا القرار والاتفاقات التي توصلت إليها روسيا والولايات المتحدة بالكامل ومن دون أي شروط مسبقة.

ودعا غاتيلوف إلى عدم التباطؤ في استئناف الحوار السوري- السوري بوساطة الأمم المتحدة، مشيراً إلى ضرورة منع أي تصرفات من شأنها تقويض هذه العملية.

وقال غاتيلوف: هذا المسار هو مسار التنفيذ وآلياته يجب أن تتابع وتراقب بشكل جيد، مؤكداً أن الموقف الروسي يسعى إلى إرساء الاستقرار في سورية ولن يتم ذلك إلا من خلال القضاء على الإرهابيين فيها.

ودعا غاتيلوف إلى تضافر الجهود لوضع حد لانتهاك سيادة سورية التي يأتي إليها إرهابيون أجانب بشكل متواصل والعمل من أجل إيجاد حل للأزمة فيها.

بدوره أكد المندوب الصيني ليو جيبي على وجوب استئناف الحوار السوري- السوري وتنفيذ القرار «2254» من كل الأطراف، معتبراً أن الاتفاق الذي أقر هو الطريقة الوحيدة للشعب السوري من أجل تحسين الأوضاع على الأرض.

وقال جيبي: يجب على الأسرة الدولية والفريق الدولي لدعم سورية أن يضعوا أمن سورية وسلامتها على رأس أولوياتهم ويضطلعوا بمسؤولياتهم لكي يطبق هذا الاجماع بنجاح.

وفي السياق ذاته رحب مندوب فنزويلا في مجلس الأمن الدولي بالقرار وإجراءات بناء الثقة ودعم السلام وقال: القرار يعيد التأكيد على رغباتنا في حل سياسي وسلمي للأزمة في سورية وندعو كل الأطراف إلى الالتزام به واحترامه.

وكان مجلس الأمن تبنى بالإجماع أمس القرار «2268» بشأن وقف الأعمال القتالية في سورية، وجدد تمسكه الكامل بسيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها إضافة إلى إبدائه دعماً لتسوية الأزمة في سورية بوساطة الأمم المتحدة بناء على بيان جنيف وإعلانات فيينا.

وطلب أعضاء المجلس من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومبعوثه الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا استئناف الحوار السوري- السوري في أسرع وقت ممكن, أما فيما يتعلق بالحوار السوري- السوري فأعلن دي ميستورا نيته استئنافه يوم الإثنين 7 آذار المقبل بعد مشاورات مع الأمين العام للأمم المتحدة وذلك بشرط قيام وقف الأعمال القتالية واستمرار وصول المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها في سورية، وقال: إن الحوار السوري- السوري سيستأنف بالتشكيلة نفسها ومن دون تغيير أجندته.

الاتحاد: الصدر يعتبر رئيس وزراء العراق «على المحك» بشأن الإصلاح ويهدد باقتحام «المنطقة الخضراء» الحصينة… دحر هجوم لـ«داعش» وقتل 41 إرهابياً جنوب الفلوجة

كتبت الاتحاد: أكد قائد عمليات الأنبار اللواء الركن إسماعيل المحلاوي أمس، صد هجوم نفذه «داعش» وقتل 41 إرهابياً من التنظيم المتطرف جنوب الفلوجة، بينما كشفت قيادة العمليات المشتركة في العراق ضبط معسكر كبير للتنظيم نفسه في صلاح الدين، والاستيلاء على محطة اتصالات كاملة، ووثائق وهويات انتحاريين أجانب. من جهتها، شنت مقاتلات التحالف الدولي 16 غارة ضد «داعش» قرب حديثة وهيت وكركوك وكيسك والموصل والرمادي وسنجار والسلطان عبدالله والبغدادي والفلوجة، ما اسفر عن دك وحدات تكتيكية وخزان نفط وعدداً من المركبات ومنشآت لتجهيز السيارات المفخخة وعدة مواقع قتالية. وفي تصعيد آخر، هدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في أثناء تظاهرة حاشدة لأنصاره أمس، باقتحام المنطقة الخضراء في بغداد خلال أيام، إذا لم تتم محاربة الفساد وإجراء إصلاحات حقيقية، متهماً حكومة نوري المالكي السابقة، بإدخال العراق في أزمة أمنية واقتصادية وسياسية خانقة، وطالب بتنحي أي مسؤول يرفض الاستماع لصوت الشعب.

وقال المحلاوي في حديث قناة «السومرية نيوز»، إن القوات الأمنية وبمساندة مقاتلي العشائر وبإسناد من طيران التحالف الدولي والعراقي والمروحي، تمكنوا من صد هجوم كبير شنه «داعش» على منطقة البودعيج وقريتي البومناحي والبوهذال شمال ناحية العامرية جنوب الفلوجة. وأضاف المحلاوي، أن القوات الأمنية والعشائر قتلت 41 إرهابياً وألحقت بالتنظيم المتطرف خسائر مادية وبشرية كبيرة جداً، لافتاً إلى أن «داعش» أراد استعادة تلك المناطق التي حررتها القوات الأمنية والعشائر منذ يومين لكن هجومه باء بالفشل، وكانت القوات الأمنية المدعومة بمقاتلي العشائر، تمكنت أمس الأول، من تحرير منطقة البودعيج وقريتي البوهذال والبومناحي و3 تلال جنوب الفلوجة بعد معارك عنيفة ضد التنظيم المتشدد.

من جهتها، ضبطت قوات أمنية بالتنسيق مع طيران الجيش العراقي، معسكراً كبيراً لـ«داعش» في محافظة صلاح الدين، حيث استولت على محطة اتصالات كاملة، ووثائق وهويات انتحاريين أجانب، وقالت القيادة المشتركة في بيان إن «المعسكر ضبط في سلسلة جبال حمرين بعد الاشتباك مع الإرهابيين وقتل عدد منهم، والاستيلاء على 3 مركبات إحداها معدة للتفخيخ، وأشار البيان إلى احتواء المعسكر على معمل لتفخيخ المركبات وأكثر من 50 عبوة ناسفة و10 أحزمة ناسفة ومواد متفجرة تعادل 200 كيلوجرام ومحطة اتصالات لاسلكية متكاملة، مؤكدة الاستيلاء على جهازي كومبيوتر تحتوي على معلومات ومجموعة من الوثائق وهويات الانتحاريين بينهم أجانب، قبل أن يتم تدمير المعسكر بالكامل.

وفي المحافظة نفسها، أكد مصدر أمني أمس، أن عناصر «داعش» شنوا هجومين على القوات العراقية في حقلي عجيل وعلاس النفطيين شرق تكريت. وقال المصدر إن «الدواعش» شنوا هجومين منتصف ليل الخميس الجمعة على القوات الأمنية في حقلي عجيل وعلاس النفطيين وجرت اشتباكات في المحورين انتهت بصد المهاجمين وتدمير سيارتين إحداها تحمل مدفعاً عيار 23 ملم ومقتل عنصرين من التنظيم الإرهابي. وكان انتحاريان فجرا نفسيهما في مسجد بحي الشعلة ببغداد في وقت متأخر أمس الأول، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً وإصابة نحو 50 آخرين، فيما سارع «داعش» لتبني مسؤولية الاعتداءين.

من جهة أخرى، قال رجل الدين مقتدى الصدر أمام أكثر من 100 ألف من أنصاره وسط بغداد أمس، إنه يتعين على رئيس الوزراء حيدر العبادي اتخاذ إجراء حاسم لاستئصال الفساد وتنفيذ الإصلاحات التي وعد بها وإلا جازف بفقد سلطته. وشدد الصدر الذي تستحوذ «كتلة الأحرار» التي يتزعمها على 34 مقعداً نيابياً و3 مناصب وزارية، أمام الحشد الضخم الذي تجمع في ساحة التحرير «اليوم رئيس الحكومة على المحك وخصوصاً بعد أن انتفض الشعب».

واتهم الصدر العبادي بعدم الاستفادة من الدعم الذي قدمه المرجع علي السيستاني الذي أقر الإصلاحات، وهدد باقتحام المنطقة الخضراء شديدة التحصين، والتي تضم مباني حكومية وسفارات أجنبية منها الأميركية.

القدس العربي: الموساد يغتال فدائيا داخل سفارة فلسطين في صوفيا واعدام شاب في الضفة بزعم محاولة طعن جندي إسرائيلي… غداة لقاء نتنياهو مع رئيس الحكومة البلغارية.. معاريف تتحدث عن ثلاثة احتمالات

كتبت القدس العربي: امتدت أيادي الغدر الإسرائيلية أمس من غرب رام الله في الضفة الغربية وحتى العاصمة البلغارية صوفيا، حيث أعدم فدائي هارب من السجون الإسرائيلية قبل 26 سنة، في مقر إقامته في السفارة الفلسطينية. وأعدم شاب فلسطيني بالرصاص أمس حسب جيش الاحتلال بزعم أنه حاول طعن جنود عند نقطة تفتيش غرب رام الله.

في غضون ذلك انتصرت إرادة الأسير الصحافي محمد القيق على سجانيه ومحتليه بعد إضراب عن الطعام دام 94 يوما. وتوصل محامو الأسير والنائب في القائمة المشتركة أسامة السعدي، إلى اتفاق يقضي بوقف القيق إضرابه عن الطعام مقابل أن تلتزم سلطات الاحتلال بالإفراج عنه بعد إنهاء فترة الاعتقال الإداري في 21 أيار/ مايو المقبل، وإلا تجدد الاعتقال، وكذلك الموافقة على زيارة أسرته له.

وفي صوفيا استشهد الفدائي عمر نايف زياد غدرا بعد ضربه بآلات حادة وإلقائه من الدور الرابع إلى باحة السفارة.

وكان زياد مطلوبا لدى سلطات الاحتلال بعد أن نجح في الهروب من السجن في عام 1990 بعد أن قضى فيه 4 سنوات، واستقر به المطاف في بلغاريا قبل 22 عاما، حيث تزوج من بلغارية وأنجب ثلاثة أطفال. وطالبت سلطات الاحتلال باستعادته لتنفيذ الحكم الصادر بحقه وهو الحبس المؤبد لقتله مستوطنين عام 1986، فلجأ إلى السفارة قبل شهرين بعد أن تلقى «تهديدات» وللإفلات من تسليم السلطات البلغارية له لسلطات الاحتلال.

وأعلنت وزارة الداخلية البلغارية أنه عثر أمس في باحة سفارة فلسطين في صوفيا على جثة زياد. وقال المسؤول في الداخلية غورغي كوستوف إن «عمر نايف حسن زياد (51 عاما) هو الرجل الذي عثر على جثته في سفارة فلسطين. وكانت إسرائيل طلبت مؤخرا تسليمه».

ووافق القضاء البلغاري في نهاية العام الماضي على درس طلب تسليم قدمته إسرائيل. وأجلت محكمة صوفيا جلسة مقررة في 14 ديسمبر/ كانون الأول لعدم العثور على نايف في منزله بحسب الوزارة.

ورغم الصمت الإسرائيلي الرسمي، قالت صحيفة «معاريف» العبرية أمس، إن «إسرائيل أصبحت المتهم الأول في عملية الاغتيال، وسيضع توقيت العملية سلطات الأمن البلغارية في حالة حرج، إذ جاءت مباشرة عقب لقاء رئيس الحكومة البلغارية بويكو بوريسوف أول من أمس، مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي جرى فيه التطرق حسب المسؤول البلغاري إلى مسألة تسليمه».

وتحدثت الصحيفة عن ثلاثة احتمالات: الأول أن جهاز المخابرات الخارجية للموساد قتلوا زياد عبر عملاء له من خارج بلغاريا. الاحتمال الثاني أن يكون شخص من موظفي السفارة أو شخص آخر كان يعرف جيدا المبنى الذي يخضع لحراسة أمنية مشددة، جيداً، هو من نفذ عملية الاغتيال. والاحتمال الثالث: تعاون أمني إسرائيلي بلغاري لاغتياله. والمعروف أن التنسيق الأمني وطيد بين الدولتين.

ولم يصدر أي تعليق من السفارة الفلسطينية، غير أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس شكل لجنة تحقيق لكشف ملابسات مقتل زايد. وأصدر تعليماته للجنة التحقيق بالتوجه فورا إلى بلغاريا.

ودعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي أدانت عملية الاغتيال، الرئيس عباس والسلطة إلى «تحمل المسؤولية في متابعة هذه القضية واتخاذ كل الإجراءات اللازمة التي تقتضيها عملية الاغتيال داخل السفارة الفلسطينية».

وأكدت الجبهة الشعبية التي ينتمي اليها زياد،»تصميمها على ملاحقة كل من يقف أو تواطأ في عملية الاغتيال». وحمّلت «الموساد» المسؤولية الأولى، وحملت السلطات البلغارية مسؤولية عدم توفير الحماية اللازمة له. وقالت إن الملاحقة والتهديدات الإسرائيلية للنايف «لم تكن خافية عليها».

واتهمت عائلة زياد إسرائيل بقتل نجلها، وحملت السفارة الفلسطينية في صوفيا مسؤولية «التقصير الأمني».

الحياة: عقوبات سعودية على لبنانيين وشركات … وتحذير من التعامل مع «حزب الله»

كتبت الحياة: أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية أمس، فرض عقوبات على 3 لبنانيين و4 شركات بعضها يتبع لهم «لارتباطهم بأنشطة تابعة لما يسمى بحزب الله»، وحظرت على «المواطنين السعوديين أو المقيمين في المملكة التعامل معهم، استناداً الى نظام جرائم الإرهاب وتمويله».

وجاء الإجراء السعودي وسط تفاقم الأزمة بين المملكة ولبنان على خلفية نأي وزارة الخارجية اللبنانية بنفسها عن قراري الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إدانة الاعتداء على سفارتها وقنصليتها في إيران الشهر الماضي، والتي أدت إلى وقف المملكة هبة تسليح الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، ودعوتها مواطنيها إلى مغادرة لبنان وتحذيرهم من السفر إليه، وحذت حذوها دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وقطر.

وفيما تستمر الأوساط السياسية والاقتصادية في بيروت قلقة من إمكان اتخاذ الرياض قرارات عقابية أخرى في حق لبنانيين يعملون لديها، لا سيما بعدما اعتبر السفير السعودي في بيروت علي عواض عسيري أن بيان الحكومة الذي صدر الإثنين الماضي، لم يكن كافياً لتصحيح الموقف اللبناني، فإن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة قال أمس، إنه لم يتلق «إخطاراً رسمياً، بأي إجراء مزمع أو حاصل في ما يخص القطاع المالي»، في لبنان رداً على إشاعات سرت في بيروت بأن السعودية قد تسحب ودائع لها في المصرف المركزي اللبناني كانت أودعتها منذ أكثر من 13 سنة بهدف دعم الليرة اللبنانية والاستقرار النقدي أيام الرئيس رفيق الحريري.

وأوضح سلامة في تصريح لـ «رويترز» أمس، أنه لا يتوقع مخاطر على الليرة اللبنانية وسياسة البنك المركزي مازالت المحافظة على استقرار العملة، وقال إن لا المملكة ولا الدول الخليجية الأخرى أجرت اتصالات بشأن الودائع.

وأشار سلامة إلى الإشاعات عن احتمال سحب ودائع بالقول: «أعتقد أن السوق تلقت معلومات مضللة وأرقاماً مبالغاً فيها بدرجة كبيرة. القانون يمنعني من الكشف عن الأرقام لأنه لا يحق لي ذلك لكن أستطيع أن أقول إن الأرقام المتداولة مبالغ فيها».

وأضاف: «تلك الأخبار المتداولة لا تثبتها المواقف الرسمية السعودية، ونحن في البنك المركزي نتجاهلها.

وقال إنه يأمل في أن «تستعيد الحكومة العلاقات الطيبة مع السعودية لأن لبنان كان على الدوام شريكاً اقتصادياً للمملكة».

وأكد سلامة، ان البنك المركزي والبنوك التجارية اللبنانية تملك «الأدوات… لحماية استقرار الليرة اللبنانية». واعتبر أن التصريحات السعودية «ليست معادية للشعب اللبناني».

وكانت وسائل إعلام لبنانية ورجال أعمال لبنانيون أشاروا إلى انتقال 90 لبنانياً من المملكة خلال الأيام الماضية إلى بيروت، إلا أن السفير عسيري قال في تصريحات تلفزيونية إنه ربما صاحب العمل هناك أعطى إجازات لهؤلاء في انتظار مشروع جديد، ودعا إلى أخذ الجواب الصحيح من السفارة اللبنانية في الرياض.

ونفى وجود توجيهات بوقف رحلات الخطوط الجوية السعودية إلى لبنان لكنه أشار الى احتمال أن تقرر الشركة وقف الرحلات إذا لم يكن هناك سعوديون يستقلون الطائرات السعودية إلى بيروت.

البيان: اغتيال فلسطيني محرر في بلغاريا

كتبت البيان: عثر في باحة سفارة فلسطين في العاصمة البلغارية صوفيا على جثة الناشط الفلسطيني في الجبهة الشعبية عمر النايف المطلوب لدى إسرائيل وهو أحد الأسرى المحررين، وأشارت الإذاعة البلغارية إلى أن النايف سقط من الطابق الرابع في مقر السفارة، فيما وجهت أصابع الاتهام للموساد الإسرائيلي، بينما أمر الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتشكيل لجنة تحقيق في الحادث. وأعربت الجبهة الشعبية عن إدانتها الشديدة للاغتيال، وعن تصميمها على ملاحقة كل من يقف أو تواطأ في عملية الاغتيال.

في الأراضي المحتلة، استشهد الشاب محمد محمود شعلان (17 عاماً) برصاص الاحتلال، بإعدام ميداني على حاجز «بيت إيل» عند المدخل الشمالي لمدينة رام الله، فيما قمعت قوات الاحتلال مسيرة خرجت في شارع الشهداء بالخليل في الذكرى العشرين لمجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف.

وأصيب حارس أمن إسرائيلي بجروح خطيرة في عملية طعن وقعت داخل مركز تجاري وسط مستوطنة معالي أدوميم شرق القدس المحتلة، وتمكن المنفذ من الانسحاب من المكان، في وقت انتصرت إرادة الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام منذ 94 يوماً محمد القيق على الاحتلال بعد أن أوقف إضرابه بعد التوصل إلى اتفاق حول إنهاء اعتقاله في 21 مايو المقبل.

الخليج: أمضى 94 يوما ً في الإضراب متحديا ً مؤامرات الاحتلال.. «القيق» ينتصر على سجانيه والإفراج عنه في مايو

كتبت الخليج: انتصر محمد القيق على سجانه، بعد أن أمضى 94 يوماً في الإضراب المتواصل عن الطعام، رفضاً لاعتقاله الإداري الذي يكبل حريته بين جدران المعتقلات دون تهمة، كما تحدى مؤامرات الاحتلال الذي حاول مراراً الالتفاف على إضرابه، والتحايل عليه لفكه، إلا أنه أبى بشدة، واختار إما الحرية أو الشهادة. وأعلن «نادي الأسير الفلسطيني»، أمس، عن التوصل إلى اتفاق في شأن قضية الأسير الصحفي محمد القيق.

وقال «نادي الأسير» في بيان، إن الاتفاق يفضي عملياً إلى إنهاء معركة القيق التي خاضها ضد اعتقاله الإداري في معتقلات الاحتلال «الإسرائيلي».

وأوضح النادي أن الاتفاق ينص على عدم تجديد الاعتقال الإداري للقيق فور انتهائه في 21 مايو/أيار المقبل وإطلاق سراحه.

ورحب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير عيسى قراقع بالاتفاق، معتبراً أنه «انتصار للقيق ولحركة الأسرى الفلسطينية في وجه الاعتقال الإداري غير القانوني».

وقال إن الاتفاق يطالب القيق في مقابل عدم تجديد سجنه إدارياً بإنهاء إضرابه على أن يبقى يعالج في مستشفى العفولة «الإسرائيلي»، ومن ثم سينتقل إلى معتقل «نفحة» بعد تعافيه وتماثله للشفاء، وإنهاء علاجه حتى يكمل فترته المتبقية في الاعتقال. وأضاف قراقع أنه سيتم السماح لعائلة القيق بزيارته في المستشفى.

ورفض القيق منذ 24 من الشهر نفسه أي بعد أربعة أيام على اعتقاله، تناول أي نوع من الطعام سوى الماء، وهو محتجز بموجب قرار ما يعرف ب«الاعتقال الإداري»، الذي يتيح بحسب القانون «الإسرائيلي» وضع المشتبه فيه قيد الاعتقال دون توجيه الاتهام له لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لفترة غير محددة زمنياً.

وقضت ما تسمى «محكمة العدل العليا الإسرائيلية» في 4 شباط/فبراير الجاري، بتجميد الاعتقال الإداري بحق القيق بسحب الحراسات عنه، والسماح لأهله بزيارته، واستمرار علاجه بالمستشفيات «الإسرائيلية»، الأمر الذي رفضه الأسير المضرب في حينه وقرر مواصلة إضرابه عن الطعام.

والأسير القيق اشترط بأن يكون إنهاء إضرابه المفتوح عن الطعام بتناوله أول معلقة شوربة من يد زوجته التي وقفت إلى جانبه طوال أيام إضرابه.