سلامة: لدينا الإمكانات للتحكم في السوق ولم نتلقّ أي طلب لسحب الودائع

اشار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لـ”الأخبار” الى إن “الأسواق لم تظهر خوفاً بل كانت طبيعية جداً هذا الأسبوع”. سبب هذا السلوك الطبيعي على الرغم من التهويل هو ان مصرف لبنان “لديه الإمكانات التي تتيح له التحكّم في السوق، ولا سيما لجهة موجوداتنا المرتفعة وسلامة قطاعنا المصرفي، وخصوصاً بعد اجتماعات غافي الأخيرة، التي رأت أن لبنان من الدول التي استكملت كل الإجراءات، وبالتالي لم يعد ضمن الملاحقة، ولا خطر يلحق به من احتمال وضعه على لائحة العقوبات. هذا الامر يسهّل التحويلات إلى لبنان”.

وردا على سؤال اذا كان تلقى طلباً رسمياً أو شفهياً لسحب ودائع خليجية؟ اجاب سلامة: “لم نتلقّ أي طلب من هذا النوع لسحب الودائع الخليجية. كل ما يجري لدينا، نحن الممسكون بكل المعطيات السوقية، هو أمر طبيعي والأسواق تعمل بصورة عادية والمصارف أيضاً”.

هل صحيح أن بعض المصارف قد تعمد إلى سحب الودائع إلى الخارج بعد تحويلها إلى الدولار؟ اجاب سلامة: “نحن نترك حرية التصرف للمصارف، لكن لا أحد لديه مصلحة للقيام بأي عمل من شأنه سحب الودائع أو خلق الطلب على الدولار. المودعون في لبنان يتقاضون فوائد، وبالتالي لا مصلحة لديهم في نقلها إلى الخارج، حيث لا فائدة عليها. ما نلمسه حالياً هو استقرار، ولا نلمس أي تحرك غير طبيعي في السوق يدعو إلى الشك والقلق. ميزانية مصرف لبنان وميزانية القطاع المصرفي كافيتان للبرهنة أمام الجميع أننا مسيطرون ولدينا القدرة الكافية على الإمساك بالسوق”.

برزت خلال اليومين قضية ضعف التحويلات من اللبنانيين العاملين خارج لبنان فما هي توقعات مصرف لبنان؟ يقول سلامة “نحن ننتظر أن يكون هناك تراجع في التحويلات بسبب انخفاض سعر النفط الذي يخفّف السيولة في كل المنطقة ولا في لبنان فقط. إن إنخفاض اسعار النفط والمواد الاولية يجعل التدفقات من أفريقيا أقل من مستواها الاعتيادي، إلا أن هذا الأمر لا يعني أن التحويلات ستتوقف، بل ستكون أقل مما كانت عليه والسبب ليس سياسياً. السيولة أقل بسبب انخفاض سعر البترول، إنما ستبقى متوافرة”.

ولفت سلامة إلى أنه “كانت هناك الكثير من الخطوات الاستباقية التي قمنا بها لمواجهة النمو المتواضع أبرزها الفوائض المالية. هذه السنة ليست سنة أزمات نقدية واقتصادية، علماً بأننا استبقنا أي أزمة من خلال الاعتماد على سياسات محافظة تبقي سيولة مرتفعة. أصبح لدينا سيولة فائضة بقيمة لا تقل عن 20 مليار دولار قابلة للتوظيف في لبنان. ومن أبرز نتائج السياسة المحافظة هو أننا جمّعنا مبالغ بالعملات الأجنبية توازي ما لا يقلّ عن 80% من الناتج المحلي الإجمالي، وإذا نظرنا إلى الأزمات من حولنا ولدى الدول الناشئة يظهر أنها تعاني أزمات مرتبطة بالعملات الأجنبية إلا لبنان”.