من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
السفير: هل تتجاوز السعودية التعديلات.. وتفرج عن المليارات؟ “الخط الساخن” بين “الحارة” و”السرايا”: بيان التوازنات!
كتبت “السفير”: هذا هو لبنان.
ترتفع السقوف السياسية، ويكاد التهويل من هنا وهناك يشعر اللبنانيين أن بلدهم قد يسقط بين لحظة وأخرى، لكن الإرادة الدولية والإقليمية والداخلية لا تشي حتى الآن، برغم بعض المؤشرات المقلقة، بوجود أي مصلحة خارجية أو داخلية في هز الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني.
يستقيل الوزير أشرف ريفي، بعد شهر وعشرة أيام من اجتماع القاهرة الوزاري، احتجاجا، ويلمح وزراء آخرون إلى أن كل الخيارات مطروحة، بما فيها إطاحة الحكومة، لكن الواقعية السياسية اللبنانية، وهي نعمة بامتياز، تجعل الحكومة “ممسوكة” ولا يتجرأ أحد على التفريط بها، نتيجة التوازنات الدقيقة التي لا تسمح لأحد بأن يغامر أبعد من الواقع السياسي الحالي، مخافة المجهول أو المحظور..
ولا مبالغة في القول إن جلسة الحكومة، أمس، كانت جلسة سياسية أعادت الاعتبار إلى النقاش السياسي الداخلي تحت سقف المصلحة الوطنية العليا أولا، وتفهم الحساسيات العربية ثانيا، وبالتالي، أعطت زخماً للحكومة، في انتظار تلمس كيفية تقبل القيادة السعودية للبيان الصادر عن مجلس الوزراء.
في هذا السياق، يفترض أن يشكل تحديد مواعيد لزيارات رئيس الحكومة تمام سلام، على رأس وفد وزاري، إلى السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، أول إشارة إيجابية، على أن يشكل برنامج الزيارات، وخصوصا للسعودية، وما سيصدر عندها، الاختبار لمدى التجاوب الملكي السعودي مع موقف حكومة لبنان ونداء رئيس “تيار المستقبل” سعد الحريري وعريضته.. ولو غلب عليها الطابع الاستعراضي!
وإذا كان تقييم كل من فريقي “8 آذار” و “14 آذار” قد جاء إيجابياً لما صدر عن الحكومة، فإن السؤال المطروح: هل يعتبر كافياً بالنظر لما كان ينتظره السعوديون، أم ينبغي أن يكون وقعه “أقوى”؟
وفق مصدر قريب من القرار السعودي، يعتبر البيان اللبناني “غير كاف”. لماذا؟
يقول أحد الوزراء إن مسودة أولية للبيان الحكومي كان قد تم تبادلها بين بيروت والرياض، وتمت “مباركتها”، غير أن المفاجأة تمثلت في صعوبة “تسويقها” في مجلس الوزراء، ذلك أن المناخ الذي كان قد تفاهم عليه الثلاثي نبيه بري (قبيل سفره إلى أوروبا) وتمام سلام ووليد جنبلاط، كان يؤشر إلى ضرورة لمّ شمل الحكومة وإعادة تزخيمها وتمرير صيغة تحظى بإجماع كل المكوّنات الحكومية.
وعلى أساس ذلك، دخل الوزراء إلى الجلسة، ليتبين لمعظمهم، وهم كانوا في حكم المتفرجين، أن تمرير الصيغة التي وزعتها عليهم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، دونه محاذير، خصوصا من جانب “حزب الله” الذي كان حريصا، بالتكافل مع حركة “أمل”، على التدقيق في أدق التفاصيل والعبارات الواردة في البيان.
وعلى مدى سبع ساعات تقريبا، ظل “الخط الساخن” مفتوحا بين المعاون السياسي للأمين العام لـ “حزب الله” الحاج حسين الخليل من مكتبه في حارة حريك، والخلية الوزارية التي انعقدت على هامش الجلسة الحكومية وضمت إلى رئيس الحكومة، وزير الداخلية نهاد المشنوق، وزير الدولة محمد فنيش، وزير الصحة وائل أبو فاعور ووزير المال علي حسن خليل الذي كان يتولى معظم الصياغات بعد التفاهم عليها مع المعنيين، وخصوصا “حزب الله”.
ولوحظ أنه بالتزامن مع “الخط الساخن” بين حارة حريك و “السرايا الكبيرة”، فتحت الخطوط أيضا بين “السرايا” و “بيت الوسط”، وبين “السرايا” وكليمنصو، فكان أن صدر البيان بالإجماع ومن دون اعتراض أو تحفظ أي من مكونات الحكومة على أي فقرة من الفقرات الخمس.
الاخبار: عريضة استرحام حريريّة
كتبت “الاخبار”: حفلة استجداء النظام السعودي مستمرة. الذروة أمس كانت في منزل الرئيس سعد الحريري، الذي جمع سياسيين وأصحاب ثروات، ليطالبوا اللبنانيين بالتوقيع على عريضة تناشد الملك السعودي “احتضان” لبنان. بعض الموقّعين في منزل الحريري أمس خفض رأسه كثيراً ليصل إلى حيث يريد كتابة اسمه
بعض المجتمعين في منزل الرئيس سعد الحريري في وادي أبو جميل كادوا يركعون ليتمكنوا من التوقيع على عريضة استجداء الرضى من النظام السعودي. كثيرون منهم انحنوا ليتمكنوا من نيل “شرف” التوقيع. فالعريضة بحجم حائط، وبعض الخانات التي يجب التوقيع فيها تكاد تلامس الأرض. الأسماء تُكتب بخط كبير، على أمل أن يراها صاحب سموّ ما، فيلطف بالموقعين، ويمنحهم عطفه ورضاه.
الحريري، المأزوم، استغل قرار الغضب السعودي على لبنان ليحاول تقديم فروض الطاعة لحكام البلد الذي يحمل جنسيته. بدا المشهد أمس في وادي أبو جميل شبيهاً بما ظهر في حفلات البيعة للملك السعودي وأولياء عهده، عندما ابتُدع أسلوب “حديث” للمبايعة، إذ يُنصب مجسّم للملك وأولياء العهد، ويقف خلف كل مجسّم رجل يمد يده من ثقب في المجسم، ويمرّ المبايعون ليصافحوا اليد الظاهرة من الصورة الكرتونية. الحريري فعل أمراً شبيهاً، لكن بلا يد خلف الكرتون أو الفلين.
بدا كمن وجد ضالة بحث عنها طويلاً. لم يدرك بعد سبب تركه بلا مال. وصلت أصداء الأزمة التي تمر بها إمبراطوريته (سعودي أوجيه) إلى خارج حدود مملكة الصمت، فنشر موقع “راديو فرنسا الدولي” أول من أمس تقريراً يتحدّث فيه عن عدم دفع الشركة رواتب موظفيها للشهر الخامس على التوالي (يبلغ عددهم نحو 56 ألف موظف). والموظفون الفرنسيون في الشركة رفعوا الصوت. بعضهم لم تُجدّد إقاماتهم، وبعضهم الآخر عاجز عن دفع أقساط مدارس أبنائه. ولا أحد يفهم سبب إقفال السعوديين “حنفية” المال عن الحريري. يفسّر سياسيون ذلك برغبة محمد بن سلمان في الاستحواذ على الشركة، التي تُعدّ الثانية من حيث الحجم في السعودية. فيما يقول آخرون إن الأمر متصل حصراً بالتقشف الذي يمارسه النظام السعودي، بسبب تكاليف حربه على اليمن ونتائج خفض أسعار النفط. فيما البعض يرى أن الأزمة سببها سوء إدارة وفساد في الشركة نفسها، من دون أي دوافع سياسية.
أياً كان السبب، فإن الحريري بحاجة إلى المال السعودي، وبدا أمس كمن يوقّع طلب استرحام مرفوع إلى “وليّ الأمر”، علّه ينظر إلى “مواطنه” بعين الرحمة. طلب الحريري، وجمعٌ من السياسيين وأصحاب الثروات، من اللبنانيين التوقيع على عريضة، “ترفض الحملات المشوهة لصورة لبنان والمسيئة لعلاقاته الأخوية مع أشقائنا في المملكة العربية السعودية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية”، وتناشد “خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وقادة دول مجلس التعاون الخليجي عدم التخلي عن لبنان والاستمرار في دعمه واحتضانه”.
الرفض والمناشدة وغيرها من عبارات الاستجداء كانت سيدة الخطاب “السياسي” اللبناني أمس. مجلس الوزراء أمس دُعي للانعقاد، وفي بال الداعي رفضٌ ومناشدة. أراد تيار المستقبل، وممثله في رئاسة الحكومة تمام سلام، أن يصدر المجلس بياناً بسقف عالٍ، يتضمّن ما يشبه الاعتذار من النظام السعودي عن المواقف التي تصدر ضده في لبنان، إضافة إلى إدانة ما تعرّضت له السفارة السعودية في طهران والقنصلية في مدينة مشهد من اعتداء على خلفية مجزرة الإعدامات بحق معتقلين في سجون النظام السعودي، كان أكثرهم شهرة الشيخ نمر النمر.
وبعد سجال طويل، ختم مجلس الوزراء جلسته ببيان تلاه سلام، تضمّن الصيغة التي اقترحها في اليوم السابق الرئيس نبيه بري. وهذه الصيغة تنص على “وقوفنا الدائم إلى جانب إخواننا العرب، وتمسكنا بالإجماع العربي في القضايا المشتركة”.
البناء: واشنطن وموسكو: مواجهة “النصرة” لدخول الجماعات المسلحة العملية السياسية سورية لفترة اختبارية تسبق جنيف… وانتخابات نيابية دستورية في نيسان الحريري يفشل في جرّ الحكومة لإدانة مَن يخالف السعودية فيختار العرائض
كتبت “البناء”: دخلت سورية في تطبيق خارطة طريق لتنفيذ القرار الأممي 2254 تقوم على ثلاث نقاط كانت حصيلة المفاوضات الطويلة التي دارت خلال الأسابيع الفاصلة منذ فشل جولة جنيف الحوارية بين الحكومة السورية ووفد جماعة الرياض قبل شهر، والنقاط الثلاث هي: اعتبار المرحلة الأولى من الحرب على الإرهاب هي الحرب على “داعش” و”النصرة”، ويخوضها طيران التحالف الذي تقوده واشنطن وسلاح الجو الروسي والقوات المسلحة وسلاح الجو التابعان للجيش العربي السوري، كما ورد في البيان الروسي الأميركي المشترك الذي حدّد موعد لوقف النار صبيحة يوم السبت المقبل.
أما النقطة الثانية فهي تخيير الجماعات المسلحة التي تتشكل من لائحة ثالثة غير محسوم أمرها للانضمام إلى إحدى اللائحتين، لائحة للمشاركين بالعملية السياسية، تضمّ المعارضة السياسية أطيافها المختلفة وتحصر الجماعات المسلحة بلجان الحماية الكردية، ولائحة التنظيمات الإرهابية وتضمّ “داعش” و”النصرة” بانتظار مَن سيضيفهم مجلس الأمن في ضوء اختبار وقف النار، الذي يضع هذه الجماعات التي تسبّب الخلاف على تصنيفها بين المعارضة المقبولة في العملية السياسية والتنظيمات الإرهابية، في مرحلة أولى أمام امتحان الانفصال عن “جبهة النصرة” كشرط للمشاركة في وقف النار ولاحقاً الانخراط بمحاربتها كشرط لدخول العملية السياسية.
النقطة الثالثة حسم أمر التدخل البري التركي السعودي في سورية سلباً، وتكريس ذلك ببيان رسمي تركي صادر عن وزارة الخارجية التركية وآخر عن الخارجية السعودية يعلنان فيهما أنّ أيّ تدخل في سورية سيكون من ضمن شراكة كاملة للتحالف الدولي الذي تقوده واشنطن.
هذه الفترة الاختبارية يفترض أن تمهّد لجنيف في جولة جديدة من الحوار، يتشكّل فيها وفد المعارضة من ثلاثة مكونات، المعارضة السياسية بأجنحتها المشاركة في جماعة الرياض والموجودة خارجها، واللجان الكردية، ومن سيفرزه وقف النار من الجماعات المسلحة خارج حلف “جبهة النصرة”.
المسار السياسي الذي سيمتدّ لسنة ونصف السنة كما يقول القرار 2254، لم يعطل مواعيد الاستحقاقات الدستورية للدولة السورية التي حدّد مرسوم رئاسي موعد الانتخابات النيابية فيها في مطلع شهر نيسان المقبل.
بين المسارات المتعدّدة لوقف النار والحرب على الإرهاب، والاستحقاقات الدستورية والعملية السياسية، ستكون سورية على موعد مع حلقات حاسمة خلال شهرين، أبرزها النجاح المتوقع للتخلص من البنى الرئيسية لـ”جبهة النصرة” ومن يلوذ بها، وإنتاج برلمان جديد يلاقي العلمية السياسية والحرب على الإرهاب، بحكومة جديدة يفترض أن تلي الانتخابات النيابية.
النموذج الذي تقدّمه سورية في انتصاراتها، واستحقاقاتها، كما في النجاح بمعالجة نفاياتها، يكفي للمقارنة بين نموذجي الدولة المدنية والحرة، والدولة الطائفية والموزعة الولاءات الخارجية، كما هو الحال المهين الذي يتلقاه اللبنانيون كلّ يوم من السلوك السياسي والإداري لبقايا مؤسسات دولتهم.
من طرائف هذا السلوك أن تنعقد الحكومة، التي لم تجد وقتاً لاجتماع طارئ لتثبيت متطوّعي الدفاع المدني، في اجتماع خاص لاسترضاء الملك السعودي الغاضب على لبنان، وصدر عن الحكومة في نهاية الاجتماع بيان لا يلبّي ما تطلع إليه السعوديون، فأعلن الرئيس سعد الحريري إطلاق التوقيع على عريضة شعبية لإدانة كلّ مَن يخالف السعودية أو يختلف معها، كما كان يرغب أن يتضمّن الموقف الحكومي لاسترضاء حكام المملكة.
استغرقت جلسة مجلس الوزراء أمس 7 ساعات شهدت مناقشات حادة حول مضمون البيان لجهة رفض تضمين الإجماع العربي بالمطلق وتحديدها وربطها بعبارة “المصالح المشتركة”، رفض المس بأي مكون من مكونات الحكومة وتصنيفه بالإرهاب من قبل أي دولة، رفض تكرار الإدانات على البعثات الدبلوماسية في إيران ، ما استدعى خروج الوزراء المعنيين إلى الخارج لإجراء الاتصالات بمرجعياتهم السياسية وأخرى مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري لوضع اللمسات الأخيرة على البيان ليبنى على الشيء مقتضاه. وفي النهاية حظي البيان الذي توصل لصيغة تضمن الإجماع العربي في القضايا المشتركة، بموافقة كل الوزراء بمن فيهم وزيرا الحزب التقدمي الاشتراكي اكرم شهيب وائل ابو فاعور الذي اشترك بصياغة البيان، لم يعترض احد على الصيغة النهائية باستثناء الوزير نهاد المشنوق الذي تحفّظ على عبارة تربط بين الإجماع العربي والوحدة الوطنية، لكنه قال “إنني لن أعطل القرار”.
أكد رئيس الحكومة تمام سلام “تمسك الحكومة بما ورد في البيان الوزاري لحكومة المصلحة الوطنية”، وقال: “علينا في هذه الأوقات العصيبة التي تمر بها المنطقة أن نقلل خسائرنا فنلتزم سياسة النأي بالنفس كي لا نعرّض بلدنا للخطر”.
وعبر سلام عن إدانته واستنكاره بشدة ما تعرّضت له سفارة المملكة العربية السعودية في إيران وما هو متعارض مع المواثيق الدولية ومع كل الاتفاقات ومع كل ما يحمي البعثات الدولية في الدول الأخرى، ونشدد على ذلك ونؤكده.
ولفت سلام إلى أن “مجلس الوزراء تمنّى على رئيسه إجراء الاتصالات اللازمة مع قادة السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، تمهيداً للقيام بجولة خليجية على رأس وفد وزاري”.
وشدّدت مصادر وزارية لـ”البناء” على أن البيان هو رسالة حسن نية ومودة للسعودية، كاشفة أن سلام سيشكل وفداً وزارياً إلى السعودية من كل الأطراف بمن فيهم التيار الوطني الحر، بعد أن يتواصل مع القيادة السعودية ويلتمس إشارة إيجابية لاستقبال الوفد.
وأكدت المصادر رداً على قول الوزير وائل ابو فاعور “أن صياغة البيان لا ترضينا، فلا يحق لأي وزير أن ينتقد البيان الذي صدر عن الحكومة طالما كل منا وافق عليه وصدر بالإجماع وأي موقف مخالف لمضمونه هو للمزايدة السياسية التي لا تخدم مصلحة لبنان”.
وبحسب ما علمت “البناء” فإن وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش قال في الجلسة: لا يزايدنّ أحد علينا في العروبة، فنحن مَن واجه إسرائيل وحرّر الأرض ودعم المقاومة في فلسطين، فالعروبة هي ضد المستعمر والقوى المستكبرة والعروبة تكمن في معركة تحرير فلسطين، وفي وقف دعم وتمويل الإرهاب في سورية”. وتابع: هناك من يريد أن يحول الصراع مع إسرائيل إلى صراع مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي لم تعتد على أية دولة على عكس المملكة العربية السعودية التي هي في حالة مواجهة مع الشعوب في سورية والعراق واليمن”. وتابع “إن موقفنا الأخلاقي والإنساني هو إلى جانب الشعوب المقهورة والتي تتعرض للعدوان، ولذلك لن نوافق على أي إجماع عربي من دون أن نعلم ما هو المضمون”.
وقال فنيش في حديث لـ”البناء”: نحن مع البيان الذي صدر عن مجلس الوزراء ونؤيده”، مشيراً رداً على سؤال عن كلام الحريري “إن أي إهانة توجّه إلى السعودية ودول الخليج العربي سنردّها إلى أصحابها”، إلى “أن حقنا بالتعبير عن رأينا هو دستوري، وسنُبدي موقفنا من أي مسألة، بحسب رؤيتنا لمصلحة البلد”.
تابعت الصحيفة، وبالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء، أكد مجلس الوزراء السعودي وقف مساعدات المملكة العسكرية للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، معرباً عن أسفه “لمواقف حزب الله السياسية”، معتبراً أنها “لا تراعي مصالح البلدين”، زاعماً أنه “يمارس الإرهاب بحق الأمة”.
وقالت مصادر مطلعة في 8 آذار لـ”البناء” إنه “على رغم موافقة وزراء حزب الله على بيان الحكومة، غير أنه لا يلزم الحزب بأي شيء ولن يمنع قادة الحزب ومسؤوليه وعلى رأسهم الأمين العام السيد حسن نصرالله من التعبير عن مواقفهم السياسية ضد سياسة السعودية في المنطقة، وكشف ما تقوم به في الإعلام، كما أن هذا البيان لا يغير من المعادلات في لبنان والإقليم، بل الأهم هو ما يجري في الميدان السوري”.
الديار: الحكومة تتفق بالاجماع على البيان وتكرس وحدتها جنبلاط يرفض الوقوف مع محور ضد محور واتصالات مع حزب الله
كتبت “الديار”: كرست حكومة الرئيس تمام سلام وحدتها واتفقت بالاجماع على البيان الذي كرس وحدتها، وجاء البيان توافقياً واكد على مضمون البيان الوزاري لجهة النأي بالنفس، ولم يكن على مستوى الهمروجة والتهديدات التي اطلقها الرئيس سعد الحريري ومطالبته ببيان عالي “اللهجة”، والسقف ضد ايران وحزب الله والا فان الحريري سيأخذ مواقف “جراحية” كاستقالة الوزراء او الاعتكاف او ما شابه من قرارات وعاشت البلاد اجواء توتر رافقت الساعات الخمس لمجلس الوزراء بانتظار ما سيصدر حيث جاء البيان مخالفاً كل التوقعات والهجمات التي سبقت اجتماع الحكومة واللافت ان البيان اخذ بملاحظات وزيري حزب الله محمد فنيش وحسين الحاج حسن اللذين رفضا صيغة “وقوف لبنان مع الاجماع العربي بالمطلق”، وتمسكا بصيغة الاجماع العربي في القضايا المشتركة التي حرص عليها لبنان دائماً، وتمت الموافقة على المقترح الذي قدموه، كما تحدثا عن وجود اطراف خارجية تمارس مواقف ضد مكون سياسي لبناني اساسي ووافق مجلس الوزراء على هذا الطرح لجهة رفض المس بأي مكون سياسي لبناني والحرص على المصلحة الوطنية اللبنانية بما يصون الوحدة الوطنية الداخلية والتمسك بالبيان الوزاري لحكومة المصلحة الوطنية من ان علينا في هذه الاوقات العصيبة التي تمر بها منطقتنا، ان نسعى الى تقليل خسائرنا قدر المستطاع فلنلتزم سياسة النأي بالنفس ونحصن بلدنا تجاه الازمات المجاورة ولا تعرض سلمه الاهلي وامانه ولقمة عيشه للخطر.
حتى ان الوزير محمد فنيش هو من طرح زيادة فقرة بما يصون الوحدة الوطنية وتمت الموافقة عليها.
– رفض وزيرا حزب الله تجديد تكرار الادانة لما تعرضت له السفارة السعودية في ايران، واخذ مجلس الوزراء بهذا الرأي، حيث لم تصدر الادانة في البيان الرسمي، بل جاءت خلال رد الرئيس تمام سلام على اسئلة الصحافيين.
واكد عدد من الوزراء وتحديداً وزيري جنبلاط عدم المس باي مكوّن سياسي داخلي لكن في القضايا العربية المشتركة يجب اتخاذ مواقف.
وفي المعلومات، انه اضيفت على البيان الرسمي 3 فقرات:
– بما يصون الوحدة الوطنية “الفقرة 1”
– في القضايا المشتركة “الفقرة2”
– كذلك الدول الشقيقة والصديقة “الفقرة 3”.
واللافت ان المواقف الحادة لوزيري حزب الله للمرة الاولى منذ تأليف حكومة الرئيس تمام سلام جعلت كل الاطراف تسعى للخروج “بصيغة توافقية” منعت الانفجار الداخلي لكن الرئيس تمام سلام لم يكن راضياً عن الصيغة. وظهر “متجهم الوجه” اثناء تلاوة البيان وكذلك وزراء المستقبل الذين طرح احدهم ان يكون النأي بالنفس مقتصراً على سوريا فقط.
الاتصالات التي جرت بين بروكسل وبيت الوسط وحارة حريك وكليمنصو عبر الوزير علي حسن خليل الذي اجرى اكثر من 50 اتصالاً هاتفياً، كما واكب الرئيس بري الجلسة “لحظة بلحظة”، ووافق على الصيغة النهائية للبيان بعد ان تلاه له الوزير علي حسن خليل، وقد وافق بري والحريري وحزب الله وجنبلاط والرئيس سلام على البيان قبل صدوره، في ظل حرص على عدم تفجير الحكومة وذهاب البلد الى المجهول.
علما ان النقاش حول البند الاول والقضايا المشتركة اخذ ساعة ونصفاً من النقاش وتركز على “كيف ويمكن ولماذا ومتى” كذلك تم احضار البيان الوزاري وقراءة النص المتعلق “بالنأي بالنفس”.
لكن اللافت ان الرئيس تمام سلام ووزراء المستقبل و14 آذار طالبوا باعتذار من السعودية، وهذا الامر رفضه وزيرا حزب الله ولم يحصل الاعتذار ولم يرد اي كلمة اعتذار في البيان.
وقال احد الوزراء ان البيان ربط بين الاجماع العربي والواقع الداخلي اللبناني للحفاظ على الاجماع.
النهار: “الإجماع على الإجماع” يُنقذ الحكومة ملامح إيجابيّة لاحتواء العاصفة السعودية
كتبت “النهار”: اذا كانت عبارة “تمسكنا بالاجماع العربي في القضايا المشتركة الذي حرص عليه لبنان دائما” استلزمت سبع ساعات من العصف الفكري والمناورات الكلامية وشد الحبال في الجلسة الماراتونية الاستثنائية لمجلس الوزراء، فلا موجب تالياً للتساؤل عن اطلاق “المشاغبة” المبكرة التي تلت الجلسة بعد أقل من نصف ساعة من ارفضاضها واعلان مقرراتها. لكن الهم الأساسي الذي شغل الرسميين والمعنيين بعد التسوية التي آلت اليها الجلسة يتمثل في ما اذا كانت عملية التصويب القيصرية للموقف اللبناني الرسمي ستجدي نفعاً وتحدث أثراً فعالاً في اعادة احتواء الغضبة الخليجية عموماً والسعودية خصوصاً واطلاق اجراءات اعادة بناء الثقة في العلاقات اللبنانية – السعودية التي تعتبر مفتاح التنقية في علاقات لبنان مع سائر دول الخليج العربي. ويبدو من المعطيات الأولية المتوافرة ان نسائم ايجابية قد تكون الجلسة فتحت الباب أمام نفاذها الى هذه الأزمة وهو ما ستظهره الجهود التي سيتولاها رئيس الوزراء تمّام سلام في المرحلة المقبلة.
تداعيات عاصفة الاجراءات السعودية حيال لبنان اتخذت أمس منحى شديد الحساسية وسط صورتي مجلس الوزراء السعودي الذي أكد الاجراءات التي اعلنت قبل أيام بوقف المساعدات للجيش وقوى الأمن الداخلي “في ظل مصادرة ما يسمى “حزب الله” اللبناني لإرادة الدولة، كما حصل في مجلس جامعة الدول العربية وفي منظمة التعاون الإسلامي”، ومجلس الوزراء اللبناني الذي انعقد لاصدار موقف يصوب الخلل. لكن مجلس الوزراء السعودي قرن موقفه بتأكيده “وقوف المملكة إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق بكل طوائفه، وأنها لن تتخلى عنه وستستمر في مؤازرته، وهي على يقين بأن هذه المواقف لا تمثل الشعب اللبناني الشقيق”
وقدّر المجلس “المواقف التي صدرت من بعض المسؤولين والشخصيات اللبنانية بمن فيهم دولة رئيس الوزراء السيد تمام سلام، وعبّروا من خلالها عن تضامنهم مع المملكة”. وبدا هذا الموقف السعودي بمثابة حافز اضافي للحكومة ورئيسها للخروج بالموقف الأكثر تعبيراً عن تمسك لبنان بالاجماع العربي وبالعلاقات الراسخة مع السعودية فتحولت الجلسة حلبة لاحدى أطول المماحكات الصعبة لدى مناقشة مسودة مشروع البيان المطروح.
المستقبل: الحريري يدافع عن عروبة “الهوية والمصير” ويطلق وثيقة “التضامن والوفاء” لبنان مع “الإجماع العربي”: لن ننسى المملكة
كتبت “المستقبل”: استفاق لبنان الرسمي أمس من كبوته التي أوقعته بها ديبلوماسية “الخارجية” والاغتراب عن جذوره العربية المتأصلّة في النصوص والنفوس والراسخة عميقاً في صلب الانتماء العروبي للوطن، فتداعى أمس عبر اجتماع طارئ لمجلس الوزراء إلى تجديد التمسك بالهوية العربية وبالإجماع العربي تبديداً لأي لُبس أو سوء تقدير ناتج عن موقف “النأي بالنفس” المُتخذ من قِبل الوزير جبران باسيل في كل من مؤتمري القاهرة العربي وجدّة الإسلامي. وإذ أكد المجلس باسم كل لبنان أنّه “لن ينسى المملكة” ودعمها التاريخي له، شدد في الوقت عينه على ضرورة “إزالة أي شوائب قد تكون ظهرت في الآونة الأخيرة”، متمنياً على رئيس الحكومة تمام سلام “إجراء الاتصالات اللازمة مع قادة المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي تمهيداً للقيام بجولة خليجية على رأس وفد وزاري لهذه الغاية”. وبالتزامن، بادر الرئيس سعد الحريري إلى تنظيم لقاء “الوفاء للسعودية ودول مجلس التعاون الخليجي” في بيت الوسط حيث دافع عن عروبة لبنان بوصفها “هويتنا وقدرنا ومصيرنا”، مطلقاً في ختام اللقاء “وثيقة التضامن مع الإجماع العربي والوفاء للدول العربية الشقيقة، لتكون مدخلاً نحو تصحيح دور لبنان وحماية انتمائه العربي”.
اللواء: لبنان يلتزم الإجماع العربي .. خطوة تلاقيها السعودية بعدم التخلي عن اللبنانيين الحريري يُطلق وثيقة الوفاء للمملكة .. وباسيل يدافع عن أخطائه بأخطاء جديدة
كتبت “اللواء”: “بيان التسوية” الذي أدلى به الرئيس تمام سلام، بوصفه ممثلاً للحكومة ومتكلماً باسمها، ويعتبر مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء، وفقاً لما ينص عليه الدستور، كشف عن حرص لبناني غير قابل للأخذ والرد بالحفاظ على علاقاته العربية، ومع المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص، على قاعدة وحدة الروابط والمصالح والانتماء، والوفاء للدور الريادي الذي لعبته المملكة ولا تزال في الوقوف بجانب لبنان، دعماً لوحدته الوطنية، ودعماً لمواجهة المخاطر التي يتعرّض لها، وحرصاً على استقراره السياسي والأمني والاقتصادي.
الجمهورية: لبنان قال كلمته وينتظر ردّ الرياض وسلام يزورها مستهلاً جولة خليجية
كتبت “الجمهورية“: يُفترض أن يكون مجلس الوزراء قد رسم خريطة طريق لإعادة تطبيع العلاقات بين لبنان والمملكة العربية السعودية، بعدما اهتزّت نتيجة القرار السعودي بوقفِ هبة الأربعة مليارات من الدولارات المقدّمة لتسليح الجيش والقوى والأمنية اللبنانية. فقال لبنان بالإجماع ما لديه منتظراً ما سيكون عليه ردّ الرياض التي سيَزورها رئيس الحكومة تمّام سلام على رأس وفد وزاري، على أن ينتقل منها إلى بقيّة العواصم الخليجية.
بعدما تجاوزَت قوى 14 آذار أمس الأوّل القطوع وأصدرَت بياناً جامعاً رفضَ الإساءة للملكة العربية السعودية، تجاوزت “حكومة المصلحة الوطنية” مطبّ اهتزاز العلاقات اللبنانية ـ السعودية، فأكدت في بيان بالإجماع التمسك “بالإجماع العربي في القضايا المشتركة” وجددت التمسك بسياسة النأي بالنفس، وكلفت رئيسها تمام سلام إجراء الاتصالات اللازمة مع قادة السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، تمهيداً للقيام بجولة خليجية على رأس وفد وزاري لبناني.
فيما ناشد الرئيس سعد الحريري خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وقادة دول الخليج عدمَ التخلي عن لبنان. في وقتٍ قال “حزب الله” بلسان وزيره محمد فنيش، ردّاً على سؤال حول زيارة وفد وزاري للمملكة: “عندما تعتذر السعودية لحزب الله نفكّر بزيارتها ضمن وفد”.
