جلسة استثنائية للحكومة اللبنانية لبحث تداعيات القرار السعودي الاخير

سيعقد مجلس الوزراء اللبناني الاثنين جلسة استثنائية في السراي الحكومي برئاسة الرئيس تمام سلام، للبحث في آخر التطورات السياسية لا سيما بعد القرار السعودي بوقف ما يسمى “الدعم” للجيش والقوى الامنية في لبنان وما تلاه من مواقف سياسية تخللها تقديم وزير العدل أشرف ريفي استقالته من الحكومة .

وحول الجلسة نقلت صحيفة “السفير” اللبنانية عن مصادر مطلعة ترجيحها أن “يبقى النقاش داخل جلسة مجلس الوزراء مضبوطا بسقف حماية الحكومة وأن ينتهي إلى تفعيل تسوية البيان الوزاري على قاعدة المحاصصة في السياسة الخارجية بحيث يأخذ كل طرف ما يريحه من خلال الجمع بين الالتزام بالنأي بالنفس عن الأزمة السورية والتشديد على الانسجام مع الإجماع العربي ورفض وسم المقاومة بالإرهاب“.

وقالت مصادر وزارية في قوى “8 آذار” لـ”السفير” إن “الاتصالات والمشاورات التي جرت تُبَيِّن أن جلسة الحكومة غير مرشحة للانفجار من الداخل لكنها في الوقت ذاته لن تكون نزهة”، واشارت الى ان “تيار المستقبل لن يتجه نحو طرح أو التمسك بطلب تقديم اعتذار إلى السعودية الأمر الذي من شأنه أن يسهل إيجاد مخارج“.

بدورها، لفتت صحيفة “النهار” اللبنانية الى ان “الرئيس سلام سيشدد على ان لبنان ملتزم التضامن والاجماع العربيين ولن يخرج عنهما”، وتابعت ان “سلام يجري اتصالات سياسية مع مختلف القوى للخروج بموقف واضح للحكومة”، واضافت انه “بدأ العمل منذ ليل الاحد على مشروع بيان سيصدر بالاجماع أو بالاكثرية ومن غير المستبعد أن يتلوه الرئيس سلام نظرا الى أهمية الموضوع”، واشارت الى ان “وزراء فريق 8 آذار سيشاركون في جلسة الحكومة“.

من جهتها، قالت صحيفة “البناء” اللبنانية نقلا عما أسمته معلومات وزارية إن “بيان الجلسة سيطالب السعودية من موقع التمنّي والتقدير بإعادة النظر بموقفها من وقف المساعدات المالية لتسليح الجيش اللبناني وفق هبة الأربعة مليارات دولار”، واشارت الى ان “صياغة البيان ستأخذ بعين الاعتبار مصالح اللبنانيين العاملين في الخليج والذين يقترب عددهم من نصف مليون فضلا عن الأخذ بعين الاعتبار مصلحة لبنان العليا وليس مصلحة أية دولة أجنبية”، واضافت ان “البيان سيركز على التزام لبنان برفض أي تعرّض أو انتهاك لسيادة أية دولة عربية“.