من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
السفير : فضيحة عمولات لمسؤولين لبنانيين بقيمة 47 مليون دولار قبل الإلغاء السعودية تسترد ملياراتها: ابتزاز سياسي مكشوف!
كتبت “السفير”: لم تتوقف الريبة في صدق الرياض بتنفيذ هبة الثلاثة مليارات دولار أميركي القاضية بتسليح الجيش اللبناني بأسلحة وذخائر فرنسية، وقد وصفها قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي في تشرين الثاني الماضي بأنها “حبر على ورق”، قبل أن تقوم قيامة البعض من اللبنانيين عليه، ما اضطره لإصدار توضيح على الأرجح لم يكن مقتنعاً به، بدليل أنه عندما زار واشنطن مطلع الشهر الحالي، كان صريحاً في محادثاته مع الأميركيين بدعوتهم إلى التعامل مع قضية الهبة السعودية “وكأنها لم تكن”، وهو أمر استبقه الأميركيون بزيادة مساعداتهم العسكرية للجيش اللبناني، منذ مطلع العام الحالي.
في هذا السياق، لم يكن قرار السعودية بوقف المساعدات المقررة للجيش والقوى الأمنية اللبنانية من ضمن هبتي الأربعة مليارات دولار، مفاجئاً لأحد، ذلك أن كل المعطيات كانت تشير منذ زمن بعيد إلى أن القرار متخذ لأسباب داخلية سعودية، خصوصاًَ أنه لم تسجل سابقة من هذا النوع في تاريخ المملكة، لجهة إقدام ملك جديد على إلغاء قرار صادر عن سلفه الملكي، فضلاً عن سابقة ثانية تتمثل في محاولة إلزام عائلة الملك الراحل عبدالله بن عبد العزيز بتغطية هبة المليار، الأمر الذي أثار حفيظة واحتجاج ورثة الملك السابق، فكان أن لجأوا إلى المحاكم في مواجهة تنصل الديوان الملكي السعودي من تغطية المليار.
يصبح السؤال في هذه الحالة متمحوراً حول الإخراج والتوقيت اللذين لجأ اليهما السعوديون لاستثمار قرار متخذ سلفاً بإلغاء الهبتين الماليتين لاعتبارات سعودية بالدرجة الأولى، خصوصاً أن الشركات المصنّعة للأسلحة تبلغت من شركة “اوداس” الوسيطة يوم الإثنين الماضي وبرسائل رسمية قرار إلغاء “الطلبيات” المقررة.
الأكيد أن الدوافع التي ذكرها البيان الرسمي السعودي ليست هي الدوافع الحقيقية لإلغاء الصفقتين معاً، وهي دوافع تسبق بوقت طويل، الهجوم على السفارة السعودية في طهران، إثر إعدام الشيخ محمد باقر النمر، وما اتُهم به لبنان من نقض التضامن العربي مع السعودية، في اجتماع وزراء الخارجية العرب الأخير ولاحقاً الاجتماع الإسلامي في جدة، وهما اتُخذا ذريعة لإلغاء الهبتين.
وإذا أخذنا بـ “الدوافع السعودية” التي فاجأت السفير السعودي في بيروت كما سعد الحريري العائد حديثاً من السعودية، فإن اللافت للانتباه أن مسؤولاً لبنانياً مقرباً جداً من السعودية أوضح لـ “السفير” أن مقابلة الرئيس تمام سلام التلفزيونية الأخيرة، أثارت حفيظة المسؤولين السعوديين، خصوصاً أنه دافع فيها عن الموقف الذي اتخذه وزير الخارجية جبران باسيل في القاهرة، وهنا بات السؤال المطروح “إذا كانت الحكومة اللبنانية عاجزة عن السيطرة على حدودها مع سوريا وفي الداخل، فهل باتت عاجزة، وهي محسوبة برئاستها وثلثي مكوناتها على السعودية، عن اتخاذ موقف سياسي متضامن مع المملكة، وكيف يمكن لنا أن نفسر أن مسؤولاً حزبياً لبنانياً يتجرأ على القول إنه “جندي في ولاية الفقيه” بينما يخجل كل حلفاء سعد الحريري بعلاقتهم بالمملكة، بل يوجهون انتقادات قاسية لها كما حصل في أكثر من مناسبة”؟
لا أحد يملك تفسيراً نهائياً أو محدداً للتوقيت السعودي، برغم أن عقود الهبة السعودية بلغت مرحلة متقدمة من الالتزامات المالية والعقدية مع الشركات الفرنسية المصنّعة للأسلحة والمعدات العسكرية. إذ بدأت نهاية العام الماضي شركة “اوداس “الوسيطة المشرفة على تنفيذ الصفقة، بالتوقيع على اتفاقات تصنيع المعدات المطلوبة مع هذه الشركات، ما يعني أن الالتزامات المالية التي رافقتها، ستملي على السعودية إيداع المزيد من المبالغ، عندما تبدأ عمليات تسليم الدفعة الأولى من المعدات في نيسان المقبل.
ولقد كان على السعوديين، الذين تستنزفهم “عاصفة الحزم” على اليمن، البحث عن إعادة ترتيب أولوياتهم المالية، لتمويل صفقات عسكرية تبلغ قيمتها أكثر من خمسين مليار دولار، يخصصون غالبيتها لمواصلة الحرب اليمنية، فيما تعاني ميزانية المملكة من عجز بلغ 98 مليار دولار، تمت تغطيته، باستدانة 20 مليار دولار من المصارف، وبيع 70 مليار دولار من الأصول الخارجية السعودية
ومن المعروف أن الهبة السعودية ولدت من رحم تساؤلات الملك الراحل عبدالله عن استنكاف الجيش اللبناني عن مواجهة “حزب الله” ومنعه من تجاوز حدود لبنان الشرقية باتجاه سوريا، خلال لقائه برئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان في الرياض، في خريف العام 2013، أي في زمن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي كان يعتبرها السعوديون والحريري “حكومة حزب الله”، ولذلك، يصبح السؤال كيف تقررت في تلك اللحظة، وتلغى مع حكومة تمام سلام التي تمت تسمية رئيسها في الرياض قبل بيروت، وهل اختيار التوقيت على مسافة خمسة أيام من عودة الحريري الى بيروت هو اختيار مقصود أو العكس؟
الأخبار : جنون آل سعود يطيح “الهبتين”
كتبت “الأخبار “: قرر النظام السعودي أمس ان يُعلن وقف الهبتين اللتين سبق أن خصصهما لتسليح الجيش اللبناني، في خطوة مفاجئة لا بد أن تؤدي إلى تصعيد المواجهة في لبنان، قبل أسابيع من توقيع باراك اوباما على قانون يفرض عقوبات على المتعاونين مع حزب الله
عندما قرّر الرئيس الراحل رفيق الحريري بناء الدولة وفق رؤيته، جعل التسوّل من النظام السعودي مدرسة. يرمي “طويل العمر” فتات موائده في لبنان، فيصبح لزاماً على اللبنانيين التسبيح بحمد “خادم الحرمين”. اشتغل الحريري، وورثته من بعده، وفق السياسة الرسمية السعودية: الإسكات، بـ”الحسنى”، او بقوة “القانون” وسيف أموال الاعلانات وغيرها من الوسائل المعروفة. كان ممنوعاً على اللبنانيين انتهاج أي سياسة تبني اقتصاداً وطنياً فيه شيء من المِنعة والاقتدار، وتقيهم ذلّ السؤال.
الاقتصاد الحريريّ مبني على بيع الأرض للعائلات التي تسطو على ثروات أرض الجزيرة العربية (بيع العقارات في لبنان لأثرياء الخليج يُسمى جذب الاستثمارات)، وعلى سقط متاع قوافلها المحمّلة بالذهب نحو المصارف الغربية (ويُسمّى ذلك تعزيز القطاع المصرفي)، وعلى جذب بعض المهووسين بالجنس والمخدرات (واسم ذلك سياحة).
حماية هذه السياسة اقتضت بناء جيش تمنع الحريرية عن جنوده وضباطه العيش الكريم، لأن الإنفاق عليهم غير مجدٍ وغير مربح، وفق أدبيات وزير مال الحريرية، فؤاد السنيورة. أما تسليح الجيش، فلا يتم من مال اللبنانيين. الاقتصاد الحريريّ مبنيّ لدولة متخيَّلة، لا حروب فيها، ولا عدو على حدودها، ولا أخطار تتهددها، ولا حامي لها إلا سيد آل سعود. كما أن الاستثمار في تسليح جيش قوي، يحرم النظام السياسي موارد يفضَّل إنفاقها كرشى لتأبيد بقائه متسلطاً على رقاب الناس. لم يُسمح للجيش سوى بالحصول على ما يقرّره الأميركيون: أسلحة خفيفة، وآليات مستعملة حتى باتت متهالكة، وبرامج تدريب محصورة. كل تطلّع إلى مصادر أخرى للتسليح يُواجَه بالتهديد بقطع المعونات الأميركية التي لا تكفي لتجهيز مفارز شرطة فعّالة. كمن يُمنع عنه الطعام، إلا بما يكفي لإبقائه على قيد الحياة بحدها الأدنى، ثم يُهدّده من يحقنه بالقليل، بقطع مصدر عيشه إذا ما حاول الحصول على ما يسد رمقه من مكان آخر.
قبل أقل من عامين، استفاق ملك سعودي، بإذن أميركي طبعاً، وقرّر زيادة منسوب ما يتلقاه الجيش اللبناني من مساعدات. “عاشت الملكة العربية السعودية”، قالها رئيس الجمهورية، قائد الجيش السابق، ميشال سليمان؛ آل سعود قرروا منح فرنسا 3 مليارات دولار، مكافأة لها على دورها المتصلّب في سوريا، وفي المفاوضات النووية الإيرانية. وبهذه المليارات، سيُرسل لنا الفرنسيون أسلحة انتقتها إسرائيل. دُبّجت المدائح للملك الذي قيل إنه أصاب عصافير عديدة، على رأسها تعزيز دور نظامه في لبنان، و”سحب الذرائع” من المنادين بالحفاظ على سلاح المقاومة. ثم، ولتعزيز القدرة على مكافحة الإرهاب، زار الرئيس سعد الحريري لبنان، حاملاً في جيبه مليار دولار، هبة شخصية من الملك السعودي عبدالله بن عبدالعزيز. هنا أيضاً، انهالت على “مملكة الخير” قصائد لم يقلها المتنبي في سيف الدولة. مات الملك، فطالب أبناؤه بمال أبيهم، ومنه المليار الذي قيل سابقاً إنه في جيب الحريري. توقّف إنفاق “الهبة”. بدأ حكام نجد الجدد عدوانهم على اليمن، مفتتحين عهد الجنون. يريدون تدمير اليمن وقتل أهله بصمت. تماماً كما احتلوا البحرين. وقتلوا المعتمرين برافعات الفساد في الحرم المكي واغتالوا الحجاج بسوء إدارتهم في مِنى. وارتكبوا مجزرة إعدام بحق من قالوا إنهم إرهابيون. ويُمنع على أي كان الاعتراض ولو همساً. وفيما هم يخفضون إنفاقهم العام بعدما تذوقوا طعم خفضهم أسعار النفط، ولتمويل حربيهم على اليمن وسوريا، قرّروا نقل الجنون إلى لبنان. هدّدوا بطرد اللبنانيين الذين يعملون في أرض الجزيرة العربية، ثم “أهدوا” الحريري إعلاناً بوقف العمل بهبتَي تسليح الجيش. يتذرعون بموقف حزب الله المعارض لعدوانهم على اليمن وسوريا، لوقف تسليح الجيش، بعدما صوّروا سابقاً الهبتين كحجر الزاوية في سياسية محاصرة الحزب.
رجال الاعمال الذين يعتاشون من مشاريع آل سعود في الحجاز ونجد والإحساء يهمسون بأن النظام الحاكم لا يدفع لهم بدل اعمالهم منذ أشهر. المملكة إذاً لا تريد ان تنفق، لأسباب خاصة بسياستها المالية الجديدة. لكن إعلانها أمس وقف تنفيذ الهبتين ليس قراراً مالياً، بل قرار سياسي بتصعيد المواجهة في لبنان. وفيما لجأ رئيس الحكومة تمام سلام والحريري إلى استجداء السعوديين العودة عما فعلوه، انتقد حزب الله هذا الاداء، متهماً آل سعود، في بيان شديد اللهجة، بالتذرع بموقفه من العدوان على اليمن وسوريا والبحرين، لإخفاء قرارهم المبني على أسباب تقشفية.
وزير الداخلية نهاد المشنوق بشّر اللبنانيين بما هو “أعظم”. وما هو أعظم، بحسب أكثر من مصدر سياسي، يندرج تحت عنوانين: طرد ما امكن من اللبنانيين من الخليج، وسحب وديعة من مصرف لبنان، موجودة منذ العام 2006، قيمتها 800 مليون دولار. وبحسب مصرفيين، فإن سحب هذه الوديعة، لا يؤثر بذاته على الوضع النقدي للبنان. لكنه يهز الثقة بالاستقرار. شبّهه احد المصرفيين بدخول سارق إلى مصرف، حاملاً مسدساً يطلق الماء بدل الرصاص. فإذا عرف العاملون في المصرف انه مسدس مائي، لن يستجيبوا للسارق. اما إذا توهموا ان المسدس حقيقي، فسيمنحونه فرصة نهب ما في حوزتهم. كذلك الامر بالنسبة للتسليح. الخاسر هو فرنسا، لا لبنان، الذي لم يكن سيحصل من “الهبة” على ما ينقل جيشه إلى مستوى الجيوش الحديثة والقوية. اما هبة المليار، فلن يضيع منها شيء هي الاخرى. الأميركيون أبلغوا قائد الجيش العماد جان قهوجي انهم سيزودون المؤسسة العسكرية بالطائرات التي كان سيدفع ثمنها ورثة عبدالله بن عبدالعزيز. هم حريصون على دوام احتلال موقع المورّد الوحيد للجيش اللبناني، ويُفشلون، عبر ادواتهم في لبنان، أي محاولة للحصول على أسلحة اخرى، كعرض الهبة الروسية عام 2008، والعرض المتكرر للهبة الإيرانية.
البناء : اتفاق لافروف وكيري: تعهّد تركي بربط أيّ تدخل بري بقرار أممي فشلت محاولات تعويم دورها في سورية… فجاءت “فشّة الخلق” السعودية في لبنان الحريري يحرّض… وتوترات أمنية مع اشتباك السعديات… والجيش يستعدّ للأسوأ
كتبت “البناء “: فيما كان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير يتمنّى موافقة أميركية على تسليم الجماعات المسلحة في شمال سورية صواريخ مضادّة لمواجهة الطائرات الروسية، كان ديوان الملك سلمان يتسلّم الدعوة الرسمية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة موسكو منتصف الشهر المقبل، بعدما توصلت مباحثات وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف غير المستقيل والأميركي جون كيري إلى تفاهم على تحديد شروط استثناء “جيش الإسلام” وسواه من الجماعات المسلحة من التصنيف على لائحة الإرهاب، ووضع ثلاث لوائح بدلاً من لائحتين، واحدة للتنظيمات الإرهابية ومن ضمنها “أحرار الشام”، وثانية للمعارضة المقبولة في العملية السياسية، ومن ضمنها لجان الحماية الكردية وزعيمها صالح مسلم، وثالثة للتنظيمات المشتبه في كونها إرهابية والمطلوب منها التقيّد بدفتر شروط يؤهّلها للانتقال إلى المشاركة في العملية السياسية، ومن ضمنها “جيش الإسلام”، الذي عليه أن يخرج من الوفد المعارض، ريثما يثبت الأهلية، بفحص جدية استعداده للانخراط في الحرب على الإرهاب والعملية السياسية وفقاً لمضمون القرار 2254، وخصوصاً التعاون مع الجيش السوري في إطار هذه الحرب تحت سقف حكومة وحدة وطنية وفقاً للدستور السوري الحالي، وبالتالي في ظلّ رئاسة الرئيس السوري بشار الأسد.
انتزع لافروف وكيري من حكومة أنقرة تعهّداً أمام مجلس الأمن بربط أيّ تحرك بري في الأراضي السورية بقرار أممي، بعدما كان الرئيس التركي رجب أردوغان قد استغلّ اتصال الرئيس الأميركي باراك أوباما للتعزية بضحايا تفجير أنقرة لتعميم خبر التشاور بالأوضاع الإقليمية وما يجري في سورية، مستفيداً من المناسبة لتعميم أخبار عن لجان الحماية الكردية، ومنها تعهّد أميركي بوقف تسليح اللجان، ليصدر بيان أميركي يؤكد أنّ واشنطن لم تكن تسلّح هذه اللجان، لكنها لا تشارك باعتبارها إرهابية، ولا باتهامها بتفجير أنقرة.
الرضوخ التركي متزامناً مع يأس من جدوى التغطية النارية في محاور مارع وأعزاز، ونقل المسلحين من إدلب بتغيير وجهة المعارك، كما يؤكد ناشطو الجماعات المسلحة على القنوات الفضائية التابعة لدول الخليج، رافقه يأس مماثل سعودياً من تعويم فرضية تسليح هذه الجماعات بصواريخ ضدّ الطائرات، وكانت فشة الخلق السعودية في لبنان، بقرار اللاقرار، ووقف المساعدات التي لم تنوجد أصلاً، فهي بقيت منذ ثلاث سنوات على الورق، وتحتاج مَن يدفع فواتير المصانع الفرنسية وعمولات الوسطاء، ثمناً لزوارق فاسدة وصواريخ فاشلة، أريدَ تجيير إرسالها للبنان، كما تحتاج لمن يسدّد ثمن صفقة الطائرات التي أجراها قائد الجيش في واشنطن بدون موافقة سعودية مسبقة وتعهّد له الرئيس سعد الحريري بإقناع المملكة بتسديد ثمنها من هبة المليار دولار، فجاء الغضب السعودي في وجه الحريري، إعلاناً عن مراجعة سعودية للعلاقة مع لبنان، تنتهي بوقف المساعدات للجيش وقوى الأمن الداخلي، بذريعة مواقف حزب الله ووزير الخارجية اللبناني في المنظمات الإقليمية والدولية، وشعار السعوديين بردّ طلب الحريري بغضب “لقد فشلتم بحماية ظهرنا ولا تبرعون إلا بطلب المال”.
الربط التعسّفي بين الأمور كشف الطابع التلصيقي والتلفيقي للموقف، واستعارة الحديث عن مراجعة في غير زمان ومناسبة زاد وضوح الافتعال أكثر وأكثر للتستّر على أسباب لم تُعلَن، فبعد جلسة هيئة الحوار الوطني قبل شهر تقريباً بعدما جرى استعراض ما يصل إلى قيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي من طلبات تعاون باسم التحالف الذي أعلنته السعودية وضمّت لبنان إليه بموجب اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة تمام سلام، عمّم رئيس الحكومة بموجب ما اتفق عليه في هيئة الحوار أنّ لبنان ليس عضواً في التحالف، وأنّ العضوية تتمّ بقرار من مجلس الوزراء، فتوقفت قوى الأمن عن إرسال التقارير التي يطلبها السعوديون، كما أبلغ إلى قيادتها وزير الداخلية نهاد المشنوق، وكذلك أركان الجيش اللبناني، كما أبلغها وزير الدفاع سمير مقبل، وغضب السعوديون حتى جاء الرئيس الحريري، وفي عودته تعهّد بحلحلة الأمر، لكنه خرج بخفّي حنين، وفي المقابل الصفقة مع فرنسا متعسّرة لنقص المال وعجز الخزينة السعودية، وفساد الصفقة أصلاً، وهبة المليار دولار التي جاء الحريري ذات مرة منذ سنة ونصف السنة ليبشر اللبنانيين بها، يقول السعوديون فليدفعها الحريري من ماله لأن لا علم لنا بها ولا وجود لها في قيود ديوان الملك المتوفي عبدالله بن عبد العزيز، لتتمّ المطالبة بها لتمويل صفقة أجريت في واشنطن من وراء ظهر السعودية، أما تعهّد الحريري بتمويلها فلا يلزم السعودية بل يلزمه هو وحده، والمناخ في العائلة الحاكمة عنوانه “الفقار بيولّد النقار”، “شو طالعلنا من لبنان”، فكان القرار الغاضب.
جاء القرار السعودي وما تلاه من تأييد خليجي إماراتي وبحريني في وقت كان الرئيس الحريري يواصل جولاته السياسية والمناطقية، التي خصّصها لرفع منسوب التحريض على حزب الله، محاولة لتبييض صورته سعودياً وتقديم أوراق اعتماده مجدّداً، فجاءت اشتباكات السعديات مؤشراً على بلوغ الاحتقان منسوب الخطر، ما فرض على الجيش اللبناني اتخاذ إجراءات احترازية في أكثر من منطقة ومجال تحسّباً للأسوأ، وفتحت الأحداث العين على مخاطر مواصلة اللغة التصعيدية والتحسّب للعب غير محسوب بالنار يؤدّي للانزلاق إلى ما لا تُحمَد عقباه ولا يعود إلا بالضرر على اللبنانيين كلّهم.
الديار : حزب الله يرد بعنف على القرار السعودي بوقف الهبة: يرعى الارهاب وجوقة النفاق المحلي واتهاماتها لن تحجب الحقيقة عن اللبنانيين
كتبت “الديار “: القرار السعودي بوقف الهبة المالية لتسليح الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي لم يكن مفاجئا وكان متوقعا بعد ان تم تداول هذا الامر وعلى نطاق واسع في وسائل اعلام عربية ودولية وبأن الهبة السعودية هي من اموال الملك عبدالله بن عبد العزيز الشخصية الذي تعهد بتقديم المساعدة للجيش اللبناني وليس من موازنة المملكة وبوفاة الملك عبدالله توقفت الهبة ولم يجددها الملك سلمان بن عبد العزيز كما ان الهبة السعودية لم يتسلم منها الجيش الا عدداً من الصواريخ ولم تغير بالواقع التسليحي خصوصا ان وزير الدفاع سمير مقبل طلب في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة سلفة مالية للجيش لكي يشتري الذخيرة.
واللافت ان قرار المملكة العربية السعودية تزامن مع حملة داخلية على حزب الله ستؤدي الى عودة التشنجات الداخلية ووقف كل المساعي الرئاسية وفرملة عمل الحكومة في ظل الاتهامات لحزب الله والدفاع عن السعودية من قبل حلفاء الرئيس سعد الحريري وبالتالي فإن ما سيحصل سيصيب حتما الجهود الرئاسية للحريري بالفشل. وفي حين اشارت اوساط نيابية في حزب الله ان المملكة السعودية تخوض منذ فترة طويلة حربا ضد حزب الله عبر حجب المنار عن عربسات الى الجهد السعودي لوضع الحزب على لائحة الارهاب الى الحملات الاعلامية ضده الى تحريض المجتمع الدولي والعربي عليه وتهديد المقيمين اللبنانيين في المملكة العربية السعودية وصولا الى الموقف السعودي في مؤتمر دول مجلس التعاون الاسلامي وجامعة الدول العربية، ووقوفها وراء الاجراءات المالية.
واعتبرت الاوساط “ان المتضرر الاول من بيان المملكة العربية السعودية هو الرئيس سعد الحريري شخصيا والبيان موجه ضده تحديدا وللجهود التي يبذلها لانجاز الاستحقاق الرئاسي لان الموقف السعودي سيساهم بتأجيج الصراع الداخلي ويهدد الحوار بين المستقبل وحزب الله وتابعت الاوساط كيف سيتحرك الحريري الان والموقف السعودي قطع عليه استكمال مشاوراته، وكيف يمكن ان يطلب الان من الرئيس بري فتح خطوط الحوار بينه وبين حزب الله؟ واذا كانت كلمة الحريري في البيال لشد عصب 14 آذار ولكن الان كيف سيأتي بسليمان فرنجية رئىسا للجمهورية وكيف سيحاور حزب الله الداعم للعماد ميشال عون علما ان الحريري لم يبد اي محاولة لفتح الحوار. وختمت الاوساط الموقف السعودي يصب الزيت على نار الازمة اللبنانية.
النهار : صدمة جراحيّة أم بداية إجراءات متدحرجة؟ لبنان يُسابق أخطار حصار سعودي خليجي
كتبت “النهار “: “هذه المرة لن تكفي بيانات الادانة لمواقف “حزب الله” ولا للسياسات التي تتبعها وزارة الخارجية لان ما حصل ينذر بكارثة ان لم يجر تداركها واذا كان ممكناً بعد تداركها”. هذا الكلام لم يصدر عن أوساط تهوى التهويل والتضخيم بل عن مراجع موثوق بها رصينة بدت في ذروة التخوف من تداعيات خطوة هي سابقة في السياسة السعودية تجاه لبنان وتمثلت كما هو معروف بصدمة القرار السعودي وقف المساعدات السعودية للجيش وقوى الامن الداخلي في سياق قرار المملكة “بمراجعة شاملة لعلاقاتها مع الجمهورية اللبنانية بما يتناسب مع هذه المواقف ويحمي مصالح المملكة”.
وبرزت طلائع الصدمة في قرار وقف هبة المليارات الثلاثة لتسليح الجيش والتي تعد الاكبر في تاريخ تسليحه والتي تقررت في نهاية عام 2013 ولم يتسلم الجيش منها سوى الدفعة الاولى في 20 نيسان 2015 ومن ثم هبة المليار دولار التي تقررت عقب الهجوم المسلح على عرسال في آب 2014 ووضع توزيعها في عهدة الرئيس سعد الحريري. لكن الامر لم يقف عند حدود وقف الهبتين فحسب، بل تجاوزه الى المضمون السياسي للقرار السعودي الذي فنده مصدر مسؤول عبر وكالة الانباء السعودية “واس” الرسمية عازيا القرار الى “مواقف لبنانية مناهضة للمملكة على المنابر العربية والاقليمية في ظل مصادرة ما يسمى “حزب الله ” لارادة الدولة كما حصل في مجلس جامعة الدول العربية وفي منظمة التعاون الاسلامي من عدم ادانة الاعتداءات السافرة على سفارة المملكة في طهران والقنصلية العامة في مشهد فضلاً عن المواقف السياسية والاعلامية التي يقودها ما يسمى “حزب الله” في لبنان ضد المملكة العربية السعودية وما يمارسه من ارهاب بحق الامة العربية والاسلامية”. واذ قدر المصدر المواقف التي صدرت عن بعض المسؤولين والشخصيات اللبنانية بمن فيهم رئيس الوزراء تمّام سلام بوقوفهم مع المملكة، شدّد على “اعتزازها بالعلاقة المميزة التي تربط المملكة بالشعب اللبناني الشقيق والتي تحرص دائماً على تعزيزها وتطويرها”.
وقد سارعت دول خليجية مثل الامارات العربية المتحدة والبحرين الى تأييد القرار السعودي، بينما أثار القرار في لبنان عاصفة تداعيات راسماً الكثير من المخاوف والتساؤلات القلقة في ظل الاطار الصارم الذي عبرت عنه السعودية مدللة على جدية غير مسبوقة في المضي في نهج جديد من المواجهة مع الاتجاهات التي يتبعها حيالها “حزب الله” والديبلوماسية اللبنانية ممثلة بوزير الخارجية جبران باسيل وعبره الخط السياسي الذي يمثله. وراوحت المخاوف بين حدين: الأول يتمثل في اعتقاد ان القرار السعودي يشكل صدمة جراحية قاسية ورسالة واضحة بأن ترك لبنان عرضة لهذه السياسات لن يمر بعد الآن من دون أثمان موجعة ولكنها تبقى اجراءات موضعية ولو دفع الجيش جراءها الثمن الأكبر بحرمانه أكبر فرصة لتسليحه وتطوير عتاده وتحديثه. والثاني يذهب أبعد من الصدمة الأولى الى التخوف من ان يكون القرار طليعة قرارات أخرى متدحرجة أثيرت حيالها احتمالات تطوير هذه الاجراءات بما يطاول الدعم المالي للدولة المتمثل بودائع في مصرف لبنان وكذلك موضوع اللبنانيين العاملين في السعودية ودول الخليج. لكن هذا الاحتمال بدا في طور الاستبعاد ولو ان معنيين رسميين وسياسيين تحدثوا عن ضرورة التحرك باقصى سرعة لدى المملكة لتدارك التطور السلبي للامور.
وعلمت “النهار” انه طرحت على المستوى الرسمي فكرة دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد إستثنائيا من أجل البحث في القرار السعودي، ولكن صرف النظر عن الفكرة خشية أن يتحوّل المجلس ساحة سجال مما يؤدي الى إنهيار الحكومة التي عادت لتوها الى إستعادة نشاطها بعد أزمتها الأخيرة. كما انه من المستبعد أن يتوحد مجلس الوزراء في إصدار قرار لمناشدة السعودية التراجع عن قرارها في ضوء ما صدر من ردود فعل وخصوصاً عن “حزب الله”. ومع طرح اقتراحات منها ان يقوم الرئيس سلام بزيارة عاجلة للمملكة السعودية، سارع رئيس الوزراء الى اصدار بيان جاء فيه ان “الامانة تقتضي القول إن للمملكة العربية السعودية مكانة كبيرة في وجدان اللبنانيين”، كما شدد على ان “أي ضيم يصيب اخواننا في المملكة أو في باقي أنحاء الخليج العربي انما يصيبنا في الصميم”، ليخلص الى “تمني اعادة النظر في القرار الخاص بوقف المساعدات عن جيشنا وقواتنا الأمنية”.
المستقبل : سلام يؤكد الانتماء العربي.. الحريري يعوّل على “الأخ الكبير” وجنبلاط على “عطف المملكة” الرياض تعاقب “دولة حزب الله”: لن نتخلى عن اللبنانيين
كتبت “المستقبل “ : بعد أيام من خطاب الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله الذي تهجّم فيه على المملكة العربية السعودية واحتمال تدخلها البرّي في سوريا، وبعد “مصادرة ما يسمّى حزب الله اللبناني لإرادة الدولة.. كما حصل في جامعة الدول العربية وفي منظمة التعاون الإسلامي من عدم إدانة الاعتداءات السافرة على سفارة المملكة في طهران والقنصلية العامة في مشهد”، اتخذت الرياض “قرارات” بعد مراجعة “شاملة” لعلاقاتها مع الجمهورية اللبنانية “منها” إيقاف المساعدات المقرّرة لتسليح الجيش اللبناني وقدرها ثلاثة مليارات دولار “وما تبقّى من مساعدة المملكة المقرّرة بمليار دولار المخصّصة لقوى الأمن الداخلي”. فيما أكدت وقوفها الى جانب “الشعب اللبناني الشقيق بكافة طوائفه”، مع التشديد على أنها “لن تتخلّى عنه وستستمرّ في مؤازرته”.
اللواء : لبنان ينكشف عربياً: السعودية تُوقف هبة المليارات الأربعة سلام يُناشد الملك سلمان إعادة النظر.. الحريري يحمِّل حزب الله وباسيل المسؤولية.. والمشنوق لجلسة طارئة
كتبت “اللواء “: أدت مراجعة المملكة العربية السعودية لعلاقاتها مع لبنان، إلى قرارين ماليين متلازمين وكشف عنهما، من دون قرارات أخرى:
الأول: إيقاف المساعدات المقررة من المملكة لتسليح الجيش اللبناني عن طريق الجمهورية الفرنسية وقدرها ثلاثة مليارات دولار أميركي.
والثاني: إيقاف ما تبقى من مساعدة المملكة المقررة بمليار دولار أميركي لقوى الأمن الداخلي.
الجمهورية : تحرُّك لبناني لتدارُك مضاعفات وقف “الهبة السعوديّة”… ومخاوف على الإستحقاقات
كتبت “الجمهورية “: فوجئ اللبنانيون أمس بقرار المملكة العربية السعودية إعادة النظر في علاقاتها مع لبنان ووقف الهبة العسكرية له، والبالغة أربعة مليارات من الدولارات، نظراً “للمواقف اللبنانية التي لا تنسجم مع العلاقات الأخوية بين البلدين”. وقد حرّكَ هذا القرار مجدداً المخاوف الرسمية والشعبية من تداعياته على اللبنانيين في الخليج ومصالحهم، خصوصاً في ظلّ وصف وزير الداخلية نهاد المشنوق القرار السعودي بإجراء مراجعة شاملة للعلاقة مع لبنان بـ”الخبَر الأسود” وتحذيره من”الآتي الأعظم”. ولم تقتصر المخاوف على مستقبل الاغتراب اللبناني بل انسحبَت على مصير الاستحقاق الرئاسي في ضوء الحراك الذي نشَط بعد عودة الرئيس سعد الحريري إلى لبنان، وعلى مصير غيره من الاستحقاقات، وكذلك على مصير القرار الإقليمي ـ الدولي بالحفاظ على الاستقرار في لبنان، والذي كانت الهبة السعودية إحدى مرتكزاته الأساسية. وجاء هذا القرار السعودي في ظلّ انسداد الأفق الرئاسي على رغم جولات الحريري الرئاسية قبل جلسة الانتخاب في 2 آذار، ووسط التخبّط الحكومي بعد تعثّر خطة ترحيل النفايات وتنَحّي الوزير أكرم شهيّب عن مهمّته، وإلغاء تلزيم شركة “شينوك” للترحيل بعد انتهاء المهلة المحدّدة لها رسمياً وتعذّر تقديمها المستندات الرسمية كاملة، فيما لبنان يواصل معركته ضد الإرهابيين.
