الرئيس الأسد: التدخل البري بسوريا لن يكون نزهة للسعودية وتركيا

أكد الرئيس السوري بشار الاسد ان التدخل البري في سوريا لن يكون سهلا ونزهة للسعودية وتركيا، لكننا لا نستبعد مثل هذا الحماقات، مضيفا ان الغرب يتحدث عن وقف إطلاق النار عندما يتألم المسلحون وتبدأ الهزائم.

وفي كلمة له خلال لقائه اليوم الاثنين مجلس نقابة المحامين المركزية والمجالس الفرعية في المحافظات السورية، قال الرئيس الأسد ان الغرب طرح اولوية وقف اطلاق النار عندما شعر بان الارهابيين ليسوا في وضع جيد، مؤكدا انه لا يمكن الحديث عن وقف اطلاق النار دون تحديد زمن.  واضاف ان كل من حمل السلاح ضد الدولة وضد الشعب السوري فهو ارهابي حتى يلقي السلاح، مشدداً على أن أية عملية انتقال مهما تكن يجب ان تكون خاضعة للدستور الحالي.

وقال الرئيس الاسد “لن نقوم باي خطة غير مبنية على السيادة والدستور وصلاحيات الحكومة وان المسار السياسي لاعداء سوريا عبر السنوات الماضية كان له جوهر واحد وهو انشاء هيئة حكم انتقالي”. واضاف ان “الهدف من تحالف الغرب هو الايحاء لمواطنيهم انهم لايدعمون الارهاب مع أن معظم الاحداث اثبتت انه يدعم الارهاب”، مؤكدا ان  الدول التي وقفت وراء المسلحين اوحت لهم أن الحل العسكري هو السبيل للسيطرة على الدولة.

واوضح الرئيس السوري انه لا شك بان تركيا والسعودية تسعيان للتدخل البري في سوريا، مضيفا انهما دولتان تابعتان للغرب ولا يسمح لهما باتخاذ قرار بالتدخل البري. وأضاف ان التدخل البري في سوريا هو صراع بين الدول الكبرى ولا مكان لتركيا. واكد الرئيس الاسد ان التدخل البري في سوريا لن يكون سهلا ونزهة للسعودية وتركيا لكننا لا نستبعد مثل هذا الحماقات. واضاف ان الوفد الذي شكل في الرياض هو مزيج من الخونة ومن الارهابيين، موضحا “اذا استطاعت ان تسيطر المعارضة السورية على المشهد عندها يمكن ان نتحدث عن حوار سوري سوري“.

قال الرئيس السوري بشار الأسد إن جوهر العمل بالنسبة للغرب خلال الفترة الماضية هو أنهم كانوا يدعمون الإرهاب، ولكن بنفس الوقت اللعبة الأساسية كانت لعبة سياسية وما زالت مستمرة حتى هذه اللحظة. وأضاف أن ما سمّوه بالحل السياسي، كان الهدف منه أن يعطوا الانطباع أولاً للرأي العام المحلي لديهم بأنهم دول سلميّة وسياستها سلميّة لا تسعى للحرب، واستُخدم هذا المسار لإعطاء غطاء لعملائهم من السوريين، بأنهم مجموعة من السياسيين السلميين الذين يريدون إخراج الشعب السوري أو مساعدته على الخلاص من القمع والقتل واللاديمقراطية واحتكار السلطة والكلام الذي تعرفونه.

أكد الرئيس الأسد “الأخطر في هذا الطرح هو أن أحد أهدافه هو الإيحاء للشعب السوري بأن هناك دائماً مخرجاً من الأزمة، فأي شخص تقول له هناك حلّ عسكري وهناك حلّ سياسي.. أي حلّ تختار؟ سيقول أختار الحل السياسي”. وقال “مع معرفتنا بكل النوايا السيئة تجاوبنا مع كل المبادرات السياسية لكي نقطع الطريق عليهم وأيضاً لكي نثبت للمواطن السوري بأنهم كاذبون وأنهم مخادعون“.

وأكد الرئيس السوري أنه “مع كل هذه التحديات التي تواجهنا، الدولة مازالت قادرة على القيام بواجباتها ولو بالحد الأدنى في بعض الحالات وقد يكون أقل من الحد الأدنى، و لكن بما يؤمن سير الحياة بمختلف جوانبها في سورية”، مشدداً أن هذا المتبقي من هذه القدرة على الحياة كان مقابل حياة أخرى وروح قُدّمت من قبل المقاتلين السوريين والجيش العربي السوري، وكل من يقف معه، لذلك مع كل التحديات لابد من احتضان الجيش، الذي هو ليس فقط واجب بل هو حاجة أساسية اليوم لاستمرار الحياة“.

حول العملية السياسية، قال الرئيس السوري، ما يحصل هو حرب خارجية، وأن يكون هناك بعض السوريين العملاء في الواجهة لا يعني على الإطلاق بأنها حرب داخلية بين السوريين، ولو كانت فعلاً صراعاً وخلافاً بين السوريين لتقسّمت سورية خلال الأشهر الأولى ولسقطت الدولة خلال الأشهر الأولى وربما خلال العام الأول، هذا الموضوع محسوم بشكل كامل“.

وأشار الرئيس الأسد إلى أن “هناك مَن يريد أن يقول إنه لولا وقوف الأصدقاء الروس والإيرانيين وربما غيرهم لما تمكّنت الدولة من الوقوف، لا شكّ بأن وجود الأصدقاء ساعد في هذا الشيء ولكن الأصدقاء يستطيعون أن يقفوا معنا ولكن لا يستطيعون أن يقفوا نيابةً عنّا، يستطيعون أن يساعدونا على التقدم إلى الأمام لكن لا يستطيعون أن يقفوا بدلاً عنا أو أن يسيروا إلى الأمام بدلاً عنا“.

وقال “لولا وقوفنا نحن كسوريين وصمود الشعب وصمود الجيش السوري أمام كل هذه التحديات لما تمكنّا من الصمود كل هذه الفترة في حرب غير مسبوقة”. وأضاف “بكل الأحول نحن لا بد أن ننتصر، لا يوجد أمامنا أي خيارات لأننا أصحاب حقّ، ولكن الحقّ لا ينتصر وإنما مَن ينتصر هو صاحب الحقّ، والحقّ يُستعاد، وإذا كان هناك مَن ينتظر هذا الحق ليعود فهو لن يعود وإذا كان علينا استعادته فيجب علينا أن نعرف بأن الثمن غالٍ جداً، ومَن يعتقد أن عليه أن يستعيد حقه من دون ثمن فعليه أن يعرف أن هذا الحق ضائع“.